قرارداد موقت‌های نفت را مثل سایر وزارتخانه‌ها نبینید!
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و ارزیابی طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت پرداخت و با برشمردن برخی از اشکالات آن و تاکید بر ضرورت بازنگری این طرح پیشنهاد کرده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت دستگاه‌های ذیربط مسئولیت بررسی و ارائه راهکار مناسب برای این مشکل را بر عهده گرفته و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت حاضر را اتخاذ کند. (فایل کامل این تحلیل را می توانید در پی دی اف انتهای مطلب ببینید.)
مصطفی بهاری زاده، کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در این خصوص گفت: پیش از این قرار بود مذاکره‌ای با مرکز پژوهش‌ها صورت بگیرد و در خصوص طرح توضیحاتی ارائه شود تا توجیه شوند اما متاسفانه پیش از اینکه این جلسه برگزار شود گزارش مرکز پژوهش‌ها منتشر شده است که ابهامات و ایرادات بسیاری دارد.
او در ادامه افزود: یکی از موارد این طرح در رابطه با اصل 75 قانون اساسی صحیح بود که باید اصلاح شود یعنی بار مالی آن در نظر گرفته نشود.
بهاری زاده در خصوص این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جوابیه‌ای را برای «انرژی امروز» ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.
*****
مجلس می‌بایست مطابق ساختار وزارت نفت و خلاهای قانونی به وضعیت کارمندان کار موقت نفتی رسیدگی نماید
وزارت نفت به ویژه شرکت ملی نفت ایران که مادر بقیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد به دلیل اهمیت ویژه در اقتصاد کشور دارای اساسنامه‌ای خاص است که این اساسنامه «قانون» می‌باشد و این شرکت را از کلیه قوانین و مقررات مستثنی کرده مگر قوانینی که نام شرکت ملی نفت به صراحت در آنها ذکر شود. اما در خصوص قوانین و مقررات استخدامی طبق قوانین وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1395 شرکت نفت می‌تواند ضوابط و مقررات اداری و استخدامی پرسنل خود را تهیه نماید. اما جای سوال این است که با توجه به اینکه نیازهای توسعه صنعت نفت مشخص می‌باشد و سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی و گاز کشور معمولا 14.5% در قانون بودجه تعیین می‌شود، اگر پس از تصویب ضوابط و مقررات اداری و استخدامی توسط وزارت نفت، این مقررات دارای هر بار مالی باشد وزارت نفت می‌تواند این مبلغ را به پرسنل خود پرداخت نماید و از سهم عملیات و پروژه‌های توسعه‌ای برداشت کند؟ یقینا پاسخ به این سوال منفی است و این اختیار نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه و تعیین راهکار و میزان این برداشت مالی می‌باشد.
اما در بررسی‌های بعمل آمده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد توجه لازم به ضرورت فوق الاشاره به عمل نیامده است و وضعیت پرسنل قراردادهای کار موقت وزارت نفت را همانند سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها در نظر گرفته و با قوانین و مقررات عمومی تطبیق داده شده‌اند که این امر دارای اشکال می‌باشد و می‌بایست در بررسی این طرح قوانین و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مد نظر قرار گیرد که در این جا به بعضی از این موارد به اختصار اشاره می‌شود:
1- علی رغم وجود مقررات موجود به ساماندهی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی با کارمندان رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور، چون شرکت ملی نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و ساختار سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای این شرکت با قانون مدیریت خدمات کشوری مشابه نیست در طرح یکسان سازی نه می‌توان حقوق پرسنل رسمی را به اندازه پرسنل قراردادی کاهش داد و هم چنین سمت سازمانی برای تمام پرسنل قراردادی مشابه کارمندان رسمی وجود ندارد که حقوق آنان ارتقا یابد. هم چنین افزایش حقوق همه پرسنل قراردادی به اندازه پرسنل رسمی بدون رعایت الزامات مقرراتی دارای بار عظیم مالی تقریبا به اندازه حجم بودجه شرکت نفت می‌باشد..
2- در مقررات استخدامی وزارت نفت فصل مجزایی برای پرسنل کار موقت در نظر گرفته نشده و اکثرا از مقررات قانون کار در این خصوص این افراد استفاده می‌شود.
3- با تصویب طرح موجود صرفا کارکنان قراردادی مدت موقت و کار معین در یک عنوان «کارمند قراردادی» تجمیع می‌شوند و به نظر می رسد برخلاف نظریه مرکز پژوهش صرفا کارمندان رسمی یا پیمانی و کارمندان قراردادی در شرکت نفت باقی بمانند و شیوه ساماندهی آنان بر انواع این رابطه استخدامی نمی‌افزاید.
4- با توجه به اینکه این کارمندان قرارداد یکساله امضا می‌کنند و صراحتا تحت قوانین قانون کار می‌باشند، هیچگونه رابطه استخدامی رسمی بین این پرسنل و شرکت نفت ایجاد نمی‌شود کما اینکه در سال‌های گذشته نیز همین وضعیت وجود داشته و این وضعیت با وضعیت کارمندان در سازمان‌های تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری که ابتدا قراردادی و سپس پیمانی و متعاقبا رسمی می‌شوند قابل مقایسه نیست.
5- بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران شرط وجود سمت سازمانی، برای بهره مندی از مزایای خاص آن سمت وجود دارد و بدون ضابطه نمی‌تواند هر کسی از مزایایی بهره‌مند شود و صرفا استخدام اولیه هر یک از پرسنل حتی به صورت پرسنل ابواب جمعی (پیمانکاری یا شرکتی) در وزارت نفت هم از ابتدا با ایجاد سمت شخصی خاص آنها بوده است.
6- هر چند در این طرح منابع این طرح پیش بینی نشده است اما با توجه به کمبود منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در سال جاری و سال‌های آینده، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیاری برای برداشت از درآمد فروش نفت مازاد بر 14.5% درصد به شرکت ملی نفت اعطا نماید اما لازمه این کار این است که اولا این موضوع در قانون بودجه مصوب شود و ثانیا با توجه به ثابت نبودن افزایش حقوق و مزایا برای همه پرسنل باید شیوه محاسبه این افزایش حقوق و مزایا برای شرکت نفت مشخص گردد تا بتوان مبلغ مورد نظر برای این هزینه جاری را در محاسبات بودجه از طرف شرکت ملی نفت ایران لحاظ کرد.
لذا به نظر می‌رسد در کلیات این طرح بدون ارائه جایگزینی مناسب با توجه به اینکه همگان از جمله وزیر محترم نفت به وضعیت بد معیشتی این پرسنل خدوم شرکت نفت واقف هستند هیچ کمکی به اصلاح امور نمی‌کند و فقط صورت مسئله را همانند طرحی که چند سال گذشته نیز مطرح شد پاک می‌نماید و سازمان اداری و استخدامی نیز با توجه به اینکه این وضعیت فقط خاص پرسنل قراردادی وزارت نفت است معمولا به صورت موردی و خاص نمی‌تواند طرحی را بررسی و پیشنهاد دهد زیرا در آن موقع می‌بایست برای سایر سازمان‌ها و نهادها هم اجرا شود که شرایط و ساختار آنها با ساختار سازمانی وزارت نفت کاملا متفاوت است لذا می‌بایست به صورت مجزا این طرح بررسی و اشکالات موجود در آن حل گردد. مناسب است با انتشار طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی کلیه متخصصین نفتی در این حوزه برای تکمیل و رفع اشکالات موجود به مجلس شورای اسلامی کمک نمایند.
