همکاری ناکام ایران و آمریکا/ رسوایی مک فارلین
به مناسبت چهلمین سالگرد رسوایی ایران کنترا و نقش رسانهها در انتشار آن
در سال ۱۹۸۶، دو رسوایی بزرگ ایالات متحده را به لرزه درآورد. در ۵ اکتبر، یک تفنگدار دریایی سابق ایالات متحده که توسط نیروهای ساندینیست در نیکاراگوئه دستگیر شده بود، اعتراف کرد که از طرف سازمان اطلاعات مرکزی، تدارکات نظامی را به نیروهای ضد دولتی کنترا تحویل میداد. بعد در ۳ نوامبر، مجله لبنانی «اش شیرا» گزارش داد که ایالات متحده مخفیانه در ازای آزادی گروگانهای آمریکایی، به ایران سلاح میفروخته است.
به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، حالا 39 سال از این رسوایی میگذرد. رسوایی که به نام رسوایی «مک فارلین» یا به قولی «ایران-کنترا » در ماه نوامبر 1986 میشناسیم. رخدادی که برای همیشه در تاریخ رقابتهای حزبی ایالات متحده جا خوش کرده است. دو سال قبل از آن، رونالد ریگان در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۴، در اوج محبوبیت خود بود. او با شعارهایی چون «صبح در آمریکا میدمد» و «آمریکا بازگشته است»، مبارزات انتخاباتیاش را حول برنامههای رونق اقتصادی و نقش رهبری مجدد ایالات متحده در امور جهانی پیش میبرد. در روز انتخابات، ریگان و بوش به راحتی رقبای دموکرات خود، والتر ماندال و جرالدین فرارو، را با ۵۹ درصد در مقابل ۴۱ درصد آرای مردمی شکست دادند. در کالج انتخاباتی، ریگان ۵۲۵ رای در مقابل ۱۳ رای ماندال به دست آورد که بیشترین تعداد آرای انتخاباتی هر کاندیدایی در تاریخ بود. با توجه به اینکه بیشتر کشور از او حمایت میکردند، چشمانداز ریگان در دوره دوم ریاست جمهوریاش روشن به نظر میرسید. با این حال، تنها دو سال بعد، او درگیر بدترین رسوایی دوران سیاسی خود شد، رسواییای که باعث از دست رفتن حمایت مردمی و حزبی زیادی برای او شد و توانایی او را در رهبری کشور به طور قابل توجهی مختل کرد.
ماجرای ایران-کنترا ریشه در سیاستهای خارجی دولت ریگان در قبال دو کشور به ظاهر نامرتبط به هم داشت: نیکاراگوئه و ایران. دولت ایالات متحده معتقد بود که تغییراتی که در دهه ۱۹۷۰ در این کشورها رخ داد، منافع ملی ایالات متحده را تهدید میکند.
در نیکاراگوئه، ساندینیستهای چپگرا قدرت را از آناستازیو سوموزا دِبایل گرفته بودند. دولت رونالد ریگان، رئیسجمهور ایالات متحده، بیم آن داشت که حضور دولت ساندینیستهای مارکسیستگرا، زمینهساز گسترش شورش کمونیستی در سایر نقاط آمریکای مرکزی شود و در واقع، ساندینیستها حمایت از شورشیان چپگرا در السالوادور را هم آغاز کرده بودند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت ایالات متحده به مخالفان متخاصم نیکاراگوئهای رژیم ساندینیستها، یعنی کنتراها، کمک نظامی و مالی ارائه میداد، و ریگان از آنها به عنوان «برابر اخلاقی» پدران بنیانگذار ایالات متحده یاد میکرد.
با کاهش حمایت مردمی در آمریکا از چنین تلاشهایی، حداقل تا حدی به دلیل ترس از درگیر شدن در درگیریای شبیه جنگ ویتنام، کنگره تحت رهبری دموکراتها در سال ۱۹۸۴ قانونی (متمم دوم بولند) را تصویب کرد که کمکهای نظامی مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده به کنتراها را ممنوع میکرد، اما این قانون نارضایتی ریگان را به همراه داشت.
