مدیریت زباله‌ها شکست‌خورده است

مدیریت پسماندهای شهری از مرحله جمع‌آوری، انتقال تا دفع نهایی، فرایندی کاملاً فنی است و بهره‌گیری از تجهیزات، فناوری‌ها و ماشین‌آلات مختلف همیشه به‌عنوان مبنایی برای مقایسه سطح پیشرفت کشورها در این حوزه شناخته می‌شود.

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه پیام ما، آنچه در این میان از نظر مدیران اجرایی پسماندها مغفول مانده، نقش کلیدی شهروندان و روستاییان و میزان مشارکتشان در مدیریت بهینه پسماند است. تا پیش از دهه ۱۳۸۰ شهروندان در بسیاری از شهرهای کشور باید پسماندهای خود را براساس زمان‌بندی جلوی در خانه‌ یا در انتهای کوچه در محلی مشخص قرار می‌دادند و سطل‌های فلزی و پلاستیکی تخلیه‌شده را مجدداً به داخل منازلشان باز می‌گرداندند و می‌شستند. با آغاز دهه ۸۰ در اقدامی جدید در شهر تهران حدود ۵۰ هزار مخزن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی در نقاط مختلف شهر جایگزین دو میلیون و ۵۰۰ هزار نقطه جمع‌آوری سنتی پسماندها شد. هرچند در نگاه اول این تغییر به‌عنوان یک دستاورد بزرگ برای مدیران شهرداری پایتخت محسوب می‌شد، ولی با گذشت زمان پیامدهای منفی این تصمیم به اشکال مختلف نمایان شد. پس‌ازآن نیز شاهد تقلید بدون برنامه‌ریزی سایر شهرداری‌های کشور از شهرداری تهران در زمینه استقرار مخازن در خیابان‌ها بودیم. «سعید مرادی‌کیا»، کارشناس مدیریت پسماندهای شهری، در این گفت‌وگو تبعات چنین رویه‌ای را شرح می‌دهد.

ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی به سیستم جمع‌آوری پسماند شهری چه تأثیری بر فرایند تفکیک پسماند از مبدأ و کیفیت مدیریت پسماند در ایران دارد؟

تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ از اواخر دهه ۷۰ در شهرهایی چون تهران و اصفهان در دستورکار شهرداری‌ها قرار گرفته بود، اما با استقرار مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی در خیابان‌ها موضوع جمع‌آوری پسماندهای خشک در قالب قراردادهایی به بخش خصوصی واگذار شد. این قراردادها در دهه ۸۰ با رویکرد محیط‌زیستی و با هدف تولید کود کمپوست خالص و استاندارد به‌واسطه تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ و ورود پسماندهای تر خالص به مخازن و به دور از نگاه اقتصادی، در مواردی حتی به‌صورت مناقصه نیز میان شهرداری‌ها و بخش خصوصی منعقد می‌شد. در پایان دهه ۸۰ غالب شدن نگاه اقتصادی بر موضوع مدیریت پسماندها در شهرداری‌ها باعث شد قراردادهای نامبرده بدون توجه به تأثیر منفی بر کیفیت کود کمپوست تولیدشده از مناقصه به مزایده تغییر یابد. حالتی که در آن پیمانکار بخش خصوص در پایان هر ماه مبلغی تعیین‌شده را به حساب شهرداری‌ها واریز می‌‌کرد.

تصور مدیران شهرداری تهران این بود که ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی به خیابان‌های شهر تهران و نیمه‌مکانیزه، یا به‌اعتقاد آنها مکانیزه، کردن فرایند جمع‌آوری پسماندها نقطه‌عطفی برای حل مشکلات مدیریت پسماند تهران و حتی کشور می‌شود. در آن زمان تکاپوی فراوانی برای به‌کارگیری پیمانکاران بخش خصوصی به‌منظور جمع‌آوری پسماندهای خشک تفکیک‌شده در مبدأ صورت می‌گرفت.

در ابتدای ورود مخازن ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی (که در سال‌های بعد به نوع فلزی (گالوانیزه) تغییر ماهیت داد) به خیابان‌های شهر تهران، شاهد حضور در روی این مخازن بودیم. منتهی به‌دلیل عدم همخوانی ساختاری و مهندسی این مخازن با تجهیزات بالابرنده و تخلیه در قسمت بارگیری خودروهای تخلیه پسماند بخش خصوصی، مسئله تخلیه مخازن با مشکل روبه‌رو شد. شاید در اولین نگاه و با در نظر گرفتن دیدگاه مهندسی بتوان به‌راحتی به این نتیجه رسید که با توجه به ساختار استاندارد مخازن که حتی از اروپا وارد شده بود، تغییر ساختار مهندسی و فنی تجهیزات تخلیه خودروها در داخل کشور، منطقی‌ترین راه‌حل بود. اما عدم تمایل پیمانکاران بخش خصوصی برای تقبل هزینه‌های تحمیلی ناشی از تغییرات فنی و مهندسی در خودروهای جمع‌آوری باعث شد به‌جای رفع اصولی و مهندسی مشکل، صورت مسئله پاک شود و به‌جای تغییر در ساختار فنی تجهیزات خودروها، در مخازن جدا شود.

