تشکیل 3 کنسرسیوم انرژی بین کشورهای اکو
بیش از نیم‌قرن از تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) می‌گذرد. سازمانی که به همت ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد. اکنون حسن کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران و رئیس کمیته اکو این انجمن در گفت‌وگو با سایت انرژی امروز معتقد است این سازمان می‌تواند نقش اتحادیه‌ای مانند اتحادیه اروپا را در این منطقه بازی کند. مردادماه امسال، نشست اکو در ایران برگزار و کنسرسیوم انرژی تشکیل شد. ازنظر این فعال اقتصادی وقتی تمامی کشورها در این سازمان با یکدیگر همکاری کنند می‌توانند ظرفیت خود را در حوزه صادرات چند برابر کنند. یکی از مؤثرترین راه‌های همکاری اقتصادی کشورها در این سازمان نیز طبق گفته کاظمی همکاری درزمینهٔ اتصال شبکه برق است که می‌تواند سود 10 میلیارد دلاری را به دنبال داشته باشد. او معتقد است باید «ارتش ملی صادرات ایران» که با همکاری انجمن‌های فعال در حوزه انرژی تشکیل‌شده، پتانسیل‌های همکاری این کشورها و توان صادراتی ایران به این کشورها را شناسایی و معرفی کند.
سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای یا اکو، با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ پایه‌ریزی شد. این سازمان در ابتدا بانام «آر سی دی» – که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای – است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب 1357 در ایران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال ۱۳۶۴ بانام «اکو» حیات خود را از سر گرفت. تا اینکه پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با 10 عضو، باهم دیگر همکاری می‌کنند.
حسن کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران و رئیس کمیته اکو این انجمن در گفت‌وگو با سایت «انرژی امروز» در مورد ظرفیت همکاری کشورهای عضو سازمان اکو می‌گوید: «وقتی ظرفیت 9 کشور را با یکدیگر جمع کنید و ضریبی نیز به خاطر همکاری آن‌ها به آن بدهید؛ قطعاً با عدد کلانی روبه‌رو می‌شوید. هدف این است که این کشورها در این سازمان مانند اتحادیه اروپا ظرفیت‌هایشان را ادغام کنند.»
در سند چشم‌انداز، برای توسعه اقتصادی اهداف و استراتژی تعیین‌شده است؛ بخشی از این استراتژی به حوزه تجارت بین‌الملل اشاره دارد؛ در تجارت بین‌الملل حوزه انرژی (صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، برق) سهم به سزایی دارد. کاظمی هدف اکو را، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و اهداف توسعه اقتصادی در این 10 کشور می‌داند. این سازمان هم‌چنین برای تسریع برنامه توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات فعالیت می‌کند.
اتحادیه‌های منطقه‌ای فرصتی جایگزین برای ایران
کاظمی می‌گوید: «تجارت بین‌الملل مبنا و بستر صادرات کالا و تجهیزات است؛ اما باید گفت که این حوزه طبقه‌بندی خاصی دارد، باید پله به پله وارد اقتصاد دنیا شد. از طرف دیگر اقتصاد دنیا به دلیل بحران‌های متعدد دچار مشکلاتی اساسی است. این بحران‌ها نشان می‌دهد فرمول تجاری در اقتصاد همه کشور دارای یک نتیجه واحد نیست. بنابراین باید برای اقتصاد جهانی و ارتباط جهانی اقتصاد چاره دیگری اندیشید. در اقتصاد جهانی، برای همه کشورها فرصت یکسانی به وجود نیامده است. در این شرایط توجه به اتحادیه‌های منطقه‌ای و اولویت‌بندی این اتحادیه‌ها توجه کرد. یکی از این اتحادیه‌ها، سازمان همکاری کشورهای عضو اکو است.
آیا این اتحادیه موفق بود؟
کاظمی می‌دهد: اگرچه مؤسس اولیه این اتحادیه ایران، ترکیه و پاکستان است ولی خیلی خوب پیش نرفت؛ عوامل اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد اتحادیه تأثیر گذاشت تا این اتحادیه‌ها خوب‌شکل نگیرد. البته اتحادیه‌ها در همه جای دنیا از اتحادیه اروپا تا اتحادیه منطقه آسیایی موفقیت‌آمیز نبوده است.
کاظمی می‌گوید: کشورهای عضو اکو فرصت مناسبی برای همکارهای اقتصادی دارند. در این اتحادیه 10 کشور عضو هستند و 444 میلیون نفر در این کشورها زندگی می‌کنند. ارزش تولید ناخالص ملی این کشورها 1500 میلیارد دلار است. البته سهم خدمات در آن 50 درصد، بخش صنعت 32 درصد و مابقی آن سهم بخش کشاورزی است. از طرف دیگر، حجم تجارت خارجی کشورهای عضو اکو در سال 2010 حدود 600 میلیارد دلار بوده که کمتر از 10 درصد این بین اعضا مبادله شده است.
