در حوزه نفت انتظار اشتغال‌زایی نداریم
سخنگوی دولت با بیان اینکه «پیش بینی ما برای سال آینده تورم زیر ۹ درصد است»، گفت: حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش انرژی امروز، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان از دو مسیر تامین می‌شود اظهار کرد: ۵ درصد از طریق بودجه عمومی و ۵ درصد هم از طریق صرفه‌جویی دستگاه‌ها این رقم حاصل می‌شود. اینکه گفته می‌شود دولت حقوق کارکنان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد، کذب است، زیرا براساس آنچه که اعلام کردم افزایش حقوق کارکنان بیش از نرخ تورم خواهد بود.
وی افزود: البته حقوق بازنشستگان علاوه بر این ۱۰ درصد در راستای همسان سازی افزایش دیگری نیز خواهد داشت.
واریز 32 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی
سخنگوی دولت در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه بودجه سال ۹۷، ۳۲ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ هفته گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، گفت: ما به دنبال افزایش تولید با هدف رسیدن به رشد اقتصادی هفت تا هشت درصدی بدون نفت، کاهش نرخ بیکاری برای سال آینده نسبت به امسال و اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها هستیم، در حوزه هزینه‌های جاری نیز قصد داریم با افزایش بهره‌وری در این حوزه صرفه جویی کنیم.وی افزود: بر اساس بخشنامه بودجه سال ۹۷، ۳۲ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.در حوزه نفت انتظار اشتغال‌زایی نداریمنوبخت به موضوع افزایش صادرات غیرنفتی اشاره و تصریح کرد: بخش نفت سرمایه‌بر است، از این رو در حوزه نفت انتظار اشتغال‌زایی نداریم، اما در بخش غیرنفتی هدف ما توسعه صادرات و همسو با آن افزایش اشتغال‌زایی است.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه «بخشنامه بودجه ۹۷ هفته گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شد»، ادامه داد: این بودجه به عنوان رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر ابلاغ شده است. در این ابلاغ نحوه برآورد هزینه‌ها و اعتبارات تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای و نحوه ایجاد اشتغال مشخص شده است تا به دنبال افزایش تولید و استمرار رشد اقتصادی برای سال ۹۷ هستیم. پیش بینی ما رشد ۷ تا ۸ درصدی بدون نفت برای سال آینده است.
وی با اشاره به اینکه دولت نزدیک به 2000 طرح عمرانی در دست اجرا دارد، خاطر نشان کرد: به دستگاه‌ها گفته‌ایم که این طرح‌ها را غربالگری کنند و طرح‌هایی در اولویت قرار بگیرند که امکان بهره‌برداری در سال ۹۷ داشته باشند و در رشد اقتصادی کشور موثر باشند. به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم طرح‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اعلام کنند. ما همچنین باید تا جایی که امکان دارد در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کنیم تا بتوانیم بر اعتبارات عمرانی بیفزاییم. همچنین سال آینده باید ۳۲ درصد از منابع نفتی را به صندوق توسعه واریز کنیم.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تا تاریخ دهم مهر ۸ میلیون و ۸۶۵ هزار تن گندم به ارزش ۱۱ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده و مبلغ ۸ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان نیز (۷۲ درصد) به کشاورزان پرداخت شده است. همچنین تا تاریخ ششم مهر ۵۴ هزار و ۸۸۳ دستگاه تاکسی فرسوده از رده خارج و به همین تعداد تاکسی جایگزین شده است، به ۲۵ هزار و ۵۵۷ واحد تولیدی، ۱۷ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی درباره سفر اردوغان به ایران و مباحث مطرح شده در این سفر تصریح کرد: رابطه ایران و ترکیه بسیار خوب است و سفرهای متعددی بین مقامات دو کشور انجام شده و در آینده هم انجام می‌شود. سفر اردوغان به ایران برای توسعه مناسبات دو کشور است. در این سفر مذاکراتی هم در مورد سوریه و مقابله با تروریست‌ها داریم. توسعه مناسبات اقتصادی و لزوم اتخاذ مواضع معقول و منطقی درباره تحولات منطقه‌ای از دیگر محورهای این سفر خواهد بود. مساله کردستان عراق هم مطرح می‌شود، زیرا دولت ایران و ترکیه همکاری بسیار خوبی با دولت عراق در این مساله دارند.
