چرا شوک‌درمانی در دستور کار نیست
مسئولان اقتصادی دولت با آگاهی از تبعات شوک‌درمانی، این روش را از دستور کار خارج کرده‌اند. تبعات افزایش ناگهانی قیمت بنزین صرف‌نظر از تبعات اجتماعی مهمی که دارد، به لحاظ اقتصادی آورده‌ای دارد که با هدف‌گذاری‌های دولت منطبق نیست. مهمترین پیامد وارد کردن شوک قیمتی به بنزین، اثرات تورمی است که قطعاً با اهداف تعیین‌شده دولت در این حوزه منافات دارد. در 46 سال گذشته قیمت بنزین 15 بار افزایش پیدا کرده ولی تنها سه بار به صورت ناگهانی و به روش شوک‌درمانی بوده است. بار نخست در تیر 1386، بار دوم در دی 1389 و بار سوم در آبان 1398.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، بررسی هر سه دوره نشان می‌دهد، این روش تاثیرات تورمی مهمی به دنبال داشته است. در سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین سهمیه‌ای با ۲۵ درصد افزایش به ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با ۴۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید.
در اردیبهشت ۱۳۸۶ و پیش از این شوک‌درمانی، تورم نقطه به نقطه بخش حمل و نقل ۸/۱ درصد بود اما پس از تخلیه آثار افزایش قیمت بنزین در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تورم نقطه به نقطه حمل و نقل به ۱۹/۶ درصد رسید. در سال ۱۳۸۹ با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با ۷۵ درصد افزایش به ۷۰۰ تومان رسید. در آذر ۱۳۸۹ تورم نقطه به نقطه حمل و نقل ۱۱/۴ درصد بود ولی در آذر سال ۱۳۹۰ تورم نقطه به نقطه حمل و نقل به ۳۳/۱ درصد رسید.
در مرحله سوم یعنی در سال ۱۳۹۸ نیز قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. با وجود آنکه تورم نقطه به نقطه حمل و نقل در آبان ۱۳۹۸ بالا و برابر با ۳۹ درصد بود اما در آبان سال ۱۳۹۹ تورم نقطه به نقطه حمل و نقل به ۱۳۳ درصد رسید. همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده بود که نرخ تورم کل در پی این شوک‌درمانی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند و تخلیه شدن تبعات این شوک‌درمانی در اقتصاد نشان داد که پیش‌بینی‌ها بیراه نبوده است.
موضوع شوک‌درمانی از جنبه دومی هم قابل بررسی است. این وجه ماجرا اگر از وجه تورمی تبعات افزایش ناگهانی قیمت پراهمیت‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نیست. وقتی دولت سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، هرچند تصور می‌کند به درآمدی بیشتر از گذشته دست می‌یابد، اما از آنجا که خود دولت مصرف‌کننده‌ای بزرگ در کشور محسوب می‌شود، هم از باب هزینه‌های مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زیانی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل می‌شود.
شاهد مثال را از گزارش اقتصادی سازمان برنامه می‌آوریم. در این گزارش تورم مصرف‌کننده در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۱ درصد گزارش شده اما در همان سال CPI دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، ۷۱/۵ درصد بوده است. به بیان ساده دولت از محل سیاست‌های تورم‌زا به‌طور میانگین ۳/۵ برابر بنگاه‌ها و خانوارها آسیب می‌بیند.
شاخص هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت به تایید همین گزارش از عدد برآورد شده بیشتر هم هست. در این گزارش تاکید شده رشد قیمت‌ها، فسادی را شایع می‌کند که منجر به ناکارآیی می‌شود و درواقع سیاست تورم‌زا آمیزه‌ای از فساد و ناکارآیی به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس معمولاً با اینکه دولت برمبنای پولدار‌شدن تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد و هدف از این کار را پدید آوردن منابع جدید برای سرمایه‌گذاری اظهار می‌کند اما صحت این موضوع چندان تأیید نشده است.
در سال ۱۳۸۹ قیمت گاز ١١ برابر شد. یک سال بعد از این اتفاق، مدیرعامل وقت شرکت گاز در مصاحبه‌ای عنوان کرد؛ با وجود رشد قیمت گاز و افزایش تولید نسبت به سال قبل، اما درآمدهای شرکت کاهش یافته است. او در این مصاحبه از کارشناسان خواست برای حل این نامعادله به او کمک کنند. چهار ماه بعد شرکت گاز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به پدیده نوظهور گاز‌دزدی اشاره شده بود.
این در شرایطی بود که دولت وعده داده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد درآمدهایش، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد که هیچ‌گاه محقق نشد. به این ترتیب با وجود آنکه یکی از اهداف اولیه هدفمندی یارانه‌ها ایجاد درآمد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و انجام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بود اما تجربه سه دوره شوک‌درمانی بنزین نشان داد که نه‌تنها دولت به هدف سرمایه‌گذاری دست پیدا نکرد بلکه هدف دوم یعنی جبران کسری بودجه نیز محقق نشد.
در عمل دولت هر آنچه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد صرف بازتوزیع بین اقشار مختلف جامعه کرد. در دور آخر افزایش ناگهانی قیمت بنزین کل منابع حاصل از افزایش قیمت برای فروش داخل بدون کسر مالیات ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از آن صرف پرداخت یارانه نقدی وعده داده‌شده به مردم شد.
براساس تبعاتی که قطعاً مسئولان دولت به آن اشراف دارند، شوک‌درمانی در قیمت بنزین از دستور کار خارج شده و به نظر می‌رسد به جای آن سیاست‌های اصلاح غیرقیمتی در مرحله نخست در دستور کار باشد. در ترازنامه انرژی در خصوص هدررفت منابع آمده، مجموعه اتلاف‌هایی که در طرف عرضه یعنی بخش تولید و انتقال وجود دارد، معادل یک میلیون بشکه در روز است؛ یعنی دلیل اصلی شدت بالای مصرف انرژی در سمت عرضه است نه تقاضا، اما در برنامه‌ها همیشه تقاضا هدف قرار می‌گیرد. بررسی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به دلیل عدم مدیریت صحیح انرژی و مشکل تحریم، هدر می‌رود. ولی دولت فقط ۳۵ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. بنابراین حل مدیریت در حوزه انرژی و اصلاحات غیرقیمتی قطعاً نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.