از طرفی در سال ۱۹۷۹، قدرت در ایران نیز دست به دست شد و دولت تحت حمایت ایالات متحده سرنگون گردید. از آنجایی که دولت انقلابی ایران با ایالات متحده رابطهای دوستانه نداشت، که به سالهای پیش و ماجرای دولت مصدق بازمیگردد، و نیز این دولت انقلابی به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک بود، همان احساس ترسی که ایالات متحده در باره آمریکای لاتین داشت در خاورمیانه نیز نفوذ کرده بود. بنابراین دولتهای ایالات متحده سعی بر آن داشتند تا عناصر میانهرو را در ایران تقویت کند، اما این سیاست زمانی پیچیده شد که در لبنان آمریکاییهایی توسط گروههای لبنانی تحت حمایت ایران گروگان گرفته شدند.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
در اوایل سال ۱۹۸۵، رابرت سی. مکفارلین، رئیس شورای امنیت ملی، فروش موشکهای ضد تانک و ضد هواپیما به ایران را با این امید آغاز کرد که چنین فروشی آزادی گروگانهای آمریکایی را تضمین میکند. این اقدام و فروش دوباره سلاح به ایران در سال ۱۹۸۶، مستقیما با سیاست اعلامشده علنی دولت ایالات متحده مبنی بر امتناع از معامله با یا کمک به ایران در جنگ با عراق در تضاد بود.
از طرفی بخشی از ۴۸ میلیون دلاری که ایران برای خرید سلاح به ایالات متحده پرداخت کرده بود، توسط شورای امنیت ملی تغییر مسیر داده و به کنتراها داده شد. انتقال پول توسط سرهنگ دوم الیور نورث، عضو شورای امنیت ملی، با تایید جانشین مکفارلین به عنوان رئیس شورای امنیت ملی، دریاسالار جان ام. پویندکستر، انجام شد.
نورث و همکارانش به جمعآوری کمکهای مالی خصوصی برای کنتراها پرداختند و انتقال سلاح و سایر تجهیزات به ضدانقلابها توسط سازمانی به نام اینترپرایز انجام میشد که تحت نظارت سرلشکر بازنشسته نیروی هوایی ریچارد سکورد بود. کمک به کنتراها از کشورهای ثالث هم درخواست و دریافت میشد.
این بدهبستانهای غیرقانونی شورای امنیت ملی در نوامبر ۱۹۸۶ و پس از آن آشکار شد که هواپیمایی که تدارکات را برای کنتراها حمل میکرد، سرنگون شد و خلبان آن توسط ساندینیستها اسیر شد. بلافاصله پس از آن، غوغایی عمومی به پا شد. در ۲۶ نوامبر، ریگان یک هیات بررسی ویژه برای بررسی این ماجرا تشکیل داد. این هیات متشکل بود از دو سناتور سابق ادموند ماسکی و جان تاور، به همراه برنت اسکوکرافت، مشاور قدیمی امنیت ملی.
این هیات که نام خود را از تاور گرفته بود، به عنوان «کمیسیون تاور» شناخته شد. گزارش کمیسیون تاور که در ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ منتشر شد سیاست سلاح در برابر گروگانها توسط شورای امنیت ملی را تایید کرد و دولت ریگان را به خاطر «سبک مدیریتیاش» سرزنش مقصر دانست.
میراث ایران-کنترا برای ریگان
کارشناسان آمریکایی پیامدهای رسوایی ایران-کنترا در چندین سطح بررسی کردهاند. از این منظر مقالات بسیاری نوشته شده است. یکی از این مقالات را ساموئل بی. هاف، استاد علوم سیاسی و رئیس دپارتمان تاریخ، علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه دلاوار نوشته است. مقاله او طولانیست و در بخشهایی از آن هاف این رسوایی را در سطوح زیر طبقهبندی کرده است:
اول: پس از کشف عملیات این دوگانه در نوامبر ۱۹۸۶، میزان محبوبیت رئیس جمهور ریگان بیست و یک واحد کاهش یافت. این بزرگترین کاهش محبوبیت ریاست جمهوری در عرض یک ماه بود که تاکنون ثبت شده است.
این افشاگریها کاخ سفید ریگان را در حالت تدافعی قرار داد، که تقریبا در تمام سال بعد در این حالت باقی ماند. در مارس ۱۹۸۷، ریگان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که ادعاهای قبلیاش مبنی بر اینکه ایالات متحده در ازای گروگانها اسلحه معامله نکرده، نادرست بوده است. در طول ماههای تابستان، جلسات استماع تلویزیونی کنگره در مورد این رسوایی، توجه عموم را به خود جلب کرد. کاهش شدید بازار سهام در پاییز ۱۹۸۷، تنها مشکل وجهه کاخ سفید را تشدید کرد.
با این حال، به نظر میرسید که زمان دیدگاه عمومی نسبت به عملکرد رئیس جمهور را بهبود میبخشد. در پایان سال ۱۹۸۸، میزان محبوبیت ریگان نزدیک به قبل از افشای رسوایی بود.
دوم: نتیجه دوم رسوایی ایران-کنترا، افزایش اختلاف بین قوای مجریه و مقننه دولت فدرال بود. اینکه ریگان اولین نفر از چهار رئیس اجرایی بود که به ترتیب، تقسیم یا کنترل حزب مخالف بر کنگره را تجربه کردند، به این معنی بود که دولت ریگان در تعامل با قوه مقننه با چالشهایی روبرو خواهد بود.
