احتمال سهمیه‌بندی آب در تابستان/۶ سد مهم و اساسی کشور کمتر از ۱۰ میلیون متر مکعب موجودی آب دارند
کاهش حجم بارش در کشور باعث شده منابع آبی کشور در یک قدمی بحران قرار بگیرد. براساس آمارها حدود ۵۷ درصد از ظرفیت سدهای کشور خالی است و امیدی به بارش در ماه‌های باقی‌مانده سال وجود ندارد و با این شرایط احتمالاً تابستان بسیار سختی در انتظار کشور است. در اصل تغییرات اقلیمی و اثرات ناشی از گرمای زیاد باعث شده شاهد کمبود آب در فصول گرم سال باشیم.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، دو فصل انتهایی سال یعنی پاییز و زمستان هر سال به‌عنوان زمان ذخیره‌سازی آب برای روزهای گرم بهار و تابستان شناخته می‌شود؛ اما امسال گرمای بی‌سابقه و کمبود بارش‌ها به‌طور قابل توجهی بر روی منابع آبی کشور تاثیر گذاشته است و باعث شده میزان ورودی آب به سدها تا حد زیادی کاهش یابد.
از سوی دیگر با وجود کاهش ورود آب به سدهای کشور، میزان خروجی سدها نیز بسیار بالاست. به نوعی میزان خروجی آب از پشت سدها بیش از مصرف واقعی است و بخش عمده‌ای از این آب هدر می‌رود و این موضوع می‌تواند یک بحران جدی برای ماه‌های آتی در کشور باشد.
درحال حاضر وضعیت آبی کشور، شرایط نگران‌کننده‌ای دارد و نیاز است مسئولان مربوطه تدابیری برای جلوگیری از تبعات این بحران داشته باشند. اگر وضعیت چنین پیش برود و برنامه‌ای برای تابستان وجود نداشته باشد، احتمالاً مصارف خانگی هفته‌ای دو تا سه بار و مصارف صنعتی با برنامه‌ای خاص قطعی آب را تجربه کنند. نکته قابل توجه اینجاست که قطعی آب می‌تواند خسارت و زیان جبران‌ناپذیری برای صنایع پدید آورد.
صنایع در فصل تابستان و زمستان با قطعی گاز و برق مواجه می‌شوند و این مولفه‌ها زیان‌سازی صنایع را در پی دارد، حال اگر قرار باشد در فصل تابستان در کنار قطعی برق، آب صنایع نیز قطع یا سهمیه‌بندی شود روزگار صنایع تلخ‌تر از گذشته خواهد بود و احتمالاً سودسازی برای آنها تبدیل به یک رویا شود.
براساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، میانگین بارش کشور طی هفته اول بهمن کمتر از نرمال، در ادامه تا پایان بهمن نرمال و در نیمه اول اسفند گرایش به بیش از نرمال دارد و میانگین دمای هوای کشور طی هفته اول بهمن در نوار شرقی و جنوب شرق نرمال تا کمتر از آن و در سایر مناطق بیش از نرمال است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت وقوع این بارش‌ها کمبود آب پیش رو جبران نخواهد شد.
بحران آب می‌تواند بر کشاورزی نیز تاثیرات جدی داشته باشد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی ایران به منابع آبی وابسته است، کاهش ذخایر سدها می‌تواند منجر به کاهش تولید محصولات زراعی و باغی شود. این موضوع در صورت تداوم، احتمال افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید تورم در این بخش را به همراه خواهد داشت.
نبود آب در سدهای کشور
وضعیت سدهای مهم و بزرگ کشور در نخستین روزهای بهمن‌ماه نشان می‌دهد شرایط آبی کشور وخیم است. براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا آخر دی‌ماه، ۶ سد مهم و اساسی کشور کمتر از ۱۰ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند و این موضوع بدان معناست که در صورت ادامه‌دار بودن این شرایط، تابستان بسیار سختی از نظر تامین آب کشور در راه است.
