استخراج غيرقانونی رمز ارز و آثار ناميمون آن بر اقتصاد كشور

محمد خدادادی| مجری طرح تامين برق رمز ارزها در شركت توانير

رمز ارزها، پديده ای نو است كه اكنون با سرعتی سرسام آور در حال بروزرسانی‌های متعدد و گسترش ابعاد آن در كل كره زمين است.

در ايران نيز از دوسال گذشته تاكنون تحولات گسترده ای در حيطه ای قانون گذاری، اخذ مجور های رسمی جهت فعاليت های مجاز در حوزه رمز ارز ها و برخوردهای قانونی با شكل غيرمجاز آن ايجاد شده است.

برآوردهای حاصل از بررسی داده های آماری و مصارف، نشانگر بيش از 2 هزار مگاوات ظرفيت مصرف برق حاصل از استخراج رمزارزها در ايران است.

اما اين كه چرا باوجود آنكه فرايند اخذ مجوز و فعاليت های رسمی و قانونی جهت استخراج رمز ارز به صورت شفاف ارائه شده است، شاهد پديده استخراج غيرمجاز با وجود ريسك های آن هستيم، موضوعی است كه در اين نوشتار به آن پرداخته شده است.

در حقيقت، الزام به تامين برق و گاز با قيمت تكليفی و يارانه ای از مهم ترين عوامل شيوع استخراج غيرمجاز رمزارزها در كشور است و راهكار بنيادين مقابله با آن واقعی شدن قيمت حامل های انرژی است.

همانگونه كه اختلاف قيمت در داخل و خارج از كشور به ايجاد پديده قاچاق سوخت در مرزها می‌انجامد، اختلاف به شدت معنادار قيمت برق در ايران با كشورهای ديگر (يك بيستم تا يك هشتادم) نيز منجر به رواج پديده استخراج غيرمجاز رمزارز در ايران با استفاده از برق يارانه ای شده است كه ماهيت آن تفاوتی با قاچاق سوخت ندارد. ازين منظر كسب سود از طريق ماينينگ غيرمجاز در واقع سواستفاده از رانت دسترسی به برق يارانه‌ای ميباشد كه اثرات منفی جبران ناپذيری بر اقتصاد، صنايع و محيط زيست كشور دارد.

تاكنون بيش از220 هزار دستگاه استخراج غيرمجاز رمزارز با تلاش شبانه روزی پرسنل وزارت نيرو، نيروی انتظامی و ساير دستگاه های مسئول كشف و ضبط شده اند كه ميزان برق مصرفی توسط آنها 702 ميليون كيلووات ساعت برآورد می‌شود. اين مقدار در حدود مصرف دو سال كلان شهر تبريز است كه در صورت عدم كشف و ضبط توسط دستگاه‌های كاشف منجر به دامن زدن به كمبود برق و افزايش خاموشی‌های صنايع در ايام محدوديت‌دار می‌شد.

خاموشی صنايع نيز افزايش تورم و بيكاری در شرايط سخت اقتصادی را در پی دارد.

عدم الزام قانونی به شفاف سازی نحوه واردات، خريد و فروش و استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز و همچنين عدم بازدارندگی جريمه های درنظر گرفته شده برای ماينينگ غيرمجاز از نقاط ضعف قوانين و مقررات جاری كشور در برخورد با استخراج غيرمجاز رمزارز است و لذا در راستای از بين بردن اين نقيصه، در پيش نويس پيشنهادی لايحه مربوط به استخراج رمزارزها تمهيداتی درنظر گرفته شده است.

بر اين اساس در پيش نويس لايحه جديد استخراج رمزارز، اطلاعات مربوط به تمامی دستگاه های استخراج رمزارز از لحظه ورود به كشور يا توليد در داخل تا لحظه نصب و بكارگيری در مراكز مجاز و قانونی استخراج رمزارز می‌بايست در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت گرديده و قابل رهگيری باشد و هرگونه تجهيزات استخراج كه اطلاعات آنها در سامانه مذكور موجود نباشد بعنوان ماينر غيرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد. در خصوص جرايم مربوطه، در صورتی كه فردی برای اولين بار مرتكب به استفاده از برق يا گاز يارانه‌ای برای استخراج رمزارز شود، جريان برق يا گاز محل وقوع تخلف حداكثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه حداكثر 5 برابر هزينه برق يا گاز مصرف شده برای استخراج رمزارز با قيمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد. همچنين در صورتی كه متخلف اقدام به تكرار قانون شكنی نمايد مجازات وی علاوه بر جرايم فوق، حبس و قطع دائم و جمع آوری انشعاب برق و يا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.

از آنجایی كه اعمال مجازات های مذكور، نياز به تصويب آن در مجلس شورای اسلامی دارد اميد است كه با همراهی نمايندگان محترم مردم عزيز كشورمان در مجلس بعد از تصويب موارد فوق شاهد كاهش هرچه بيشتر اين فعاليت غيرقانونی بشدت مخرب كه امنيت اقتصادی و تامين انرژی پايدار در كشور را به مخاطره انداخته است باشيم.

منبع| پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو پاون