ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در دولت چهاردهم از ۱۰۰ میلیون تن گذشت
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:با تلاش و همت صنعتگران در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید در این صنعت پیشران از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد و هماکنون به بیش از ۱۰۱ میلیون تن رسیده است.
به گزارش «انرژی امروز» از نیپنا، حسن عباسزاده با بیان اینکه با افتتاح دو طرح بزرگ پتروشیمی در منطقه عسلویه با فرمان رئیسجمهور در هفته گذشته، ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی کشور از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد و هماکنون به بیش از ۱۰۱ میلیون تن رسیده است، گفت: صنعت پتروشیمی یک صنعت فرآیندی و زنجیرهای است که از تولید خوراک در بالادست آغاز میشود و پس از عبور از محصولات میانی، به محصولات نهایی قابل عرضه به جامعه و صنایع پاییندستی میرسد. ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی ایجادشده، در طول این زنجیره توزیع شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از چالشهای اصلی صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته، کمبود خوراک بوده است، سرمایهگذاران این صنعت افزون بر توسعه واحدهای پتروشیمی، در بخش بالادستی از جمله توسعه میادین و جمعآوری گازهای مشعل نیز سرمایهگذاری کردهاند. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از این ظرفیت به تأمین خوراک اختصاص دارد که توسط فعالان صنعت پتروشیمی ایجاد شده است. بخش دیگری از ظرفیت ایجادشده شامل محصولات پایه و نیمهخام مانند متانول، محصولات شیمیایی نظیر آمونیاک و اوره، محصولات پلیمری و آروماتیکی و همچنین انواع کودهای شیمیایی است که ظرفیت تولید کودها به حدود ۷ میلیون تن میرسد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: از مجموع ظرفیت نصبشده ۱۰۱ میلیون تنی، حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد در سالهای گذشته به تولید نرسیده است. بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد از دلایل خالی ماندن این ظرفیت، به کمبود خوراک بهویژه گاز طبیعی بازمیگردد.
عباسزاده اظهار کرد: در فصل سرد سال و با افزایش مصرف خانگی گاز، تأمین خوراک صنایع از جمله پتروشیمیها با محدودیت مواجه میشود و این موضوع به کاهش تولید و استفادهنشدن از بخشی از ظرفیت نصبشده منجر میشود. در همین زمینه، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، برنامههای جدی و میانمدتی برای جبران ظرفیت خالی و تأمین پایدار خوراک تدوین و اجرا شده است. یکی از مهمترین این برنامهها، سرمایهگذاری گسترده در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل است که بخش عمده آن توسط صنعت پتروشیمی انجام میشود.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاریها در مناطق غرب و شرق کارون، همچنین دهلران و ایلام، با هدف جمعآوری گازهای همراه نفت در حال انجام است. از ابتدای امسال تا کنون ۱۴ مشعل خاموش شده و گازهایی که سالها سوزانده میشد، به چرخه تولید بازگشته است. بخش قابل توجهی از این طرحها در قالب طرح بیدبلند خلیج فارس اجرا میشود که هدفگذاری خاموشی ۵۷ مشعل را دنبال میکند و خوشبختانه امسال بخشی از این هدف محقق شده و پیشبینی میشود در سال آینده بهطور کامل اجرایی شود.
هدفگذاری جمعآوری روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل تا پایان دولت چهاردهم
معاون وزیر نفت با بیان اینکه مشعلهای گاز عمدتاً در حوزه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز قرار دارند و صنعت پتروشیمی با هدف تأمین خوراک پایدار، در جمعآوری بخشی از این گازهای همراه و مشعلی ورود کرده است، گفت: تمرکز اصلی این سرمایهگذاریها بر گازهای مشعل در استان خوزستان و استانهای همجوار آن بوده است.
عباسزاده افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، صنعت پتروشیمی هدفگذاری کرده است تا پایان سال آینده حدود ۲۶ میلیون مترمکعب گاز مشعل را جمعآوری کند. در مجموع، روزانه نزدیک به ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور بهصورت مشعل سوزانده میشود که برنامهریزی شده است بخش عمده آن با مشارکت صنایع مختلف، از جمله پتروشیمی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، جمعآوری شود.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی و سایر مناطق کشور قرار دارد که سرمایهگذاران بخش خصوصی در حال اجرای طرحهای جمعآوری آن هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: جمعآوری گازهای مشعل با چالشهای فنی متعددی همراه است. بهعنوان نمونه، در طرح بیدبلند خلیج فارس برای جمعآوری ۵۷ مشعل، احداث حدود هزار کیلومتر خط لوله پیشبینی شده است. پراکندگی مشعلها، تفاوت فشار خروجی گازها و ترش بودن بخشی از این گازها که نیازمند فرآورش و شیرینسازی است، از جمله دشواریهای اجرای این طرحها به شمار میرود.
