بحران هرمز و معضل امنیت انرژی چین
بحران هرمز در لحظه دشواری برای اقتصاد چین از راه رسیده و تعامل استراتژیک گسترده چین با خلیج فارس را پیچیده کرده است. از طرفی در حالی که پکن به دنبال تنوع بخشیدن به تأمینکنندگان، گسترش ظرفیت ذخیرهسازی و ساخت کریدورهای حمل و نقل جایگزین بوده، امنیت انرژی آن در نهایت به چند گلوگاه دریایی وابسته است.
به گزارش «انرژی امروز» هرچند چین تلاش بسیاری کرده برا اولویتبندی امنیت انرژی در چرخههای سیاستگذاری خود، اما همچنان وابسته به زنجیرههای تأمین خارجیست که کنترلی بر آنها ندارد. مشکل اصلی صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه اتکا به مسیرهای ترانزیت دریایی به ویژه از طریق تنگه هرمز است که امنیت آنها در نهایت فراتر از اختیارات پکن است. تشدید جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و اختلال ناشی از آن در ترافیک از طریق هرمز، یک خطر استراتژیک شناخته شده همشگی را به یک محدودیت فوری تبدیل کرده است و محدودیتهای توانایی چین برای تضمین دسترسی پایدار به انرژی در شرایط رقابت ژئوپلیتیکی را آشکار میکند.
در این خصوص، جان کالابریس عضو ارشد غیرمقیم در موسسه خاورمیانه (MEI) در مقالهای در نشریه دیپلمات نوشته است: اساسا این بحران تناقض عمیقتری را که در استراتژی انرژی چین نهفته است، برجسته میکند. در حالی که پکن به دنبال تنوع بخشیدن به تأمینکنندگان، گسترش ظرفیت ذخیرهسازی و ساخت کریدورهای حمل و نقل جایگزین بوده است، همچنان به یک سیستم انرژی جهانی وابسته است که حول محور باز بودن دریایی شکل گرفته و توسط بازیگرانی تأمین میشود که با آنها در رقابت استراتژیک است. این تنش، بین گسترش قابلیتهای مادی و کنترل محدود بر محیط امنیتی که این قابلیتها در آن فعالیت میکنند، مرز بیرونی امنیت انرژی چین را تعریف میکند.
موقعیت ساختاری و عدم تقارن سیستمی
سیستم انرژی چین اغلب به عنوان سیستمی نسبتا امن توصیف میشود، با خودکفایی کلی بیش از 80 درصد به دلیل نقش غالب زغال سنگ و گسترش سریع انرژیهای تجدیدپذیر. با این حال، این معیار کلی، وجود یک عدم تعادل حیاتی را پنهان میکند. چین همچنان به شدت به واردات سوختهای مایع ضروری برای حمل و نقل، پتروشیمی و فعالیتهای صنعتی به ویژه نفت خام وابسته است. چین سالانه تقریبا 4 میلیارد بشکه نفت خام وارد میکند که سهم قابل توجهی از آن از خلیج فارس تأمین و از طریق مسیرهای دریایی حمل میشود که از چندین گلوگاه استراتژیک عبور میکنند.
این امر باعث ایجاد عدم تقارن عمیقی بین فراوانی انرژی داخلی و آسیبپذیری خارجی میشود. در حالی که پایه انرژی داخلی چین قوی به نظر میرسد، عرضه نفت آن در یک سیستم جهانی تعبیه شده که توسط بازیگران خارجی، جغرافیای مورد مناقشه و ترتیبات امنیتی خارج از کنترل مستقیم آن شکل گرفته است. تولیدکنندگان خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، عمان، کویت و قطر تقریبا دو پنجم واردات نفت خام چین را تشکیل میدهند. این وابستگی صرفا کمی نیست، بلکه سیستماتیک است و هم مقیاس تولید خلیج فارس و هم فقدان جایگزینهای مناسب که قادر به برابری با آن باشند را منعکس میکند.