از سوی دیگر، حضور بیش از ۵۰ هزار مخزن در خیابان‌های تهران و چندین هزار مخزن دیگر در خیابان‌های شهرهای دیگر کشور، همراه با نبود هرگونه نظارت از سوی نهادهای مسئول باعث شد شهروندان بتوانند در هر ساعتی از شبانه‌روز به‌راحتی هر مقدار پسماند با هر کیفیتی را در این مخازن بیندازند؛ موضوعی که حتی به سوءاستفاده برخی واحدها و تولیدی‌های صنعتی فعال در داخل شهرها انجامید و منجر تخلیه پسماندهای ویژه و صنعتی در این مخازن شد. پیش‌ازاین شهروندان به‌دلیل نظارت خودجوش و تذکر جدی همسایه‌ها و همچنین رفتگر محله، به رعایت ساعت مقرر (ساعت ۲۱:۰۰) و همچنین سالم و تمیز بودن مخزن و جلوگیری از ریزش شیرابه پسماند خود متعهد و مسئولیت‌شناس بودند. ناشناخته بودن موضوع پسماند خشک و تفکیک آن از مبدأ در دهه ۸۰، روند نسبتاً سنتی سبک زندگی شهروندان و به‌تبع آن، بالا بودن درصد و مقدار پسماندهای تر در آن دوره،‌ در کنار نبود گزینه دیگری به‌جز مخازن ۱۱۰۰ لیتری، باعث شد ورود پسماندهای تفکیک‌نشده (مخلوط) به این مخازن آغاز شود. روندی که تبعات آن، حتی تا امروز، در سطحی ملّی ادامه دارد.

 

تغییر رویکرد شهرداری‌ها چه تأثیری بر کیفیت فرایند جمع‌آوری پیمانکاران بخش خصوصی داشته است؟

با ورود به دهه ۹۰ و بروز مشکلات اقتصادی در کشور، به‌تدریج موضوع تفکیک پسماندها از مبدأ از دیدگاهی محیط‌زیستی، به موضوعی کاملاً اقتصادی تبدیل شد. در این مرحله حساس و با متداول شدن انعقاد قراردادهای مزایده میان شهرداری‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی، موضوع تفکیک پسماندها از مبدأ در کشور وارد دوران جدید و البته تاریکی از تاریخ خود شد. هرچند که در ابتدا شرح خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی پیرامون جمع‌آوری پسماندهای خشک از مبدأ از دقت و ظرافت بالایی برخوردار بود و بار مالی بالایی را بر پیمانکار تحمیل می‌کرد، اما بروز بحران‌های اقتصادی در کشور باعث شد پیمانکاران با امتحان راه‌ها و روش‌های مختلف، هزینه‌های خود را به‌صورت مستقیم کاهش و سود حاصله را به‌صورت غیرمستقیم افزایش دهند. نتیجه این دیدگاه اقتصادی منفی، تغییر محل جمع‌آوری پسماندهای خشک از ‌درِ منازل و واحدهای تجاری و اداری و … به مخازن بدون در مستقر در خیابان‌ها بود. به این معنی که پیمانکاری که پیش‌ازاین با یک دستگاه وانت پیکان استاندارد و تمیز که به وانت ملودی شناخته می‌شد، همراه با دو نیروی انسانی دارای قرارداد رسمی و بیمه و لباس‌های تمیز و مرتب به ‌در منازل مراجعه می‌کردند و پسماندهای خانوارها را با احترام تحویل می‌گرفتند، امروزه به یک وانت کثیف و غیراستاندارد تغییر ماهیت پیدا کرده‌اند که در کنار مخازن ۱۱۰۰ لیتری فلزی موجود در خیابان‌ها توقف می‌کنند و نیروهای جمع‌آوری، برای برداشتن پسماندهای خشک تا کمر درون این مخازن خم می‌شوند؛ وانت‌هایی که بعضاً هرگز خاموش نمی‌شوند و با سوخت‌گیری پیوسته و تعویض شیفتی راننده، شبانه‌روز به جمع‌آوری پسماندهای خشک از درون مخازن می‌پردازند.