بر اساس آمار سد «طرق» در استان خراسان رضوی تنها چهار میلیون مترمکعب آب دارد و نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است. حجم موجودی آب سد «سرنی» در استان هرمزگان تا پایان دی‌ماه ۹ میلیون مترمکعب گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین سد «نهرین» خراسان جنوبی هم یک میلیون مترمکعب آب دارد و سد دامغان هم ۹ میلیون مترمکعب حجم موجودی آب را در خود جای داده است.
طبق آمارها سد «رودبال داراب» در استان فارس نیز از ابتدای سال آبی جاری تا آخر دی‌ماه ۲ میلیون مترمکعب آب در خود جای داده و سد «تنگوئیه» سیرجان در استان کرمان هم فقط ۳ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل توجه اینجاست که سدهای «شمیل» و «نیان» در استان هرمزگان همچنان خالی از آب هستند و هیچ ورودی‌ای از بارش‌های سال جاری نداشته‌اند.
براساس آمارهای منتشرشده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، ورودی آب به سدهای کشور در آستانه ورود به دومین‌ماه سال فصل زمستان یعنی بهمن کاهش ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
طبق این آمار از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی‌ماه ۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده است و این موضوع درحالی است که طی سال گذشته این رقم حدود ۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود.
از ابتدای سال آبی جاری تا آخر دی‌ماه هشت میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدها برای مصارف مختلف خارج شده است؛ در حالی که سال گذشته در همین بازه زمانی هفت میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدها برای مصارف خارج شده بود. از ابتدای سال آبی جاری حجم آب موجود در سدها ۲۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب شده درحالی که سال گذشته این عدد ۲۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.
نکته قابل توجه اینجاست که محمدرضا کاویانپور، رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو چند هفته گذشته اعلام کرده بود میزان پرشدگی سدهای کشور در مقایسه با متوسط تاریخی تفاوت چندانی ندارد و این به دلیل مدیریت کارآمد و مناسب درخصوص میزان خروجی از سدهای کشور است؛ در غیر این صورت اکنون در کشور با چالش بزرگی روبه‌رو می‌شدیم.
وضعیت نامطلوب آبی کشور
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز ابتدای هفته از کمبود آب پشت سدها سخن گفت و اظهار کرد: سال‌های گذشته کل آورد آبی کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود که ۱۳۰ میلیارد آن روان‌آب می‌شد. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که این میزان به کمتر از ۳۸۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. اکنون حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بدهی به آبخوان‌ها داریم و سالانه سه تا چهار میلیارد مترمکعب به این عدد اضافه می‌شود.
به گفته علی‌آبادی راهکار فعلی برای مدیریت منابع آب صرفه‌جویی است و باید به سمت روش‌هایی برویم که بهره‌وری بیشتری ایجاد کند. باید به سمت روش‌های جدید زندگی رفت که آب کمتری چه در بخش خانگی، چه کشاورزی و چه صنعت مصرف شود.
این مسئول اظهار کرد: ما در کشور پرآبی نیستیم و همین امر سبب شده وضعیت آبی مناسبی از نظر منابع آبی نداشته باشیم. برخورد با مشترکان بدمصرف آب به جد دنبال می‌شود؛ با ابزارسازی‌ها و تدوین قوانین مناسب برخورد با مشترکان بهتر و جامع‌تر صورت خواهد گرفت. علی‌آبادی درباره ناترازی برق و راهکار وزارت نیرو برای رفع آن نیز گفت: مشکلات این وزارتخانه در حوزه آب بیش از برق است زیرا در مورد آب باید بدانیم چه میزان از آن سهم طبیعت است ولی برق را می‌توانیم از روش‌های تجدیدپذیر تامین کنیم. در این رابطه برنامه‌های مفصلی در وزارت نیرو در دست اقدام است و ۱۴ پروژه داریم که در برخی از آنها به پیشرفت قابل قبولی رسیده‌ایم و باید به کمک مردم به این پروژه‌ها شتاب بیشتری بدهیم.