علاوه بر این، دادههای تجاری رسمی، میزان آسیبپذیری چین را کمتر از حد واقعی نشان میدهند. علیرغم عدم واردات ثبت شده، چندین برآورد مستقل نشان میدهد که نفت خام ایران، که اغلب از طریق واسطهها هدایت و توسط پالایشگاههای مستقل در شاندونگ فرآوری میشود، در سالهای اخیر بیش از 1 میلیون بشکه در روز را به خود اختصاص داده است. این زنجیره تأمین موازی، دسترسی به نفت تخفیفدار را افزایش میدهد، اما وابستگی چین به شبکههای حساس سیاسی و مستعد تحریم را عمیقتر میکند. همچنین باعث ایجاد ابهام در سیستم میشود و ارزیابی ریسک و هماهنگی سیاستها را پیچیده میکند.
نقطه اصلی شکنندگی در وابستگی به نقاط حساس قرار دارد. بخش بزرگی از صادرات خاورمیانه به آسیا از تنگه هرمز عبور میکند، کریدور باریکی که سهم قابل توجهی از نفت و گاز طبیعی مایع تجارت جهانی از آن عبور میکند. وقفهها، چه از طریق انسداد فیزیکی، تشدید نظامی یا صرفا لغو بیمه حمل و نقل، به سرعت به ریسک سیستمی عرضه تبدیل میشوند. از این نظر، آسیبپذیری چین به همان اندازه که اقتصادی است، جغرافیایی نیز هست. این امر به عملکرد بیوقفه یک شریان دریایی که نه کنترل میکند و نه آن را تضمین میکند، بستگی دارد.
ظرفیت ضربهگیر و محدودیتهای آن
چین با ضربهگیرهای قابل توجهی وارد بحران هرمز شد. ذخایر استراتژیک نفت و موجودی تجاری آن در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، و ذخیرهسازی سهم بزرگی از تقاضای واردات فزاینده را تشکیل میدهد. کل موجودی نفت خام چین تقریبا 1.4 میلیارد بشکه تخمین زده میشود که یک عامل محافظتی معنادار در برابر اختلالات عرضه کوتاه مدت فراهم میکند.
با این حال، ذخایر در درجه اول تعدیل را به تعویق میاندازند. ذخایر عرضه را در طول زمان هموار میکنند اما به وابستگی اساسی به جریانهای خارجی نمیپردازند. در سناریویی که تنگه هرمز برای مدت طولانی مسدود بماند، ذخایر به تدریج کاهش مییابد و چین را مجبور میکند تا بین ثبات اقتصادی و تخصیص منابع، بدهبستانهای دشوارتری انجام دهد.
در سطح عملیاتی، ساختار بخش پالایش چین، تصویر موجود را پیچیدهتر میکند. پالایشگاههای مستقل «تیپات» در شاندونگ نقش محوری در تداوم واردات نفت خام تحریمشده، بهویژه از ایران، ایفا کردهاند. پس از اعمال مجدد تحریمهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، پالایشگاههای دولتی تا حد زیادی از خرید مستقیم نفت خام انصراف دادند و بازیگران کوچکتر و نیمهبازاریشده را مجبور به تحمل ریسک کردند. این ترتیب به چین اجازه داده تا دسترسی به منابع تخفیفدار را حفظ کند و در عین حال امکان انکار موجه در سطح ایالتی را نیز حفظ کند.
با این حال، این سیستم غیرمتمرکز همچنین ناکارآمدی و شکنندگی را به همراه دارد. موجودی بالای نفت، چه در دریا و چه در خشکی، نه تنها نشاندهنده خریدهای فرصتطلبانه، بلکه نشاندهنده محدودیتهایی در ظرفیت فرآوری، حاشیه سود محدود و فشار نظارتی است. نتیجه، گسست فزایندهای بین توانایی چین برای تأمین نفت و ظرفیت آن برای استفاده کارآمد از آنها در شرایط استرسزا است. این سیستم میتواند عرضه را سریعتر از جذب آن جمعآوری کند و اثربخشی ذخیرهسازی را به عنوان یک مکانیسم تثبیتکننده محدود کند. خطوط لوله روسیه و آسیای مرکزی، یک ضربهگیر مفید فراهم کردند، اما این ضربهگیر با مقیاسپذیری و انعطافپذیری کم، محدود شده است. حتی با وجود ارتقاءهای بالقوه خط لوله شرق سیبری-اقیانوس آرام (ESPO)، ظرفیت بالادستی و زیرساختهای قدیمی، امکان گسترش کوتاهمدت را با محدودیت همراه است، در حالی که مسیرهای ثابت، توانایی چین را در واکنش به شوکهای قیمت یا عرضه محدود میکنند. جریانهای روسیه نیز با توجه به تغییر پویایی تحریمهای ایالات متحده و تشدید رقابت از سوی هند و سایر خریداران برای نفت تخفیفدار، کمتر از آنچه به نظر میرسد قابل اعتماد هستند. در نتیجه، واردات زمینی ثبات پایه را افزایش میدهد اما اساسا مواجهه چین با ریسک دریایی را تغییر نمیدهد.
