فرق ایران و آلمان را در خصوصی‌سازی ندیدند

معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی با انتقاد از واگذاری‌های عجولانه و نحوه خصوصی‌سازی، گفت: ما بیشتر به دنبال آن بودیم که اثربخشی سابق NPC را در توسعه صنعت، بار دیگر به آن بازگردانیم اما نمایندگان مجلس از بیم دولتی شدن صنعت پتروشیمی، اختیاری به NPC نمی‌دادند. درحالی که هنگام خصوصی‌سازی‌ باید توجه می‌شد که ایران، شرایط کشورهایی چون آلمان را ندارد.

عباس شعری مقدم در گفتگو با خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، با تاکید بر این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اینکه یک سازمان دولتی است ولی هیچگاه باری بر دوش دولت نبوده‌است، گفت: NPC یکی از شرکت‌های استثنایی دولتی بود که بعضا به دولت هم کمک می‌کرد.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: منظور از خصوصی‌سازی این بود که بار دولت کم شود اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی، برعکس کمک حال دولت هم بود. به عنوان مثال بخشی از کارهای توسعه‌ای هم که اساسا برعهده دولت می‌بود، از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌شد مانند مدرسه سازی، بیمارستان سازی، توسعه فرودگاه و ایجاد مراکز رفاهی وتفریحی و …؛ برای ما تعجب‌آور بود که اصولا چرا پتروشیمی را با شرایطی که داشت اینگونه عجولانه خصوصی کردند. درحالی که امکان واگذاری تدریجی واحدهای ایجاد و تکمیل شده به بخش خصوصی واقعی وجود داشت.

شعری مقدم با تاکید بر اینکه واگذاری‌های عجولانه واقعا ضربه شدیدی به صنعت پتروشیمی زد، گفت: از این رو به به دنبال شرایطی برای کسب دوباره‌ی چنین نقشی بودیم اما با مقاومت شدید از سوی مجلس مواجه شدیم و به هیچ عنوان اجازه این کار را ندادند. در نهایت و اخذ مشاوره طی جلسات متعدد راهکارهایی ، برای انجام وظیفه و نقش آفرینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه آینده، پیدا شد که با ارائه به کمیسیون صنایع مجلس، آنها را قانع کردیم که در این زمینه مصوباتی را تدوین و برای تصویب به صحن مجلس بفرستند، اما با پایان یافتن دورة مجلس نهم این فرصت هم از دست رفت.

وی درمورد علت مقاومت مجلس با وجود نیاز مشهود به ایجاد زیرساخت توسط NPC، تصریح کرد: نمایندگان از این نگران بودند که بخواهیم دوباره صنعت پتروشیمی را به دولت بازگردانیم، به این جهت مقاومت می‌کردند و نمی‌خواستند این اتفاق رخ دهد. ولی از طرفی دیگر می‌دیدند که در اثر خصوصی‌سازی یک سری وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اینک معطل مانده است.

پدر صنعت پتروشیمی تاکید کرد: در هنگام خصوصی‌سازی‌ باید به این مساله هم توجه می‌شد که درایران، شرایط برای بخش خصوصی مثل کشورهایی نظیر آلمان فراهم نیست. چراکه هنگام پیوستن آلمان شرقی به آلمان غربی، زیرساخت‌ها در آلمان غربی کاملا آماده بود اما در ایران چنین شرایطی فراهم نبوده و نیست. این را هم باید در نظر گرفت، در آلمان ، کسی که قصد سرمایه‌گذاری در کسب و کاری داشته باشد می‌تواند حتی با پنج درصد آوردة نقدی ، آن را شروع  کند و باقی را از طریق وام تامین نماید؛ درحالی که در ایران سرمایه‌گذار باید حداقل 30 درصد آورده نقدی داشته باشد که مبلغ چشمگیری است به خصوص این که پتروشیمی، صنعتی سرمایه‌بر است و سرمایه‌ دار ایرانی آنقدر نقدینگی ندارد.

شعری‌مقدم افزود: در زمان خصوصی‌سازی، در طرح ها نیاز به منابع ارزی داشتیم که به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، امکان تامین آن وجود نداشت. البته پس از توافق برجام، مقداری از این مشکلات حل شده است.یکی دیگر از مشکلات موجود در ایران، وام گرفتن از بانک‌ها است. سرمایه‌گذاران هنگامی که می‌خواهند از بانک ها وام بگیرند با بهره‌های بسیاربالا مواجه می‌شوند؛ به سمت اخذ فاینانس هم  که می‌روند به جایی نمی‌رسند و دولت هم آمادگی تضمین وام بخش خصوصی را ندارد.

وی افزود: NPC دیگر اجازه سرمایه گذاری ندارد، وقتی اجازه ندارد چگونه می‌تواند پتروشیمی را توسعه دهد؟ از سوی دیگر امکان ندارد بدون ایجاد زیرساخت‌ها ، از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری داشت. برای توسعه صنعت پتروشیمی نیاز به زمین، اسکله، آب و برق است تا سرمایه‌گذاران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند؛ ضمنا بخش خصوصی در ایران عموما علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها ندارد.