بار سنگین اشتغالزایی بر دوش نحیف آب
محمد داودبیگی، در شماره امروز روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت آب و نحوه مدیریت آن در کشور پرداخته است که در ادامه می‌آید:
به گفته کارشناسان، شرایط اقلیمی ایران متأسفانه سال به سال بدتر می‌شود و چشم‌انداز روشنی هم در این مورد وجود ندارد و در رفتار مردم و دستگاه‌های دولتی هم مدیریت مصرف دیده نمی‌شود. فولاد در حالی به عنوان یک صنعت آب بر وجودش برای کشور توصیه نمی‌شود که صنعتی روبه رو رشد است و حتی انجمن این صنف از رشد ۶۷ درصدی صادرات فولاد خام در ۳ ماهه اول امسال خبر می‌دهد. شهرداری‌ها هم بدون توجه به وضع منابع آب شهرها از پرمصرف‌ترین و بدترین نوع فضای سبز، یعنی چمن کاری استفاده کرده‌اند تا سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب به هدر رود.
فلات مرکزی ایران پس از تحمل دو دهه خشکسالی باوجود این که دیگر حتی توان تأمین آب شرب ساکنین را ندارد، همچنان کشاورزی فعالیت اصلی سکنه آن به شمار می‌آید و از تغییر سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آب در این بخش خبری نیست. در چنین شرایطی، کشورمان علاو بر مواجه با تغییر اقلیم و تنگنای مدیریت در بخش آب، با مشکل عدم تناسب منابع آب با جمعیت هم دست و پنجه نرم می‌کند، از پایتخت که با مصادره حقابه چند استان به حیات خود ادامه می‌دهد تا فلات مرکزی که ناچیزترین سرانه آبی کشور را دارد.
مراحل مدیریت آب کشور
دکتر هدایت فهمی ـ معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات با اشاره به این که عمده‌ترین منابع آبی و رودخانه‌ای دائمی کشور حول و حوش رشته کوه‌های البرز و زاگرس واقع شده است، می‌گوید: اگر بخواهیم یک خط فرضی را از سرخس در شمال شرق تا آبادان در جنوب غرب ایران رسم کنیم، دو بخش در کشور به وجود می‌آید و نشان می‌دهد که عدم یکنواختی و ناهمگنی شدید منابع آب در این دو ناحیه غربی و شرقی کشور وجود دارد و بخش عمده منابع آب در بخش غربی این خط فرضی واقع شده است.
وی می‌افزاید: اگر هم بخواهیم به صورت سرانه‌ای نگاه کنیم، سرانه آب در منطقه زاگرس ۲۵۰۰ مترمکعب به ازای هر فرد است، این در حالی است که در فلات مرکزی سرانه آب به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب می‌رسد. چنین اختلاف شدیدی باعث شده است که روستاهای شرق کشور به سرعت از میان بروند و مهاجرت به شهرها و کلانشهرها به ویژه کلانشهرهایی که از نظر منابع آبی وضع بهتری دارند، سرعت بگیرد.
فهمی ادامه می‌دهد: بنابر این می‌بینیم که عدم تناسب جمعیتی به شدت خود را نشان داده است. از طرفی، در شمال و جنوب رشته کوه البرز و غرب و شرق زاگرس هم شاهد دو اقلیم کاملاً متفاوت هستیم که در مورد منابع آبی هم همین وضع وجود دارد.
وی با بیان این که جمعیت ایران در سال ۱۳۰۰ خورشیدی حدود ۷ میلیون نفر بود، می‌افزاید: از لحاظ پراکندگی با توجه به وضع منابع آبی در فلات مرکزی و وجود قنوات که طول آن معادل یک و نیم برابر فاصله کره زمین تا ماه بوده است و عدم هماهنگی با منابع آب خیلی نمودی نداشت و نظام خاص بهره‌برداری کشاورزی هم متناسب با آب، در دسترس شکل گرفته بود که مبتنی بر نظام خویشاوندی بود که البته ضرورت دارد برای عصر کنونی این نظام تغییر کند.
از سال ۱۳۰۰ به بعد کم کم، هم در مدیریت آبی تغییراتی ایجاد شد و هم با لوله‌کشی آب در تهران اولین مبانی حقوق آب شکل گرفت. این اولین مرحله از مدیریت جدید آب بود که تا سال ۱۳۲۷ به عنوان یک اقدام جالب به بخش خصوصی هم اجازه داده می‌شد در لوله‌کشی آب مشارکت داشته باشد تا قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده کاهش یابد. در دوره دوم از سال ۱۳۲۷ با تاسیس بنگاه مستقل آبیاری ۱۳ سد بزرگ با ذخیره ۱۳ میلیارد مترمکعب آب ساخته می‌شود. در این مرحله «قانون ملی شدن آب» که بسیار مترفی بود به تصویب می‌رسد و بستر مدیریت را برای توزیع عادلانه آب فراهم می‌کند.