با این حال، تیم ریگان سال اولیه بسیار موفقی را در سال ۱۹۸۱ پشت سر گذاشت، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۸۴ در چهل و نه ایالت پیروز شد و حتی دستاوردهای قابل توجهی در دوره دوم داشت مانند اصلاحات مالیاتی. با این حال کشف اینکه رئیس جمهور و کارکنانش عملیات ایران-کنترا را مخفیانه انجام داده و چندین قانون را نقض کردهاند، به مذاق کنگره خوش نیامد.
همانند دوره پس از واترگیت، کنگره به دنبال محدود کردن اختیارات یکجانبه اجرایی برای بازگرداندن تعادل قدرت بود. به عنوان مثال در اکتبر ۱۹۸۷ سنا نامزدی رابرت بورک را برای دیوان عالی ایالات متحده رد کرد و کنگره پس از علنی شدن عملیات ایران-کنترا، سه مورد از وتوهای رئیس جمهور ریگان را لغو کرد.
سوم: سومین پیامد ماجرای ایران-کنترا، پیامدهای بینالمللی این رسوایی بود. بدون شک، فروش اسلحه به ایران بر مبارزات انتخاباتی به رهبری ایالات متحده علیه تروریسم بینالمللی تاثیر منفی گذاشت. این عملیات نه تنها با سیاست عدم مذاکره با تروریستها مغایرت داشت، بلکه به دشمنان ایالات متحده این تصور را نیز داد که ایالات متحده آماده ارائه امتیاز به گروگانگیران است.
نتیجه فوری تلاش آمریکا برای آزادی شهروندانش که در لبنان و جاهای دیگر زندانی بودند، هیچ نتیجهای نداشت: در حالی که سه گروگان آمریکایی آزاد شدند، دیگران متعاقبا اسیر و برای باجگیری نگهداری شدند.
هدف اعلام شده برای عملیات ایران، یعنی بهبود روابط ایالات متحده با آن کشور نیز به همین ترتیب شکست خورد. در سال ۱۹۸۷، دو کشور پس از آنکه نیروهای ایرانی موشکی را به سمت یک نفتکش تحت اسکورت ایالات متحده شلیک کردند، در خلیج فارس به تبادل آتش پرداختند. در سال ۱۹۸۸، یک ناو جنگی ایالات متحده پس از اشتباه گرفتن یک جت مسافربری ایرانی با یک جنگنده اف-۱۴، آن را سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ سرنشین آن را کشت.
چهارم: آخرین میراث رسوایی ایران-کنترا، تاثیر آن بر شرکتکنندگان اصلی غیر از رئیسجمهور ریگان است. فرض بر این بود که معاون رئیسجمهور بوش از فعالیتهای مربوط به عملیات ایران-کنترا آگاه بوده است. با این حال، او مستقیما با اداره روزمره عملیات مرتبط نبود. آسیب سیاسی که بوش متحمل شد جزئی بود. او توانست نامزدی جمهوریخواهان در سال ۱۹۸۸ را تضمین کند و در انتخابات ریاست جمهوری آن سال پیروز شود. سایر شرکتکنندگان در این عملیات در دولتهای بوش و بعدا پسرش، جورج دبلیو بوش، مشغول به کار شدند.
شاید نورث، فردی که بیشترین مسئولیت را در این رسوایی داشت، بهترین عملکرد را داشت. نورث از خدمت فعال نظامی بازنشسته شد و به عنوان مفسر تلویزیونی، ستوننویس سندیکایی و سخنران برای اهداف مختلف محافظهکارانه فعالیت کرد.
ایران کنترا و جای خالی روزنامهنگاری تحقیقی
الینور راندولف | روزنامهنگار باسابقه نیویورکتایمز و نویسنده کتاب «زندگیهای بسیار مایکل بلومبرگ»
الینور راندولف در سالهای بعد از جلسات کنگره درباره رسوایی ایرانکنترا در مقالهای در واشنگتنپست نوشت: داستان ایران-کنترا تصویری ناخوشایند از نحوه کسب و کار رسانههای خبری در دههی ۱۹۸۰ ارائه میدهد.
به طور خلاصه به اعتقاد این روزنامهنگار دلایل چندی وجود دارد که اجازه نداد رسانههای آن زمان آنطور که باید و شاید به این رسوایی بپردازند.
اول: ارتباط با منابع. برخی از روزنامهنگاران توسط همان افرادی جذب شدند که خود درگیر این رسوایی بودند. برخی بیش از حد به رابرت مکفارلین، مشاور امنیت ملی، وابسته بودند. نورث برخی از روزنامهنگارانی را که مرتبا با او سر و کار داشتند، مسحور خود کرد. یکی از خبرنگاران بعدها اعتراف میکند: «نورث رسانهها را ابزاری برای استفاده میدانست».
