مجرمسالاری علیه توسعهگرایی/تطهیر و تهدید بابک زنجانی و بیژن زنگنه در فضای رسانهای
چند سال پیش بابک زنجانی به کنایه گفته بود که روزی جای من و بیژن زنگنه وزیر نفت عوض خواهد شد و او به زندان خواهد رفت، هرچند این سخن از سوی وکیل زنجانی تکذیب شد و تاکنون زنگنه با وجود فشارهایی که از سوی تندروها درباره پرونده کرسنت تحمل می‌کند به زندان نرفته اما به نظر می‌رسد بابک زنجانی که به جرم فسادهای کلان اقتصادی به اعدام و سپس به ۲۰ سال زندان محکوم شده روزگار بدی را نمی‌گذراند و صاحب کسب و کار تازه‌ای شده است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، حملاتی که اخیراً به زنگنه می‌شود از یک سو و تبلیغاتی که برخی تندروها از بابک زنجانی می‌کنند از سوی دیگر این شبهه را ایجاد می‌کند که جریان مقابله کاسبان تحریم با توسعه‌گرایان قوت پیدا کرده است. در روزهای گذشته خبرهای زیادی درباره فعالیت‌های اقتصادی منتشر شده و گاه تبلیغات این کسب و کارها در گوشه و کنار شهر و رسانه‌ها دیده می‌شود. تطهیر فردی که سابقه محکومیت به اعدام و حبس برای فساد مالی را دارد، می‌تواند نشانه تمایل برخی مخالفان دولت برای به قدرت رساندن یکی از مهره‌هایشان باشد.
چهارم بهمن، اکانت رسمی بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی از ایجاد یک ایرلاین توسط او خبر داد که رئیس سازمان هواپیمایی عنوان کرد مالکیت بابک زنجانی درباره شرکت هواپیمایی قشم‌ایر خبر کاملاً اشتباهی است و این ایرلاین به صورت کامل به وزارت نفت واگذار شده است و کسی نمی‌تواند ادعایی برای مالکیت شرکت هواپیمایی قشم‌ایر داشته باشد و این موضوع تعیین تکلیف شده است و در این باره مطمئن هستیم.
همان روز، گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارشی با تیتر «بازگشت بابک زنجانی با تاسیس بانک و ایرلاین» منتشر کرد که در آن عنوان شده زنجانی در صفحه ایکس خود از راه‌اندازی یک بانک ارز دیجیتال با عنوان «بیت‌بانک» و یک ایرلاین با نام «دات‌وان» خبر داده است.
مدتی پیش این خبر پیچید که بابک زنجانی قبل از پایان محکومیت خود از زندان آزاد شده؛ وکیل او نیز تصویری منتشر کرد که نشان می‌داد زنجانی خارج از زندان است و با افرادی نیز در ساختمان یکی از خیابان‌های معروف تهران دیدار داشته، اما اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تایید نکرد و گفت: «بابک زنجانی آزاد نشده در مرخصی هم به سر نمی‌برد.»
خبرگزاری فارس به صورت مفصل به جزئیات فعالیت بابک زنجانی پرداخته و نوشته: «حدود دو ماه پیش در حساب منتسب به بابک زنجانی در یوتیوب ویدئویی بارگذاری شده که عنوان آن «از بانک تا بیت‌بانک» است و در آن کارشناسان حوزه رمزارز به موضوع بانکداری و سیر تحول آن از گذشته تا امروز و نیز موضوع بلاک چین و بانکداری رمزارزی می‌پردازند.
مطلبی که در این ویدئو جلب توجه می‌کند نریشن آخر آن است که می‌گوید: «بلاکچین به مانند زمین حاصلخیزی می‌ماند که محصولات گوناگونی در آن می‌توان کاشت و برداشت اما آنچه مهم است این است که فصل کاشت نزدیک است و زمین اقتصاد نوین ایران حاصلخیز و آماده است. انگیزه و دانش هم در بیت بانک و یارانش فراوان است.
شاید کمی همت و حمایت نیاز است و قدری مهر از سوی دولتمردان تا روبان اولین شاهراه اقتصادی ایران مبتنی بر رمزارز و فناوری بلاکچین بریده شده و فصل نوینی در اقتصاد کشور عزیزمان آغاز گردد.» همچنین در صفحه اینستاگرام منتسب به او ویدئوی دیگری بارگذاری شده است که به موضوع ارز دیجیتال پرداخته و نوشته شده که توسط گروه بیت‌بانک تهیه شده است.
این خبرگزاری به نقل از کاربران فضای مجازی نوشته که بابک زنجانی یک صرافی با عنوان ZEDCEX در انگلستان ثبت کرده و قرار است در ایران هم یک صرافی رمزارزی به عنوان بیت‌بانک ثبت کند که ارز دیجیتال آن هم USDZ است.
همچنین گفته شده نمایندگان بابک زنجانی با چند صرافی نیز برای لیست شدن این رمزارز در صرافی آنها مذاکره کرده است که ظاهراً به خاطر نگرانی از پشتوانه آن صرافی‌ها جواب مثبت به آن نداده‌اند. سایتی با عنوان zedscan.net نیز منتسب به بابک زنجانی مطرح شده که در آن سرویس‌های بلاکچین لیست شده است.
این خبرگزاری هرچند این اطلاعات را تایید نکرده اما عنوان کرده: «با این حال دو روز پیش پستی در صفحه شخصی بابک زنجانی در ایکس منتشر شد که خبر از رونمایی از «بیت بانک» در آینده نزدیک می‌داد. در حال حاضر تابلوی این بانک رمزارزی که جزئیات آن مشخص نیست بر روی ساختمانی در حوالی میدان آرژانتین بالا آمده است. شب گذشته نیز پست دیگری در این صفحه منتشر شد و از راه‌اندازی شرکت هواپیمایی «دات وان» خبر داد و نوشت که قرار است «جایگاه هوایی کشور را تغییر دهد.»
و در نهایت فارس این سوال را مطرح کرده که: «آیا بابک زنجانی به زودی آزاد می‌شود و بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را پیش خواهد گرفت؟ آیا او مجوز تأسیس بانک و ایرلاین را در زمانی که در زندان بوده گرفته است و این مجوزها به نام خود اوست یا خیر؟ آیا قرار است زمینه فعالیت او از بانک و ایرلاین به سایر حوزه‌های اقتصادی هم کشیده شود؟ و سوالاتی از این دست که پاسخ آنها در روزهای آینده مشخص می‌شود.»
چه این اخبار درست باشد و چه شایعه، نام بابک زنجانی با پرونده فساد مالی بزرگ نفتی در سال ۱۳۹۲ گره خورده و او به اتهام اختلاس از منابع نفتی و عدم بازپرداخت بدهی‌های سنگین به وزارت نفت دستگیر و محاکمه شده و حتی حکم اعدام گرفته و البته به دلیل همکاری با دستگاه قضا برای بازگرداندن منابعی داخلی و خارجی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
در این سال‌ها در کنار نام او نام بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز شنیده شده که پای پرونده زنجانی ایستاد تا اموال عمومی مردم را زنده کند، هرچند بارها از سوی همان جریان تندرو که حالا با اشتیاق منتظر فعالیت‌های اقتصادی جدید بابک زنجانی هستند مورد طعنه و شکایت قرار گرفته و به بهانه‌های مختلف نام زنگنه را با پرونده کرسنت گره زده‌اند و حتی او را مسبب وضع موجود و ناترازی انرژی می‌دانند، چندی پیش بود که امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به‌عنوان مدعی‌العموم بیژن زنگنه را محاکمه کند که البته در نهایت این زنگنه بود که به دلیل توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس از او شکایت کرد.