در دوره سوم که پس از انقلاب و دوره جدیدی است قانون توزیع عادلانه آب نوشته می‌شود که به جرات می‌گویم ۸۵ درصد متن آن همان متن ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ بود. در این قانون جدید اختیاراتی از جمله پیشگیری از آلایندگی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حتی تشکیل پلیس آب را از وزارت نیرو گرفتند. بعد از جنگ تحمیلی یک موج سدسازی در کشور به راه افتاد که کارشناسان به این موضوع انتقاد داشتند و خواستار کاهش سدسازی بودند.
دوران چهارم اما مربوط به سال ۱۳۷۸ بود که بنابر آمارها تمامی رودخانه‌های کشور دچار کاهش آورد شده بودند و این یک نقطه ضعف برای کشور بود. بنابراین در دوره جدید صرف عرضه آب و انجام کارهای سازه‌ای بی‌فایده بود و باید به مدیریت عرضه و تقاضا می‌پرداختیم.
بار اشتغالزایی بر دوش آب!
معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می‌افزاید: از ذکر ۴ مرحله یاد شده نتیجه می‌گیریم که آب علاوه بر عنصر حیات و تولید در بخش های کشاورزی و صنعتی، بار اشتغال هم به آن اضافه می‌شود. در واقع از نگاه مسئولان ساده‌ترین نوع ایجاد اشتغال از طریق آب بود، یعنی به لحاظ تفکر، آب بی‌زحمت‌ترین عامل برای ایجاد اشتغال از نظر مسئولان بود. به عبارتی هرگاه دولتمردان توان اشتغالزایی نداشتند، به آب متوسل می‌شدند و بار آن را بر دوش منابع آب کشور انداختند و رشد کشاورزی را جزو کارنامه درخشان خودشان قلمداد می‌کردند! هر کسی که نیم یا یک هکتار زمین داشت، رفت و مشغول به کار شد و آن را اشتغال به حساب آورد، در حالی که از دیدگاه نظام برنامه‌ریزی تحمیل بار اشتغال کشور به بخش آب بدترین شکل اشتغالزایی است، ولی این کار در ایران انجام شد و پیامدهایی برای کشور داشت و هنوز هم دارد.
وی می‌افزاید: رشد مهاجرت به مناطق پرآب اولین پیامد اجرای چنین سیاستی بود، از طرفی با سدسازی و ایجاد نظام مدرن در بخش آب متاسفانه نظام بهره‌برداری مدرن در روستاها ایجاد نشد و این یک اشکال بزرگ در کشاورزی کشور بود که در کنار رشد سطح زیر کشت کشاورزی، مصرف آب بالا رفت و همزمان بهره‌وری پایین آمد. هنوز هم کشاورزی کشورمان نه مدرن و صنعتی است و نه اقتصادی. لذا در سایه کشاورزی بیمار و همزمان با کاهش منابع آب، ۳۷ هزار روستای کشور از سکنه تخلیه شد. وقتی ساکنان این روستاها که به لحاظ اقتصادی خودکفا بودند مهاجرت کردند، هم تعادل منابع آبی بر هم خورد و هم بار اشتغال در کشور.
در سایه چنین رویدادی، جمعیت شرق کشور رو به کم شدن گذاشت که در حال مهاجرت به غرب است. یک سوم جمعیت روستاها که در مقیاس کشوری پراکندگی داشت، تخلیه شد و از میان رفت و در عین حال شهرها در شرایطی در حال تبدیل به کلانشهرها هستند که چنین ظرفیتی ندارند و کلانشهرها هم رو به حجم ترشدن گذاشته‌اند.
به گفته دکتر فهمی، پدیده دیگری که در حال اتفاق افتادن است این است که چون متولیان قادر نیستند جمعیت را در روستاها نگه‌دارند روستاها را به صورت بادکنکی به شهر تبدیل می‌کنند و این به پدیده بسیار خطرناکی تبدیل شده است حتی می‌بینیم بسیاری از شهرهای فعلی همان روستاهای بزرگ شده هستند، بی‌آنکه به لحاظ فرهنگی و شهرسازی و معماری و مدنیت، ویژگی‌های یک شهر را داشته باشند.
پایتخت، نماد عدم تناسب
سرشماری نفوس ایران در سال ۱۳۱۹ نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران در آن سال ۵۴۰ هزار تن بود، امروز اما تهران به خصوص در یک دهه اخیر در سایه بی‌برنامگی‌ها، دارنده بیشترین جمعیت و منابع آب و تمرکز امکانات و جاذبه در میان شهرها و کلانشهرهاست، تا جایی که یک ششم خانوارهای ایرانی در استان تهران زندگی می‌کنند و فقط در منطقه ۲۲ که در افق طرح جامع پایتخت باید تا سال ۱۴۰۴ جمعیت ۲۱۰ هزار نفری را در خود جا می‌داد، به لطف قانون گریزی مدیریت شهری، اکنون پروانه ساختمان برای جمعیتی معادل ۸۰۰ هزار نفر صادر شده است.
معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو معتقد است: پایتخت که تمامی امکانات را به آن سرازیر کرده‌اند، مظهر و نماد عدم تناسب و یکنواختی منابع آب با جمعیت است. ما در حال تأمین آب برای تهران از ۵ استان به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز هستیم و اگر روند رشد جمعیت به همین منوال ادامه یابد، دیگر امکان تأمین آب از مناطق دوردست به هیچ وجه وجود ندارد؛ حتی محیط زیست تهران هم کشش این همه جمعیت را ندارد.
دکتر فهمی می‌افزاید: حتی در پایتخت نیجریه که با مشکلاتی مانند تهران مواجه بودند، آلمانی‌ها یک شهر بسیار مدرن جدید با ۶ منطقه برای آنها ساخته‌اند که هر ناحیه آن، یک شهر کاملا مستقل است و ما هم گریزی جز این نداریم.
وی با بیان این که ردپای اکولوژیک جهان یک و نیم برابر ظرفیت محیط زیست آن است، خاطرنشان می‌کند: ظرفیت محیط زیستی ایران ۸۴ صدم هکتار برای هر نفر است، یعنی به یک هکتار هم نمی‌رسد. ردپای اکولوژیک نیز ۶۶ر۲ هکتار بر نفر است، یعنی شهروندان در حال استفاده از ۳ برابر ظرفیت محیط زیستی ایران هستند؛ به عبارتی با این وضع بد اداره کردن و بد استفاده کردن مردم از ظرفیت‌های کشور، باید ۲۵ میلیون نفر جمعیت داشته باشیم تا امکانات کشور بتواند جوابگوی این حجم مصرف باشد و این بدترین شیوه موجود بهره‌برداری و مصرف در دنیاست که ایرانیان دارند.
اکنون ضریب خودکفایی کشور بنابر آمارها حدود۶۰ است، حالا اگر بخواهیم به همین شیوه تولید با بهره‌وری پایین آب برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کاملا خودکفا شویم به ۱۷۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم که رقمی رویایی است. زیرا کل آب تجدید پذیر کشور ۱۱۶ میلیارد مترمکعب است. بنابراین باید درباره «شیوه بهره‌برداری از منابع آب» و «بهره‌وری در همه بخش‌ها» تجدیدنظر کنیم و به استانداردهای جهانی برسیم، وگرنه با شیوه فعلی بهره‌برداری از آب و منابع طبیعی کشور از جمله خاک اگر تجدیدنظر نکنیم، در آینده‌ای نه چندان دور که من آن را ۵ سال دیگر پیش‌بینی می‌کنم، با یک بحران عظیم سرزمینی روبه رو خواهیم شد که کنترلش برای هیچ کس امکان پذیر نخواهد بود.
عظیم‌ترین فرسایش خاک جهان با حجم ۲ میلیارد تن از ایران است. در بخش کشاورزی هم ۹۲ درصد تولیداتمان از اراضی آبی و فقط ۸ درصد از اراضی دیم است و این در حالی است که این نسبت در دنیا تقریباً برعکس است.
همه اینها نشان‌می‌دهند که در بهره‌برداری و استقرار جمعیت و آمایش سرزمینی باید تجدید نظر شود باید بخشی از جمعیت را به سکونت در سواحل دریا تشویق کنیم، اما با وجود بهره‌مندی از سواحل زیاد متأسفانه بر خلاف دنیا جمعیت ما ساحل‌نشین نیست. این کار هم با بخشنامه و دستورهای حکومتی امکانپذیر نیست، بلکه باید اقتصاد را درست کنیم تا مانند آب که راه خود را پیدا می‌کند. جمعیت هم در سایه اقتصاد سالم مسیر صحیح را بپیماید.
آمایش سرزمین و توسعه کشور
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان می‌کند: در مجموع منابع آب کشور با جمعیت و مراکز سکونتی به هیچ وجه تناسب ندارد و این معضل روز به روز تشدید می‌شود.
در واقع چون در کشور نظام بهره‌برداری متناسب ایجاد نکرده‌ایم و کشاورزی هم مدرن نشده است، پارادوکسی در مناطق جمعیتی ایجاد شده بر اساس آن، نسبت جمعیت از۷۰ به۳۰ درگذشته اکنون کاملاً برعکس شده است، به گونه‌ای که۷۰ درصد جمعیت در شهرها مستقر هستند و در عین حال جمعیت ۲۱ میلیون نفری روستاها روز به روز در حال تخلیه شدن است.
