سیاستهای ترامپ زمینهساز بحران مالی است
سیاست ترامپ برای کاهش مالیات شرکتهای بزرگ موجب افزایش شدید نابرابری خواهد شد و این مساله تقویت ارزش دلار را به همراه خواهد داشت و در نهایت به ضرر صادرکنندگان آمریکایی خواهد بود.
به گزارش انرژی امروز به نقل از بلومبرگ، وزیر سابق خزانه داری آمریکا ضمن انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ هشدار داد که اجرای طرحها و برنامههای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا زمینهساز بحران مالی بعدی خواهد شد.
لاورنس سامرز وزیر سابق خزانهداری آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ، تاکید کرد: طرح و برنامههای رئیس جمهور منتخب آمریکا برای قانون زدایی، میتواند منجر به وقوع بحران مالی بعدی شود. او در ادامه تصریح کرد: قانون زدایی در برخی زمینهها مثل امور مالی بسیار خطرناک است. چه کسی میخواهد بر عملکرد بانکها نظارت کند؟
تیم انتقالی ترامپ قول داده است تا یک قانون اصلی آمریکا برای نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی را که پس از بحران مالی بزرگ 2008 میلادی، وضع و اجرا شده است، لغو کند. البته خود ترامپ بارها اظهارات ضد و نقیضی درباره قانون زدایی از بازار وال استریت بیان کرده است. او در طول رقابتهای انتخاباتی، قول داده است تا محدودیتهای اعمال شده علیه سیستم بانکی و مؤسسات مالی را کاهش دهد.
سامرز که مشاور سابق اقتصادی باراک اوباما بوده، و در دوره بیل کلینتون نیز وزیر خزانه داری آمریکا بوده است، در ادامه گفت: سیاستهای ترامپ در خصوص افزایش حمایتگرایی نیز خطرناک است. این اظهارات پیش از این موجب کاهش ارزش پزو مکزیک شده و قدرت رقابت صنایع مکزیک در برابر شرکتهای آمریکایی را افزایش داده است.
او اظهار داشت: هر کسب و کاری که میخواهد درباره فعالیت در مکزیک یا اوهایو تصمیم گیری کند، میبیند مکزیک 20 درصد ارزانتر تمام میشود. این یک خیانت بزرگ به آمریکا است. اظهارات تند ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر موجب شده است تا ارزش پزو در برابر دلار آمریکا بیش از 14 درصد کاهش یابد.
ترامپ از طریق توییتر نیز شرکتهای بزرگ خودروساز از جمله جنرال موتورز، تویوتا را تهدید کرده است. شرکت تویوتا اعلام کرده است که قصد دارد کارخانههای جدیدی را در مکزیک احداث کند. سامرز گفت: سیاست ترامپ برای کاهش مالیات شرکتهای بزرگ موجب افزایش شدید نابرابری خواهد شد و این مساله تقویت ارزش دلار را به همراه خواهد داشت و در نهایت به ضرر صادرکنندگان آمریکایی خواهد بود.