عباسزاده اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده در سالهای گذشته توسط وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در دولت چهاردهم و با تأکید رئیسجمهور، جمعآوری گازهای مشعل بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شده تا پایان این دولت، تمامی مشعلهای فعال جمعآوری شوند.
معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش درباره صرفه اقتصادی این سرمایهگذاریها گفت: برای صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک از محل گازهای مشعل در بلندمدت کاملاً اقتصادی است. افزون بر این، قانون برنامه هفتم پیشرفت مشوقهای جدیدی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته و به سرمایهگذارانی که در جمعآوری گازهای مشعل یا توسعه میادین بالادستی مشارکت میکنند، اجازه داده شده است تا صد درصد منافع حاصل از گاز استحصالشده را برای خود حفظ کنند. این مشوق قانونی موجب افزایش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در این حوزه شده و هماکنون تقریباً تمامی مشعلهایی که فراخوان آنها منتشر شده است، دارای سرمایهگذار هستند. همچنین شرکت ملی نفت ایران برای تعدادی از مشعلها که هنوز سرمایهگذار ندارند، فراخوان جدید منتشر کرده و پیشبینی میشود این طرحها بهزودی تکمیل شوند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به نقش پروژههای نیمهتمام در تأمین خوراک و استفاده از ظرفیتهای خالی صنعت پتروشیمی گفت: بخشی از پروژههای نیمهتمامی که در صنعت پتروشیمی تعریف شدهاند، مستقیماً تأمینکننده خوراک واحدها هستند و میتوانند نقش مؤثری در پر کردن ظرفیتهای خالی نصبشده ایفا کنند.
وی افزود: بهعنوان نمونه، فاز دوم طرح انجیال ۳۲۰۰ یکی از همین پروژههای نیمهتمام به شمار میرود که امیدواریم در بهار سال آینده به بهرهبرداری برسد. با راهاندازی این طرح و جمعآوری گازهایی که در قالب آن پیشبینی شده است، بخشی از خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به الزام های قانونی برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس تصریح قانون برنامه هفتم، تمامی پروژههای پتروشیمی که به بهرهبرداری نرسیدهاند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. در صورتی که پیشرفت مؤثر و احتمال جدی برای تکمیل این طرحها وجود نداشته باشد، مجوز آنها لغو و به سرمایهگذاران جدید واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه، این پروژهها بهصورت مستمر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پایش شدهاند و تعدادی از آنها که فاقد پیشرفت واقعی بودند، لغو مجوز شدند. برخی از این پروژهها حتی پس از گذشت هفت تا هشت سال، پیشرفتی کمتر از پنج درصد داشتند و عملاً میتوان گفت متوقف بودند.
عباسزاده با بیان اینکه سایر طرحها نیز در حال بررسی هستند، گفت: هدف ما رسیدن به یک سبد مشخص از پروژههای قابل اجرا و انجامپذیر است. در حال حاضر، حدود ۶۸ پروژه در برنامه قرار دارند که از نظر ما قابلیت تحقق دارند، زیرا هم پیشرفت فیزیکی دارند و هم سرمایهگذاری آنها آغاز شده است. این پروژهها در طبقهبندی ما، بهعنوان «پروژههای سبز» شناخته میشوند.