دفتر وزیر سابق نفت همچنین در یادداشتی به ادعاهای اثباتی پاسخ داد و او را «ناطق جویای نام در مجلس» نامید و نوشت: «در ادامه اظهارات آن ناطق جویای نام در مجلس شورای اسلامی، به ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان توسط مهندس زنگنه اشاره شد که طبق روال معمول، این ادعا هم سراسر واهی است. جهت ثبت در تاریخ عنوان می‌گردد؛ قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز (که اکنون نیز این توان وجود ندارد) به صورت یکطرفه انجام شد.»
فراموشی عقبه زنجانی
به نظر می‌رسد جناح تندرو و نزدیکان جبهه پایداری، دلایل محکومیت و زیانی که بابک زنجانی به اقتصاد کشور در دوران تحریم وارد کرد را فراموش کرده و منتظر آغاز به کار شرکت هواپیمایی و بانک او هستند اما هرازچندگاهی اتهاماتی از بیژن زنگنه می‌کنند و اتهاماتی مانند پرونده کرسنت را به یاد می‌آورند. آش چنان شور شده که صدای زنگنه را نیز درآوردند.
اما جناح تندرو یک موضوع دیگری نیز در چنته دارد که با آن به جدال با بیژن زنگنه بپردازد؛ پرونده کرسنت. کار به جایی کشیده شد که زنگنه از سعید جلیلی و علیرضا زاکانی که در مناظره‌های انتخاباتی نام او را آوردند و همچنین مالک شریعتی نماینده مجلس که نزدیک با این دو نفر است به دلیل افترا و تهمت شکایت کند.
در متن شکایت زنگنه به این موارد اشاره شده بود که: «آقای جلیلی در مناظره گفته: «امروز دارید از فساد بیّن دفاع می‌کنید. جای متهم در دادگاه است نه اینکه بیاید در تلویزیون مناظره کند. اول برود محاکمه شود، حکمش را بگیرد. اگر قرار باشد هر متهمی را بیاوریم و در اختیارش تلویزیون قرار دهیم… البته ایشان هیچ وقت به من نگفته بیا مناظره… بگید یک بار که گفته باشد. وقتی ده‌ها میلیارد دلار برای چندین سال سرمایه کشور را به یغما می‌دهند مگر شما می‌توانید نسبت به آن بی‌تفاوت باشید. خود آقای روحانی در زمان خاتمی نوشت و گفت این مشکل دارد. شما می‌گویید این هیچی. جواب بدهید چرا این فساد پیگیری نشد؟ بله بنده با فساد مبارزه می‌کنم.»
همچنین علیرضا زاکانی گفته بود: «دوره آقای خاتمی بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد. توتال، استات اویل و کرسنت باید معلوم شود چه کسی باید سیاهی بر چهره‌اش بنشیند. بنده مکرر گفته‌ام چه کسانی خیانت کرده‌اند. ۵۳ میلیارد دلار عدم‌النفع، دوونیم میلیارد خسارت اولیه و ۱۸ میلیارد طلب دوم. حاضرم با زنگنه و خاتمی و روحانی مناظره کنم تا بگویم چه جنایتی در این کشور اتفاق افتاد.» بر همین اساس بیژن زنگنه به دلیل افترا، اهانت، نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی کشور از این دو نفر شکایت کرد.
البته واکنش زاکانی به این شکایت اینگونه بود که آقای زنگنه تاکنون ۱۰۰ شکایت از من کرده است و منجر به شکست شده، چگونه رویشان می‌شود دوباره شکایت کنند؟
زنگنه در همان روزها به سخنان جلیلی و زاکانی واکنش نشان داد و سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد و در ویدئویی گفت: «سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کرده‌ام. خسارتی که به کشور زدید جبران‌ناپذیر است… به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می‌توانید در خیابان راحت راه بروید.»
جلیلی در سال ۱۳۹۶ درباره ماجرای کرسنت گفته بود: «در اواخر دولت هشتم قراردادی امضا می‌شود؛ قرارداد کرسنت. قرار می‌شود روزانه تا ۲۵ سال از ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب گاز تحویل داده شود. به چه قیمتی؟ تا هفت سال بر مبنای ۱۷ دلار بسته شود و بعد از هفت سال می‌تواند تا قیمت ۴۰ دلار افزایش یابد.
در شرایطی این قرارداد بسته می‌شود که همان زمان کشور ما با ترکیه قراردادی بسته بود و همین موضوع را با قیمت ۲۵۰ دلار بسته بودند. دولت بعدی سر کار آمد، بررسی کرد و مشخص شد در آن موضوع کسانی اتهام فساد هم دارند؛ یعنی منافعی داشته‌اند. همین موضوع در دادگاه بررسی می‌شود. ما اگر می‌گوییم این قرارداد مشکل دارد و نباید اجرا شود، به دلیل فساد است.
سال ۹۲ دولتی سر کار می‌آید که همان‌ها را به مسئولیت می‌گذارد. این است دفاع از حقوق یک ملت؟ این است دیپلماسی هوشمندانه؟
حالا می‌بینید دو روز پیش همین فرد (زنگنه) مصاحبه می‌کند و می‌گوید بله مردم بدانید که نگذاشتند این قرارداد امضا شود».
در این رابطه زنگنه بارها سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرده و البته هر بار «نه» شنیده است. او یک بار در روزهای انتخابات وقتی زنگنه از او خواست با او مناظره کند، گفته بود: «جای متهم در دادگاه است نه در مناظره»؛ چندی قبل جلیلی اما دلیل جالبی برای مناظره نکردن عنوان کرد: «در بسیاری از مناظره‌ها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت می‌کنم، اما برخی از مباحث فرصت بسیاری می‌خواهد و در یکی دو ساعت جمع نمی‌شود.»
تیرماه امسال و بعد از مناظره‌ای که جلیلی عنوان کرد زنگنه در پرونده کرسنت به ثمن‌بخس قرارداد بسته است.
وزیر سابق نفت در یک فایل صوتی از پشت پرده‌هایی گفت که نقش سعید جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده‌ای صوری را فاش می‌کرد: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره می‌کند؛ اول، فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند. دوم اینکه در روز رای اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند.
او در این خصوص حرفی نزد اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است و موضوع سوم درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.
بیژن زنگنه در این فایل صوتی می‌گوید:«گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته می‌خواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من می‌پرسید؟ این اسناد را باید 20 سال پیش به قوه قضائیه می‌دادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را 20 سال نگه داشتید و حالا می‌گویید منتشر می‌کنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضائیه بدهید، هر کاری می‌توانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت می‌کنم چون بیشترین آسیب را من دیده‌ام.»
زنگنه ادامه داد: «وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی یعنی در وزارت آقای وزیری و آقای نوذری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود.
از یک مقطعی نیز آقای احمدی‌نژاد نیز به شدت موافق می‌شود، تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید، یعنی زور رئیس‌جمهور هم نرسید و آنها کارهای خود را کردند یعنی رفتند این قرارداد و قیمت‌ها را درست کردند و اشکالاتی که می‌گفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت.
چهار سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمت‌ها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم وگرنه پس می‌گیرم اما نکردند. آقای جلیلی باید (اقدامات قانونی) می‌کرد اما بر مبنای اعتقاد خودش هیچ‌کدام را انجام نداد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد است و قیمت نیز بسیار پایین و 15 درصد (قیمت صادرات گاز به) ترکیه است، او باید به اعتقادش عمل می‌کرد.»
