پایان بخشی نگری با طرح جامع انرژی
دکتر حسین امیری خامکانی | عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی | سردبیر «انرژی امروز»
هم زمان با بررسی سوابق و برنامه های ارائه شده ازسوی وزرای پیشنهادی دکتر روحانی برای آغاز فعالیت های اجرایی دولت دوازدهم، فرصت مغتنمی پیش آمد تا برخی تکالیف برزمین مانده در حوزۀ انرژی ازجمله تدوین و اجرای «طرح جامع انرژی» مورد توجه قرار گیرند. کم توجهی دولت های گذشته به برخی تکالیف قانونی و احکام بر زمین ماندۀ حوزۀ انرژی در حالی صورت می گرفت که بند «ب» مادۀ «125» قانون برنامۀ پنچم توسعه، با صراحت تمام، دولت را مکلّف کرده بود «سند ملّی راهبرد انرژی کشور» را برای یک دورۀ زمانی 25ساله، حداکثر 6ماه بعد از تصویب برنامۀپنجم توسعه تهیه کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. همچنین براساس تبصرۀ ذیل این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف بودند با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامۀ اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را یک سال بعد از تصویب قانون «سند ملّی راهبرد انرژی کشور»، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
اگرچه احیا و تشکیل جلسات شورای عالی انرژی به عنوان گام نخست دولت یازدهم امیدواری هایی را برای پایان دادن به نگرش های بخشی و شخصی در این حوزه روشن ساخت و در جلسۀ 28 تیر امسال هیئت وزیران نیز شاهد تصویب و ابلاغ «سند ملّی راهبرد انرژی کشور» ازسوی معاون اول محترم رئیس جمهور به تمامی دستگاه ها بودیم، اما تکلیف روی دیگر این سکه، همچنان نامشخص و مبهم است؛ تدوین، تصویب و اجرای «طرح جامع انرژی» که یک بار و برای همیشه، نقشۀ راهی مشخص و یکپارچه برای عبور از بحران های انرژی کشور ترسیم و تکلیف همگان را مشخص کند.
با توجه به نگرش های مثبت و کلان نگری وزرای پیشنهادی نفت و نیرو با کوله باری از تجارب ارزنده در بخش های مدیریتی کلان انرژی کشور، همچنین تأکید و اشارۀ دکتر روحانی به مباحث پیرامون نفت، انرژی، آب و محیط زیست در وعده های انتخاباتی و برنامه های اجرایی دولت دوازدهم، این انتظار می رود با ایجاد هم افزایی و تعامل بیش از پیش میان کمیسیون انرژی مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار با دستگاه های اجرایی و متولی بخش های مختلف انرژی، شاهد تدوین و ابلاغ «طرح جامع انرژی» در آغاز فعالیت های اجرایی دولت دوازدهم باشیم؛ گامی مثبت و روبه جلو که بدون تردید می تواند، پایانی بر سال ها بی برنامگی در آشفته بازار انرژی کشور به شمار رود تا دستیابی به جایگاه شایسته و بایستۀ نخستین دارندۀ مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا، مبتنی بر سیاست ها و برنامه های کشورمان باشد، نه مبتنی بر الزام و اجبار دیگر کشورها و شرایط تحمیلی ازجمله بهای نفت خام.