انتقال اقتصاد کلان تحت فشار مرکب
بحران هرمز در لحظه دشواری برای اقتصاد چین از راه رسیده است. اگرچه چین به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصدی خود در سال 2024 دست یافت، اما همچنان با چالشهای متعددی از جمله مصرف ضعیف، فشارهای تورمی و رکود طولانی مدت املاک مواجه است. سقوط فعالیت املاک و مستغلات، اثرات سرریز بر تقاضای انرژی داشته است، به طوری که مسکنهای جدید از سال 2019 به شدت کاهش یافته و مصرف دیزل مرتبط با ساخت و ساز را کاهش داده است. بنابراین، نگرانیهای امنیت انرژی در کنار ضعف تقاضای داخلی در حال ظهور و تقویت هستند.
در این زمینه، یک شوک پایدار قیمت نفت، با تشدید فشارهای تورمی در برخی بخشها و در عین حال تحت فشار قرار دادن صنایع انرژیبر، فشارهای کلان اقتصادی موجود را تشدید میکند. این تأثیر به ویژه برای پالایشگاههای تیپات شاندونگ حاد خواهد بود که به نفت خام کمهزینه متکی هستند و با حاشیه سود کم فعالیت میکنند. اختلال در جریان نفت ایران همراه با قیمتهای برنت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، حیات آنها را تهدید میکند و اثرات جانبی بر اشتغال و درآمدهای استانی خواهد داشت. بنابراین، نوسانات انرژی به کانالی برای انتقال به استرس مالی داخلی تبدیل میشود.
در سطح کلان، نوسانات قیمت انرژی همچنین با شرایط مالی جهانی در تعامل است. افزایش قیمت نفت، فشارهای تورمی را در سطح بینالمللی افزایش میدهد، شرایط پولی را سختتر میکند و تقاضای خارجی را کاهش میدهد. برای چین، که رشد آن تا حدودی به صادرات وابسته است، این فشار خارجی ضعف داخلی را تشدید میکند. بنابراین، شوکهای انرژی نه تنها به عنوان اختلالات بخشی، بلکه به عنوان عوامل تشدیدکننده استرس سیستمی عمل میکنند.
برخی تحلیلگران معتقدند که اگر مذاکرات ایران و آمریکا شکست بخورد و تنگه هرمز عملا تا سال ۲۰۲۷ بسته بماند، قیمت نفت خام برنت میتواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. حتی اگر پس از بازگشایی تنگه هرمز در ماه ژوئن، شاهد بهبود نسبی باشیم، احتمالا کاهش ظرفیت باقیمانده، بازارها را تا اواخر سال ۲۰۲۶ و پس از آن، در تنگنا نگه خواهد داشت. برای چین این امر به معنای افزایش مداوم هزینههای واردات در بحبوحه تقاضای داخلی ضعیف و فشار تورمزدایی خواهد بود. ادامه خطر بسته شدن مجدد تنگه هرمز، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را حفظ میکند و قیمت برنت را تا سال ۲۰۲۶ بالای ۹۰ دلار در هر بشکه نگه میدارد و هزینههای انرژی را به عنوان محدودیتی برای تعدیل اقتصاد کلان چین تقویت میکند.
مشارکتهای استراتژیک تحت فشار
بحران هرمز تعامل استراتژیک گستردهتر چین با خلیج فارس را هم پیچیده میکند. در سالهای اخیر، پکن تلاش کرده است تا رابطه خود با منطقه را از یک پویایی تأمینکننده معاملاتی به یک مشارکت جامعتر شامل تجارت، سرمایهگذاری و همکاری صنعتی تبدیل کند. شرکتهای چینی حضور خود را در بخشهایی از جمله زیرساختها، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پیشرفته گسترش دادهاند، در حالی که صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس سرمایهگذاریهای خود را در چین افزایش دادهاند و پیوندهای مالی را تعمیق بخشیده و وابستگی متقابل را تقویت کردهاند.
این رابطه در حال تحول بر اساس فرضیات ثبات نسبی جریانهای انرژی قابل پیشبینی بنا شده است. بینظمی مداوم، این فرضیات را به چالش میکشد. بیثباتی، ریسک سرمایهگذاریهای چینی را افزایش میدهد، اجرای پروژه را پیچیده میکند و عدم قطعیت را در برنامهریزی بلندمدت ایجاد میکند.
همچنین یک تنش اساسی را آشکار میکند، یعنی اینکه ادغام اقتصادی رو به گسترش چین با خلیج فارس همچنان وابسته به یک محیط امنیتی است که توسط پویایی درگیریهای منطقهای و بازیگران نظامی خارجی شکل گرفته است. وابستگی متقابل اقتصادی، در این زمینه، کمتر به معنای عایق استراتژیک و بیشتر به معنای آسیبپذیری مشترک است.
محدودیتهای تنوعبخشی و محدودیت دریایی
این بحران توجهها را به تلاشهای دیرینه برای کاهش وابستگی به گلوگاههای دریایی تجدید کرده است. در این میان «معضل مالاکا»- خطری که جریانهای انرژی دریایی میتوانند در امتداد خطوط دریایی حیاتی مختل شوند- برای دههها تفکر استراتژیک چین را شکل داده است. وقفه در هرمز به طور موثر یک محدودیت موازی ایجاد میکند و منطق گلوگاه دوگانه را در محاسبات امنیت انرژی چین تقویت میکند.
با این حال، در عمل، تلاشهای تنوعبخشی با محدودیتهای مداومی روبرو هستند. کریدورهای زمینی از طریق پاکستان و میانمار مسیرهای جایگزین ارائه میدهند، اما همچنان تحت تأثیر بیثباتی سیاسی، خطرات امنیتی و ظرفیت محدود قرار دارند. حتی در شرایط مطلوب، توان عملیاتی آنها تنها بخش کوچکی از کل نیازهای وارداتی چین را تشکیل میدهد. به این ترتیب، آنها به عنوان مکملهایی به جای جایگزین برای تأمین دریایی عمل میکنند.
یک واکنش جاهطلبانهتر- گسترش قابلیتهای دریایی چین برای محافظت از خطوط دریایی- خطرات استراتژیک و سیاسی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. استقرار پایدار در خلیج فارس، نشاندهنده فاصله گرفتن از موضع سنتی چین است و میتواند احتمال اصطکاک با نیروهای ایالات متحده و متحدانش را افزایش دهد. همچنین به قابلیتها و زیرساختهای لجستیکی نیاز دارد که نسبت به حضور فعلی ایالات متحده در منطقه توسعه نیافته باقی ماندهاند.
نتیجه، یک محدودیت مداوم است. امنیت انرژی چین همچنان در یک سیستم دریایی نهفته است که آن را کنترل نمیکند و نمیتواند به راحتی آن را با خود همراه کند. تنوعبخشی میتواند ریسک را در حاشیه کاهش دهد، اما وابستگی اساسی به خطوط دریایی باز و امن را از بین نمیبرد.
از شوک مقطعی تا ریسک ساختاری
مهمترین تأثیر بسته شدن موثر تنگه هرمز در تبدیل ریسک از مقطعی به ساختاری است. حتی بازگشایی جزئی تنگه، شرایط عادی را بازیابی نمیکند. هزینههای بالای بیمه، تنگناهای لجستیکی و ترتیبات نامشخص ترانزیت همچنان جریانها را محدود میکنند و به جای اینکه موقتا آن را از بین ببرند، نوسانات را در سیستم جاسازی میکنند.