افت ۲۹درصدی ورودی سدها
به گفته فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور میزان بارندگی تجمعی در کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان دی‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهشی معادل ۴۵ درصد روبه‌رو بوده است. بررسی رتبه بارشی در سری زمانی ۵۷ ساله نشانگر این است که کشور امسال در رتبه ۵۳ قرار دارد و به عبارت دیگر فقط ۴ سال از ۵۷ سال، شرایط بدتر نسبت به امسال داشته‌اند. این مسئول ادامه داد: بر همین اساس، حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (۱۴۰۳-۱۴۰۴) تا ۲۸ دی‌ماه، معادل 5/85 میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵ درصدی روبه‌رو شده است.
این میزان در مقایسه با میانگین ۵ ساله ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سخنگوی صنعت آب کشور از کاهش خروجی از سدها خبر داد و گفت: حجم خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 7/90 میلیارد مترمکعب بوده است؛ این میزان نسبت به دوره ۵ ساله، کاهش ۹ درصدی داشته است. بر همین اساس، حجم موجود مخازن سدها با ۴۴ درصد پرشدگی معادل 22/51 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش و نسبت به دوره ۵ ساله، یک درصد کاهش داشته است.
قاسم‌زاده وضعیت سدهای برخی استان‌ها را حساس دانست و افزود: مجموع ۵ سد تهران تا ۲۸ دی‌ماه، دارای پرشدگی ۱۷ درصدی بوده که نسبت به دوره ۵ ساله، ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سد زاینده‌رود نیز اکنون ۱۳درصد پرشدگی دارد که نسبت به دوره ۵ ساله با ۲۸ درصد کاهش مواجه است. سدهای استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی، هرمزگان، زنجان، مرکزی و گلستان با کاهش چشمگیری در حجم مخزن و ورودی روبه‌رو هستند که ضرورت مدیریت مصرف را نشان می‌دهد.
تورم مواد غذایی
اساسی‌ترین نوع کشاورزی در مناطق مرکزی و کویری، کشاورزی دیم است. در اصل دیم‌کاری یا کشت دیم نوعی کشاورزی مخصوص مناطق خشک است که در آن تنها بارش‌های آسمانی تأمین‌کننده آب مورد نیاز کشتزار و زمین کشاورزی هستند.
حال کاهش بارش‌ها در تمامی کشور، خصوصاً در مناطق مرکزی و کویری باعث شده که میزان تولید محصولات غذایی تا حدوی کاهش یابد و ادامه‌دار بودن این روند می‌تواند کاهش محصولات را تا پاییز سال دیگر در پی داشته باشد.
در اصل میزان بارش حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر تابستان گرم و خشک در انتظار کشور است. حال این مولفه در کنار یکدیگر می‌تواند میزان تولید محصولات کشاورزی را کاهش دهد که در معنای دیگر تورم مواد غذایی در میان‌مدت افزایش خواهد داشت.
از سوی دیگر در چنین شرایطی، کشاورزان بیشترین زیان را متحمل می‌شوند؛ چراکه زمین‌های کشاورزی مشمول بیمه نیستند و به نوعی درآمد کشاورزان به کمترین حالت خود می‌رسد و در نهایت کشاورزان مجبور به مهاجرت می‌شوند که موضوع مهاجرت تاثیر بسزایی بر روی چرخه اقتصادی می‌گذارد.
