بازی سیاه قیر با اقتصاد ایران
از مجلس دهم انتظار میرود نگاهی جدی هم به ضرورت استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهینهسازی فناوری واحدهای تولید قیر و بهبود بهرهوری در حوزه مصارف کلان قیر در طرحهای عمرانی داشته باشد، یک تصمیم درست میتواند ایران را از این گرفتاری قدیمی خلاص کند و به ارتقای کیفیت شریانهای حمل و نقل و بهبود تجارت فرآوردههای نفتی ایران منجر شود.
سعید مسروری، فعال بخش خصوصی در شماره امروز روزنامه «اعتماد» نوشت:
تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در مکلف ساختن تولیدکنندگان بالادستی به تامین4 میلیون تن قیر رایگان جهت مصرف ارگانهای عمرانی (وزارتخانههای راه و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن و مدارس جدید) از آن دست تصمیمهایی است که اثرات و تبعات مخرب بلندمدتی بر ساختار اقتصاد تازه احیا شده ایران در پسابرجام بر جای خواهد گذاشت. این حجم سهمیه تکلیفی رایگان قیر که مترادف با دو برابر شدن حجم آن به نسبت سال جاری است (از دو میلیون تن به چهارمیلیون تن) فاقد هر نوع برآورد فنی و کارشناسی است، چرا که اصلا مصرف چنین حجمی از قیر برای پروژههای عمرانی کشور در برنامه توسعه سال 96 وجود ندارد!
رجوع به سابقه و رویه اختصاص قیر رایگان هم حاکی از قطعی بودن تناسب میان برآوردهای فنی توسعه ملی و سهمیه قیر رایگان است، از بعد از جنگ و با شدت گرفتن روند سازندگی کشور در سایه مدیریت و درایت سردار سازندگی مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، نیاز کشور به حجم وسیعی از قیر هویدا شد، ساخت سالانه هزاران کیلومتر راه و بزرگراه و توسعه شهرهای جدید باعث شد تا وزارت نفت به عنوان متولی وقت تامین قیر کشور، نیاز ارگانهای مصرفکننده و عمدتا دولتی را از طریق مصوبهای تقنینی به صورت رایگان بپذیرد اما در طی تمامی سالهای اعمال این روند و بعد از سپردن مسوولیت واحدهای تولیدکننده به بخش خصوصی و شبهخصوصی، همواره میان سهمیه تکلیفی قیر رایگان و ابعاد طرحهای توسعهای ملی یک تناسب منطقی و قابل باور وجود داشت، اما دو برابر شدن حجم این سهمیه تکلیفی در شرایطی که نهتنها تناسبی با روند برآوردهای توسعه زیرساختها ندارد بلکه بخش قابل توجهی از کل ظرفیت تولید قیر ایران را نیز دربرمیگیرد، بسیار تاسفبار است و نشان از فقدان آیندهنگری در تصمیمسازیهای کلان دارد.
این تصمیم که البته امید بسیار زیادی به اصلاح آن از سوی نمایندگان مردم میرود، سه پیامد فاجعه بار به همراه خواهد داشت؛ مجموع این سه مورد نشان از تاثیرات بسیار سیاه ساختار فعلی تولید و توزیع قیر بر رهیافتهای اقتصاد انرژی ایران دارد. نخست اینکه روند اتلاف قیر در پروژههای عمرانی کشور را تشدید و راه را بر هرگونه نوآوری تکنولوژیک میبندد، دومین پیامد آن فروپاشی ساختار نوپای تجارت فرآوردههای نفتی و صنایع مبتنی بر مصرف قیر برای تولید ارزش افزوده است که توسط بخش خصوصی بنیان نهاده شده است و سومین پیامد تلخ این اتفاق شکلگیری احتمالی رانتی ناپاک در بازار تجاری فرآورده قیر کشور است. در تشریح موضوع پیامد نخست، باید اذعان کرد که هماینک بخش قابل توجهی از قیر مصرفی در سیستم عمرانی کشور تلف میشود.
استفاده از تکنولوژیهای بسیار قدیمی و بعضا منسوخ در هر دو بخش تولید قیر از VB و نیز در بخش مصرف عمرانی باعث شده است تا این فرآورده ارزشمند که از ثروت ملی ایران تولید شده است در حجمهای بالا تلف شود، کافی است نگاهی به عمر متوسط آسفالتهای ایران و تفاوت فاحش آن با اسفالت کشورهای توسعه یافته بیندازیم یا این واقعیت آزاردهنده که قطر آسفالت جادهای ایران بیش از دو برابر نمونههای رایج در جهان است؛ همگی نشاندهنده این حقیقت است که به دلیل فقدان یک برنامه ملی «مصرف درست» قیر در سیستم عمرانی ایران، بخش قابل توجهی از قیر اختصاص یافته به این بخش عملا هدر میرود و از سویی به دلیل تکلیفی بودن قیر رایگان برای نهادهای مصرفکننده نه آنها و نه تولیدکنندگان، الزام بروزسازی تکنولوژیک را جدی نمیگیرند، رویه مصرف نهایی قیر در ایران هنوز به صورت نیم قرن قبل و با همان بشکه و اجاقهای مشهور است و در بخش تولید قیر از VB هم تکنولوژی کارخانجات تولیدی در سطح فناوریهای دهه 70 میلادی است. تداوم تصمیم تقنینی برای اختصاص 4 میلیون تن سهمیه رایگان قیر به معنای تشویق به ادامه همین روند پرخسارت است.
در موضوع دوم نیز میدانیم که طی سالهای اخیر بخش خصوصی بر اثر سیاستهای تشویقی دولت و نیز به پیروی از اسناد بالادستی تلاش زیادی برای برعهده گرفتن مسوولیت بازارسازی و بازاریابی فرآوردههای نفتی انجام داده است، همچنین مجموعهای از واحدهای صنعتی برای ایجاد ارزش افزوده در قیر تولیدی همچون کارخانجات تولید عایق و انواع آسفالتهای خاص ایجاد شدهاند، اما تصمیم اخیر که به معنای فرستادن بیش از 80 درصد ظرفیت تولید قیر کشور به بایگانی «سهمیه دولتی» است تمام این نظام ایجاد شده را با خطر فروپاشی از درون مواجه میکند.
انهدام ساختارهای تجاری و بازارهای خارجی فتح شده توسط شبکه فعالان غیردولتی ایران بیشک یک خسارت با اثرات بلندمدت بر سرنوشت اقتصاد ایران است.در پیامد سوم نیز، اختصاص 4 میلیون تن سهمیه قیر رایگان در حالی که چنین حجمی از قیر اصولا مورد نیاز پروژههای عمرانی نیست میتواند زمینهساز شکلگیری رانتی ناپاک در ذیل دستگاههای دریافتکننده سهمیه شود، از سالها قبل قیر تولیدی کشور، در بازار بورس کالا و در رینگهای داخلی یا صادراتی عرضه و دادوستد میشود، خارج ساختن این میزان قیر که میدانیم حدود نیمی از آن اصلا مورد نیاز مصرفکنندگان عمرانی نیست میتواند یک زنگ خطر جدی نسبت به پایان شفافیت دادوستد قیر باشد، در محتملترین گزینههاگمان میرود بخشی از این قیر به عنوان مطالبات پیمانکاران و طلبکاران نهادهای دولتی به افراد و شرکتها «حواله» داده شود وهمین امر سرآغاز یک بینظمی، آشفتگی عرضه و تقاضا و دلالیهای پرحاشیه در روند خرید و فروش داخلی و صادراتی قیر ایران شود.نکته تاسفبارتر اینجاست که اصولا ساختار حکومت در ایران (قوای مقننه و مجریه) تجربه بسیار تلخی از سیستم «حوالههای سهمیهای» دارند و دولتها و دولتمردان زیادی در بیش از دو دهه اخیر کوشیدند وضعیت نظام عرضه و تقاضای اقتصاد ایران از اسارت این تفکر خارج شده و به سوی شفافیت بیشتر گامبردارد، اکنون با این اتفاق یک احتمال بسیار قوی، درافتادن دوباره اقتصاد و تجارت این فرآورده نفتی به دام نظام حوالهای و سهمیهای و دلالی است و شیوع آن بیشک اثرات نامطلوب بسیاری بر اتمسفر اقتصاد ملی ایران وارد خواهد کرد.
با این حال از مجلس دهم که یکی از مجالس ممتاز جمهوری اسلامی به لحاظ بدنه کارشناسی و تنوع سیاسی است این انتظار میرود که در تصویب نهایی این طرح، با جمعبندی همه اثرات و تبعات آن، ضمن رفع مخاطرات احتمالی تصویب این موضوع، نگاهی جدی هم به ضرورت استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهینهسازی فناوری واحدهای تولید قیر و بهبود بهرهوری در حوزه مصارف کلان قیر در طرحهای عمرانی داشته باشد، یک تصمیم درست میتواند ایران را از این گرفتاری قدیمی خلاص کند و به ارتقای کیفیت شریانهای حمل و نقل و بهبود تجارت فرآوردههای نفتی ایران منجر شود.