 

فکر می‌کنید چرا غالباً شهروندان و روستاییان به‌عنوان مقصر وضعیت فعلی تفکیک پسماندها از مبدأ شناخته می‌شوند؟

برای پاسخ به این سؤال باید چند پرسش ساده را مطرح کنیم؛ اول اینکه آیا در دهه ۸۰ برای استقرار مخازن ۱۱۰ لیتری پلاستیکی، از شهروندان شهرهای مختلف کشور نظرسنجی شد و نظرات و پیشنهادات آنها اعمال شد؟ سؤال بعد این است که پیش از افتتاح پروژه مکانیزاسیون خدمات شهری توسط شهرداری‌های کشور و با توجه به وسعت و تأثیر ملّی این اقدام، آیا گزارش‌های رسمی و استاندارد پیرامون ارزیابی محیط‌زیستی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… توسط مشاوران مورد تأیید سازمان برنامه‌وبودجه و دارای رتبه قانونی مشاوره محیط‌زیست، ارائه شده است؟

سؤال سوم اینکه چرا در طول دو دهه گذشته شاهد اجرای طرح‌های مختلف و متعدد با نام‌های متفاوت در حوزه تفکیک پسماندها و مدیریت آنها در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم؟ طرح‌هایی که با تغییر مدیرعامل پیشین و ورود مدیرعامل جدید به دست فراموشی سپرده شدند و در غالب موارد سرنوشتی جز شکست نداشتند. نقش و نظر مردم و حتی روستاییان در انتخاب، اجرا و یا اصلاح این طرح‌های اجرایی چه بوده است؟

سؤال چهارم این است که چرا شهرهایی چون اصفهان، مشهد و شیراز که با هوشیاری به جمع‌آوری مخازن از خیابان‌ها پرداخته و مبنا را بر همکاری شهروندان در جمع‌آوری انواع پسماندهای تفکیک‌شده از ‌در منزل بنا نهاده‌اند، در حال حاضر به‌عنوان موفق‌ترین شهرهای کشور در حوزه مدیریت پسماندها در کشور شناخته می‌شوند؟ در سؤال بعد باید پرسید در تدوین طرح‌های جامع مدیریت پسماند در شهرها و روستاها و حتی استان‌ها و همچنین تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدیریت پسماند کشور، چند صفحه به درج نتایج حاصل از نظرسنجی شهروندان و تحلیل نظرات و تأثیر آنها بر روی سناریوها و راهکارهای اجرایی نهایی اختصاص داده شده است؟

و آخرین پرسش این است که چرا در غالب سازمان‌های مدیریت پسماند کشور و حتی دهیاری‌ها شاهد حضور کارشناسان و حتی مشاورین جامعه‌شناس، روانشناسان و متخصصین آمار برای انجام نظرسنجی‌های دوره‌ای میدانی از شهروندان و روستاییان و یا نظرسنجی‌های هدفمند پیرامون تصمیم‌گیری برای اجرای یک پروژه مدیریت پسماند نیستیم؟

 

شما می‌گویید وقتی تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریت پسماند بدون مشارکت واقعی و نظام‌مند شهروندان انجام می‌شود، مقصر دانستن مردم در شکست این سیاست‌ها، ناعادلانه و غیرکارشناسی است؟

بله، به‌راحتی می‌توان به این حقیقت تلخ پی برد که شهروندان و حتی روستاییان در حوزه مدیریت پسماندها از لحاظ مسئولیت‌پذیری از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چند قدمی جلوتر هستند. در این میان، عدم ارائه خدمات مناسب از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باعث می‌شود این مسئولیت‌پذیری که در غالب موارد با صرف وقت، انرژی و حتی هزینه همراه است، به‌مرور زمان و در شرایط اقتصادی فعلی به‌تدریج کمرنگ و حتی به دست فراموشی سپرده شود. برای مثال، خانواده‌ای که با خرید کیسه‌های پلاستیکی بزرگ و صرف هزینه و وقت نسبت به جداسازی، کمک به حجم‌سازی، تنظیف و آماده‌سازی پسماندهای خشک اقدام می‌کند، تا چند مرتبه می‌تواند در انتظار حضور نماینده پیمانکاری بماند که هیچ‌گاه به ‌در منزل آنها مراجعه نمی‌کند؟ شاید در این میان بتوان به این حقیقت پی برد که استقبال مناسب مردم از اپلیکیشن‌های بخش خصوصی جمع‌آوری پسماند خشک در شهرهای کشور نه به‌دلیل خدمات خاص ارائه‌شده از سوی آنها (که البته بی‌تأثیر نیز نیست) بلکه به‌دلیل تعهد و نظم این اپلیکیشن‌ها در جمع‌آوری بموقع پسماندهای خشک تفکیک‌شده از سوی خانوارها بوده است. اپلیکیشن‌هایی که حضورشان تهدیدی مالی برای پیمانکاران سنتی و غیرحرفه‌ای پسماند خشک شهرداری‌های کشور محسوب شده است. همین فشار باعث شد برخلاف رضایت شهروندان از این اپلیکشین‌ها، شاهد از میان رفتن تدریجی آنها باشیم.