وضعیت بحرانی آب در ایران
مهمترین علت کمبود آب در کشور را می‌توان سوءمصرف و سوءمدیریت دانست و این دو مولفه باعث می‌شود با میزان هدررفت آب در کشور تا حدود زیادی افزایش یابد و با کمبود آب در پشت سدها مواجه شویم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تابستان کم‌آبی در انتظار کشور است؛ اما باید توجه داشت که با مدیریت مصرف می‌توان بدون قطعی آب از این بحران گذر کرد. براساس اعلام مدیرکل مدیریت مصرف آب و فاضلاب، در کشور ایران حدود ۱۵ درصد هدررفت فیزیکی و واقعی نشتی از شبکه‌های توزیع داریم، میزان آب بدون درآمد ۳۲ درصد است که کل این رقم ۳۲ درصد نشتی نیست، بخشی مصارف غیرمجاز و خطای کنتورها است. در تهران ۲۲ درصد آب بدون درآمد داریم و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد میزان هدررفت فیزیکی در شبکه آب است. حال با این شرایط آبی کشور و هدررفت بالای این انرژی ارزشمند، دولت باید هزینه بسیار بالایی برای جلوگیری از هدررفت آب داشته باشد.
رضا حاج‌کریمی، کارشناس آب در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: وضعیت آبی کشور بسیار نگران‌کننده است. همانطور که وزیر نیز اشاره کردند، نظام حکمرانی آب ما نباید به گونه‌ای باشد که با کمترین کاهش بارندگی، اینقدر آسیب‌پذیر و شکننده شود. در دنیا، مصرف آب از ذخایر تجدیدپذیر معمولاً تا ۴۰ درصد توصیه می‌شود، اما ما به ۹۳ درصد رسیده‌ایم.
این یعنی ناپایداری و آسیب‌پذیری شدید. کشورهایی که مصرف‌شان را در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد نگه داشته‌اند، در برابر کم‌آبی بسیار مقاوم‌ترند. ما با کوچکترین کاهش بارندگی، دچار مشکلاتی جدی می‌شویم. آخرین آمارها نشان می‌دهد که تا نهم بهمن، در استان تهران ۴۴ درصد و در استان هرمزگان ۸۶ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم. وضعیت تقریباً در اکثر استان‌ها مشابه است.
وی توضیح داد: تنها راه‌حل اساسی، کاهش مصرف آب است. ما سندها و برنامه‌های زیادی در این زمینه داریم، مانند سند امنیت غذایی که کاهش مصرف آب را هدف قرار داده است. باید از ۹۳ میلیارد مترمکعب به حدود ۶۱ میلیارد مترمکعب برسیم. بخش عمده این کاهش باید در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد. ظرفیت آبی کشور حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب است و ما باید همه فعالیت‌هایمان، به‌ویژه در کشاورزی را در این محدوده کنترل کنیم.
کاهش مصرف آب شهری هم مهم است، اما در مقایسه با کشاورزی قابل قیاس نیست. همچنین باید به مسئله پسماندها و تصفیه فاضلاب توجه کنیم. در حال حاضر، ما فاضلاب داریم، نه پسماند آب. آب را از منابع طبیعی برداشت می‌کنیم و باید پس از تصفیه، از فاضلاب هم استفاده کنیم. به‌طور کلی، نگاه ما باید به سمت مدیریت تقاضا باشد، نه فقط عرضه.
حاج‌کریمی با اشاره به کاهش تولید محصولات کشاورزی گفت: قطعاً کاهش تولید محصولات کشاورزی امسال را شاهد خواهیم بود، به‌خصوص در محصولاتی مانند گندم اما فکر نمی‌کنم این کاهش به تورم منجر شود. دولت همچنان گندم وارد خواهد کرد و ما اصلاً در بسیاری از محصولات به خودکفایی نرسیده‌ایم. مفهوم امنیت غذایی مهمتر از خودکفایی است. سند امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، هدف آن حفظ منابع آبی و تأمین غذا است. ایجاد امنیت غذایی با کندن چاه‌های عمیق و برداشت آب از اعماق زمین، امنیت کاذب است. این نوع امنیت غذایی بسیار شکننده است.
وی در نهایت تاکید کرد: تمرکز اصلی باید بر مدیریت تقاضا و کاهش مصرف آب باشد، نه‌تنها بر افزایش عرضه. مسئله مدیریت مصرف مهمتر از مدیریت عرضه است. باید با برنامه‌ریزی دقیق، به امنیت غذایی برسیم، بدون آنکه منابع آبی را تخریب کنیم.
بازار جدید آب در ایران
بحران آبی در کشور تمامی صنایع و حتی بازارهای مالی را درگیر خود کرده و باعث شده، حتی بازارهای سرمایه‌گذاری نیز از مسیرهای مختلف به دنبال راهکار حل این چالش باشند. بورس انرژی نیز در همین زمینه با ابزاری جدید به دنبال جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهره‌وری آب است. مدیرعامل بورس انرژی عقیده دارد که آب می‌تواند در بورس قیمت‌گذاری و معامله شود.
حال اگر این قیمت‌گذاری انجام شود، آب می‌تواند با ارزشی بالاتر از ارزش کنونی خود معامله شود و به نوعی ارزشمندتر از گذشته شود که این موضوع می‌تواند در صرفه‌جویی آب نیز موثر باشد. به طور کلی ابزارهای جدید برای کنترل هدر رفت و صرفه‌جویی آب می‌توانند موثر باشند. از سوی دیگر در شرایط کنونی بورس به عنوان یک بازار مولد با معرفی ابزاری جدید می‌تواند تا حدودی اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به خود جلب کند.
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: کشور ما با چالش کم‌آبی جدی مواجه است و نیاز به راهکارهای نوآورانه برای مدیریت بهینه منابع آب داریم. در همین راستا، با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو، ایده راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب براساس ظرفیت‌های صرفه‌جویی در مصرف آب مطرح شده است. این طرح با استقبال وزیر و مقامات وزارت نیرو نیز روبه‌رو شده است.
وی با اشاره به سازوکار این بازار گفت: در این طرح، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که منجر به کاهش مصرف آب می‌شوند، مورد تشویق قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، تعویض کولرهای آبی فرسوده، بهسازی خطوط انتقال آب، استفاده از روش‌های آبیاری نوین و غیره، همگی می‌توانند منجر به کاهش مصرف آب شوند. سرمایه‌گذارانی که در این پروژه‌ها مشارکت می‌کنند، به ازای کاهش مصرف آبی که ایجاد می‌کنند، گواهی صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد. این گواهی‌ها در بازار عرضه شده و مصرف‌کنندگانی که بالاتر از الگوی مصرف آب، برداشت می‌کنند (به‌ویژه صنایع)، مکلف به خرید این گواهی‌ها خواهند بود.
مدیرعامل بورس انرژی تشریح کرد: ما تجربه مشابه این بازار را در حوزه‌های گاز و برق داریم و به نظر می‌رسد این سازوکار قابلیت تعمیم به حوزه آب را نیز دارد، البته با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های فنی و ویژگی‌های خاص منابع آب. این رویکرد می‌تواند به حفظ منابع آب کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، بر ارزش اقتصادی آب و لزوم تشکیل بازار مبادله آب تأکید شده است. با توجه به افزایش روزافزون بهای آب در کشور، این بازار می‌تواند انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صرفه‌جویی آب ایجاد کند.
نقوی اظهار کرد: در حال حاضر دولت برای اجرای پروژه‌هایی مانند تعویض کولرهای آبی یا نصب کنتورهای دیجیتال با محدودیت منابع مالی روبه‌رو است. با این طرح، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، هم به کاهش مصرف آب کمک کند و هم از طریق فروش گواهی‌های صرفه‌جویی، سود کسب کند. این یک بازی برد-برد برای همه ذینفعان است. بر اساس محاسباتی که روی برخی پروژه‌ها انجام شده، بازدهی مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌شود.
وی تشریح کرد: در حال حاضر، سازوکار دقیق این بازار در دست تدوین است و این کار به صورت مشترک بین بورس انرژی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال پیگیری است. امیدواریم پس از جمع‌بندی نهایی، بتوانیم جزئیات آن را به اطلاع عموم و رسانه‌ها برسانیم.