دوم: فشار زمانی. روزنامهنگاران مشغول بودند و سردبیران آنها بیصبر. رسانهها دامنه توجه کوتاهی دارند و ایران-کنترا یک داستان پیچیده و بلندمدت بود که ماهها تیمهای تحقیقاتی را درگیر میکرد. اخبار دیگری که پوشش آنها آسانتر بود نیز مهمتر به نظر میرسیدند؛ چیزهایی مانند بودجه و انتخابات میاندورهای و حمله هوایی لیبی.
سوم: شجاعت کاذب. با وجود همه فریادهای و سوالات سخت خبرنگاران تلویزیونی با چهرههای خشن در کاخ سفید، تشکیلات خبری بسیار نرمتر و انعطافپذیرتر از آن چیزی بوده که به نظر میرسد. دوران ریگان عصری را آغاز کرد که در آن رسانهها محتاط بودند بیش از حد ستیزهجو به نظر نرسند؛ نشان دادن نقصهای یک رئیسجمهور محبوب، خبرنگار و مهمتر از آن، سردبیر او را نامحبوب میکرد. در یک اتاق خبر ایدهآل، چنین چیزهایی مهم نیستند. یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز میگوید وقتی برخی از خبرنگاران حقایق را به چالش میکشیدند و انگیزههایشان توسط دولت زیر سوال میرفت، از سرپیچی از سیستم موجود خسته میشدند.
چهارم: تغییر استانداردها. روزنامهنگاری تحقیقی، که با رسوایی واترگیت تقویت شده بود، در دهه 1980 تغییر جهت داد. این نوع روزنامهنگاری هنوز هم راهی برای کسب جوایز و تأیید روزنامهنگاری بود، اما در آن سالها، برخی از مدیران خبری از جستجوی بیپایان افراد بد و آسیابهای بادی خسته شدند. برخی از خبرنگاران تحقیقی در واشنگتنپست و سایر روزنامهها به گزارشهای توضیحی عمیق در مورد مسائل اجتماعی روی آوردند. داستان ایران-کنترا به روزنامهها یادآوری کرد که چرا خبرنگاران تحقیقی باید تحقیق کنند، نه اینکه فقط توضیح دهند.
پنجم: نگرانیهای امنیت ملی. مطبوعات از ذهنیت «چاپش کن» دهه ۱۹۷۰ فاصله زیادی گرفتهاند. بسیاری از روزنامهها، از جمله واشنگتن پست، اکنون بیشتر مایلند گزارشها را برای یک روز یا بیشتر نگه دارند تا به استدلالهای دولت گوش دهند در مورد اینکه آیا این گزارش به امنیت ملی آسیب میرساند یا ماموران آمریکایی را در خارج از کشور به خطر میاندازد یا خیر. این مسائل همیشه برای خبرنگاران و سردبیران دشوار است، اما در مورد ماجرای ایران-کنترا، این سوال هم به بقیه سوالات اضافه شد که آیا این گزارشها به گروگانهای بیروت آسیب میرسانند یا خیر. ترس از به خطر انداختن آمریکاییهای بیگناه، برخی از گزارشها را در اعماق سیستمهای خبری منجمد نگه داشته بود. در آسوشیتدپرس، این ترس چهرهای بسیار انسانیتر داشت: ترس تری اندرسون، رئیس دفتر آسوشیتدپرس در بیروت که در مارس ۱۹۸۵ گروگان گرفته شد.
وقتی به گذشته نگاه میکنیم با نگاهی به گذشته، گزارشها و شواهد چندی وجود داشت که باید برای خبرنگارانی که امنیت ملی، خاورمیانه و حتی کاخ سفید را پوشش میدادند، هشدار دهنده و جالب میبودند. برخی از این گزارشها و شواهد در خارج از روزنامهها، مجلات و شبکههای دولتی منتشر شدند. برای بسیاری از روزنامهنگاران اما این سوال پیش آمده بود که: اگر این گزارش اینقدر خوب است، چرا هیچ یک از افراد بزرگ آن را تایید نکردهاند؟
در مورد مسئله ارسال سلاح برای ایران در قبال آزادی گروگانها، چند نشانه اولیه وجود داشت. مجله تایم در ژوئیه ۱۹۸۳ از ارسال تجهیزات نظامی به ایران از طریق اسرائیل خبر داد، اما به نظر میرسید که این داستان حتی در مجله تایم نیز ناپدید شده است. جان والاک، سردبیر خارجی روزنامههای هرست، در ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۵ در مورد «تمایل متقابل برای بهبود روابط با ایران» نوشت و به نیاز ایران به سلاح و تلاشهای ایالات متحده برای بازگرداندن گروگانها اشاره کرد. در ژانویه ۱۹۸۶، او از ارسال سلاح به ایران از طریق اسرائیل خبر داد. و در آوریل ۱۹۸۶، جک اندرسون و دیل ون عطا از تمایل به ارسال سلاح به ایران خبر دادند و گفتند که سیا فروش سلاح به ایران از طریق اسرائیل را تایید کرده است.
