جفا به آب در برنامه ششم توسعه
حجت میان‌آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب، در روزنامه شرق نوشت:
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)، در مجلس تصویب شده و جزییات آن در حال بررسی است. بخش هشتم این لایحه، به برنامه‌ها و الزامات دولت در زمینه آب اختصاص دارد که شامل سه ماده (مواد ۴۵، ۴۶ و ۴٧) و ١٨ بند است. بررسی کلی مواد و بندهای مرتبط با بخش آب مندرج در این لایحه نشان می‌دهد این بخش از برنامه ششم توسعه، از ضعف‌ها و کاستی‌های جدی در مسله سیاست‌گذاری آب رنج می‌برد و سیاست‌گذاری‌های کلان در مدیریت آب در کشور همچنان فاقد رویکرد مناسب در این زمینه است و نگاه و رویکرد سازه‌محور و تاکید بر مدیریت عرضه به جای تمرکز بر روش‌های مبتنی بر مدیریت تقاضا، همچنان یک ضعف و مشکل اصلی و ابتدایی در سیاست‌گذاری کلان آب در کشور است. شیرین‌سازی آب دریا، انتقال بین‌حوضه‌ای داخلی، برداشت و انتقال آب از دریاچههای بسته، بهره‌برداری از منابع آب تالاب‌ها، احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک و امکان برداشت آب از زیستگاه‌های حساس کشور، بخشی از مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهادی گنجانده‌شده در بخش آب لایحه ششم توسعه است که دولت ملزم و مکلف به اجرای آن‌ها شده است.
باز هم یک دور باطل
برای نمونه، براساس بنده ح ماده ۴۵ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به «برداشت و انتقال آب از دریاچههای بسته به‌ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیستگاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داخلی جدید» شده است. اما سوالی که در این زمینه مطرح است، آن است که با توجه به مشکلات و تنش‌های متعدد آبی و زیست‌محیطی پیش‌آمده برای بسیاری از منابع آبی کشور به‌ویژه دریاچههای بسته، تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس کشور، الزام و تکلیف دولت به برداشت و انتقال آب از این منابع، چه توجیه علمی و منطقی‌ای دارد.
بدون شک، این مسله در تعارض با سیاست‌های کلی «محیط زیست» ابلاغی آبان ١٣٩۴ از سوی مقام معظم رهبری است. این در حالی است که بند شش این سیاست‌های کلی «… بر حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند» تاکید جدی می‌کند.
ابهامی که بر آن تاکید می‌شود
علاوه بر این، تاکید ویژه این بند از لایحه، بر برداشت و انتقال آب از دریاچههای بسته به ویژه دریای خزر سوالات و ابهاماتی جدی را درباره این پروژه ایجاد می‌کند که چرا یک پروژه که انتقادات بسیار جدی از منظر حقوقی، اقتصادی، هیدروپلیتیکی و زیست‌محیطی بر آن وارد است، تا این حد مورد تاکید لایحه برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.
کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی، موسوم به «کنوانسیون رامسر» به عنوان تنها معاهده زیست‌محیطی پایه‌گذاری‌شده در ایران و قدیمی‌ترین قرارداد بین‌المللی جهانی با تاکید بر حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین‌المللی با موضوع «حفاظت از تالاب‌ها» است. طبق سیستم طبقه‌بندی کنوانسیون رامسر، ۴٢ نوع تیپ تالابی شناخته‌شده در جهان وجود دارد که غیر از تورب‌زارها، بقیه انواع تالابی در ایران یافت می‌شود.
فهرست بلندبالای تالاب‌های در معرض خطر
در میان تالاب‌های ایران، بیش از ٨۴ تالاب دارای اهمیت بین‌المللی شناسایی شده است که تا پایان سال ٩۴، ٣۵ تالاب در قالب ٢۵ عنوان در فهرست رامسر به ثبت رسیده است. از میان این سایت‌های تالابی، شش مورد در «فهرست مونترو» یا فهرست تالاب‌های در معرض خطر رامسر (فهرست قرمز رامسر) وارد شده‌اند که شامل مرداب انزلی، هامون پوژک، هامون صابری، هامون هیرمند، دریاچه نی‌ریز، تالاب کمجان، تالاب شادگان، دریاچههای شورگل و یادگارلو می‌شود.
ایران درحال‌حاضر در رتبه ٢٣ در میان کشورهایی است که بیشترین سایت تالابی را در فهرست رامسر به ثبت رسانده‌اند و از طرفی نیز از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد تالاب‌های در معرض خطر را دارد. از این‌رو، تکلیف و الزام دولت به برداشت و انتقال منابع آب از تالاب‌ها می‌تواند شرایط پرتنش و بحرانی این منابع طبیعی بسیار ارزشمند را بغرنج‌تر و کشور را در این مسله دچار مشکلات جدی‌تر کند.
در پایان تاکید می‌شود هرچند بعد از الزام و تکلیف دولت در این ماده‌لایحه، عبارات کلیشه‌ای و همیشگی «پس از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تامین نیازهای مبدا و حقابه زیست‌محیطی و اعمال روش‌های مدیریتی منابع آب و افزایش بهره‌وری …» قید شده اما تجارب متعدد اجرا شده در داخل کشور بارها اثبات کرده این عبارات فقط روی کاغذ باقی خواهند ماند.
