ژاپن متهم به بازداشت خودسرانه کارلوس گون شد
هیاتی از کارشناسان حقوق بشر که با سازمان ملل همکاری می کنند روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای بازداشت کارلوس گون در ژاپن را اشتباهی بزرگ خوانده و خواستار «جبران خسارات و غرامت» از سوی دستگاه قضایی ژاپن برای مدیرعامل پیشین کمپانی رنو- نیسان شدند.
به گزارش «انرژی امروز» از یورو نیوز، این گروه از کارشناسان و وکلای حقوق بشر بازداشت کارلوس گون در سال ۲۰۱۸ را خودسرانه توصیف کردند.
آنها از ژاپن خواستند تا در اسرع وقت «اقدامات لازم برای بهبود وضعیت» را انجام دهند.
برچسب «بازداشت خودسرانه» یکی از معیارهای سنجش در قاموس دادگستری بین الملل است. دربیانیه ۱۷ صفحه ای این هیات، از جمله می خوانیم: «این گروه کاری معتقد است که با در نظر گرفتن تمام مقتضیات پرونده، راه حل مناسب این است که آقای گون طبق قوانین بین المللی مستوجب دریافت غرامت و خسارت ناشی از بازداشت خود شود.»
این هیات یکی از نمودهای «بازداشت خودسرانه» گون را حبس وی در سلول انفرادی و بازجویی های طولانی برای اعترافاتی که به نظر «اجباری» می رسند، خواند.
این هیات اعلام کرد که دولت ژاپن که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاکرده است، بارها گفته که «تعهدات خود را در قبال این پیمان نقض نکرده و اینکه بازداشت و حبس کارلوس گون به طور خودسرانه برگزار نشده است.» با این حال شواهد و مدارک خلاف آنرا ثابت می کنند. دستگاه قضایی ژاپن هنوز نسبت به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
فرانسوا زیمره، وکیل کارلوس گون در واکنش به این بیانیه گفت: «ما از بیان این تصمیم شجاعانه از سوی یک مرجع مستقل و محترم استقبال می کنیم، این هیات بی تردید ثابت می کند که بازداشت آقای گون خودسرانه بوده است و عدالت درباره او اجرا نشده است.»
کارلوس گون ۶۶ ساله با سه ملیت لبنانی، ژاپنی و برزیلی، نزدیک به ۲۰ سال مدیرعامل شرکت خودروسازی نیسان بود که در شرکت فرانسوی و مادر رنو ادغام شده بود. وی نیسان را از مرز ورشکستگی نجات داد اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ به اتهام مخفی کردن درآمدهای واقعی شرکت نیسان و فرار مالیاتی در ژاپن بازداشت شد. وی در حالیکه در حصر خانگی و ممنوع الخروج بود در آخرین روز دسامبر سال ۲۰۱۹ از ژاپن مخفیانه خارج شد و به لبنان رفت.
از آن پس دستگاه قضایی ژاپن نام وی را در فهرست مجرمان فراری اینترپل قرارداد.