وی افزود: در کنار این پروژهها، برخی طرحها نیز خارج از چارچوب برنامه هفتم قرار دارند که در افق برنامه هشتم و پس از سال ۱۴۰۷ بررسی میشوند. همچنین تعدادی از پروژههای متوقفشده وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم تا به سمتی حرکت کنند که بتوانند سرمایه جذب کنند، فناوری مورد نیاز را تأمین کنند و از نظر اجرایی، شدنی باشند. امیدواریم این بسته نیز نهایی شود و در مسیر اجرا قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه هفتم، بخشی از این پروژهها قطعاً نهایی خواهد شد. از مجموع پروژههای تعریفشده در برنامه هفتم، در سال گذشته و سال جاری، تعدادی به سرانجام رسیدهاند؛ بهگونهای که فقط در سال جاری، هفت پروژه نهایی شده و شش پروژه نیز آماده بهرهبرداری هستند که طی یکی دو ماه آینده، پس از انجام برخی پانچلیستهای جزئی، به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، بخش قابل توجهی از این ۶۸ پروژه به بهرهبرداری برسند. بررسیها نشان میدهد که در پایان برنامه، باید به ظرفیت حدود ۳۱.۵ میلیون تن افزایش ظرفیت تولید دست پیدا کنیم که تحقق این هدف، عمدتاً از طریق همین طرحها امکانپذیر است.
عباسزاده با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: تمامی این پروژهها توسط بخش خصوصی یا در قالب هلدینگهایی که زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی هستند، اجرا میشوند. امیدواریم با تمرکزی که برنامه هفتم بر تکمیل زنجیره ارزش دارد، شاهد تفاوت معناداری نسبت به برنامههای توسعهای گذشته باشیم.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، صرفاً افزایش ظرفیت مدنظر نیست، بلکه توسعه متوازن زنجیرههای ارزش نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بهعنوان مثال، در زنجیره متانول هدفگذاری شده است که توسعه از محصولات نیمهخام به سمت محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. همچنین زنجیره آروماتیک نیز باید بهصورت متوازن توسعه یابد و این مسیر، هرچند با سختیهایی همراه است، اما باید با جدیت دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در حال حاضر، برای تأمین محصولاتی که در دسته کمبود یا عدم تولید قرار دارند، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار واردات انجام میشود. برای جبران این کمبودها، ۲۱ بسته سرمایهگذاری تعریف، واگذار و وارد فاز اجرایی شدهاند که تمرکز اصلی بر محصولات وارداتی است.
وی ادامه داد: برآورد ما نشان میدهد که برای تکمیل این زنجیرهها، حدود ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، سرمایهگذاریای که طی سالهای گذشته عمدتاً به دلیل پیچیدگیهای فناورانه محقق نشده بود، چراکه فناوری این بخشها پیشرفته است، اما امروز این فناوریها در دسترس قرار گرفته و امکان اجرا فراهم شده است.
عباسزاده با اشاره به اصلاحات انجامشده در سازوکار بورس کالا گفت: در سالهایی که اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز بازار اول و دوم وجود داشت، قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بهگونهای بود که عملاً یارانه پنهانی در این محصولات نهفته بود. بهعنوان مثال، زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، مبنای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی حدود ۷۰ هزار تومان لحاظ میشد و این اختلاف قیمت، زمینه ایجاد رانت را فراهم میکرد.
وی افزود: برخی افراد با خرید این محصولات از بورس، از اختلاف قیمتی منتفع میشدند و در مواردی حتی مواد اولیه به جای مصرف در داخل، قاچاق یا صادر میشد و همان محصولات را در کشورهای همسایه مشاهده میکردیم. با یکپارچه شدن نرخ ارز در ماههای اخیر، این رقابتهای ناسالم بهشدت کاهش یافته، بهویژه در محصولاتی مانند پلیاتیلن و پلیپروپیلن.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تولید برخی محصولات خاص گفت: در برخی محصولات مانند پلیاتیلن ترفتالات (PET) که ماده اولیه بطریهای آب و نوشیدنی است، سالها تنها یک مجتمع بزرگ تولیدی در کشور وجود داشت و همین موضوع گاهی باعث ایجاد تنگنا برای صنایعی مانند آب معدنی و نوشابه میشد.
وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل، دو طرح جدید در این حوزه تعریف شده است یکی از این طرحها تا پایان برنامه هفتم توسعه به بهرهبرداری میرسد و طرح دوم نیز در افق سال ۱۴۱۰ وارد مدار تولید خواهد شد که با بهرهبرداری از آنها، افزون بر تامین نیاز داخلی ، کشور به صادرکننده این محصول تبدیل میشود.
معاون وزیر نفت افزود: امیدواریم با یکسانسازی نرخ ارز و اجرای کامل این سیاستها، بخش قابل توجهی از مشکلات بازار در سال آینده برطرف شود و هر جا کمبودی وجود داشته باشد، واردات بهموقع انجام شود.