 

تجربه کشورهای دیگر در رابطه با مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌سازی‌های حوزه مدیریت پسماند چه بوده است؟

دراین‌باره باید به شهر تورنتوی کانادا اشاره کرد؛ شهری که امروزه به‌عنوان یکی از شهرهای پیشرو در حوزه مدیریت پسماندها در آمریکای شمالی مطرح است. مثالی که نشان می‌دهد در نظر گرفتن نظرات شهروندان و دخالت دادن آنها در امر نظارت و پایش و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه مدیریت پسماندها از سوی شهردار و شورای شهر چگونه باعث بهبود و ارتقای مدیریت پسماند شده است.

در دهه ۱۹۹۰ با پر شدن ظرفیت مرکز دفن کیل‌ولی، اصلی‌ترین محل دفع پسماند در ایالت اونتاریو، شهر تورنتو با بحران بزرگی در زمینه مکان‌یابی و دفع پسماندهای شهری خود روبه‌رو شد. گزینه‌هایی مانند جایگزینی روش پسماندسوزی به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی عملی نشدند. در پاییز سال ۲۰۰۰ شورای شهر تورنتو در مواجهه با این چالش، تصمیم به انتقال پسماندها به مرکز آدام ماین (یک حفره معدنی در شمال اونتاریو) گرفت، اما افزایش اعتراضات مردمی باعث لغو این طرح شد.

در ادامه، شهرداری تصمیم گرفت پسماندها را به مرکز دفع در ایالت میشیگان منتقل کند. بااین‌حال، مسئولان شهر آگاه بودند که این راه‌حل، موقتی و پرهزینه و دسترسی به آن نیز دشوار است. بنابراین، کاهش چشمگیر تولید پسماند و حرکت به‌سوی حذف کامل آن، به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح شد.

در همین راستا، مل لست‌من، شهردار وقت تورنتو، پس از انتخاب مجدد، وعده داد کمیته تخصصی مدیریت پسماند را با مشارکت مستقیم مردم تشکیل دهد. هدف این کمیته، دستیابی به نرخ بازیابی ۳۰ درصدی پسماندها تا سال ۲۰۰۳، ۶۰ درصد تا سال ۲۰۰۶ و ۸۰ درصد تا سال ۲۰۰۹ بود. نهایتاً شورای شهر طرحی تصویب کرد که هدف آن بازیابی کامل (۱۰۰ درصدی) پسماندهای تولیدی تا سال ۲۰۱۰ بود. براساس این طرح، تورنتو می‌بایست با استفاده از فناوری‌های نوین و جلب مشارکت شهروندان، به بازیافت، استفاده مجدد و تولید کمپوست از تمام پسماندهای تولیدی خود دست یابد.

ما نمی‌توانیم انتظار مشارکت مؤثر از مردم در فرایندی داشته باشیم که نه در طراحی آن نقش داشته‌، نه در اجرای آن دیده شده‌اند و نه در نتایج آن سهمی برایشان تعریف شده است. وقتی تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مدیریت پسماند، بدون نظرسنجی، مطالعات اجتماعی و ارتباط واقعی با شهروندان انجام می‌شود، طبیعی‌ است که پروژه‌ها یکی پس از دیگری شکست بخورد.

تجربه‌های موفق جهانی مثل شهر تورنتو به ما نشان می‌دهد اگر مردم نه صرفاً به‌عنوان تولیدکنندگان پسماند، بلکه به‌عنوان شریک و ناظر در فرایند مدیریت پسماند دیده شوند، هم کیفیت اجرا ارتقا می‌یابد و هم حس مسئولیت‌پذیری عمومی تقویت می‌شود.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

فاطمه لطفی

• فوق لیسانس مهندسی محیط زیست • خبرنگار تخصصی انرژی • مترجم کتابهای عطش بزرگ، تصفیه پسابهای صنعتی، تصفیه آب، استفاده مجدد از آبهای صنعتی، فرایندها و عملیات واحد در تصفیه آب و ساز و کار توسعه پاک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن