دفاع وزارت نیرو از قرارداد با شرکت ترکیه‌ای
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: قرارداد این وزارتخانه با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در ساخت نیروگاه متضمن مصالح ملی بوده و صرفه و صلاح کشور در آن رعایت شده است.
علیرضا دائمی درباره آخرین وضعیت قرارداد شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه با شرکت تولید برق حرارتی (تابع وزارت نیرو) برای ساخت نیروگاه در ایران افزود: این قرارداد مجوز شورای اقتصاد را دارد و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها برای انجام اصلاحات لازم به آن ورود کرده اند اما هنوز نهایی نشده است.
به گفته این مسوول، برخی رسانه ها و خبرگزاری ها درباره این قرارداد جو روانی ایجاد کرده اند.
وی اعلام کرد: مطابق بند «د» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابع یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری مانند ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند و بر این اساس باید این ظرفیت برای تامین نیازهای کشور ایجاد شود.
دائمی ادامه داد: همچنین باید سهم 51 درصدی تولید ملی در انجام این امر که شورای اقتصاد نیز بر آن توصیه و تاکید فراوان دارد، رعایت شود.
به گفته وی، انتقال دانش فنی و ایجاد زمینه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی از مواردی است که همواره بر آنها تاکید می شود.
معاون وزیر نیرو یادآوری کرد تحریم‌ها صنعت آب و برق را بیشتر به بازار داخلی محدود کرده بود و اضافه کرد: با فضای مساعد پیش آمده در پسابرجام، ناگزیر از ارتباط بیشتر با خارجی ها و انتقال فناوری های نوین و به روز هستیم؛ هرچند در سال های گذشته وزارت نیرو 70 طرح بزرگ در بیش از 40 کشور جهان اجرا کرده است.
وی تاکید کرد: قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه متضمن همه این نکات است و می تواند تحولی بزرگ در منطقه باشد.
دائمی اضافه کرد: وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه دولتی، از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به فناوری ساخت پیشرفته ترین توربین های گاز جهان مجهز کند.
