وزرای سابق درباره پرونده بابک زنجانی تبرئه یا منع تعقیب نشده‌اند
رئیس قوه‌قضائیه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی کارهای قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را «افتخارآمیز» توصیف کرد و به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «این شخص اموال زیادی از اموال دولتی را به یغما برده است و البته خودش در ابتدای کار می‌گفت از دولت طلبکار است؛ اما بررسی‌ها نشان داد حدود دو میلیارد دلار به نظام بانکی و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است.»
وی با اشاره به اینکه «اقدام نخست قوه‌قضائیه این بود که این فرد از کشور فرار نکند»، افزود: «قوه‌قضائیه زمانی سراغ این شخص رفت که مستندات کافی در مورد او به قوه‌قضائیه نداده بودند و ما هم باید بحث کیفری و هم حقوقی را دنبال می‌کردیم.»
تحقیقات چندساعته از وزرای سابق و رئیس‌کل بانک مرکزی
آملی‌لاریجانی گفت: «آنچه که در وهله نخست مدنظر قوه‌قضائیه بود بازگرداندن اموال به بیت المال بود و اینکه گاهی گفته می‌شود چرا پشت پرده این پرونده معلوم نشده و چرا قوه‌قضائیه پاسخگو نیست؛ حرف نادرستی است.»
وی افزود: «اولا علاوه بر حکمی که درباره این شخص داده شد افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»
رئیس قوه‌قضائیه گفت: «عدم رسیدگی سریع به این علت است که بحث اموال بابک زنجانی تحت‌الشعاع قرار نگیرد؛ چراکه اموال بسیار زیادی از جیب مردم رفته است و ابتدا باید این اموال برگردد و حاشیه‌سازی‌های سیاسی مانع این کار می‌شود.»
وی افزود: «نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم‌رسیدگی را داریم؛ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.»
آملی‌لاریجانی گفت: «ما هیچ‌چیز مخفی نداریم؛ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه‌قضائیه پرده‌پوشی می‌کند. البته حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم؛ چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم چون تهمت‌هایی هم زده شده است.»
ادعای کمک میلیاردی در انتخابات به روحانی
آملی‌لاریجانی در ادامه گفت: «بابک زنجانی گفته که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند؛ والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.» وی افزود: «نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت‌پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم، تا معلوم شود قضیه چه بوده است.» وی تصریح کرد: «اما درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه‌قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.»
از پیشنهاد روحانی استقبال کردم
رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه «در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند»، افزود: «ما در‌این‌باره شاکی هستیم؛ دلیلش این است که بابک زنجانی در سال 92 بازداشت شد و در سال 94 آقای رئیس‌جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید؛ اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه‌قضائیه نبوده است.»
وی گفت: «الان نمی‌توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد. اضافه بر این، در سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک میان دادستان و معاون وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما مجموعه داده‌هایی را که از تحقیقات از او صورت می‌گرفته؛ رصد می‌کردند.»
وی افزود: «چطور می‌گویند قوه‌قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد دراختیار ما قرار گیرد؛ دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام خواهد کرد.»
رد پول‌ها دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است
رئیس قوه‌قضائیه گفت: «نکته مهمتر که از دولت شاکی هستیم این است که قضیه بابک زنجانی دو طرف دارد؛ یکی شخص خودش است و هر آنچه قوه‌قضائیه می‌توانست تحقیق کند، انجام داده است. چراکه این شخص حرف‌های خلاف زیادی می‌زد و هرکدام از این حرف‌ها دنبال می‌شد، به نتیجه نرسیدیم.»
وی افزود: «مسئله بسیار مهمتر ان است که پول‌هایی که به صورت ارز به او داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است و ما مکرر از ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با حضور نمایندگان قوه‌قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای پیگیری این کار در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انجام دادند.»
آملی‌لاریجانی گفت: «سخن این است که رد پول‌هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه‌قضائیه ربطی ندارد. مثلا اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان و یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است؛ باید از دولت‌ها بخواهند رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد و اینکه به قوه‌قضائیه ربطی ندارد. این فرمولش بسیار آسان است که از آن دولت‌ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده کجا رفته است؟»
آملی‌لاریجانی گفت: «اینها در معیت چند نفر از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه سفری کردند که به آنها اعتنا نشد اما قوه‌قضائیه باید پیگیر این موضوع باشد؟ دولت و وزارت خارجه باید دنبال کنند که چرا دولت مالزی، چین، تاجیکستان و ترکیه پاسخگو نیست؟ شما مرتب با هم گفتگو می‌کنید؛ سر سفره، شام میل می‌فرمایید؛ این مطلب را حل کنید که این پول‌هایی که بانک مرکزی به بانک‌های آنها داده است؛ چه کرده‌اند؟ این آسانترین کار است و اگر در داخل کشور بود؛ رد این پول‌ها چند ساعته مشخص می‌شد و همین مطلب را از کشورهای خارجی بخواهید.»
روشن شود چه کسی کوتاهی کرده است
آملی‌لاریجانی گفت: «اینکه متأسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و بگوییم مردم از قوه‌قضائیه پاسخ می‌خواهند و بگوییم قوه‌قضائیه باید موضوع را برای مردم روشن کند، اینها همه مورد اعتقاد ما هم هست و باید پیگیری شود. باید روشن شود برای مردم که چه کسی کوتاهی کرده است؟ آیا قوه‌قضائیه ای که سه سال یک پروژه را دنبال می‌کند، کوتاهی کرده است؟»
وی گفت: «باید روزانه، ماهانه، هفتگی و جلسات متعدد با همه اطراف موضوع و یا با آنها که در خارج از کشور هستند برگزار می‌کردند که نکردند؛ ان شاءالله معلوم می‌شود و مسئله مشخص خواهد شد.»
سخنگوی قوه‌قضائیه باید با اسناد و تاریخ، قضیه را معلوم کند که از چه زمانی اقدام کردیم؛ چند جلسه برگزار شد و تحقیقات چه بوده است؟ آقای بابک زنجانی درباره ریاست‌جمهوری و اطراف آن چه مطالبی گفته‌اند؟ مردم که نامحرم نیستند؛ همه اینها گفته شود و در قوه‌قضائیه هم رسیدگی می‌شود.»
آملی‌لاریجانی گفت: «می‌فرمایند که قوه‌قضائیه حکم اعدام داده است پس پول‌ها چه می‌شود؟ اتفاقا این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟ کاری که دولت باید کند قوه‌قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه‌قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها. ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوییم اما گوش نمی‌کنند؛ اینها را مردم باید بدانند و البته بعدا بیشتر از این هم خواهیم گفت.»
تجهیزات امنیتی را به داخل ریاست‌جمهوری بردند
رئیس قوه‌قضائیه افزود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه‌قضائیه و هم در نهاد ریاست‌جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست‌جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه‌قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.»
آملی‌لاریجانی گفت: «متأسفانه مد شده است به هرکسی که از گوشه قوه‌قضائیه رد می‌شود؛ لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه‌قضائیه تقدیر کنند، حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست. مثلا می‌گویند قوه‌قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.»
رئیس قوه‌قضائیه ابراز امیدواری کرد قوای کشور به کمک هم بیایند و چیزهایی که افتخار قوه‌قضائیه است و با رسیدگی کارشناسان، قضات به دست آمده است تخریب نکنند. وی در پایان گفت: «مطلب زیاد است و بنا نداریم مطالبی را که علیه قوه‌قضائیه گفته می‌شود یک یک جواب دهیم؛ اما واقعا انسان از این نحوه ارزیابی و نحوه برخورد متأسف می‌شود و امیدوارم همه، ملاحظات خود را داشته باشند.»
