انتقال آب از دریا با دور زدن «محیطزیست»
با شتاب گرفتن اجرای طرحهای انتقال آب مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مجوزهای محیطزیستی این طرحها را زیر سؤال برده و اعلام کرده است در مورد بهرهبرداری از فاز دو و سه خلیجفارس مجوزی صادر نشده و مطالعات ارزیابی محیطزیستی ارائه شده برای توسعه تأسیسات شیرینسازی نیز از سوی سازمان حفاظت محیطزیستی ناقص برآورد شده است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه پیام ما، همچنین این گزارش میگوید در سامانه پارسیان – فارس – اصفهان، تأسیسات شیرینسازی و قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل پارسیان استان هرمزگان تا پاقلات استان فارس) دارای مجوز محیطزیستی بوده، اما ادامه مسیر خط انتقال فاقد مجوز است. سامانه سیریک – اصفهان، فاقد مجوز محیطزیستی برای تأسیسات شیرینسازی و خط انتقال بوده و مطالعات ارزیابی محیط زیستی ارائه شده برای قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل سیریک تا نقطه انشعاب اصفهان) نیز از سوی سازمان حفاظت محیطزیست ناقص برآورد شده است. باوجود این موضوع سازمان حفاظت محیطزیست، دفتر آبوخاک و دفتر ارزیابی تاکنون هیچ صحبتی در مورد طرحهای انتقال آب انجام نداده و در سکوت این سازمان این طرحها در حال انجام است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم در هیچ بخشی عنوان نمیکند که مجوزهای اجرای این طرحها از سوی چه دستگاه یا نهادی صادر شده است.
به دلیل نیاز روزافزون صنایع و معادن واقع در فلات مرکزی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و اضافه برداشت موجود از منابع آب متعارف در استانهای واقع در این مناطق، موضوع استفاده از منابع آب نامتعارف حاصل از شیرینسازی و انتقال آب دریا مطرح شده است. با شدتگرفتن بحران آب در ایران طی ۱۰ سال اخیر، طرحهای انتقال آب از دریا به فلات مرکزی بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی دولتها برای علاج بخشی به کمبود آب در دستور کار قرار گرفت. طرحهایی که بعد از سالها راهشان را به برنامههای پنجساله توسعه کشور (برنامه هفتم پیشرفت) و مصوبات هیئت وزیران نیز باز کردند.
دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی «جنبههای مختلف طرحهای کلان شیرینسازی و انتقال آب دریا» در کشور پرداخت.
برداشت بیش از نیاز
این گزارش میگوید: «طرحهای شیرینسازی و انتقال آب از دریا همواره متأثر از اثرات محیطزیستی و نیز هزینههای قابلتوجه مورد چالش قرار گرفتهاند. بررسی نیاز مصارف صنعتی در استانهای هدف طرحهای انتقال و نیز توجیهپذیری اقتصادی آنها میتواند میزان پایداری اقتصادی طرح را مشخص کند. بررسی ۶ سامانه کلان انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان به استانهای هدف که شامل دو استان ساحلی جنوب کشور و پنج استان غیرساحلی است، نشان میدهد حجم کل آب تولیدی بیش از نیاز کنونی صنایع مستقر در این استانها بوده است.»
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که همچنین بیش از نیمی از سرمایهگذاری موردنیاز طرح نیز مطابق با مدل مالی مدنظر طرحهای انتقال، با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تأمین میشود. به همین سبب موضوعات مرتبط با اقتصاد طرحهای شیرینسازی و انتقال، با تمرکز بر بازار هدف طرحهای شیرینسازی و انتقال، قیمت فروش آب، سهم آن در تأمین مصرف صنایع موجود در استانهای هدف موردبررسی قرار گرفته است. چالشهای مرتبط با طرحهای شیرینسازی و انتقال آب بهخوبی لزوم شفافیت در بازار هدف طرحها را نشان میدهد. همچنین در تعامل دولت با بخش غیردولتی، ضرورت شفافکردن موضوعات مرتبط با مدیریت آب و سازوکار تخصیص و فروش و نحوه تأمین انرژی موردنیاز و قیمتگذاری آن محسوس است. دریافت تسهیلات از صندوق ملی توسعه در حالی است که دولت تأکید کرده است این طرحها هزینه مالی بر دوش او نخواهد داشت.
