بازنگری در طرح ساماندهی قراردادی‌های نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی کارشناسی طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت پرداخته است و اشکالات این طرح را ارزیابی کرده و پیشنهاد کرده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت دستگاه‌های ذیربط مسئولیت بررسی و ارائه راهکار مناسب برای این مشکل را بر عهده گرفته و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت حاضر را اتخاذ کند. در ادامه بخشی از این اظهار نظر کارشناسی را می‌خوانید.
طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت، براساس آنچه در مقدمه توجهی آن آمده است، در راستای تحقق بخشیدن به بندهای 5،6، و 7 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر ایجاد زمینه رشد منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت آنها، رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم تدوین شده است. این طرح به دنبال ایجاد نوعی عدالت درونی در ساختار نیروی انسانی وزارت نفت است و در این راستا راهکاری در جهت نیل به این مهم ارائه کرده است.
ارزیابی طرح
1 . در حال حاضر نیز دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند نسبت به ساماندهی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی خود با کارمندان رسمی و پیمانی اقدام کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. حتی قانونگذار در مواردی به دلیل امنیت شغلی پایین نیروهای قراردادی امکان پرداختهای بیشتر به آنان را نیز فراهم کرده است که از مصادیق آن می‌توان به تبصره ماده 1۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد. لذا به نظر می‌رسد وزارت نفت و شرکتهای تابعه از این حیث با خلأ قانونی مواجه نیستند.
۲ . کلیه اجزای مفاد طرح پیشنهادی با مقررات استخدامی مورد عمل وزارت نفت و شرکتهای مربوطه در ارتباط می‌باشد و آنها را اصلاح می‌کند، بنابراین لازم بود اصلاحات پیشنهادی با ذکر شماره مواد مربوط مقررات استخدامی صورت می‌گرفت تا در مورد چگونگی اجرای این گونه مواد در مرحله اجرا ابهامی بروز ننماید. این شیوه تدوین طرح پیشنهادی باعث بروز ابهامات و اشکالات عدیده در اجرای مضمون طرح و همچنین بسیاری از مواد مقررات استخدامی خواهد شد. عدم دقت در انشای طرح این اشکال را تشدید کرده است.
3 . تصویب این طرح می‌تواند موجب بروز نابسامانی در بین کارکنان وزارتخانه و همچنین بروز نابسامانی
در اجرای مقررات استخدامی مربوط شود؛ ازجمله ایجاد نوع جدیدی از کارکنان برای وزارتخانه علاوه بر انواع موجود فعلی، موجب می‌شود نوع دیگری از مقررات برای اینگونه کارکنان وضع شود که نمونه آن در موارد مواد،2 ،7، 8 ،9، 10 و 1۲ مشاهده می‌شود، یقیناً به مرور زمان وضع مقررات دیگر درباره این کارکنان ضرورت می‌یابد که نهایتاً پیچیدگی‌هایی را در مقررات و در میان کارکنان به وجود خواهد آورد.
۴ . احکام این طرح موجب ایجاد نوعی رابطه استخدام رسمی بین اشخاص ذینفع و وزارتخانه خواهد شد، بدون آنکهه الزامهات و تشریفات ضروری ورود به خدمت که در همه دستگاهها مجری است مراعات شده باشد.
5 . نه تنها کیفیت نیروی انسانی موضوع این طرح نادیده گرفته شده، بلکه کمیت آنها نیز به کلی فراموش شده اسهت در حهالی که استخدام هر نفر در هر دستگاه باید براساس نیاز احراز شود، در مورد کارکنان این طرح هیچ شرطی برای تعداد افراد مورد نیاز منظور نشده است.
6 . این طرح منافع کارکنان ذیربط را فراهم می‌کند، اما توجهی به، مصالح، منافع و ملاحظات دولت و وزارتخانه ندارد.
7 . از آنجا که مواد متعدد طرح مانند مواد ۲ ،۴ ،7 ، 8 و9 متضمن افزایش در میزان پرداختی‌های کارکنان ذینفع خواهد شد، که به قرار اطلاع فراوانی آنان بالغ بر ۴۰ هزار نفر خواهد بود لذا تأمین بار مالی ناشی از آن برای دستگاه‌های ذیربط قابل اعتناست. به هر حال منابع تأمین این بار مالی در طرح پیش بینی نشده و از این جهت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
8 . به دلیل وجود شرایط کم و بیش مشابه در سایر دستگاه‌های دولتی تصویب این طرح می‌تواند موجب تحریک تقاضاهای مشابه در بین کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی شود که عواقب آن بسیار حائز اهمیت اسهت. بنابراین در بررسی مفاد طرح باید مصالح کلان و شناخته شده دولت را به دقت مورد توجه قرار داد.
9 . ازجمله مشکلات اصلی حاکم بر نظام پرداخت در کشور عدم تعادل و توازن در بین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور است. برخورداری برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت نفت و شرکتهای تابعه از درآمدهای اختصاصی در کنار تبعیت از قوانین و مقررات خاص اداری و استخدامی، امکان پرداختهای نامتعارف حقهوق و مزایها در مهورد کارکنهان رسهمی و پیمانی در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی که از قوانین عمومی تبعیت می‌کنند را به وجود آورده است. لهذا ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی با رویکرد عدالت در پرداخت می‌تواند زمینه اجرای عدالت در بین کارکنان دولت ازجمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه را فراهم کند.
جمع بندی
همانگونه که بیان شد در حال حاضر نیز دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ساماندهی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی خود با کارکنان رسمی و پیمانی اقدام کنند و از این حیث ضرورتی بر قانونگذاری وجود ندارد. در همین حال طرح حاضر به جهت اینکه طرق تأمین هزینه‌های طرح را پیش بینی نکرده است با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجهه است. علاوه بر موارد فوق، طرح حاضر به جهت اشکالاتی که دارد نه تنها به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی وزارت نفت و تسری عدالت در میان کارکنان این وزارتخانه منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است نابسامانی‌های موجود را تشدید کند؛ از این منظر رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود. برای بهبود شرایط ذینفعان طرح حاضر و دیگر نیروهای قراردادی موقت دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور که از وضعیت مشابه با کارکنان مدت موقت وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن برخوردارند، پیشنهاد می‌گردد سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت دستگاه‌های ذیربط مسئولیت بررسی و ارائه راهکار مناسب برای این مشکل را بر عهده گرفته و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت حاضر را اتخاذ کند.
فایل کامل این ارزیابی را در فایل پی دی اف زیر ببینید.