اما والاک گفت که روایتهایش با تکذیبیههای شدید کاخ سفید و ویلیام کیسی، رئیس وقت سیا، مواجه شد. برای بسیاری از خبرنگاران دیگر، همین تکذیبیهها کافی بود. والک میگوید: «در پی همه تکذیبیهها، من پوشش خبری داستان را متوقف کردم».
مایکل واینز از لسآنجلس تایمز در سال ۱۹۸۶ با منبعی صحبت کرده بود که میگفت ستونهای ون عطا را بخواند «و من برگشتم و به سردبیرانم گفتم و حتی زحمت جستجو در آنها را هم به خودم ندادم. پس خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت.» لسآنجلس تایمز یکی از بهترین خبرنگاران واشنگتن، دویل مکمانوس، را روی این پرونده گذاشت که دو ماه وقت صرف آن کرد و برگشت و گفت: «راستش را بخواهید، مایک، فکر میکنم منبع شما نمیداند درباره چه چیزی صحبت میکند.»
مکمانوس میگوید «من فقط با تعداد زیادی حفره خالی مواجه شدم. طنز ماجرا این بود که منابع من افرادی (در دولت) بودند که این موضوع از آنها پنهان نگه داشته میشد».
سردبیران روزنامهها برای نگه داشتن داستان در صفحه اول مشکل داشتند، حتی زمانی که خطوط کلی رسوایی را حس میکردند. چندین نشریه، از جمله نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست، مقالاتی را منتشر کردند که به نقش نورث و شورای امنیت ملی در فعالیتهای مشکوک اشاره داشت. اینها همان چیزی بودند که روزنامهنگاران آن را داستانهای «سیاهچاله» مینامند، که برای لحظهای شعلهور میشوند، به هدف مهمی برخورد میکنند و بعد به دلایل مرموز ناپدید میشوند. خبرنگاران و سردبیران نمیخواستند بیانصاف به نظر برسند و نمیخواستند به گونهای که برای جلب توجه عمومی به این داستان لازم بود، برای خود دردسر ایجاد کنند.
به گفته ریچارد ساندزا از دفتر واشنگتن نیوزویک، کریستوفر دیکی در قاهره و راد نوردلند در نیویورک از نیوزویک شروع به جمعآوری «بخشهای کوچکی از داستان» درباره فروش اسلحه به ایران در تابستان ۱۹۸۵ کردند. پس از سه ماه گزارش، ساندزا گفت که خبرنگاران نیوزویک «تودهای از اسناد شاید به ارتفاع یک متر» داشتند اما هیچ مدرک دست اولی از معامله اسلحه در ازای گروگانگیری نداشتند. او گفت: «روایتهای ما از افراد زندانی، قاچاقچیان مواد مخدر، افراد بیبندوبار و پستترین نوع بشریت بود و ما فقط تصمیم گرفتیم که داستانی نداشته باشیم.»
ساندزا گفته که یکی از خبرنگاران نیوزویک «به طور مخفیانه در مورد تلاشهای ایالات متحده برای بازپسگیری گروگانها توجیه شده بود» که شامل بسیاری از جزئیاتی بود که بعدها منتشر میشد. اما خبرنگار با این درک که نیوزویک تا زمانی که گروگانها آزاد نشوند، مطلبی نخواهد نوشت، این اسناد را کنار گذاشت.
و از بین تمام سازمانهای خبری، خبرگزاری آسوشیتدپرس با سختترین مخمصه مواجه بود. تری اندرسون، رئیس دفتر آسوشیتدپرس در بیروت، در مارس ۱۹۸۵ گروگان گرفته شده بود و مدیران آسوشیتدپرس در تلاش بودند تا با دولت همکاری کنند تا به آزادی اندرسون کمک کنند. رابط اصلی آنها در یک دوره کلیدی در سال ۱۹۸۶ سرهنگ دوم نورث بود!
پس آسوشیتدپرس چگونه در مورد نورث تحقیق کرد؟ دو خبرنگار سابق آسوشیتدپرس که روی ارتباط نورث با کنتراها کار میکردند یعنی رابرت پری و برایان بارگر، معتقدند که سردبیران آسوشیتدپرس به دلیل حس کاذب محافظت از اندرسون، گزارشهای آنها را دستکاری کرده، به تأخیر انداخته و بیاثر کردهاند.
پری میگفت: «آسوشیتدپرس، مانند دولت، گفت که گروگانها نحوه برخورد ما با اخبار را تغییر نمیدهند، اما فکر میکنم شواهد نشان میداد که دقیقا نحوه برخورد تغییر یافته بود».