باید خاطرنشان کرد: هدف آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است.
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با دیدی همه‌جانبه به فضای ملی، همه مناطق کشور را با حوصله و دقت و از جهات گوناگون مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌دهد و سپس بر اساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه و با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول می‌کند.
طی ۴ دهه اخیر و در غیاب چنین برنامه‌ای، خسارت‌های گسترده‌ای از منظر پراکنش جمعیت، استقرار صنایع و بهره‌برداری از منابع آب به کشور وارد شده است.
توزیع نامناسب جمعیت
دکتر کاوه مدنی ـ استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن (امپریال کالج لندن) درباره متناسب نبودن منابع آبی کشور با مراکز سکونتی می‌گوید: یکی از مشکلات کشورمان، توزیع نامناسب جمعیت است که آن هم از بی‌توجهی به آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه‌ای نشأت می‌گیرد.
و به همین دلیل می‌بینیم مراکز سکونتی کشور با ظرفیت منابع طبیعی منطقه از جمله آب تناسب ندارد بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشورمان شهرنشین هستند و این موضوع زمانی مشکل‌زا می‌شود که می‌بینیم شهرنشینان در کلانشهرها متمرکز شده‌اند و در این میان شهرهای کوچک و متوسط به اندازه‌کافی وجود ندارند.
به گفته دکتر مدنی، وقتی مردم به کلانشهرها مهاجرت می‌کنند با پدیده‌ای به نام «موفقیت موفق‌ها» در تخصیص منابع مواجه می‌شویم که در این میان کلانشهرها، به‌خصوص تهران با مناطق اطراف خودشان در رقابت هستند و هرچه بیشتر منابع را به خود جذب می‌کنند، به این ترتیب کلانشهرها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر و به مراکز اصلی جمعیتی تبدیل می‌شوند، گرچه امکانات از جمله امکانات مالی ممکن است به وسیله دولت‌ها تأمین شود، اما تأمین آب کافی برای این مراکز جمعیتی و کلانشهرها ممکن نیست.
این کارشناس سرشناس مدیریت منابع آب دنیا می‌افزاید: در نتیجه شرایط یاد شده، برای تأمین آب باید به هر منبعی متوسل شد که به دلیل رشد مراکز جمعیتی آن مقدار آب انتقالی با پمپاژ شده از اعماق زمین هم پس مدت ناکافی خواهد بود و بنابراین، این معادله برهم ریخته‌ای به وجود می‌آید که امروز در برسی مناطق ایران با آن مواجه هستیم.
باید متذکر شد که در سال‌های اخیر و به دلیل تغییر اقلیم ایران، با تنگنای کاهش نزولات جوی و افزایش درجه حرارت مواجه شده‌ایم که به همراه مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، شرایط نگران‌کننده‌ای را برای کارشناسان به وجود آورده است.
کاهش نزولات جوی
مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مجری طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران هم در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات، بر متناسب نبود منابع آب با مراکز سکونتی کشور تأیید می‌کند و می‌گوید: در حالی ۸۵ درصد کشور در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است که ۶۵ درصد جمعیت آن در همان مناطق ساکن هستند.
دکتر صدیقه ترابی با اشاره به مطالعات انجام شده در ۳۲۰ ایستگاه باران‌سنجی ایران می‌گوید: متوسط بارش‌های کشور در ۱۸ سال گذشته از ۲۴۰ میلی‌متر به حدود ۲۰۰ میلی‌متر کاهش داشته و همزمان متوسط درجه حرارت در ایران از ۳ر۱۸ به ۴ر۱۹ درجه افزایش یافته است. به عبارتی علاوه بر واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمه خشک، جهان کشورمان در سال‌های اخیر با کاهش نزولات جوی و افزایش درجه حرارت هم مواجه شده است که تداوم این روند نگران‌کننده است.
مجری طرح مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی تصریح می‌کند: با بررسی تغییرات منابع آب حوضه‌های آبریز، به این نتیجه رسیده‌ایم که منابع آب تجدیدپذیر کشور ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که در این شرایط نباید این حجم عظیم آب را در کشاورزی مورد استفاده قرار داد، زیرا وضع منابع آب کشور نگران کننده است و باید در ایجاد اشتغال از روش‌های دیگر و از جمله در بخش صنعت، معدن و سایر بخش‌های کم‌آب طلب استفاده کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: به‌‌طور مثال اکنون در خراسان جنوبی علیرغم اقلیم خشک سالانه یک میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که نیاز آبی شرب این استان تا افق سال۱۴۲۵ خورشیدی کمتر از ۷۰ میلیون متر مکعب در سال خواهد بود.
