رشد اقتصادی اروپا 0.2 واحد کمتر از سال پیش خواهد بود
صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد که خطر کاهش رشد اقتصادی اروپا در کوتاه‌مدت به دلیل کندی روند واکسیناسیون و شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا بیش از احتمال افزایش آن است.
به گزارش «انرژی امروز» از یورو نیوز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان برآورد کرده که رشد اقتصادی اروپا در سال جاری میلادی به ۴.۵ درصد برسد که ۰.۲ واحد درصد کمتر از برآورد پیشین این نهاد بین‌المللی در اکتبر گذشته است. بر پایه این پیش‌بینی، متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو نیز به ۴.۴ درصد می‌رسد که در این میان بالاترین نرخ نصیب اسپانیا(۶.۸ درصد) و فرانسه(۵.۸ درصد) خواهد شد.
در مقابل، فنلاند با ۲.۳ درصد شاهد پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در میان ۱۹ کشور منطقه یورو خواهد بود. آلفرد کامر ، مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول معتقد است که نابرابری در رشد اقتصادی کشورهای اروپایی طی سال ۲۰۲۱ متاثر از طول دوره و شدت محدودیت‌های کرونایی اعمال شده، سرعت واکسیناسیون عمومی در برابر بیماری کووید-۱۹ و روند شیوع انواع جهش‌یافته ویروس کرونا خواهد بود.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور عضو پیمان پول واحد اروپایی شامل بلژیک، آلمان، استونی، جمهوری ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین برآورد کرده که رشد تولید ناخالص داخلی اروپا تا پیش از سال ۲۰۲۲ به سطح قبلی آن در دوره پیش از همه‌گیری ویروس کرونا باز نخواهد گشت و شرط اصلی تحقق این برآورد نیز پایان موفقیت‌آمیز کارزارهای واکسیناسیون عمومی در تابستان ۲۰۲۱ و در دسترس بودن واکسن کرونا در طول سال ۲۰۲۲ است.
این نهاد مالی بین‌المللی از سیاست‌گذاران اروپایی خواسته تا به ارائه کمک‌های اضطراری برای حمایت از خانوارها و مشاغل ادامه دهند چرا که به باور آن حمایت مالی دولت‌ها به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، می‌تواند رشد اقتصادی این کشورها را در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ درصد افزایش دهد.
صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که حمایت کوتاه مدت دولت‌ها از اقتصاد، تبعات شیوع کرونا در میان مدت را بیش از ۵۰ درصد کاهش خواهد داد. صندوق همچنین به کشورهای اروپایی توصیه کرده تا با هدف جبران مشاغل از میان رفته در دوران همه‌گیری کرونا به تحریک سرمایه‌گذاری و تسهیل اشتغالزایی کمک کنند.