بدتر از رسوایی واترگیت
جرمی سوری | کرسی امور جهانی مک براون در دانشگاه تگزاس و نویسنده کتابهای «قدرت و اعتراض: انقلاب جهانی و ظهور تنشزدایی»، «هنری کیسینجر و قرن آمریکا» و «ریاست جمهوری غیرممکن: ظهور و سقوط بالاترین مقام آمریکا»
مجله امریکن هریتیج
تعهد ریگان به مقرراتزدایی، افزایش هزینههای نظامی و کاهش نظارت، فسادی را به وجود آورد که برخی منتقدان آن را بدتر از واترگیت میدانستند.
رونالد ریگان، مردی متواضع در عادات و نگرشهایش، خود تسلیم طمع نشد. در واقع او به عنوان رئیس جمهور، رفتاری بسیار ساده و اغلب پرهیزگارانه داشت. ریگان از ریاست جمهوری سودی نبرد و به استثنای مانورهای غیرقانونی ایران-کنترا، تلاش کرد تا در چارچوب انتظارات قانون اساسی از یک کارمند دولت عمل کند که در برابر سایر شاخههای دولت و در نهایت در برابر مردم آمریکا پاسخگو است.
با این حال، بیزاری ریگان از مقررات دولتی، انحرافی فراگیر از قوانین سختگیرانه اخلاقی در دولت او را ممکن ساخت. دفتر بیضی بر رفتارهای منفعتطلبانه در میان دستیاران مختلف چندان نظارتی نداشت. رئیس جمهور به وفاداران خود اعتماد داشت و به آنها اختیار داد تا با نظارتی بسیار کم عمل کنند. اگرچه ریگان از یک قانون اخلاقی شخصی قوی پیروی میکرد، اما آن را برای کسانی که در پیرامونش کار میکردند، بیان نکرد.
سهلانگاری ریگان در ترویج اخلاق در میان زیردستان خود، دولت او را به رسواترین دولت از زمان واترگیت تبدیل کرد. گاه به نظر میرسید که با پخش تلویزیونی جلسات تحقیق کنگره و صحبتهای جدی در مورد استیضاح، او هم بخشی از همان تاریخ را تکرار میکند.
با این حال، برخلاف نیکسون، ریگان عموما یک رئیس جمهور قانونمدار بود. اما اطرافیان خود را که آشکارا قانون را زیر پا میگذاشتند، مجازات نمیکرد (و گاه پاداش هم میداد). در نتیجه، بسیاری از مقامات برجسته دولت ریگان محکوم شدند، برخی به زندان رفتند و بسیاری از آنها با بدنامی به کار خود پایان دادند. تحقیقات و پیگردهای قانونی توسط شورای مستقل در طول دوران ریاست جمهوری او چندین برابر شد.
طنز تلخ دولت ریگان این بود که بیزاریاش از دولت بزرگ، خزانهی آن دسته از مقامات ممتازی را پر کرد که دولت را کنترل میکردند. سهلانگاری مدیریتی و مقرراتزدایی، فساد و قانونشکنی را تشویق کرد. شور و شوق ضد کمونیستی، نظامیگری غیرقانونی را تقویت کرد. دولت در دوران ریاست جمهوری ریگان از نظر اندازه کوچک نشد، بلکه در عوض بزرگتر از قبل شد و البته کمتر به قانون پایبند.
ماجرای ایران-کنترا
بزرگترین رسوایی دوران ریگان و مهمترین بحران قانون اساسی از زمان واترگیت، ماجرای ایران-کنترا بود. در بهار و تابستان ۱۹۸۷، میلیونها آمریکایی چهل و یک روز جلسات استماع تلویزیونی مشترک کمیته منتخب مجلس نمایندگان را تماشا کردند برای بررسی معاملات پنهانی تسلیحات با ایران و کمیته منتخب سنا برای کمکهای نظامی مخفی به ایران و اپوزیسیون نیکاراگوئه.
«جلسات استماع ایران-کنترا» تمام عناصر یک درام تلویزیونی را داشت: نمایندگان منتخب قدرتمند، مدافعان فصیح نظارت و توازن قانون اساسی، ضد کمونیستهای متعصب و بازیگران مکمل جذاب.
شبکه درهمتنیده فعالیتهای غیرقانونی که واشنگتن، اسرائیل، عربستان سعودی، ایران، پاناما، هندوراس، نیکاراگوئه و سایر کشورها را به هم متصل میکرد، به راحتی قابل پیگیری نبود، اما خط داستانی آن آشکار بود: چهرههای سطح بالای دولت ریگان، شاید از جمله خود رئیس جمهور، قوانین متعددی را زیر پا گذاشته بودند برای دنبال کردن اهداف عمیق سیاست خارجی خود.