نوبخت با اشاره به اینکه هر کشوری منافع ملی و راهبردهای مختص به خود را دارد، خاطر نشان کرد: امنیت ملی ترکیه تحت تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از آنها با امنیت ملی ایران مشترک است. مبارزه با تروریسم یکی از این موارد است که منافع ملی ایران و ترکیه را به هم گره زده است و هر عاملی که مبارزه با تروریسم را تضعیف کنید، منافع ملی دو کشور، منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دو کشور برای مقابله با تروریست‌ها در کنار هم قرار گرفته و روابط خود را نسبت به گذشته افزایش داده‌اند. کمک ترکیه و ایران به عراق برای مقابله با تروریسم را جهان باید درک کند، البته جز رژیم جعلی و جانی صهیونیستی همه دنیا مواضع ایران، ترکیه و عراق را درک کرده‌اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اثرات توقف بازرگانی ایران و کردستان عراق در پی بسته شدن مرزهای غربی کشور گفت: بسته شدن مرزها تحت‌الشعاع مساله مهم حق حاکمیت دولت عراق است که برای ایران اهمیت زیادی دارد. هنوز بخش‌هایی از عراق و سوریه در دست تروریست‌هاست و هر عاملی که انسجام برای مقابله با تروریست‌ها را بر هم بزند مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نیست. برای مقابله با تروریست‌ها و حق حاکمیت کشورها ما اقداماتی انجام می‌دهیم که ممکن است آثار سوء کوتاه‌مدتی مثل بسته شدن مرزها را داشته باشد که در برابر اهداف بلند ایران، ترکیه و عراق به چشم نمی‌آید. بسته شدن مرزها در کوتاه مدت حل می‌شود.
تاکید بر گران نشدن حامل‌های انرژی
نوبخت که هفته گذشته نیز خبر داده بود که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، امروز هم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر برنامه دولت برای افزایش نرخ بنزین اظهار داشت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا به وضعیت کارگران هپکو و آذرآب پس از تجمع اعتراضی آنها رسیدگی شد و پیش از آن توجهی به مشکلات آنها نمی‌شد، گفت: این دو شرکت غیردولتی هستند و تقاضای آنها این است که دوباره دولتی شوند. من چند ماه پیش در هپکو حاضر شدم و با کارگران صحبت کردم که تقاضای آنها هم احیای هپکو بود. آنها قبل از مساله حقوق خود خواهان احیای هپکو بودند اما دولتی کردن هپکو مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است. ما به بانک ملی نامه نوشتیم و تقاضا کردیم تسهیلات در اختیار هپکو قرار دهد و خود سازمان برنامه و بودجه هم تعهد تضمین کرد. هپکو از نظر دولت فراموش شده نبود، ما در دولت طرحی در دست اجرا داشتیم تا به هپکو سفارش کالا بدهیم. کارگران هپکو و آذرآب انسان‌های شریف و عزیزی هستند و باید شرایط زندگی آنها را درک کنیم. چند وزیر هم مسئول شده‌اند تا مشکلات این دو کارخانه را حل کنند.
سخنگوی دولت در مورد اظهارات اخیر ترامپ درباره برجام و احتمال پایدار بودن آن اظهار داشت: نهادهای قانونی در ایران باید در مورد ادامه برجام تصمیم‌گیری کنند. این قرارداد تا زمانی پابرجا می‌ماند که منافع ملی و مصالح ما را تامین کند. اگر اتفاق دیگر بیفتد متناسب با آن، ایران اقدام می‌کند و در صورت تصمیم نظام ما حقوق خود قبل از برجام را مجددا از سر می‌گیریم. در کوتاه مدت ما می‌توانیم به وضعیت قبل برجام برگردیم و گزینه‌های مختلفی را هم روی میز داریم.
وی در پایان درباره محل هزینه فاینانس‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی جذب می‌شود، اظهار کرد: فاینانس‌ها برای طرح‌های دولتی کاملا مشخص است که در اجرای این طرح‌ها قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در نظر گرفته می‌شود و این طرح‌ها هم به صورت مشارکتی است، یعنی ۱۵ درصد را ما و ۸۵ درصد هزینه‌ها را طرف خارجی می‌پردازد و اینگونه نیست که طرف خارجی به ما پول بدهد تا ما امکانات و تجهیزات مورد نیاز را از آن کشور وارد کنیم. این طرح‌ها به صورت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود
