در یک قدمی جنگ‌های اقلیمی

در سال 2011 نرخ بیکاری در سوریه به شدت بالا بود و تعداد فقرا درشهرهای سنی‌نشینی چون درعا و حمص در حال افزایش. همزمان که بشار اسد، اصلاحات اقتصادی نادرستی را در کشور پیاده می‌کرد، یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ سوریه در این کشور رخ داد که به نابودی محصولات کشاورزی وافزایش قیمت غذا، مهاجرت‌های دسته‌جمعی به شهرها و بیکاری منجر شد. وقوع این خشکسالی با گرمایش جهانی مرتبط بود که جرقه یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات قرن بیست‌ویکم و جنگ‌های پس از آن را روشن کرد که هنوز پس از گذشت 13 سال، ادامه دارد و این کشور را تبدیل به ویرانه‌ای کرده است. این تنها یک نمونه از تاثیر‌گذاری رویدادهای شدید اقلیمی و همراهی آن با عواملی چون نارضایتی اقتصادی و سیاسی از حکومت‌هاست که به مرگ و آوار شدن میلیون‌ها نفر و نابودی شهرها و اقتصادهای بسیار منجر شده است. تاریخ از این موارد بسیار دیده است.

به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، با توجه به این که کارشناسان به صورت مدام هشدار می‌دهند که از نظر اقلیمی آینده تیره‌وتارتری در انتظار بشر است، احتمالا باید در نقاط دیگر دنیا هم انتظار چنین شرایطی را داشته باشیم. به‌ویژه که همزمان با این رویدادها رشد افراطی‌گری‌ها احتمال رخ‌داد جنگ‌ها را بیشتر کرده است.

در این گزارش به صورت خلاصه سه مطالعه موردی مربوط به بصره، بنگلادش و اتیوپی که به‌نوعی به رویدادهای اقلیمی منجر به درگیری و جنگ مربوط می‌شوند، بررسی شده است.

چرا تغییر اقلیم باعث جنگ می‌شود؟

رَند کورپوریشن، اندیشکده سیاستگذاری جهانی غیرانتفاعی آمریکایی‌ست که در سال 1948 بنیانگذاری شد و هدف آن انجام تحقیقات و تحلیل‌های سیاسی برای نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکاست. از جمله تحقیقاتی که این اندیشکده پیشتر انجام داده بود تحقیق درباره ابعاد رقابت فضایی، جنگ ویتنام، رویارویی هسته‌ای ایالات متحده و شوروی، ایجاد برنامه‌های رفاه اجتماعی جامعه بزرگ و سلامت ملی بودند.

جدیدترین تحقیق و تحلیل این اندیشکده به نوعی مربوط می‌شود به تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و احتمال رویداد تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای. عنوان این تحقیق «مسیرهای تغییر اقلیم تا درگیری در فرماندهی مرکزی ایالات متحده» است. این گزارش تحلیلی از رابطه بین تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها و جنگ‌ها و نیز چگونگی گسترش این رابطه در منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده ارائه می‌کند.

این گزارش می‌گوید اگرچه مخاطرات اقلیمی ممکن است تاثیر مستقیمی بر خشونت داشته باشند، مسیر تبدیل رویدادهای اقلیمی به جنگ فرآیندی چند مرحله‌ای‌ست که در آن قبل از شروع یک درگیری با شدت بالا، چندین مرحله اولیه حدفاصل بین ابتدا و انتها طی می‌شود.

مسیرهای علّی از خطر رخ‌داد فجایع اقلیم تا درگیری‌های منطقه‌ای متفاوت است، اما اغلب با خطری شروع می‌شود که ناشی از نوعی ناامنی (مانند ناامنی غذایی، معیشتی، فیزیکی یا سلامتی) است، و بعد با تأثیرات اقلیم بر ظرفیت حکومت‌ها و عوامل دیگر ترکیب می‌شود. وقتی برآیند این ترکیب از فیلتر تغلیظ انگیزه‌های افراد و گروه‌های مسلح برای بسیج حول طمع برای قدرت یا نارضایتی عبور می‌کند، اثرات تجمعی آن عوامل اقلیمی و غیراقلیمی به درگیری ختم می‌شود.

محققان می‌گویند مسیرهای علت‌ومعلولی طی شد از مخاطرات اقلیمی تا رخ‌داد درگیری‌ها در پایین و بالای آستانه جنگ یکسان است. آنچه که متفاوت خواهد بود، شدت درگیری است، نه مسیر رسیدن به آن.

در مجموع بر اساس این تحقیق هفت خانواده وسیع از مسیرهای علت‌ومعلولی و نیز فرضیه‌های فردی دیگر وجود دارند که اگر این مسیر‌ها طی شوند احتمالا نتیجه اثرات اقلیمی به درگیری منتهی خواهد شد.

تاکنون موارد واضح و آشکاری از جنگ بین حکومت‌ها به دلایل قانع‌کننده اقلیمی مشاهده نشده است، اما اندیشکده رند می‌گوید که خرید‌های دفاعی طرفین اختلافات بالقوه می‌تواند نشانه‌ای باشد از احتمال جنگ‌هایی که در آیند به وجود خواهد آمد.

هرچند درگیری‌های مرتبط با اقلیم در هر نقطه از جهان امکان رخ دادن دارد، اما بر اساس گزارش قبلی اندیشکنده رند با عنوان «آینده‌ پیش‌رو، گرم‌تر و خشک‌تر؛ ارزیابی تغییر اقلیم در فرماندهی مرکزی ایالات متحده» نشان داده بود که هر چه منطقه‌ای بیشتر تحت تاثیر تغییر اقلیم باشد خشک‌تر و در معرض گرمای شدیدتر و فرونشست‌های خطرناک‌‌تری خواهد بود؛ علاوه بر این افزایش سطح آب اقیانوس‌ها منجر به زیر آب رفتن مناطق کم‌ارتفاع از جمله دتای نیل و شبه‌جزیره ‌فاو، منطقه‌ای باتلاقی در منتهی‌الیه جنوب شرقی عراق میان بصره، آبادان و خلیج‌فارس، می‌شود که در این مناطق رودخانه‌های اصلی به دریای مدیترانه یا خلیج فارس می‌ریزند.

مسیری که این تحقیقات نشان می‌دهند به طور کلی به این شکل است که ابتدا یک رویداد اقلیمی تاثیرات آنی بر منطقه دارد و باعث از دست‌رفتن محصول یا بیماری مرتبط با اقلیم می‌شود. پس از آن برآیند‌های این رویداد اقلیمی باعث به وجود آمدن مسائل جدیدی چون از دست رفتن معیشت مردم و مهاجرت‌های دست‌جمعی می‌شود. بعد از این مراحل است که احتمال رخ‌داد درگیری‌ها وجود دارد. تحقیقات اندیشکده رند در این حوزه شش مرحله را نشان داده است که به ترتیب بررسی خواهیم کرد.

این شش مرحله به صورت زیر عمل می‌کنند:

1- اثرات مرتبه اول: خطرات اقلیمی شامل: بالا آمدن سطح آب دریاها؛ امواج شدید گرما؛ خشکسالی

2- اثرات مرتبه دوم: از بین‌رفتن محصولات کشاورزی و عدم موفقیت برداشت محصول؛ انتشار بیماری‌های با منشاء آب؛ تغییر عرضه و تقاضای منابع تجدیدپذیر؛ تغییر عرضه‌وتقاضای منابع تجدیدناپذیر.

3- اثرات مرتبه سوم: ناامنی غذایی (گرسنگی)؛ ناامنی معیشتی (بیکاری، نبود دستمزد)؛ ناامنی بهداشتی (بیماری‌ها)؛ ناامنی فیزیکی (مسکن، حمله، جنایت)؛ کمبود اقتصاد کلان (بدهی دولتی، کاهش پایه مالیاتی)؛ فراوانی اقتصاد کلان (سرمایه‌های بادآورده انرژی سبز).

4- نقطه اتصال مسیر بحرانی: کاهش مشروعیت حکومت و توان دفاعی؛ افزایش جذب بازیگران مسلح؛ مهاجرت برون مرزی و روستا به شهر؛ رقابت بر سر مواد معدنی سبز فراوان در کشورهای کمتر توسعه یافته.

5- مکانیزم علت و معلولی: مشوق‌های انحرافی؛ تغییرات در موازنه قدرت منطقه‌ای، پویایی رقابت؛ بازگشت بیشتر به خشونت؛ هزینه فرصت کمتر برای خشونت (طمع).

6- نتیجه مورد علاقه: درگیری‌های داخلی یا بین دولتی زیر آستانه جنگ، جنگ درون دولتی، جنگ بین دولتی.

اندیشکده رند می‌نویسد که این شش مرحله ساده‌سازی شده و بیانگر تمامی عوامل دخیل در رخ‌داد درگیری و جنگ بعد از تاثیرات اقلیمی در یک منطقه نیست.

این اندیشکده برای انجام کار تحقیقاتی خود، مواردی از درگیری‌های گذشته یا پیش‌بینی‌شده در منطقه را بررسی کرده است. از جمله این موارد موجی از اعتراضات خشونت‌آمیز در بصره عراق است که در سال 2018 آغاز شد (درگیری بین دولتی زیر آستانه جنگ)، جنگ داخلی 1971 در پاکستان شرقی سابق (جنگ درون دولتی) و بین مصر و اتیوپی، آماده سازی برای امکان بالقوه جنگ آبی آینده بر سر سد رنسانس بزرگ اتیوپی (مناقشه نظامی شده بین دولتی به طور بالقوه به جنگ بین دولتی تغییر و تبدیل می‌یابد).

در هیچ یک از این موارد، تغییر اقلیم تنها دلیل مناقشه ناشی از آن نیست. اما مطالعه رند بررسی می‌کنند که چگونه مشکلات محیط‌زیستی، که احتمالا با تغییر اقلیم تشدید می‌شوند، با سایر عوامل تعامل دارند تا درگیری‌ها صورت بالفعل بگیرند. این نتیجه‌گیری با این فرمول مطابقت دارد که اثرات اقلیمی می‌تواند به عنوان یک عامل افزایش دهنده تهدید عمل کنند درحالی که شرایط دیگر، منطقه را برای درگیری آماده می‌کنند.

از کجا شروع  می‌شود؟

همه مسیرهای علت‌ومعلولی فرض شده در تحقیقات گذشته با یک عامل استرس‌زای مرتبط با تغییر اقلیم مثل افزایش دما یا افزایش سطح آب دریا یا یک شوک مرتبط با تغییر اقلیم مثل سیل و باران موسمی شروع می‌شوند. و بعد شاخه‌های مختلف آکادمیک مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم از این عوامل تا رسیدن به یک درگیری یا جنگ را بررسی می‌کنند مسیرهای مستقیم معمولا تنها منتهی به درگیری در سطح فردی در زیر آستانه جنگ مثلا افزایش جنایات خشونت‌آمیز یا خشونت بین فردی منجر می‌شوند نه افزایش درگیری بین گروهی. اما مسیرهای غیرمستقیم منجر به جنگ تمام عیار درون کشوری یا بین کشورها شود.

مسیرهای غیرمستقیم رو به تعارض درون کشوری

اندیشکده رند بیش از 200 مطالعه را بررسی کرده که حداقل تا حدی، مسیرهای غیرمستقیم علت و معلولی را از مخاطرات اقلیمی تا درگیری‌های درون کشوری زیر آستانه جنگ و یا جنگ درون کشوری ردیابی کردند. این بررسی‌ها بر زنجیره‌ای از رویدادهایی متمرکز است که به دنبال یک خطر اقلیمی رخ می‌‌هند. با این حال، باید توجه داشت که یک نتیجه مشترک که از این مطالعات متعدد به دست آمده این است که تغییر اقلیم و تأثیر ناشی از آن بر منابع هیچ‌وقت تنها دلیل یا دلیل کافی برای مهاجرت‌های بزرگ، فقر یا خشونت نیست؛ بلکه همیشه با سایر سیاست‌های اقتصادی و عوامل اجتماعی برای ایجاد اثرات آن همراه می‌شوند. تغییر اقلیم به طور کلی به عنوان عامل افزایش دهنده تهدید دیده می‌شود تا یک عامل مستقیم درگیری.

گزارش اندیشکده رند فرضیه‌های مرتبط را در چهار گروه وسیع از مسیرهای چند مرحله‌ای دسته‌بندی کرده است، فرضیه‌هایی که ریشه در اثرات تغییر اقلیم دارند. این مسیرها عبارتند از: (1) افزایش پویایی نفرین منابع درون کشوری از طریق فراوانی منابع طبیعی تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر، (2) افزایش رقابت بین گروهی و یا بین فردی برای منابع کمیاب، (3) افزایش ظرفیت و یا قابلیت بازیگران غیردولتی خشونت‌آمیز، و (4) کاهش ظرفیت و یا قابلیت دولت‌ها.

خود فرضیه‌ها به هشت دسته تقسیم می‌شوند:

مسیر1: افزایش پویایی نفرین منابع درون کشوری از طریق فراوانی منابع طبیعی تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر:

فرضیه 1 الف: تغییر اقلیم منجر به افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. تولید این انرژی از طریق صادرات منابع بادآورده‌ فراوان تجدیدناپذیر (مانند مواد معدنی سبز) امکان‌پذیر می‌شود اما خود منجر به درگیری درون کشوری می‌شود.

در آغاز فرض شده تغییر اقلیم و درگیری ممکن است به طور علّی با مکانیسم‌های فراوانی و نه مکانیسم‌های کمیابی مرتبط باشند. این مکتب فکری بر این باور است که افزایش تقاضا برای منابع و فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر (مانند خودروهای الکتریکی، باتری‌های لیتیومی) احتمال خشونت در سطح پایین، نقض حقوق بشر و یا جنگ داخل کشوری را به خاطر آنچه که انرژی سبز نامیده می‌شود افزایش می‌دهد. فرضیه کلاسیک نفرین منابع که در دهه 1990 و اوایل تا اواسط دهه 2000 مطرح شد، استدلال می‌کند که کشورهایی که دارای منابع فراوان تجدیدناپذیر (مانند نفت، گاز، الماس) هستند، بیشتر مستعد جنگ داخلی و درگیری‌های مسلحانه درون کشوری هستندچون دست‌کم سه مکانیسم علّی برای این درگیری‌ها مطرح است:

1. کشف و کنترل منابع علتی‌ست برای جنگ داخلی.
2. بازیگران خشنونت‌ها تمایل دارند از منابع غیرقانونی برای تامین مالی عملیات‌های خود استفاده کنند و این منابع جنگ‌های داخلی، شورش‌ها و مبارزات تروریستی را طولانی و یا تشدید می‌کنند.
3. خزانه دولتِ متمایل به رشد وابسته به جریان‌های درآمدی منابع طبیعی است در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد دچار ضعف هستند و دولت را در برابر نوسانات قیمت کالاها آسیب پذیرتر می‌کند و فرصت‌ها را برای فساد دولتی، اعمال خودکامه و نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد. به نوبه خود، نهادهای ضعیف و ظرفیت ضعیف حکومتی، رژیم‌ها را مستعد خشونت می‌کند.

اخیرا این استدلال دوباره توسط محققانی مطرح شده است که بررسی می‌کنند آیا کشورهایی که دارای منابع معدنی سبز فراوان هستند ممکن است به طور فزاینده‌ای در برابر مسیرهای نفرین منابع برای درگیری داخلی آسیب‌پذیر باشند یا خیر. چرچ و کرافورد این مسیر بالقوه را به شرح زیر توضیح می‌دهند:

همانطور که تقاضا برای فناوری‌های انرژی سبز همچنان در حال افزایش است، تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز برای توسعه و استقرار آنها نیز افزایش می‌یابد. این تقاضای فزاینده باید به عنوان یک موهبت اقتصادی برای کشورهایی باشد دارنده ذخایر اصلی مواد معدنی استراتژیک در دوره گذار، از جمله کبالت، لیتیوم، و مواد معدنی کمیاب. با این حال، در کشورهایی که با بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند و حکمرانی در بخش معدن ضعیف است، استخراج این مواد معدنی می‌تواند با خشونت، درگیری و نقض حقوق بشر مرتبط باشد.»

مانند ادبیات نفرین منابع سنتی [نفت، گاز، زغال‌سنگ، الماس]، مفهوم این گفته این است که چنین کشورهایی با نهادهای حاکمیتی و حاکمیت قانون و سوابق حقوق بشری ضعیف به احتمال زیاد وارد چنین مسیری خواهند شد. اما دینامیک نفرین منابع مرتبط با تغییر اقلیم که ناشی از مواهب فراوان مواد معدنی سبز است قطعی نیست. ویژگی‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت دارد. بارنت تصریح می‌کند که در مسیرهای فراوانی به سمت تنش، «مساله رقابت بر سر منابع کمیاب نیست، بلکه رقابت برای به دست آوردن کنترل غالب بر منابع درآمدزای قابل توجه یا دسترسی عادلانه‌تر به غنایم استخراج منابع است».

فرضیه 1 ب: همان 1 الف است، با این تفاوت که این مسیر بالقوه از طریق فراوانی انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند نیروی برق آبی، به جای انرژی‌های تجدیدناپذیر عمل می‌کند.

دومین فرضیه مبتنی بر فراوانی با فرضیه اول یکسان است، به جز یک تفاوت کلیدی: این فرضیه به جای منابع تجدید‌ناپذیر، بر منابع طبیعی تجدیدپذیر غارت‌پذیر تمرکز می‌کند، تحقیقات در حوزه نفرین منابع اصلی تکامل یافته تا نظریه‌هایی را در مورد مسیرهای حاصل از انبوهی از انرژی‌های تجدیدپذیر را هم در بر بگیرد (مواد مخدر، الوار، محصولات نقدی) که به درگیری داخلی ختم می‌‌شوند. در زمینه تغییر اقلیم، تحقیقات نشان داده که صادرات برق آبی در مقیاس بزرگ می‌تواند اثرات نفرین منابع مشابهی را مانند منابع غارت‌ناپذیر غیرقابل‌تجدید ایجاد کند.

چه انرژی‌های تجدیدپذیر و چه غیرقابل‌تجدید، هر دو مورد فوق بر این باورند که منابع جدید ثروت، پویایی نفرین منابع را تسریع می‌کنند و منجر به افزایش درگیری‌های داخلی می‌شوند. اگر افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند برق‌آبی) یا تجدیدناپذیرها (مانند مواد معدنی سبز) منجر به پروژه‌های کشاورزی، معدنی یا صنعتی در مقیاس بزرگ شود، اثرات منفی منابع احتمالا در مناطق روستایی و محلی خواهد بود، به این معنی که هرگونه درگیری داخلی آینده به دلیل پویایی نفرین منابع احتمالا به‌صورت اعتراض یا خشونت بین نخبگان ملی در «مرکز» و روستاییان فقیر در «پیرامون» ظاهر می‌شود.

مسیر 2: افزایش رقابت بین گروهی و یا بین فردی برای منابع کمیاب:

فرضیه 2 الف: کمبود انرژی‌های تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر ناشی از تغییر اقلیم باعث افزایش ناامنی غذایی، معیشتی، سلامتی و یا ناامنی فیزیکی می‌شود. این امر به دلیل افزایش بازده یا کاهش هزینه‌ فرصت برای خشونت منجر به درگیری داخل کشوری می‌شود.

منشا تحقیقات تنش‌های کمبود زیست محیطی را می‌توان در نظریه متعارف اماد نادرست مالتوس جستجو کرد، که می‌گفت رشد نمایی جمعیت انسان‌ها محکی برای محدودیت‌های رشد خطی تولید غذاست و منجر به کمبود غذا در جهان می‌شود. تز مالتوس پیش‌بینی می‌کند که مرگ‌های دسته‌جمعی در اثر جنگ، قحطی، یا بیماری رخ می‌دهد یا جوامع محدودیت‌هایی را برای رشد جمعیت اتخاذ خواهند کرد. در طی «بیداری محیطی» در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، نئومالتوسی جدیدی در محافل علمی به راه افتاد که پیش‌بینی می‌کند «جمعیت جهان که به سرعت در حال رشد است به زودی از پایه منابع فراتر خواهد رفت و منجر به تخریب جدی محیط‌زیست، گرسنگی گسترده و درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌شود.» اوردال همچنین توضیح می‌دهد که «طبق سناریوی درگیری نئومالتوسی، فشار جمعیت بر منابع تجدیدپذیر طبیعی، جوامع را مستعد جنگ‌های داخلی با شدت کم می‌کند.» این نسل دوم پژوهش‌ها، منطق مالتوس را فراتر از کمبود منابع تجدیدپذیر (غذا) گسترش می‌دهد و دربر گیرنده کاهش منابع تجدید‌ناپذیر، مانند زغال‌سنگ، نفت، طلا، آهن و مواد معدنی (یعنی کمبود ناشی از تقاضا) هم هست.

با پذیرش گسترده‌تر علل انسانی گرمایش جهانی که در دهه 1990 پدیدار شد، مکتب تفکر نئومالتوسی تکامل بیشتری یافت و آشکارا تغییر اقلیم را به احتمال افزایش درگیری‌های آینده از طریق فشارهای جمعیتی بر محیط زیست مرتبط کرده است. متفکران این مکتب معتقدند که فعالیت‌های انسانی و فشارهای جمعیتی منجر به کاهش منابع و کمبود انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه منابع مرتبط با تولید مواد غذایی مانند زمین‌های زراعی، آب شیرین، جنگل‌ها و شیلات) خواهد شد که منجر به درگیری‌های مسلحانه داخلی از جمله شورش‌ها، درگیری‌های قومی، ناآرامی‌های شهری، اعتراضات خشونت‌آمیز، کودتا، ترورها، شورش‌ها و سایر اشکال درگیری‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌شود. با توجه به مفهوم هومر-دیکسون از «تصرف منابع»، کمبود ناشی از تغییر اقلیم احتمالا گروه‌های قدرتمند را به تصرف منابع زیست محیطی و گروه‌های حاشیه‌ای را تشویق به مهاجرت به مناطق حساس از نظر اکولوژیکی می‌کند. بازهم کمیابی محیطی تقویت  و پتانسیل بی‌ثباتی اجتماعی افزایش می‌یابد.

فرضیه 2 ب: مشابه فرضیه 2 الف است با این تفاوت که این مسیر فرض می‌کند که تعارض بین گروهی ناشی از توزیع نادرست منابع کمیاب بین گروه‌ها خواهد بود. این پویایی‌ها به تضاد درون کشوری مبتنی بر شکایت و نارضایتی دامن می‌زند.

برخی از محققان معتقدند که به حاشیه راندن اکولوژیک گروه‌های قومی و توزیع نادرست منابع بین افراد دارا و ندار جامعه منجر به خشونت بین گروهی ناشی از کمبود می‌شود. بر اساس منطق علّی این فرضیه، از آنجایی که تغییر اقلیم باعث خسارت کشاورزی، بلایای زیست‌محیطی و از بین رفتن اکوسیستم‌های قابل سکونت، غذا، معیشت، سلامت و ناامنی فیزیکی می‌شود، امنیت در بخش‌های آسیب‌دیده جهان افزایش می‌یابد. این نظریه پیش‌بینی می‌کند که نظارت گسترده‌تر و خشم مردم نسبت به توزیع ناعادلانه منابع در جامعه به افزایش خشونت سیاسی کمک می‌کند. درنتیجه به طور بالقوه منجر به درگیری زیر آستانه جنگ و به جنگ تمام عیار داخلی منجر می‌شود. یکی دیگر از مکانیسم‌های علّی «بازتوزیع غیرجهانی، نابرابری‌ها و در نهایت نارضایتی‌ها» است چون کمبود و سختی‌های ناشی از تغییر اقلیم منجر به تصاحب خشونت‌آمیز منابع می‌شود. به‌طور کلی کمبودهای ناشی از تغییر اقلیم بر همه افراد یکسان تاثیر نمی‌گذارد و اثر آن بین جوامع شهری و روستایی، بین ذینفعان محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی و بین داراها و ندارهای قومی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت خواهد بود. خطر درگیری‌های جمعی در مناطقی که توسط گروه‌های قومی-سیاسی طرد شده سکونت دارند، تشدید می‌شود.  مثلا در جنگ داخلی دارفور پویایی درگیری ناشی از درک متناظر از کمبود در یک منطقه و فراوانی آن در منطقه دیگر است. بنابراین کسانی که در منطقه‌ای با کمبود منابع زندگی می‌کنند با کسانی که در مناطق غنی‌تر ساکنند می‌جنگند.

فرضیه 2 ج: کمبود مرتبط با تغییر اقلیم به دلیل ساختارهای اجتماعی و یا فرهنگی منجر به افزایش خشونت‌های میان‌فردی جنسیت و جنسی می‌شود و از طریق فرآیندهای اجتماعی چند مرحله‌ای به خشونت مدنی سطح پایین و ناآرامی‌های درون کشوری دامن می‌زند.

فشار دیگری در بدنه رو به رشد تحقیقات تجربی در مورد خشونت بین فردی ناشی از اقلیم بر مسیرهایی متمرکز است که تغییر اقلیم احتمالا منجر به افزایش خشونت خانگی و جنسی علیه زنان و دختران شود. این موضوع ممکن است به ویژه برای ثبات سیاسی آینده بسیاری از جوامع مذهبی و فرهنگی محافظه کار مهم باشد. آسیب‌پذیری‌ها و نابرابری‌های جنسی موجود در ساختار اجتماعی با فوریت‌تر یافتن تلاش‌ها برای بقا تشدید و منجر به تشدید الگوهای خشونت بین فردی علیه زنان و دختران می‌شود.

مسیر 3: ظرفیت و یا قابلیت بازیگران غیر دولتی خشن (VNSA) افزایش یافته است

فرضیه 3 الف: کمبود مرتبط با تغییر اقلیم منجر به افزایش جذب نیروی انسانی در گروه‌های مربوط به بازیگران غیر دولتی خشن از طریق مکانیسم‌های اقتصاد خرد (به عنوان مثال، دستمزد، مشوق‌های اساسی معیشتی) می‌شود که در نتیجه باعث می‌شود بازیگران غیر دولتی خشن توانمندتر و درگیری‌های داخل کشوری بیشتر شود.

کارشناسان تروریسم در اوایل تا اواسط دهه 2000 هشدار می‌دادند که پویایی‌های کمبود مرتبط با تغییر اقلیم ممکن است حلقه‌های بازخوردی ایجاد کند و در کنار آن تغییر اقلیم شرایطی را فراهم می‌کند که جنگ علیه تروریسم گسترش می‌یابد. می‌توان چنین تغییراتی را در مناطقی دید که از قبل بستر مناسبی برای رشد افراط‌گرایی بوده‌اند. رشد افراط‌گرایی خود منجر به اثرات ثانویه اقتصادی خرد یا کلان چون از بین رفتن محصولات کشاورزی، دستمزدهای پایین‌تر، بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی شده به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات بسیار از جمله ناامنی غذایی، ناامنی معیشتی، ناامنی بهداشتی و فیزیکی برای جوامع محلی می‌شود. زنجیره علت و معلولی نشان می‌دهد که افراد به دلایل ساده معیشتی و بقا به گروه‌های مسلح ملحق می‌شوند و دلایل ایدئولوژیک منجر به افزایش فعالیت‌های گروه‌های مسلح می‌شود. بنابراین شوک‌های اقلیمی بازده نسبی نیروی کار کشاورزی (یعنی دستمزدها) را کاهش داده ناامنی معیشتی را افزایش می‌دهد بنابراین تمایل افراد برای پیوستن به گروه‌های شورشی یا تروریستی بیشتر می‌شود.

فرضیه 3 ب: همانند 3الف است با این تفاوت که افزایش جذب نیروی انسانی به جای انگیزه‌های اقتصادی با مکانیسم‌های مبتنی بر شکایت (مثلا رادیکال شدن، به حاشیه رانده شدن، مشکلات مهاجران) انجام می‌شود.

شرایط زندگی مشابه فرضیه قبل باعث پیوستن افراد به گروه‌های خشن از طریق مکانیسم‌های مبتنی بر شکایت می‌شود. با توجه به این فرمول کمبود مربوط به تغییر اقلیم، توزیع نابرابر منابع محدود را چه از طریق دولت و چه از طریق کانال‌های غیر رسمی ایجاد می‌کند. داراها بیشتر از ندارها این منابع را دریافت می‌کنند درنتیجه نارضایتی‌ها تشدید می‌شود. این رویه افراد بیشتری را رادیکال می‌کند و آن‌ها را بر اساس مکانیسم‌های مبتنی بر شکایت (و نه صرفا از روی ناامیدی برای دریافت حقوق یا معاش) به پیوستن به گروه‌های خشن یا گروه‌های سیاسی مسلح ترغیب می‌کند. کارشناسان می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی مرتبط با تغییر اقلیم فرصت‌هایی را برای رهبران احزاب اپوزیسیون فراهم می‌کند تا نارضایتی‌ها را به سمت استخدام و بسیج گروه‌های خشن هدایت ‌کنند.

بخش خاصی از این کار بر این تمرکز دارد که چگونه گروه‌های تروریستی چپ افراطی می‌توانند نارضایتی‌های ناشی از تغییر اقلیم را به دلایل اصلی خود (مثلا اصلاحات ارضی، برابری‌گرایی) مرتبط کنند و در نتیجه جذب نیرو را تقویت کنند. تغییر اقلیم برای سه جنبش چپ افراطی نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC)، مسیر درخشان در پرو، و ناخالیتز در هند عاملی برای افزایش استخدام در گروه‌های خشن شد.

مسیر 4: ظرفیت و یا قابلیت کاهش یافته دولت

فرضیه 4: کمبود ناشی از تغییر اقلیم از طریق از دست دادن درآمد یا هزینه‌های جدید اضافه شده منجر به ایجاد بحران‌های مالی برای حکومت‌ها می‌شود. بحران‌های مالی منجر به کاهش توانایی حکومت، افزایش نارضایتی‌های مردمی و کاهش مشروعیت حکومت خواهد شد. این شرایط خطر درگیری درون کشوری را افزایش می‌دهد.

اختلالات ناشی از تغییر اقلیم در تولید کشاورزی یا سایر فعالیت‌های عمده اقتصادی می‌تواند باعث کسری ترازنامه دولت به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی، فشار بر مخارج عمومی و تضعیف توانایی دولت برای ارائه خدمات، از جمله تامین موثر امنیت شود. این به نوبه خودباعث می‌شود یک دولت تضعیف شده هدف آسان‌تری برای تغییر رژیم یا سایر شورش‌های خشونت‌آمیز باشد.

«کمبود شدید محیطی» می‌تواند همزمان محرومیت اقتصادی را افزایش دهد و نهادهای اجتماعی کلیدی را مختل کند، که به نوبه خود باعث درگیری‌های داخلی و شورش‌های محلی می‌شود.

مثال‌های موردی

تظاهرات در بصره، درگیری داخلی

اولین مطالعه موردی اعتراضات 2018-2022 در بصره، عراق است که نشان می‌دهد که تغییر اقلیم به چه شکل می‌تواند به درگیری در زیر آستانه جنگ کمک کند. در طول پنج سال گذشته، بصره محل اعتراضات قابل توجهی بوده است که اغلب همزمان با گرم‌ترین دمای تابستان رخ داده است. اعتراضات در مقابل شرایطی آغاز شد که ارتباط نزدیکی با گرمای شدید و کمبود آب دارد، اما به جنبشی بزرگتر تبدیل شد که خواسته‌هایی فراتر از موارد مرتبط با عوامل استرس‌زای آب و هوایی و اقلیمی داشت. در ابتدا، برق ناکافی برای تهویه مطبوع و کمبود آب سالم مناسب برای آشامیدن و کشاورزی به اعتراضات نسبت به خدمات عمومی ضعیف دامن زد. این نارضایتی‌ها در نهایت با اعتراضات گسترده‌تر حکومت‌داری مرتبط و به یک جنبش ملی تبدیل شد که در نهایت دولت نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی را سرنگون کرد. حتی پس از تغییر رهبری ملی، اعتراضات در بصره و استان‌های اطراف آن ادامه یافت.

سقوط خدمات عمومی ضعیف با تشدید خطرات اقلیمی

جنوب عراق به ویژه مستعد گرمای شدید مرتبط با گرمایش جهانی است. وقوع گرمای شدید به ویژه در سه استان جنوبی بصره، ذی‌قار و میسان عراق در محل تلاقی رودخانه‌های دجله و فرات سابقا نیز رخ داده است. شروع اعتراضات در سال 2018 مصادف شد با دوره‌ای که 120 روزه با درجه حرارت بیش از 44 درجه سانتی‌گراد. اثر گرمای شدید با کمبود برق تلاقی کرده و چالش زیست‌محیطی را بزرگ‌تر کرد، زیرا نبود برق امکان تهویه مطبوع را به صفر رساند و باعث فساد مواد غذایی شد.

گرمای شدید دومین چالش زیست‌محیطی جنوب عراق را هم با خود همراه و تشدید کرد: کمبود آب تمیز. این چالش زیست‌محیطی به دلایل مختلفی از جمله تخلیه باتلاق‌های جنوبی توسط رژیم سابق، عدم نگهداری پمپ‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب، سدسازی بر روی سرشاخه‌های رودها در عراق و ایران و کمبود اطلاعات در واکنش به آلودگی اولیه آب به وجود آمد.

گرمای شدید تأثیر منفی مستقیمی بر سلامت انسان و محصولات کشاورزی نیز دارد. از سویی تقاضا برای برق افزایش می‌یابد و زمانی که این تقاضا برآورده نشد نارضایتی از دسترسی محدود به تهویه مطبوع، یخچال برای مواد غذایی و آب افزایش یافت. اوج تقاضای برآورده نشده در عراق همزمان بود با جنبش اعتراضی. در تابستان 2018، بیش از 100هزار مورد بیماری ناشی از آلودگی آب تنها در استان بصره گزارش شد. مشکل شوری ناشی از افزایش مصرف آب در بالادست باعث شد آب شور خلیج فارس بیشتر به رودخانه شط‌العرب و کانال‌های آن نفوذ کند در نتیجه مشکلات معیشتی بیشتر شد.

آغاز درگیری‌ها

تظاهرات در بصره و استان‌های اطراف آن در اوایل ژوئیه 2018 آغاز شد. این اعتراضات همزمان با قطع صادرات برق ایران به عراق بود. مردم از سه مشکل شکایت داشتند: کمبود آب و بدتر شدن کیفیت آب، قطع برق و کمبود فرصت‌های شغلی. در کنار این نارضایتی‌ها، نقش محوری بصره در بخش انرژی عراق بود. این استان اکثریت قریب به اتفاق نفت‌خام عراق را تولید می‌کند. بخشیاز اولین تظاهرات در تأسیسات نفتی در قرنه، برجیسیه و رمیلی برگزار شد که اهمیت نمادینی به مطالبات معترضان برای خدمات عمومی متناسب با نقش منطقه در تولید ثروت نفتی عراق می‌داد.

اعتراضات ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما حوادث خشونت‌آمیزی هم به دنبال داشت. معترضان جاده‌ها را مسدود کردند، اموال عمومی را تخریب کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند، نیروی امنیتی نیز با خشونت پاسخ اعتراضات را دادند. در عرض سه ماه 27 عراقی کشته شدند. در یکی از مرگبارترین هفته‌های اعتراضات در سپتامبر 2018، معترضان به ساختمان‌های دولتی استان بصره و کونسولگری ایران یورش بردند و آن‌ها را آتش زدند.

مقامات عراقی، از جمله حیدر العبادی، نخست وزیر وقت، وعده رسیدگی دادند. آیت‌الله العظمی علی سیستانی با اعتراضات ابراز همبستگی کرد اما اعتراضات در استان‌های جنوبی عراق پس از سال 2018 هم ادامه یافت و مجموعه‌ای از رویدادهای اعتراضی در طول تابستان به‌وجود آورد که به عنوان «فصل اعتراضات عراق» شناخته شده است. اما آنچه در مورد تکرار این اعتراضات پس از 2018 متفاوت است، پیوند قوی‌تر آن با مسائل سیاسی در سطح ملی است. در سال 2019، اعتراضات تابستانی بصره در نهایت به انقلاب اکتبر ختم شد که اکثر استان‌های عراق را در بر گرفت. و در نهایت منجر به استعفای دولت عادل عبدالمهدی شد. اخیراً اعتراضات با آرمان‌های سیاسی مقتدی صدر، بحث‌هایی در داخل عراق بر سر نفوذ خارجی و شوک‌هایی به نظام سیاسی عراق، مانند ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قاسم سلیمانی و یکی از رهبران عالی‌رتبه عراقی یگان‌های حشد‌الشعبی در خاک عراق قرین شده است.

طوفان بوهولا و شروع جنگ پاکستان و بنگلادش

در سال 1970 طوفان بوهولا پاکستان شرقی را ویران و با تشدید نارضایتی‌های موجود بین شرق و غرب پاکستان در سال بعد به جنگ داخلی منجر شد. اندیشکده رند بررسی کرده که چگونه یک رویداد شدید اقلیمی، که  پیش‌بینی‌ها می‌گویند در طول قرن بیست‌و‌یکم مکرر و شدیدتر اتفاق خواهد افتاد، می‌تواند با سایر عوامل موجود برای تسریع درگیری‌ها همگام شود.

در 12 نوامبر 1970، طوفان بوهولا در شرق پاکستان (بنگلادش کنونی) رخ داد. برخی منابع ادعا می‌کنند که تا 90 درصد از جمعیت هشدار طوفان را دریافت کردند، اما برخی دیگر عکس این ادعا را دارند. به هر حال این طوفان به یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی قرن بیستم تبدیل شد که بیش از 4 میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داد و حداقل 250هزار کشته برجای گذاشته است.

بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی حکومت نظامی برای امدادرسانی بیگانگی مردم بنگال را از دستگاه دولتی پاکستان مستحکم و به پیروزی قاطع انتخاباتی اتحادیه عوامی پاکستان شرقی در انتخابات کمک کرد. فقط یک ماه بعد، در دسامبر 1970 بحران سیاسی منجر به سرکوب اتحادیه عوامی و ناسیونالیست‌های بنگالی توسط حکومت مرکزی نظامی شد و جرقه جنگ داخلی را آغاز کرد که با کشیده شدن به هند بین 1.7 تا 3 میلیون نفر کشته داد و 10 میلیون آواره را به کشور هند فرستاد.

رویداد اقلیمی فاجعه‌بار تنش‌های طولانی مدت را تشدید می‌کند

طوفان و واکنش ضعیف امدادی دولت بر حاشیه راندن پاکستان شرقی توسط تصمیم گیرندگان پاکستانی در اسلام آباد تاکید کرد. تنش بین این دو جناح از اوایل استقلال پاکستان در سال 1947 وجود داشت و تا زمانی که دو دهه بعد به نقطه جوش خود رسید ادامه یافت. وقتی پاکستان پس از تجزیه شبه‌قاره هند به یک کشور مستقل تبدیل شد، بخش عمده‌ای از رهبری سیاسی، بوروکراتیک و نظامی آن را افرادی از پاکستان غربی (پاکستان کنونی) یا مهاجرانی تشکیل می‌دادند که ریشه در سرزمین‌هایی داشتند که بخشی از هند بود. پاکستان فاقد قلمرو پیوسته‌ای بود که دو بخش خود را به هم متصل کند، از نظر اقتصادی توسعه نیافته بود، مملو از گروه‌های قومی-زبانی متنوع بود که تنها ویژگی وحدت‌بخش آنها مذهب بود و با هند و افغانستان دشمن. بنیانگذاران پاکستان برای ایجاد یک دولت مرکزی قوی اسلام را به عنوان دین دولتی و اردو به عنوان زبان ملی انتخاب و عناصر مخالفی چون کمونیست‌ها را سرکوب کرده نیروی نظامی را تقویت کردند. اما در پاکستان شرقی رایج‌ترین زبان بنگالی بود و بخش قابل‌توجهی از جمعیت غیر مسلمان با حداقل نمایندگی در دستگاه‌های دولتی و ارتش.

در اوایل سال 1948، شورش‌هایی در شرق پاکستان به وقوع پیوست که با خشونت سرکوب شد. این اختلافات بین پاکستان شرقی و غربی در دهه‌های بعدی عمیق‌تر شد. پس از کودتای موفق نظامی به رهبری ژنرال محمد ایوب خان در سال 1958، پاکستان شاهد یک دهه توسعه از 1958 تا 1969 بود. ترکیب ثبات سیاسی و کمک‌های قابل توجه ایالات‌متحده و نهادهای بین‌المللی به پاکستان این امکان را داد که از سال 1960 تا 1970 به متوسط ​​رشد سالانه 6.7 درصد دست یابد و در عین حال فقر را کاهش دهد. با این حال، بخش عمده‌ای از این درآمد به پاکستا غربی اختصاص می‌یافت. این نابرابری تا آنجا پیش رفت که در سال 1956 به پاکستان شرقی از کل بودجه توسعه 9.23 میلیارد روپیه (1.94 میلیارد دلار) تنها 3 میلیارد روپیه (630 میلیون دلار) اختصاص یافت.

آغاز درگیری

در دسامبر 1970 لیگ عوامی پیروزی قاطعی را انتخابات به دست آورد و حزب مردم پاکستان  به رهبری ذوالفقار علی بوتو را پشت سر گذاشت. با این حال نتایج انتخابات جرقه یک بحران سیاسی را برانگیخت. بوتو و نخبگان پاکستان غربی تمایلی به واگذاری قدرت به حزب لیگ عوامی نداشتند. اتحادیه عوامی با احساس اینکه پیروزی انتخاباتی آنها رد شده در 7 مارس 1971 فراخوانی برای نافرمانی مدنی در پاکستان شرقی صادر کرد. وضعیت به سرعت رو به وخامت گذاشت و درگیری بین ارتش پاکستان و فعالان لیگ عوامی و حملات ناسیونالیست‌های بنگالی به جمعیت‌های غیربنگالی رخ داد. دولت نیروی کمکی به پاکستا شرقی فرستاد. در 25 مارس  سرکوب‌ها شدت گرفت. رهبران ارشد پاکستان شرقی دستگیر شدند اما شورش‌ها وسعت یافت. طی دو ماه بعد، ارتش پاکستان مجبور به جنگ چریکی شدند.

طی ماه‌های متعاقب، هندوستان از نظر اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک به یاری ارتش آزادی‌بخش بنگلادش شتافت. پاکستان در ۳ دسامبر ۱۹۷۱ به یک حمله پیشگیرانه به مرزهای غربی هند دست زد و این آغاز جنگ ۱۹۷۱ پاکستان و هند بود. سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ نیروهای پاکستان (غربی) مستقر در شرق، از ارتش هند و ارتش آزادی‌بخش بنگلادش شکست خوردند و بعد از این شکست، بزرگ‌ترین تسلیم اسرا پس از جنگ جهانی دوم رخ داد.

این رخ‌داد تاریخی نشان داد یک رویداد اقلیمی شدید می‌تواند به شروع جنگ داخلی کمک کند. اگرچه طوفان بوهالو شاید ناشی از تغییر اقلیم نبود، اما برای بررسی رابطه بین رویدادهای شدید اقلیمی و درگیری‌ها بسیار مناسب است، به‌ویژه که دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که شدت و فراوانی طوفان‌ها در آینده افزایش می‌یابد.

سد بزرگ رنسانس اتیوپی

سدسازی‌های اتیوپی بر سرشاخه‌های رود نیل به عنوان منبع تامین آب مصر، خطر یک جنگ بین بین مصر و اتیوپی را بالا برده است. نگرانی کشورهای پایین دست این سد با افزایش رویدادهای تغییر اقلیم بیشتر هم می‌شود. ارزیابی‌های نظامی نشان می‌دهد روابط دفاعی مصر و سودان به عنوان دو کشور آسیب‌دیده از این سد بیشتر شده و کارشناسان احتمال می‌دهند هر سه کشور آماده جنگ بزرگی باشند.

از سال 2011 که رنسانس در حال ساخت بوده اتیوپی، سودان و مصر مذاکراتی با همکاری اتحادیه آفریقا، ایالات متحده و بانک جهانی آغاز کرده‌اند. اما این مذاکرات مکررا متوقف شده و مصر گاه تهدید به اقدام نظامی کرده است. تنش‌ها در سال 2020 که اتیوپی تصمیم گرفت به‌طور یکجانبه سد را پر کند، تشدید شد. اتیوپی مخالف نوعی توافق‌نامه الزام‌آور قانونی است که سودان و مصر را راضی می‌کند. مصر می‌گوید سد رنسانس یک تهدید وجودی است.

در 2021 و دوباره در 2023 عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر هشداری به اتیوپی فرستاد که همه گزینه‌ها روی میز است و اتیوپی اعلام کرد که «نیروی هوایی در موقعیتی است که از حریم هوایی ما در برابر هر نوع حمله محافظت و دفاع کند.»

مورد سد رنسانس اتیوپی نشان می‌دهد کشورهایی که به دلیل تغییر اقلیم با تنش آبی مواجه هستند به شدت در معرض جنگ با هم قرار دارند.

فاطمه لطفی

هفته نامه صدا