سوال اصلی این نبود که آیا آنها غیرقانونی عمل کردهاند یا خیر، بلکه این بود که چه کسی باید مجازات شود و چگونه.
دولت ریگان از همان روزهای اول تصدی ریاستجمهوری، اولویت خود را بر معکوس کردن پیشرفتهای رژیمهای کمونیستی مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی و کوبا در آمریکای مرکزی قرار داد. ویلیام جی. کیسی، مدیر سابق کمپین ریگان و مدیر اطلاعات مرکزی، بلافاصله بر نیکاراگوئه تمرکز کرد؛ کشوری کوچک و استراتژیک در تنگه آمریکای مرکزی با دولتی طرفدار کوبا و شوروی (تحت رهبری جبهه آزادیبخش ساندینیستا) که در سال ۱۹۷۹ پس از سرنگونی دیکتاتور دیرینه طرفدار آمریکا، آناستازیو سوموزا، به قدرت رسید.
کیسی و دیگر افراد در دولت ایالات متحده از گسترش نفوذ کمونیستها نگران بودند و آن را به سیاستهای ضعیف رئیس جمهور کارتر نسبت میدادند، و معتقد بودند که یک نیروی شبهنظامی ضدانقلابی نیکاراگوئهای، «کنتراها»، میتواند منجر به یک عقبنشینی در کل منطقه شود و این تغییر و تحول از این کشور کوچک شروع شود.
در سال ۱۹۸۱ سازمان سیا مخفیانه شروع به ارسال سلاح و پول به کنتراها کرد. وقتی کیسی یک سال بعد با اکراه این اطلاعات را با کنگره در میان گذاشت، مجلس نمایندگان محدودیتهایی را برای کمکهای ایالات متحده اعمال کرد. نماینده ادوارد پی. بولند، دموکرات اهل ماساچوست، اولین اصلاحیه از مجموعهای از اصلاحات در بودجه فدرال را تدوین کرد که استفاده از منابع مخفی برای سرنگونی دولت ساندینیستها در نیکاراگوئه را ممنوع میکرد. این اصلاحیه (به اتفاق آرا) در مجلس نمایندگان تصویب شد و سنا و رئیس جمهور ریگان آن را امضا و به قانون تبدیل کردند.
با وجود این محدودیتها، سازمان سیا و ارتش ایالات متحده حمایت خود را از کنتراها افزایش دادند و به نادرستی ادعا کردند که این کمکها برای سرنگونی رژیم ساندینیستها امضا نشده است. در سال ۱۹۸۳، هواپیماهای تامینشده توسط سیا فرودگاه ساندینو در نزدیکی پایتخت نیکاراگوئه را بمباران کردند. در سال ۱۹۸۴، سازمان سیا به کنتراها کمک کرد تا بنادر اصلی نیکاراگوئه را مینگذاری کنند، این نقض قوانین بینالمللی بود و دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایالات متحده حکم داد.
این اقدامات تشدیدکننده، همراه با پوشش خبری جنایات حقوق بشری که توسط کنتراها و حامیان آنها در هندوراس همسایه انجام شده بود، کنگره را ترغیب کرد تا قوانین محدودکنندهتری را وضع کند. اصلاحیه جدید بولند، که در اواخر سال ۱۹۸۴ توسط مجلس نمایندگان و سنا تصویب و در دسامبر همان سال توسط رئیس جمهور ریگان امضا شد، هرگونه کمک نظامی به کنتراها یا سایر گروهها در داخل و اطراف نیکاراگوئه را ممنوع کرد. دولت ریگان اما از سال ۱۹۸۲ از قوانین کنگره سرپیچی کرده بود؛ پس از سال ۱۹۸۴، ادامه کمک به کنتراها آشکارا غیرقانونی بود.
مرکز استراتژی ایالات متحده در قبال کنتراها، شورای امنیت ملی (NSC) بود در کاخ سفید و توسط رابرت سی. مکفارلین، دریاسالار جان ام. پویندکستر و سرهنگ دوم الیور ال. نورث و دیگران اداره میشد.
این افراد معتقد بودند که رئیس جمهور ریگان علیرغم ممنوعیت کنگره، مایل به ادامه تامین مالی کنتراهاست. از طرفی مک فارلین به درخواست شخصی ریگان برای کمک به آزادی گروگانهای آمریکایی که در خاورمیانه نگهداری میشدند پاسخ داد؛ اقدامی که آشکار در نقض سیاست اعلام شده ایالات متحده بود مبنی بر عدم مذاکره با تروریستها.