این شوک هماکنون تاریخی است. قیمت نفت سریعتر از هر درگیری اخیر افزایش یافت، به طوری که برنت در مارس 2026 در بحبوحه آنچه که به عنوان بزرگترین شوک انرژی جهانی از دهه 1970 توصیف شده است، به حدود 126 دلار در هر بشکه رسید. حتی با اینکه قیمتها بعدا پس از بازگشایی موقت تنگه به زیر 90 دلار کاهش یافت، نوسانات همچنان شدید و به شدت به پویایی آتشبس مرتبط است تا به عوامل بنیادی. در عین حال، حدود 10 تا 12 میلیون بشکه در روز قطع عرضه و صدها نفتکش سرگردان، مقیاس و تداوم جابجایی را برجسته میکند.
نکته مهم این است که تأثیر بازار دیگر محدود به افزایش کوتاهمدت قیمت نیست. حتی بازگشایی جزئی نیز نتوانسته جریان عادی را بازگرداند. حمل و نقل همچنان تحت تأثیر هزینههای بیمه، انباشت نفتکشها و مسیر نامشخص قرار دارد و عادیسازی کامل احتمالا ماهها طول خواهد کشید. این امر به تغییر از اختلالات دورهای به عدم قطعیت ساختاری اشاره دارد. اکنون ریسک به جای جذب موقت توسط سیستم، در آن قیمتگذاری میشود.
این تغییر پیامدهای گستردهای دارد. هزینههای بالاتر و بیثباتتر انرژی با فشارهای اقتصادی داخلی تلاقی میکنند، در حالی که وقفه در صادرات پتروشیمی و کود از خلیج فارس به زنجیرههای تأمین صنعتی و کشاورزی وارد میشود. نتیجه، شوکی چندلایه است که فراتر از بازارهای نفت به اقتصاد گستردهتر گسترش مییابد.
اساسا این بحران، تضادی ریشهدار در استراتژی انرژی چین را برجسته میکند. در حالی که پکن تأمینکنندگان را متنوع کرده، ذخایر را گسترش داده و در جایگزینها سرمایهگذاری کرده است، همچنان به یک سیستم دریایی جهانی وابسته است که رقیبی استراتژیک آن را تضمین کرده است. این وابستگی نوعی دسترسی مشروط را ایجاد میکند. چین میتواند منابع را تأمین کند، اما نمیتواند ثبات مسیرهای حرکت را تضمین کند.
سیستم انرژی چین، با پشتیبانی ذخایر، منابع متنوع و مکانیسمهای تدارکات تطبیقی، انعطافپذیری کوتاهمدت قابل توجهی را نشان داده است. با این حال، بحران هرمز محدودیتهای این مدل را آشکار میکند. چالش اصلی دیگر تأمین عرضه با قیمتهای مطلوب نیست، بلکه تضمین دسترسی قابل اعتماد در شرایط بیثباتی ژئوپلیتیکی پایدار است.
در پاسخ، چین احتمالا ذخایرش را گسترش میدهد، استقرار انرژیهای تجدیدپذیر را تسریع میکند و به سرمایهگذاری در زیرساختهای زمینی ادامه میدهد. همچنین ممکن است به تدریج ظرفیت خود را برای محافظت از منافع خارج از کشور افزایش دهد. این اقدامات، تابآوری را تقویت میکند اما مشکل اساسیِ مواجهه با این بیماری را حل نمیکند.
تا زمانی که جریانهای حیاتی انرژی به کریدورهای دریایی مورد مناقشه وابسته باشند، امنیت انرژی چین همچنان تحت تأثیر عواملی خارج از کنترل آن خواهد بود. مهمتر از آن، این محدودیت صرفا عملیاتی نیست، بلکه استراتژیک است. این بدان معناست که تلاش چین برای استقلال در حوزه انرژی نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل توانایی محدود آن در شکلدهی یا جایگزینی معماری امنیتی است که دسترسی آن در نهایت به آن وابسته است.
