کاهش 100 پرونده درخواست ثبت معدن بحرآسمان کرمان

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، زمانی که منطقه بحر آسمان کرمان به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شد ، 110 پرونده درخواست برای اکتشاف و ثبت معدن در آن موجود بود که بعد از بررسی به 10 مورد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره فعالیت معادن در منطقه حفاظت شده بحر آسمان در استان کرمان افزود: منطقه حفاظت شده بحر آسمان یک منطقه قدیمی نیست بلکه در سال 1389 به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه «طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برای اینکه یک محدوده به شورای عالی حفاظت محیط زیست برود تا به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین شود باید موافقت 2 وزیر گرفته شود» گفت: یکی از این وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت و دوم موافقت وزیر جهاد کشاورزی است. دبیری با بیان اینکه گویا در آن زمان نظر وزارت صنعت اخذ نشده بود، افزود: حال آن‌ها اعتراض دارند که چرا بدون آگاهی از آن‌ها این کار انجام شده است، به هر حال کار از کار گذشته و اکنون منطقه حفاظت شده اعلام شده است. وی ادامه داد: بعد از آن زمانی که پرونده‌های درخواستی این منطقه را به کمیته مشترک سازمان محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت آوردند 110 مورد درخواست اکتشاف یا ثبت معدن در بحر آسمان وجود داشت و ما توانستیم بعد از تلاش‌های فراوان 110 پرونده معدنکاوی را به 17 و بعد از بررسی‌های بیشتر به 10 پرونده کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست 10 پرونده باقیمانده را پس بگیرد چون آن‌ها پرونده‌ای بودند که یا در حال بهره‌برداری هستند یا پروانه بهره‌برداری را دریافت کرده‌اند. دبیری با بیان این که مجوزهایی که قبل از سال گفته شده صادر شد جزو حقوق مکتسبه است، افزود: ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید؛ اعلام حفاظت نباید با حقوقی که افراد پیش از حفاظت به طور قانونی دارا بودند، منافات داشته باشد بنابراین در تلاشیم برای آن‌هایی که قانونی فعالیت می‌کنند راه حلی پیدا کنیم. وی اظهار کرد: تمام تلاشمان این است که از آن 10 پرونده هم کم کنیم اما متولی آن وزارت صنعت،معدن وتجارت است و می گوید، مسوولیت این کار بر عهده آن وزارتخانه است و اگر یکی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند و علیه وزارت صنعت رای صادر شود، آیا سازمان محیط زیست جوابگو خواهد بود؟ بنابراین برای اینکه به دیوان کشیده نشود دنبال راه‌حل هستیم.