غفلت از مدیریت مصرف
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم آمده است: «ظرفیتهای صنعت شیرینسازی و انتقال آب دریا بهعنوان یکی از رویکردها توضیح داده شده که بهطورکلی شیرینسازی و انتقال آب دریا در ایران پتانسیل لازم برای توسعه سواحل جنوبی را فراهم خواهد کرد. به دلیل برداشت آب از دریا، دسترسی به منابع مستقل از نوسانات جوی فراهم میشود. همچنین این طرحها میتواند مشارکت مالی بخش خصوصی برای توسعه آمایشمحور سواحل جنوبی کشور را فراهم سازند. ازآنجاکه فرایندهای شیرینسازی جزو فناوریهای پیشرفته در بخش آب محسوب میشود، ارتقای دانش فنی و رشد تقویت خدمات مهندسی مرتبط با صنعت نمکزدایی از دیگر مزایای این طرحها محسوب میشود. همچنین در این طرحها، امکان اجراییکردن اهداف «قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان (مصوب ۱۴۰۰) فراهم میشود.»
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از مطالعه خود عنوان میکند: «مورد بعدی سهم آب انتقالی در تأمین مصارف و غفلت از مدیریت مصرف در مقاصد انتقال است. در توضیح این بند آمده که مجموع کل مصارف موجود هفت استان هدف ۳۳/۷ میلیارد مترمکعب بوده که سهم مصارف سه بخش اصلی کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب ۲/۱ درصد، ۷/۳ درصد و ۹۰/۶درصد است. حجم آب شیرین تولیدی سامانهها در فاز نخست ۳/۳ درصد و در فاز نهایی ۴/۳ درصد از کل مصارف موجود را پوشش خواهد داد. این استانها در حال حاضر با اضافه برداشت قابلتوجه مواجه هستند که ناشی از ارائه پروانههای متعدد بهرهبرداری در گذشته بوده و حتی حجم تولیدی طرحهای شیرینسازی و انتقال آب دریا در فاز نهایی نیز مشکل ناترازی موجود بین منابع و مصارف استانهای هدف را مرتفع نمیکند. باتوجهبه سهم قابلتوجه مصارف بخش کشاورزی در برداشت از منابع متعارف (نسبتاً رایگان)، عملاً آب شیرین شده (و بسیار گرانقیمت) تحویلی در مقاصد مصرف، برای جایگزینی با بخشی از اضافه برداشت بخش کشاورزی به کار خواهد رفت.»
اجرا بدون مجوز
مجوزهای محیطزیستی حوزه دیگر موردبحث در این گزارش است: «۶ سامانه خط انتقال، برای سامانه در دست بهرهبرداری فاز یک خلیجفارس در نیمه اول دهه ۹۰ مجوزهای محیطزیستی صادر شده است، اما برای سامانههای فاز دو و سه این طرح مجوزی صادر نشده و مطالعات ارزیابی محیطزیستی ارائه شده برای توسعه تأسیسات شیرینسازی نیز از سوی سازمان حفاظت محیطزیستی ناقص برآورد شده است. برای خط انتقال و تأسیسات شیرینسازی شرق مجوزهای محیطزیستی صادر شده و یا در فرایند صدور قرار دارد. در سامانه پارسیان – فارس – اصفهان، تأسیسات شیرینسازی و قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل پارسیان استان هرمزگان تا پاقلات استان فارس) دارای مجوز محیطزیستی بوده، اما ادامه مسیر خط انتقال فاقد مجوز است. سامانه سیریک – اصفهان، فاقد مجوز محیطزیستی برای تأسیسات شیرینسازی و خط انتقال بوده و مطالعات ارزیابی محیطزیستی ارائه شده برای قسمتی از مسیر انتقال (از ساحل سیریک تا نقطه انشعاب اصفهان) نیز از سوی سازمان حفاظت محیطزیست ناقص برآورد شده است.»
در این گزارش بیان شده است: «روش شیرینسازی مورداستفاده از نوع اسمز معکوس بوده که جزو کممصرفترین روشهای شیرینسازی در جهان و متداولترین نوع آن است. بااینوجود در مطالعات امکانسنجی طرحها، تأمین انرژی تأسیسات شیرینسازی و خطوط انتقال با دریافت برق یارانهای از شبکه توزیع برق و یا دریافت سوخت برای احداث نیروگاه مدنظر است. فارغ از موضوع استفاده یا عدم استفاده بخش خصوصی دخیل در طرحهای شیرینسازی و انتقال، از یارانه انرژی، ناترازی موجود در بخش انرژی تحقق این مهم را با چالش مواجه میسازد.»
