دولت بی دلیل خوشبین نیست
رفع تحریم ها امکان صادرات مجدد نفت و دسترسی ایران به پول های بلوکه شده اش را فراهم می آورد
همت قلی زاده | کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره بودجه که هر سال شاهد آن هستیم مساله نفت است. این موضوع به دلیل سهم بالای نفت در اقتصاد ایران با حساسیت بالایی همواره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال 1400 هم به نظر می‌رسد که سهم نفت در اقتصاد به 37 درصد افزایش پیدا کرده است.
مکانیزم طراحی بودجه در کشور ما معمولا به این شکل است که اول هزینه‌ها مطرح می شود و در مرحله بعدی منابع آن مشخص خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم هزینه از اصل تعهد پیروی می‌کند. یعنی هزینه ثبت شده به عهده دولت قرار می‌گیرد. اما مبنای درآمدها در بودجه تخمینی و همیشه با خطا همراه است.
دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت با قیمت 40 دلار و با تسعیر 17 هزار تومان نرخ ارز در بودجه شرکت ملی نفت لحاظ شده است. 5/85 درصد از این عدد سهم دولت است که همچون سالهای گذشته محاسبه شده است.
در سالهای گذشته قیمت نفت حدود 50 دلار محاسبه شده که گاها بالا یا پایین‌تر از پیشبینی هم بوده است. اما رکودی که در یک سال اخیر به واسطه همه‌گیری کرونا اتفاق افتاده و تحولات در توسعه انرژی‌های نو باعث شده که قیمت نفت توسط نهادهای مطالعاتی یعنی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، سازمان بین‌المللی انرژی و شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم (BP) به شکل کاهشی پیش بینی شود.
در بودجه امسال فروش نفت در داخل و به مردم هم پیشبینی شده و در این بخش هم همان مشکلات روش تدوین سنتی بودجه وجود دارد. اینکه ما به اعدادی که در بودجه بابت فروش و درآمد نفت، پیشبینی شده برسیم یا خیر، به نظر می‌رسد به دلیل اینکه ما در کشوری با منابع غنی نفت حضور داریم، حداقل روی کاغذ می‌توانیم به این اعداد امیدوار باشیم. قبلا در پسابرجام هم این اتفاق افتاده و در سال 95 توانستیم به رشد اقتصادی 12 درصدی برسیم.
خروج آمریکا از برجام، ایران را با فشارهای زیادی روبرو کرد. با توجه به مدل نقطه‌زنی در تحریم و پیدا کردن تاجران و استفاده از تکنولوژی برای ردیابی و فشار روی خریداران، مشکلات زیادی در این موضوع گریبانگیر کشور شد. اواسط تابستان امسال بود که آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای عنوان کرد که فقط 6 درصد از پیش‌بینی‌ها در بودجه محقق شده است و این تاثیر سنگین تحریم‌ها را نشان می‌دهد.
یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد برخورد سیاسی با مساله بودجه و بخش نفت آن است. به عنوان مثال برخی رسانه‌ها معتقدند که سهم نفت در بودجه افزایش پیدا کرده است. در حالی‌که سهم نفت در بودجه سالهای گذشته کاهش پیدا نکرده بود که امسال افزایش پیدا کند. برای فهم و تحلیل دقیق‌تر سهم نفت، باید دوره‌هایی را در نظر داشت که کشورمان درگیر تحریم نبوده است. یکی از دلایل وضعیت فعلی هم تصور دولت برای باز شدن فضای بین‌المللی در راستای شکست ترامپ در انتخابات و بازگشت بایدن به برجام است. این موضوع امکان صادرات مجدد نفت و دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده‌اش را فراهم می‌کند. اوپک و تصمیماتی که اخیرا در این سازمان اتخاذ شده هم ظاهرا خیلی در بودجه مورد توجه دولت نبوده است. به نظر می‌رسد دولت ریسک بالای این مساله را پذیرفته و به همین خاطر با ادبیاتی متفاوت‌تر از سالهای قبل بودجه را طراحی کرده است. دولت معتقد است که سال آینده روزی دو میلیون و سیصدهزار بشکه نفت در داخل و خارج خواهد فروخت و استفاده از این ادبیات بی‌سابقه از رئیس‌جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دلیل پیش‌برآورد خوشبینانه آنها است.
نکته دیگر اینکه دولت روزانه حدود یک میلیون و نهصدهزار بشکه نفت خام هم به پالایشگاه‌های داخلی برای پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی می‌دهد. نفتی که با همان قیمت فروش خارجی (البته با 5 درصد تخفیف) تسویه خواهد شد. این هم یکی از راه‌هایی است که دولت روی درآمدزایی خود حساب کرده است. اما از این فروش نفت، 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود و دولت با توجه به وضعیت فعلی 18 درصد را به عنوان پیش وام از صندوق دریافت کرده که بعدا باید به صندوق برگرداند. نکته قابل توجه این‌جاست که فروش نفت به داخل (شاید سهوا) در کل بودجه به عنوان سهم نفت محاسبه نمی‌شود و این غفلت تاریخی در دولت‌های مختلف هم وجود داشته است.
