واریز 30 درصد درآمدهای نفتی 96 به صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ گفت که با مصوبه این کمیسیون در مورد درآمدهای نفتی در سال ۹۶ گام موثری برای استقلال بودجه از نوسانات قیمت ارز و بازار نفت برداشته شده است.به گزارش انرژی امروز، محمدمهدی مفتح ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری خود در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در سال‌های گذشته اینطور عمل می‌کردیم که میزان صادرات روزانه نفت را در تعداد روزهای سال ضرب می‌کردیم و قیمت هر بشکه نفت از سوی وزارت نفت پیش‌بینی می‌شد که بر این اساس قیمت دلار هم تخمین زده می‌شد. این کار بودجه را تحت تأثیر بازار جهانی نفت قرار می‌داد که خارج از تصمیم و اختیار ماست. ضمن اینکه از تغییر قیمت ارز در بازار نیز متأثر بود.وی افزود: ما برای اینکه این تأثیر را از بودجه برداریم و بودجه را به نحوی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقاوم کنیم مقرر کردیم از مجموع آنچه به عنوان درآمد نفتی به دست می‌آید ۳۰ درصد به صندوق توسعه برود، ۱۴.۵ درصد برای شرکت نفت و شرکت‌های وابسته اختصاص یابد و ۳ درصد برای مناطق نفتی کمتر توسعه یافته و محروم جهت توازن منطقه‌ای اختصاص پیدا کند.نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق از باقیمانده درآمد نفتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه کل کشور تزریق می‌شود و اضافه بر آن به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. بنابراین، سهم بودجه عمومی اعم از جاری و عمرانی از درآمدهای نفتی در سال ۹۶، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که من فکر می‌کنم این تصمیم گام موثری برای استقلال بودجه از نوسانات قیمت ارز و بازار نفت است.مفتح با اشاره به جلسات سه شیفته مجلس، خاطرنشان کرد: بخش درآمدی لایحه بودجه تقریباً در کمیسیون در حال اتمام است و حداکثر تا بعدازظهر امروز (دوشنبه) نهایی می‌شود و ما از امروز بعدازظهر وارد بخش‌های هزینه‌ای بودجه خواهیم شد.این نماینده مجلس ادامه داد: بیشترین دقت کمیسیون تلفیق این است که درآمدها را در سطحی تعیین کند تا بیشترین درصد و احتمال تحقق را داشته باشد. همچنین از دولت خواستیم تقسیم‌بندی خود را بگوید که مجموعه درآمدهای بودجه از چه اجزایی تشکیل شده. بر همین اساس مالیات‌ها، کما مالیات مستقیم، مالیات مشتغل، حقوق ورودی و… مورد به مورد بررسی شد تا مجموعه درآمد را حاصل جمع اجزا داشته باشیم و احتمال تحقق آن افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ افزود: همچنین دولت مجاز شد از محل افزایش ۵ درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال صرف زیرساخت های حوزه نفت کند که البته این به معنای افزایش قیمت بنزین ، گازوئیل و نفت سفید نیست چرا که دولت ۵ درصد از قیمت عرضه را برای این موارد منظور می کند.
اختصاص ۴ میلیون تن قیر رایگان به مناطق روستایی
مفتح خاطرنشان کرد: شرکت نفت نیز موظف شد معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال را در اختیار بنیاد مسکن، توسعه راه های روستایی و آسفالت کردن محوطه های مدارس قرار دهد که نحوه هزینه کرد آن در بخش هزینه ای بودجه خواهد آمد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب اجازه انتشار اوراق مالی به دولت و دستگاههای اجرایی افزود: دولت مجاز شد،علاوه بر سهمیه سال قبل،تا سقف ۵۰ میلیاردریال از تسهیلات مالی فاینانس برای طرحهایی که از طریق سرمایه گذاری خارجی قابل تامین مالی است،تامین مالی کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این جلسه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت های دولتی وابسته به وزارت نیرو،نفت،راه و شهرسازی، ورزش و جوانان،دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن، تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت ودرمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا ۱۰۰ هزارمیلیاردریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک منتشر کنند و تضمین اصل و سود نیز با خود آن ها باشد.
مفتح خاطرنشان کرد:دولت نیز اجازه پیدا کرد تا ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشرکند.ضمن اینکه شهرداری ها نیز اجازه پیدا کردند تا ۵۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین و پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر کنند.
وی با بیان اینکه دولت مجاز شد با حفظ قدرت خرید تا سررسید سه ساله به صورت با نام و بی نام اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۷۵ هزارمیلیارد ریال منتشرکند،ادامه داد:همچنین دولت می تواند ۱۰۰ هزارمیلیاردریال دیگر اسناد خزانه اسلامی منتشر کند و تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اوراق اسلامی با سر رسید ۵ ساله منتشر کند.
دولت بدهی خود را تسویه می کند
این نماینده مجلس تصریح کرد:همچنین کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را به اشخاص حقیقی،حقوقی،تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات تا ۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت نیز از طریق شرکت های دولتی تابعه مجاز شده است که اوراق مشارکت ارز ریالی تا ۵۰ هزار میلیارد ریال منتشر کند و تا سقف ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی،ارزی ریالی تامین مالی کند.
وی ادامه داد: دانشگاهها و پارک های علم و فناوری نیز مجاز به اخذ تسهیلات بانکی شدند تا سقف درآمد اختصاصی خود در سال ۹۶ شدند.
مفتح همچنین با اشاره به تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۶ افزود: شرکت های بیمه ای مکلف شدند تا ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای اصلاح جاده ها و کاهش تصادفات طی جدولی به صورت هفتگی به درآمد عمومی واریز کنند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد وجوه دریافتی شرکت دخانیات بابت هولوگرام ها رابراساس گزارش حسابرسی تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۲ از شرکت دخانیات دریافت کند.
قیمت حامل های انرژی بدون افزایش باقی ماند
مفتح همچنین بااشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد:مقرر شد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ معادل سال ۹۵ ، ۴۸ هزار میلیارد تومان باشد و این به معنای آن است که نرخ کالاها و حامل های انرژی مشمول قانون هدفمندی یارانه ها معادل قیمت سال ۹۵ در نظر گرفته شده و افزایشی نخواهد داشت،البته در خصوص آب پیش بینی شد که از مشترکین آب شهری به ازای هر مترمکعب برای آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری، ۱۵۰ ریال اخذ شود.
اخذ مالیات برارزش افزوده از قیمت نهایی کالا
وی در ادامه با اشاره به تمدید قانون مالیات برارزش افزوده گفت: ازآنجایی که این قانون،قانون موقتی بوده و دولت درحال تقدیم لایحه آن به مجلس برای دائمی کردن آن است،در کمیسیون تلفیق مقرر شد اعتبار این قانون یک سال دیگر تمدید شود،با این توضیح که طبق ماده ۳ قانون مالیات برارزش افزوده باید یک بار معادل نرخ موجود از قیمت نهایی اخذ شود و درحقیقت مالیات بر مصرف کالا است.
مفتح خاطرنشان کرد:درمصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که تمامی وجوه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،قوه قضائیه و دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
وی تصریح کرد:بانک های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان به این وجوه نیستند.دستگاه هایی که اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده دارند درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد که باید در قانون بودجه کل کشور محسوب شود و تخلف از این حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد:درمصوبه دیگری مقرر شد که عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاهایی که در طرح هادی روستایی قرار دارند به حساب خزانه معین استان واریز شود.
