مخالفت با بورس یا دلالان؟
پانیسا حسنزاده، خبرنگار پالایش و پتروشیمی انرژی امروز
هنوز بسیاری از شرکتهای پتروشیمی خواهان عرضه محصولات خود در خارج از بورس کالا نیز هستند، تمایلی که با موانع شورای رقابت به بنبست میرسد؛ در تازهترین اقدام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز تغییر موضع داده و مدافع ابقاء ضرورت عرضه محصولات در بورس کالا شدند؛ اما نگرانیها درمورد رانت و واسطهها باقی است.
به گزارش خبرنگار پالایش و پتروشیمی انرژی امروز، صحبت از تغییر سیستم عرضه محصولات است اما بازار همچنان پرحاشیه است. از زمانی که در اوج تحریمها شرکتهای پتروشیمی به صورت دستوری ملزم به عرضه کالا در بازار داخل از طریق بورس شدند، کشمکش شرکتهای پتروشیمی و مسوولان مربوطه برای آزادسازی بازار وجود دارد، تمایلی که روز به روز با موانع بیشتر موجه میشود. گرچه هماکنون نیز حاشیههای زیادی درمورد عرضه محصولات در بورس مطرح است به گونهای که بخش عظیمی از محصولات از کانال بورس عبور نمیکنند و به دست مصرفکنندگان میرسد.
پیش از این به شرکتها اجازه داده میشد که پس از دو بار عرضه محصول در بورس، درصورت نبود خریدار، آن محصول خارج از بورس کالا به فروش رسد درحالیکه مصوبه اخیر شورای رقابت، راه خروج محصولات از بورس را مسدود کرده و اصرار دارد که محصولات صرفا از طریق سیستم بورس کالا وارد بازار شود.
هماکنون که مدت زیادی از این الزام نگذشته است، برخی مدیران شرکتهای پتروشیمی از پربودن انبارها و برخی مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی از خالی بودن انبارها گله دارند و در این میان شاهد برهم خوردن معادله عرضه و تقاضا هستیم؛ تقاضا هست، عرضه صورت میگیرد، اما خرید و فروش مغفول مانده است!
از سوی دیگر هنوز مشکل وجود دلالان در بورس کالا حل نشده گویی پشتوانه این دلالان بسیار قویتر از آن است که بتوان با برنامهریزی مشکل را رفع کرد. بنابراین، در این آشفتهبازار با وجود قوانین به نسبت مفید، همچنان موضوع حاشیه و رانت در بازار پتروشیمی سینه به سینه نقل میشود.
از رانت و انحصار در صنعت پتروشیمی تا دخالت در بازار ارز
شورای رقابت با الزام فروش همه محصولات پتروشیمی از طریق بورس درصدد شکستن مرز انحصار، شفافسازی و پرهیز از دامپینگ و قیمتشکنی در بیرون از مرزهای کشور است.
این شورای تاکید دارد که انحصار قیمتگذاری محصولات پتروشیمی داخلی در دستان چند گروه مشخص و بازرگانی پتروشیمی است و این گروه تا حد بسیاری بر بازار ارز داخلی نیز مسلط است.
با این وجود برای بررسی همه ابعاد و احقاق حقوق، کمیتهای با حضور نمایندگان ذینفعان تشکیل شده تا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس را رصد کند.
جمعبندی بررسیهای صورت گرفته و صدور رای نهایی در شورای رقابت موکول به جلسه روز دوشنبه هفته آتی شده؛ اما آنچه مسلم است این است که فرضیه رفع الزام عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا منتفی است.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت، تاکید دارد که تنها فرصت رسیدن به نتیجه در شورای رقابت است و اگر برای این مساله در شورای رقابت راه حلی پیدا نشود، در هیچ جای دیگر هم یافت نخواهد شد؛ باید تلاش شود تا نتیجه برد ـ برد حاصل شود.
انجمن کارفرمایی پتروشیمی ناگهان به راه راست هدایت شد
روز یکشنبه هفته جاری برابر با هشتم اسفندماه، احمد مهدوی ابهر، دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی و نماینده مردم در دور هشتم مجلس، از همه فعالان بالادستی و پاییندستی پتروشیمی دعوت کرد تا با حضور در این انجمن و تصویب دستورالعمل خودساخته، فاتحه بورس و مصوبه قانونی بورس کالا را یکجا بخوانند! وی نخستین کسی است که به محض تصویب و ابلاغ دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی شورای رقابت با آن مخالفت و از اجرای قانون سر باز زد.
با این وجود پس از دو روز، مهدوی نظر خود درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را تغییر داد و تاکید کرد: «100 درصد با حضور پتروشیمیها در بورس موافق هستم زیرا منافع ما هم در بورس تامین میشود؛ درواقع انجمن کارفرمایی پتروشیمی خواهان پایش سایت بهینیاب است».
هشدار نسبت به حضور 50 دلال در بورس
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه «50 سایت ثبتشده در سایت بهینیاب از بورس کالا خرید میکنند درحالیکه هیچگونه محصولی تولید نمیکنند»، اشاره میکند که با نگاهی به تفاوت نیاز تولید، خرید محصول و تقاضا در بورس میتوان به فعالیت دلالان پی برد.
حال این پرسش به ذهن میرسد که پس از گذشت سالها از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، تشخیص شرکت تولیدکننده و واسطه آنقدر دشوار است که بازار پتروشیمی همچنان سامان نیافته است؟ آیا در کشور ما مسوولین تفاوت چشمگیری برای تشخیص تولیدکنندگان در شرکتهای تولیدی و واسطه نمیبینند؟ با وجود سیستم پرداخت مالیات بر درآمد کارکنان، نیاز متفاوت کارخانههای تولیدی به میزان برق و آب، اخذ مجوز تولید از وزاتخانهها و … نمیتوان دست دلالان را کوتاه کرد؟ در این بین شبهه وجود رانت قوی در بورس کالا و سیستم بهینیاب مطرح میشود که باید برای آن پاسخی یافت.