تجهیزات فرسوده در این صنعت و عدم سرمایه‌گذاری مناسب و فقدان فناوری‌های نوین در صنعت نفت از چالش‌های دیگر در کشورمان است. بخش بزرگی از این آسیب به واسطه تحریم صنعت نفت ایران (در فروش و سرمایه‌گذاری) است. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در رفع تحریم باید مورد توجه قرار گیرد، همین مساله است.
نکته دیگری که در بودجه می‌توان به آن اشاره کرد، سهم شرکت ملی نفت از بودجه است. سهم شرکت ملی نفت، 35 درصد کل بودجه بخش دولتی (بالغ بر 1562 میلیارد تومان) است. مشکل دیگر این است که در شرکت ملی نفت، ذی‌حساب پذیرفته نمی‌شود. یعنی ذی‌حساب، همیشه از داخل وزارت نفت به وزارت اقتصاد معرفی می‌شود که این موضوع در گزارشها و صورت های‌مالی مشکل‌ساز است. مشکل دیگر در بحث بودجه شرکت نفت، عدم پیروی از فرامین بخش‌نامه‌های بودجه‌ای است. یعنی شرکت ملی نفت، بودجه خود را در قالب یک فرم دو صفحه‌ای به سازمان برنامه می‌دهد. در حالی که شرکت‌هایی که بودجه آنها به 30-40 میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بعضا 50 صفحه بودجه می‌نویسند. این اشکال به دو دلیل است، اول رابطه نهاد برنامه‌ریزی بودجه با شرکت ملی نفت و وابستگی دولت به منابع نفتی است که باعث مقاومت شرکت‌های نفت می‌شود. دوم کیفیت نیروهایی که در نهاد برنامه‌ریزی مشغول به کارند هم مناسب نیست و این بخش هم دچار فقدان دانش و شجاعت لازم است. طبعا مکانیزم بروکراتیک به دلیل عدم استقلال نظام برنامه‌ریزی، از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی مثل قرارگاه خاتم تحت فشار است.
در مجموع بودجه شرکت ملی نفت، در درازمدت حاوی ایرادات اساسی بوده است که باید اصلاح شود. اصلاح ساختار پیش از این و در سال 1392 در حوزه پالایش و پخش تا حدودی انجام شد و در شرکت ملی نفت هم باید اتفاق بیفتد. شرکت ملی نفت باید مثل دیگر مجموعه‌ها بودجه ببندد، آمارهای خود را از حالت محرمانگی درآورد و شفاف‌تر عمل کند. بخصوص در مبحث پیش فروش نفت که حقوق ملت است و باید گزارش عملکرد ارائه داده شود.
مساله دیگر نفرین منابع نفت است. یکی از ویژگی‌هایی که در ادبیات اقتصاد نفت به کار می‌رود بحث استفاده از نیروهای متخصص و اصطلاحا تحت سلطه قرار دادن نهادهای نظارتی است. نفت یکی از عوامل تاثیرگذار این چالش است که در اصلاح ساختار بودجه باید بازنگری شود، چون مادامی که این اصلاحات انجام نشود، اصلاح ساختار بودجه هم بی‌فایده خواهد بود. پیش از ملی شدن صنعت نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس با دولت قرارداد می‌بست و حالا شرکت ملی نفت این کار را می‌کند. 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت، با توجه به مطالعاتی که به شکل تطبیقی با کشورهای دیگر انجام شده، درصد بسیار بالایی است. این در حالی است که هیچ گزارشی هم به بیرون درز پیدا نمی‌کند و شرکت‌های دیگر دولت که وظایفی به مراتب کمتر و غیرحساس‌تر از شرکت ملی نفت دارند، شفاف‌تر عمل می‌کنند و اگر این مدل اصلاح شود، مساله تا حد زیادی حل خواهد شد.
کشور ما یک کشور نفتی است و به دلیل شبکه گسترده فرآورده‌های فسیلی تا ابد نفتی خواهد بود. به همین واسطه در انرژی‌های تجدیدپذیر هم سرمایه‌گذاری چندانی نکرده‌ایم و احتمالا در سالهای آینده در بخش تقاضا برای نفت اختلالات جدی اتفاق خواهد افتاد و اجبارا منابع ما باید در داخل مصرف شود. از همین لحاظ باید تلاش کنیم که در تشکیلات نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد تشکیلات مناسبی برای کنترل شرکت‌های دولتی در بخش انرژی به وجود بیاوریم. در واقع پیشنهاد ایجاد معاونت انرژی در بالاترین سطح وزارت‌خانه‌ها مساله‌ای بسیار جدی است. پیش از انقلاب در سازمان برنامه و بودجه دفتر برق، دفتر نفت و حتی دفتر انرژی اتمی وجود داشت، اما در حال حاضر یک دفتر، متشکل از چند نفر نیروی غیردائم با رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط وجود دارد که قطعا امکان اشراف در برنامه‌ریزی انرژی برای آنها وجود ندارد. متاسفان وضعیت در وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات هم بهتر از این نیست. لذا برای مهار و مدیریت صنعت غول‌پیکر نفت، ابتدا نیاز به تشکیلات مناسب وجود دارد، تا پس از آن بتوان با برنامه‌ریزی موجبات توسعه این صنعت را فراهم آورد./ منبع: هفته نامه صدا
