زنگنه: من مسوول پتروشیمی ها هستم؛ نه نعمت زاده!
سخنان وزیر نفت در دفاع از لغو ماده 53 مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم، نمایندگان را برای گرفتن تصمیمی همسو با سیاست های وزارتخانه قانع کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران امروز، بر مبنای برنامه ریزی اعلام شده از سوی نمایندگان، امروز مجلس میزبان حضور وزیر نفت و شنیدن دفاعیات او برای حذف ماده 53 مصوبه کمیسیون تلفیق بوده است.
بیژن زنگنه پس از آنکه حمیدرضا حای بابایی پیشنهاد حذف این ماده را بر مبنای تحمیل بار مالی 16 میلیارد دلاری بر دولت داد، در ابتدای سخنانش به همین موضوع اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد حذف ماده مربوط به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم، موافق هستم. در سال 93 یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد که ما با این فرمول 10 ساله باید به موضوع قیمت گذاری ها در حوزه مواد خوراکی پتروشیمی ها ورود می کردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم در عرض 2 سال چند بار قانون را تغییر دهیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این مصوبه با توجه به اینکه در بودجه 96 قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، در نظر گرفته شده است حداقل 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌شود.
وی در ادامه به اختلافات پیش آمده بر سر این موضوع و تمایل ورود نعمت زاده به مسئله پتروشیمی ها پرداخت و گفت: بنده مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانونا مسئولیتی در این حوزه ندارد اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تاکید کرد: قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است، اینکه برخی شرکت ها به دنبال دریافت گاز با قیمت کمتر از این میزان هستند، قابل قبول نیست. البته شرکت‌های خصوصی می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد. پس مخالفان این قضیه را باید در میان شرکت های خصولتی بیابیم، زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رای بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود. گاز باید به شکل درستی در اختیار این شرکت ها قرار گیرد که نه منابع دولت هدر رود و نه فضای رقابتی از میان برود. لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
در لایحه برنامه ششم توسعه در کشمکش میان خواسته بیژن زنگنه، وزیر نفت و محمدرضا نعمت زاده، وزیر وزیر صنعت، درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها بالاخره حرف نعمت زاده به کرسی نشست و بر مبنای آن ماده 53 تدوین شد. در ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن تعیین می‌شود.
ج: قیمت سایر خوراک‌ها گازی بر اساس قیمت‌های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزا تشکیل‌دهنده آن تعیین می‌شود.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که در طول سال‌های اجرای برنامه از 90% قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسبا از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تامین‌کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می‌کند.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
