عدالت آبی و توسعه

حجت میان آبادی | استاد دانشگاه

در سطح عمومی این سوال مطرح است که برای مثال چرا از  غیزانیه  خوزستان ده ها خط   لوله نفت،روزانه حدود 500هزار بشکه نفت را خارج می کنند؛ اما در مقابل،همزمان مردم این منطقه از داشتن یک خط لوله آب محرومند؟

حال که در دهه منتسب به  دهه عدالت و_پیشرفت قرار داریم سوالی که مطرح است این است که شاخصها و معیارهای عدالت آبی چیست؟ بصورت کلان تر، شاخصها و معیارهای عدالت زیست محیطی چیست؟

در سطح عمومی این سوال مطرح است که برای مثال چرا از  غیزانیه  خوزستان ده ها خط  لوله نفت،روزانه حدود 500هزار بشکه نفت را خارج می کنند اما در مقابل همزمان یک خط  لوله آب برای مردم این منطقه اجرا نشده است؟و ده ها مثال دیگر ازنقاط مختلف کشور که در اینجا نمی توان به همه آنها اشاره کرد.

پاسخ ریشه ای این سوال را باید در رویکردهای فکری ومکتب سیاستگذاری حاکم بر سیاستگذاران بخصوص در حوزه تخصصی آب ومحیط زیست جستجو کرد که بین دو هدف «عدالت» و «توسعه» کدام یک تقدم و کدام یک تأخر دارند؟ برای نیل به کدام یک می توان تقریباً از دیگری چشم پوشید؟

پاسخ تکنوکرات ها بصورت عام و هیدروکرات ها بصورت خاص،به این سوال مشخص است و آنها سالهاست که تکلیف خود رابا این سوال کلیدی مشخص کرده اند: «توسعه» مقدم بر همه چیز از جمله «عدالت» و در مراحل بعدی «محیط زیست» است. از نگاه آنها، فداشدن محیط زیست برای نیل به توسعه امری اجتناب ناپذیراست.

آنها حتی طرفداران محیط زیستی را دشمنان و مخالفان توسعه می دانند (در اینجا مجالی برای نقد حرکت ها و جنبش های محیط زیستی در ایران نیست). بر این اساس، آنها فدا شدن عدالت و عدالت اجتماعی را برای نیل به توسعه امری اجتناب ناپذیر می دانند.

از نگاه این گروه، طرحهای کلان آبی از جمله طرح های کلان انتقال آب بین حوضه ای از حوضه های پر آب کشور (برای مثال حوضه آبریز کارون و …) برای صنعتی کردن! جامعه و نیل به توسعه و توسعه یافتگی دربرخی مناطق دیگر، حتی به قیمت آنکه بسیاری از شهرها و روستاهای «مبدأ» از نعمت ابتدایی آب شرب برخوردار نباشند؛ امری طبیعی و ضروری است. زیرا در این نگاه و رویکرد سیاستگذاری، آنچه که الویت مطلق دارد بحث توسعه است. براین اساس، فدا شدن عدالت و یا محیط زیست و … برای نیل به توسعه اجتناب ناپذیر و طبیعی است.

با این رویکرد،سیاستگذاران نئولیبرال و هیدروکرات برای مثال و یک نمونه، خواهان و پیگیر تصویب و برداشت 4میلیارددلار از صندوق توسعه ملی برای انتقال آب از دریای عمان به مشهد برای تأمین آب کارخانه های فولاد و پتروشیمی (به بهانه تأمین آب شرب مشهد ) هستند (که هزینه واقعی 130هزار میلیارد تومان برآورد شده است) تا آب را از عمان به کارخانه های فولاد و پتروشیمی در دشت های بشدت بحرانی کشور برسانند و جامعه را صنعتی و بعد توسعه یافته کنند؛ اما برای تأمین آب شرب مناطق مختلف کشور از جمله غیزانیه و روستاهای خوزستان و سایر مناطق کشور بهانه کسری بودجه را مطرح می کنند!

بدون شک،این موارد تنها چند مثال ابتدایی و ساده در خصوص سوالات، ابهامات و خطاهای کلان سیاستگذاری آبی و محیط زیستی با پروژه های عظیم دهها «میلیارد دلاری»است که جامعه سیاستگذاری ظاهراً چندان مایل نیست کسی نه آنها را مطرح کند ونه به این حیطه ها ورود پیدا کند. و با کمال تأسف جامعه علمی و نخبگانی و فعالان دلسوز این حوزه نیز از آن غفلت جدی کرده اند. اما پاسخ ریشه ای به این سوالات و خطاها را باید در رویکردهای سیاستگذاری و تقدم و تأخر مبانی همچون «عدالت»، «توسعه» و … جستجو کرد.

حال سوال این است که در ساختار حکمرانی حکومتی که عدل را یکی از اصول  پنج گانه دین و شریعت معرفی می کند، جایگاه عدالت در «سیاستگذاری های کلان آب و محیط زیست» چیست؟

نظام و ساختار حکمرانی ای که هنوز نتوانسته است شاخص ها و معیارهای عدالت آبی و محیط زیستی را تئوریزه کند؛ پس از ده ها سال از اجرای طرح های به اصطلاح توسعه (توهمتوسعه)، باید تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی این طرح ها را در کف خیابانها و با افزایش مناقشات و درگیری های اجتماعی بر سر آب در نقاط مختلف کشور جمع کند.

زیرادرنظام فکری حکمرانان و سیاستگذاران آب و محیط زیست کشور، عدالت نه تنها هیچ جایگاهی ندارد؛ بلکه توسعه (توهم_توسعه) بدون شک بر عدالت و بعد از آن حفظ محیط زیست، به عنوان حق عامه، مقدم و برتر بوده است.

به بیان ساده آنکه، در نظام فکری حکمرانان و سیاستگذاران آبی کشور، عدالت نه تنها هیچ جایگاهی ندارد بلکه شاخص های آن نیزتعریف نشده است. و بدون شک، در این مشکل، سهم و نقش دانشگاهیان و نخبگان اگر بیشتر از سیاستگذاران نباشد کمتر نیست./ کانال دیپلماسی آب