او تصریح می‌کند: «این نشان می‌دهد که کشورهای عضو اکو که این اتحادیه را تشکیل داده‌اند فلسفه آن را خیلی باور ندارند. برای همین سهم این گردش مالی بین کشورهای عضو اتحادیه پایین است.»
سهم انرژی در این چرخه چقدر است؟
کاظمی می‌گوید:«در چرخشش مالی انرژی سهم چندانی ندارد؛ شاید کمتر از 10 درصد باشد. درحالی‌که کشورهای این منطقه در بیضی انرژی دنیا بوده و مرکز تولید ارسال فرآوری انرژی هستند. این نشان می‌دهد گپ بزرگی بین کشورهای حوزه اکو وجود دارد که علی‌رغم نزدیکی فرهنگی، دینی و اعتقادی نتوانسته همکاری خوبی باهم دیگر داشته باشند.»
چرا به این امر توجه نمی‌شود؟
او می‌گوید: » هم عزم سیاسی برای استفاده از ظرفیت‌های این کشورها وجود ندارد و هم عزم اقتصادی. سازمان و نهادهایی که باید به میدان بیایند و از فعال شدن این فرصت‌های اقتصادی حمایت کنند؛ اما چنین نهاد حمایتی و تسهیل‌گر وجود ندارد.»
کاظمی به بیست‌ویکمین کنفرانس اکو که در 25 مرداد امسال برگزار شد اشاره می‌کند: «در این اجلاس سه‌روزه، سه نشست کنسرسیوم برگزار شد؛ سپس سند چشم‌انداز 2025 اکو تهیه شد. در این اجلاس، بخش خصوصی ایران پیشگام این کار بود تا زمینه گسترش همکاری بخش خصوصی کشورها شناسایی شود. این شناخت می‌تواند مقدمه همکاری خوب شود تا بتوان با شناخت در حوزه نفت و انرژی‌های فسیلی و همه ابعاد اقتصادی کار را پیش برد. البته ما هم در کمیته انرژی اکو پروپوزالی را تهیه‌کرده و به پیوست بیانیه کمیته منتشر کردیم.»
خروجی این نشست چه بود؟
کاظمی می‌گوید: » بیانیه پایانی توضیحات کلی درباره فرصت‌های همکاری بخش‌های خصوصی کشورهای عضو بود. اما در منطقه اکو سیاست بر اقتصاد سایه می‌اندازد. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی نیستند. بسیاری از این کشورهای تازه استقلال‌یافته در حوزه انرژی وابستگی حاکمیتی دارند. بخش خصوصی آن‌ها نسبت به بخش خصوصی در ایران خیلی ضعیف است. تنها کشوری که بخش خصوصی قوی‌تری دارد ترکیه و پاکستان است.
در حوزه انرژی چطور؟
کاظمی تصریح می‌کند: «جمع‌بندی بیانیه در ارتباط با کنسرسیوم سوخت فسیلی نفت و انرژی به این صورت بود که ما با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی کشورهای عضو، کنسرسیومی در رابطه با شرکت‌های مشاوره و مهندسی پروژه‌ها تشکیل دهیم تا بسیاری از پروژه‌های کوچک و متوسط کشورها را شناسایی و ارزیابی کنیم. سپس این مطالعه فاز صفر همکاری باشد و پله‌ای برای شروع کارهای دیگر تا برای اجرا تصمیم گرفته شود.»
او به دومین پیشنهاد اشاره می‌کند: «دومین پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌هایی که روی نگهداری، تعمیرات و مدیریت پروژه‌ها آموزش دهند، تمرکز کرد. برآورد این است که در کشورهای عضو اکو مجتمع پالایشگاهی پتروشیمی و خطوط انتقال به‌وفور داریم که نگهداری و تعمیرات این به کشورهای خارج از اعضای عضو اکو وابسته است. برای همین شرکت‌های وابسته لازم است تا نگهداری و تعمیرات را آموزش دهد و بعد فروش قطعات یدکی می‌تواند شروع شود و سپس دانش مدیریت ترویج شود.»
کاظمی می‌گوید: » کنسرسیوم سوم در ارتباط با مدیریت ریسک و مدیریت پروژه‌ها است. یعنی ما به این جمع‌بندی رسیدیم که پروژه‌های کوچک و متوسط در منطقه به دلیل نبود دانش مدیریت و دانش ریسک با تأخیر بیش از 200 درصد و هزینه بیش از 200 درصد به پایان می‌رسد. همین باعث می‌شود رغبت زیادی به شرکت بخش خصوصی نشود.»
نقشه راه کدام است؟
او می‌گوید: «قرار بر این بود که نقشه راه را بعداً ارائه کنیم تا این در هیات وزرا مصوب شود و زمینه برای کار فراهم شود.»
بعد از پنج ماه از این نشست آیا این نقشه راه آماده‌شده والان در چه مرحله‌ای هستیم؟
او پاسخ می‌دهد: «اتاق اکو در ایران متولی این کار است و به‌نوعی این بیانیه هم نوشته‌شده و به امضا رسیده است. مسئله این است که ما یک عارضه داخلی داریم. متأسفانه اتاق علی‌رغم پیگیری زیاد به جد دنبال این نیست. قرار بود ظرف یک ماه نقشه راه تهیه شود. گویا این فقط قول بخش خصوصی است که هرچند وقت یک‌بار برای تهیه نقشه راه، دورهم جمع می‌شوند ولی مسئله این است که فعالیت‌های اکو سال‌ها عقب‌افتاده است؛ برای اینکه نقش دولت در برنامه‌ریزی و اجرا پررنگ است؛ به همین دلیل هم مزاحم بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم می‌بیند که اگر دولت کار را جدی نگیرد هیچ تحرکی اتفاق نمی‌افتد برای همین دلسرد می‌شود. اتاق اکو باید بیانیه خود را جدی بگیرد و نقشه راهی داشته باشد. باید تطابق برنامه‌ای و عملیاتی داشته باشیم.
توسعه پایدار به صادرات پایدار نیاز دارد
یکی از استراتژی توسعه پایدار برای بخش خصوصی صادرات پایدار است؛ اتحادیه اکو هم به این تأکید دارد.
کاظمی، کمیته توسعه صادرات استصنا می‌گوید: «برای توسعه صادرات باید بسترها فراهم شود. اما این بسترها در همه کشورها عضو اکو به یک اندازه فراهم نیست و هرکدام از کشورها در اجرایی نشدن بیانیه دخیل هستند. به نظر من محوریت این تصمیم‌گیری‌ها و فعال‌سازی مجدد این اتحادیه با ایران است. در همان اجلاس هم تأکید شد که ایران اقدام جدی در گسترش صادرات نفت، سوآپ نفت و انرژی را در بین کشورهای اکو، حمل‌ونقل، گمرکات، مناطق آزاد برای تسهیل صادرات و واردات ایران مرکزیت دارد. بخش خصوصی ایران در حوزه انرژی از همه این کشورها بزرگ‌تر و قوی‌تر است. پیمانکار و سازندگان تجهیزات نفت و انرژی در ایران حرف اول را می‌زند اما متأسفانه این را جدی نمی‌گیرند و زمینه صادرات پایدار از بین می‌رود.»
او تصریح می‌کند: «جمع‌بندی ما این است که اساساً تجارت بین‌الملل و بخش خصوصی دخیل در آن، مقوله خیلی پیچیده‌ای است. ما ادبیات بین‌الملل بین سازندگان و پیمانکاران حوزه انرژی را آن‌طور که بایدوشاید رشد نداده‌ایم و شناخت کافی از بازار نداریم. فکر می‌کنم اگر ایران به هر دلیل وارد WTO شود سونامی برای سازندگان و پیمانکاران داخلی و تمام حوزه‌های اقتصادی از بانک تا بیمه، از بازار سرمایه تا بازار فروش را گرفتار خواهد کرد و درنتیجه محدودیت زیاد، خیلی از واحدها ورشکسته خواهند شد.»
چه باید کرد؟
کاظمی می‌گوید: «باید مطالعه شرایط بازار منطقه‌ای و جهانی را در دستور کار قرارداد. باید بخش خصوصی واقعی با شناخت وافی و کافی وارد حوزه صادرات شود.»
او می‌گوید: » انجمن استصنا در دو مرحله در فاصله 10 سال مطالعه‌ای را انجام داده که نتیجه آن تأسیس شرکتی است که بتواند در حوزه فروش و صادرات کالا کار کند. شرکت‌هایی که در کنار انجمن تشکیل می‌شوند باید بسترساز شوند. این شرکت‌ها نمی‌توانند تمام شرایط صادرات را برای اعضا فراهم کنند؛ و باید باهم دیگر در این حوزه همکاری کنند.»
او درباره این شرکت مدیریت صادرات «ارتش ملی صادرات ایران» می‌گوید: «تمام جزئیات فروش کالا به خارج از کشور را در این شرکت تهیه و آماده می‌شود. باید فرصت‌های منطقه، پتانسیل‌ها و توان هر حوزه و صنعتی مشخص شود و طبق آن به همکاری اقتصادی با شناخت ادامه دهیم. سهم انرژی، نفت گاز و محصولات پتروشیمی در این مطالعه خیلی برجسته است.» او می‌گوید: «این شرکت باید بتواند شرکت‌هایی که پتانسیل صدور کالا دارند را شناسایی کند و به آن‌ها سرویس‌های صادراتی ارائه دهد. این سرویس از آموزش ادبیات و حقوق تجارت بین‌الملل تا نقل‌وانتقال‌ها را دربرمی گیرد. این شرکت می‌تواند در امر توسعه صادرات پایدار به صادرات محصولات حوزه انرژی کمک کند.»