این دو اولویت یعنی حمایت مداوم از کنتراها و بازگشت گروگانهای آمریکایی از طریق مذاکره، به عنوان یک طرح غیرقانونی مخفی در شورای امنیت ملی مطرح شد تا با فروش اسلحه به ایران (حامی بسیاری از گروههای گروگانگیر در خاورمیانه) و ارسال درآمد حاصل از فروش اسلحه ایران به کنتراها ادامه یابد.
انتقال سلاح و پول نقد در دو قاره نیازمند زنجیرهای طولانی از معاملات مخفیانه با دلالان اسلحه مشکوک، مزدوران، صرافان، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها بود. کاخ سفید با همه این گروهها همکاری میکرد و به کنگره و مردم آمریکا دروغ میگفت. موشکهای ضد تانک و ضد هوایی آمریکایی که در ابتدا به اسرائیل ارسال شده بودند، به ایران راه یافتند و پول نقد حاصل از آن برای تغییر مسیر این موشکها به دیکتاتورهای پاناما و هندوراس رسید. این افراد به نوبه خود سهم خود از بودجه را قبل از ارسال آنچه که برای کنتراها باقی مانده بود، برمیداشتند.
بعد ارتش ایالات متحده به درخواست کاخ سفید، انبار سلاحهایی را که از اسرائیل تغییر مسیر داده بود، دوباره پر کرد. این یک جنایت سازمانیافته بود تحت حمایت دولت آمریکا.
افشای این حقایق توسط روزنامهنگاران ماجراجو منجر به تشکیل جلسات مشترک کنگره در مورد ایران-کنترا شد و پیش از آن یک هیات بررسی ویژه («کمیسیون تاور»، که به نام رئیس آن، سناتور جمهوریخواه تگزاس، جان جی. تاور، نامگذاری شده بود) تشکیل شده بود و یافتههای مقدماتی و مبتنی بر تحقیقات این هیات در این جلسات ارائه شد. در دسامبر ۱۹۸۶، هیاتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه فدرال، که قبلتر به عنوان بررسی تخلفات مدیران در دوران واترگیت تشکیل شده بود، یک مشاور مستقل به نام لارنس ای. والش را منصوب کردند.
او و تیم وکلایش طی بیش از شش سال، جزئیات تکاندهندهای از مکالمات پنهان شورای امنیت ملی، جلسات عجیب و غریب سیا و پنهانکاریهای مکرری را کشف کردند که تا سطح خود رئیسجمهور هم میرسید. ریگان از فروش اسلحه به ایران خبر داشت، و میدانست که حداقل قانون کنترل صادرات اسلحه را نقض میکرد.
و نیز ریگان میدانست که کارکنانش علیرغم اصلاحات بولند، همچنان از کنتراها حمایت میکنند اگرچه مشخص نیست که آیا رئیسجمهور میدانسته است که چگونه پول حاصل از فروش اسلحه به ایران به نیکاراگوئه میرسد یا نه.
ریگان مانند بسیاری از مشاوران نزدیکش، وقتی به دروغ ادعا کرد که از تقریبا همه چیز بیاطلاع است، به کنگره و مردم آمریکا دروغ گفت.
والش اما تصمیم گرفت رئیس جمهور را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد، به خصوص با توجه به وخامت حال ریگان پس از اتمام ریاستجمهوری اش. او تصمیم گرفت معاون رئیس جمهور جورج اچ. دبلیو. بوش را هم که پس از ریگان رئیس جمهور شد، تحت پیگرد قانونی قرار ندهد. والش چهارده مقام عالی رتبه را به رفتار مجرمانه متهم کرد: از جمله این افراد مک فارلین، پویندکستر، نورث، کاسپار دبلیو. واینبرگر، وزیر دفاع و الیوت آبرامز، معاون وزیر امور خارجه بودند.
در اقدامی که یادآور عفو ریچارد نیکسون توسط رئیس جمهور جرالد فورد بود، رئیس جمهور بوش در شب کریسمس ۱۹۹۲، درست قبل از پایان ریاست جمهوری خود، واینبرگر، آبرامز و سه نفر دیگر را عفو کرد.
ماجرای ایران-کنترا، لغزشهای اخلاقی عمیق و سیستماتیک را در قلب دولت ریگان مجسم کرد. رئیسجمهور شخصا از قانونشکنیهای اطرافیانش سودی نبرد، اما تقریبا هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نداد. از روی طمع و تعصب، نزدیکترین مشاوران او بارها قانون را زیر پا گذاشتند، به کنگره دروغ گفتند و بودجه دولت را دزدیدند. بیش از صد مقام عالیرتبه دولت ریگان با پیگرد قانونی روبرو شدند و بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار اختلاس شد.
تعهد ریگان به مقرراتزدایی، هزینههای نظامی تهاجمی و کاهش نظارت، ترکیبی از فساد ایجاد کرد که از بسیاری جهات، بدتر از رسوایی واترگیت بود.