او عنوان کرد: «این تنها قرارداد گازی بود که قانون حاکم بر آن، قانون ایران بود. طبق قانون ایران می‌توانستید به دلیل «خیار تدلیس» از دادگاه‌های ایران تقاضای بطلان قرارداد را بکنید و نه ابطال آن. بطلان به این معنی است که از اول وجود نداشته است و به دلیل خیار غبن یا غبن فاحش می‌توانستید بگویید جنسی که قیمت آن 300 سنت بوده را 40 سنت فروخته‌اید. می‌توانستید مدارک را به صورت محکمه‌پسند تهیه کنید و دادگاه‌های ایران نیز بطلان قرارداد را صادر می‌کردند. اگر بطلان داده می‌شد دیگر کرسنت قراردادی نداشت که به داوری برود. من اینها را به او گفتم اما نکرد، اینکه چرا نکرد را نمی‌دانم.»
زنگنه همچنین گفته: «یک کار دیگر نیز می‌توانستند انجام دهند، ما در قرارداد نوشته بودیم که هر مصوبه عمومی که مجلس شورای اسلامیِ ما بدهد و مرتبط با قرارداد باشد به منزله فورسماژور است، خودشان نیز گفتند که بگویند از فردا فروش گاز ترش ممنوع است، اگر این اتفاق رخ می‌داد باید دوباره برای قرارداد تجدید مذاکره می‌کردند و می‌گفتند گاز شیرین می‌دهیم و قرارداد گاز ترش غیرقانونی محسوب می‌شد چون شروع نشده بود که اجرا شود. اما آنها هیچ‌کدام از این کارها را نکردند. در دادگاه به من تفهیم اتهام کردند برای گازی که صادر می‌کردیم باید از مجلس مجوز می‌گرفتی، من هم گفتم قبلاً ایران به ترکیه و عراق و پاکستان گاز فروخته اما مجوزی از مجلس نگرفته‌اند. فقط قرارداد ما باید به مجلس برود؟»
بیژن زنگنه در این فایل صوتی از بابک زنجانی و دیدار او با سعید جلیلی می‌گوید: «مجرمی که 2/7میلیارد دلار پول کشور پیش او بوده است، می‌گویند این را گرفتند تا تحریم‌ها را دور نزند.
آقای میرکاظمی من را بارها برد به کمیسیون انرژی و پرسید چرا علیه بابک زنجانی کار نمی‌کنید، حالا چرا حرف نمی‌زنید؟ ایدئولوژی این‌قدر مقدس است؟ حزب این‌قدر مقدس است؟ خودت یادت نیست. خودت من را بردی و گفتی با بابک زنجانی کوتاهی می‌کنید.
ما برای بابک زنجانی شاکی بودیم مگر ما می‌توانیم به کسی حکم محکومیت و زندان بدهیم؟ بابک زنجانی 2/7میلیارد دلار پول گرفته بود، نه اینکه نفت فروخته باشد، قبل از من پول نقد گرفته بود تا به افراد بدهد. همه‌اش قلابی و حقه‌بازی بود. از آقای اژه‌ای بپرسید، خیلی خوب ایشان را می‌شناخت و تحلیل خوبی از شخصیت و رفتار وی داشت. این حرف‌ها را نزنید. به هر قیمتی که آدم نباید بیاید و کار کند.»
هرچند هنوز خبری از روند شکایت زنگنه از تندروها و مناظره او با سعید جلیلی نیست اما در جدیدترین اقدامی که در خصوص پرونده کرسنت رخ داده، شرکت ملی نفت ایران، هفته گذشته دومین ساختمان خود در اروپا را نیز از دست داد و ساختمان این شرکت در هلند نیز مصادره شد، در اردیبهشت نیز ساختمان دیگری از شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره و به فروش گذاشته شده بود.
قرار بود اجرای قرارداد کرسنت در دوره محمود احمدی‌نژاد صورت بگیرد که به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت 2/6میلیارد دلار جریمه محکوم شد و کار به جایی رسیده که شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) ساختمان‌های شرکت ملی نفت را مصادره و به فروش می‌رساند.