هزینههای چشمگیر
اقتصاد طرح یکی دیگر از موارد است. در این زمینه گفته شده که هزینه طرحها بسیار چشمگیر بوده، بهطوریکه هزینه سرمایهگذاری اولیه موردنیاز برای ایجاد ظرفیت شیرینسازی و انتقال آب دریا به میزان ۹۲۰ میلیون مترمکعب در سال معادل ۴۸۰۸ هزار میلیارد ریال است که ۹/۴ برابر مجموع اعتبارات بخش آب کشور در بودجه سال جاری بوده و عملاً اجرای آنها خارج از توان دولت است: «همچنین به دلیل وابستگی کشور به مواد مصرفی و یا تجهیزات وارداتی این طرحها نیازمند تأمین اعتبارات ارزی هستند. باتوجهبه بازار هدف، درآمد این طرحها عمدتاً با فروش آب به بخش صنعت تأمین میشود. اگرچه بازار اصلی طرحهای انتقال آب، صنایع بزرگ واقع در استانهای هدف است، اما در حال حاضر ظرفیت تولید فاز نخست ۳۷ درصد بیش از نیاز همه مصارف صنعتی واقع در این استانها (معادل ۶۹۹ میلیون مترمکعب در سال) است. از طرفی سهم اصلی هزینه تمام شده آب تولیدی طرحهای شیرینسازی و انتقال، ناشی از هزینه خط انتقال بوده، بهطوریکه قیمت تمام شده آب در مقاصد دور از دریا گاهی تا ۵ برابر بیشتر از قیمت تمام شده در ساحل (معادل ۰/۶ تا ۰/۸ یورو بر مترمکعب) خواهد بود و منجر به کاهش مطلوبیت قیمت در مناطق درونسرزمینی دور از دریا میشود. این نکات، وجود بازار مطمئن برای فروش آب منتقل شده را با تشکیک روبهرو میکند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در مدل مالی طرحهای شیرینسازی و انتقال، اگرچه سهمی برای آورده سرمایهگذاران غیردولتی که سهامدار شرکتهای متولی طرحهای انتقال هستند، در نظر گرفته شده، اما درمجموع تأمین بیش از ۵۰ درصد از سرمایهگذاری اولیه منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است. این مهم اگرچه با اساسنامه صندوق در تضاد نیست، اما تجارب موجود از ارائه تسهیلات صندوق به طرحهای توسعهبخش آب ناموفق است؛ بنابراین این مدل تأمین مالی با عدم قطعیت جدی مواجه است.
نیاز به بررسی دوباره
پیشنهادها نیز در این گزارش مطرح شده است: «در راستای اطمینان نسبت به پایداری اقتصادی طرحها و نیز برای حفظ منافع عمومی و ثروتهای بیننسلی، ضرورت دارد توجیهپذیری اقتصادی طرحها با درنظرگرفتن بازار هدف، لحاظکردن نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاری طرحها و شرایط بهرهمندی آنها از یارانه انرژی مورد مداقه جدی قرار گیرد. علاوه بر این ضرورت دارد در برآورد هزینههای طرح، هزینه حاصل از ارائه مشوقهای دولتی نیز مدنظر قرار گرفته تا توجیهپذیری واقعی طرحها مشخص شود. در راستای کمک به توسعه پایدار سواحل جنوبی کشور، همچنین بهبود شرایط اقتصادی استانهای واقع در فلات مرکزی و نیز برای حفاظت از محیطزیست بهعنوان میزبان توسعه کشور، ضروری است طرحهای شیرینسازی و انتقال آب دریا، صرفاً پس از تعیین تکلیف مجوزهای محیط زیستی مربوطه عملیاتی شوند.»
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین عنوان کرده است: «باتوجهبه سهم اندک آب تولیدی این طرحها در تأمین کل مصارف موجود و تقبل هزینههای گزاف آن، ابزارهای کمهزینه دیگر ازجمله راهاندازی بازار آب، استفاده از منابع نامتعارف درون سرزمینی و انجام بازتخصیص، باید در اولویت حکمرانی آب کشور قرار گرفته و از این مسیر، مدل توسعه مناسب برای مناطق خشک و بیابانی کشور بهگونهای تعریف شود که ضمن داشتن تناسب با ظرفیت آبی این مناطق، بیشترین تولید ثروت و اشتغالزایی را به همراه داشته باشد.»
این گزارش همچنین میگوید: «باتوجهبه ریسکها و ابهامات مرتبط با طرحهای شیرینسازی و انتقال آب و عدم پیشبینی سازوکار جامع برای مدیریت آتی آن، سامانههای کلان شیرینسازی و انتقال آب دریا نمیتوانند در اولویت تأمین آب برای مناطق دورنسرزمینی دور از دریا قرار گیرند.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به همه ابهامات طرح پاسخ نمیدهد. بهویژه در زمینه مجوزها اطلاعات دقیقی ارائه نداده است. مشخص نیست دستور اجرا و پیگیری طرحها با مجوز کدام نهاد یا شورا در حال انجام است. سکوت سازمان حفاظت محیطزیست بر این ابهامات اضافه میکند.
