نگاهی آماری به مراودات انرژی اکو

سمیه متقی، خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز

وقتی سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه(RCD) در سال 1964 توسط ایران، ترکیه و پاکستان پایه ریزی شد، اهداف مطرح شده درباره نوع همکاری‌ها دور از انتظار نبود اما با گذشت زمان و تغییر وتحولات صورت‌گرفته از تبدیل شدن آن با وقفه چند ساله به سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) تا افزوده شدن 7 کشور دیگر این منطقه  به آن  نشان داد کار آنچنان هم آسان نبوده‌است.

تاریخچه

معاهده ازمیر در سال 1977 در قالب چهارچوب قانونی RCD به امضا رسید و بعدها به عنوان منشور اکو اصلاح شد تا اصول قانونی لازم برای شکل‌گیری اکو را فراهم کند. این اصلاحات در اجلاس وزرایی که ماه ژوئن سال 1990 در اسلام‌آباد تشکیل شد، انجام گرفت. بعد از این معاهده، اکو از اوایل سال 1991 فعالیت گسترده خود را آغاز کرد با توسعه این سازمان در نوامبر 1992 از سه عضو به ده کشور اکو نقش جدیدی پیدا کرد.

طی این سال‌ها بارها و بارها سخن از توافقات و تفاهمات میان این 10 کشور یعنی، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به میان آمد و ابعاد مختلفی نیز درباره آن مطرح شده اما با وجود تلاش‌هایی که گاه می‌توان گفت حداکثری بوده نتایج حاصل معمولا اگر نگوییم حداقلی اما چندان هم قابل قبول نبود.

این سازمان، انرژی، تجارت، حمل و نقل، کشاورزی و کنترل مواد مخدر در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار داده‌است و به طور کلی قرار بر این دارد از طریق مدیران تحت نظارت دبیرکل و معاونینش طرح‌ها و برنامه‌هایی را که دارای منافع متقابل در حوزه‌های مد نظرشان است، مورد توجه قرار دهند. به عبارتی در حوزه  تجارت و سرمایه گذاری، حمل و نقل و مخابرات،  انرژی ، مواد معدنی و محیط زیست، کشاورزی ، صنعت و توریسم، منابع انسانی و توسعه پایدار، پروژه و آمار و پژوهش اقتصادی و روابط بین الملل قرار است تعاملات سازنده‌ای صورت بگیرد. البته به دلیل اختلافات سیاسی بخش قابل توجهی از این موارد تا به امروز محقق نشده‌است.

وضعیت انرژی در کشورهای عضو اکو

برای نمونه شاید حوزه انرژی، یکی از ملموس‌ترین بخش‌ها در این زمینه باشد. در خرداد ماه 91 رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم در نشست مشترک با محمد یحیی معروفی، دبیر کل وقت سازمان اقتصادی خواستار تدوین منشور انرژی شد و گفته بود: منشور انرژی کشورهای عضو  اکو، به عنوان اساس  برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان در آینده خواهد بود. البته تا به امروز چنین منشوری تدوین نشده است اما نمی‌توان منکر آن بود که حوزه انرژی اهمیت بسیار بالایی درباره نوع روابط این کشورها و برگزاری مکرر جلسات این سازمان است.

 به گواه آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال ١٩٩۶برابر با ۵ ٨ میلیارد دلار و در سال ١٩٩٨ برابر با ٧ ۶ میلیارد دلار بوده و این نرخ در سال ٢٠٠۵ به ٢٧ میلیارد دلار رسیده است اما بر اساس آمار سال ٢٠٠٩ ، تجارت در میان اعضای اکو حدود ۶ درصد از مجموع تجارت آنها را تشکیل داده که بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا ارزیابی شده است اما به هر حال با تصویب سند چشم انداز2015 که در سال 2005 در آستانه انجام گرفت، می‌توان چنین برداشت کرد که کشورهای عضو به دنبال آن بودند که این تحول را به صورت عملیاتی در آورند.حداقل ١٧۴ میلیارد بشکه نفت ( ١٢ ٨درصد جهان ) در سه کشور ایران، قزاقستان و آذربایجان و ١۴۶١ تریلیون مترمکعب گاز (٢٢ ١درصد جهان) در ۴ کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان تولید می‌شود.

طی این مدت مراودات در حوزه انرژی میان کشورهای عضو به صورت دو جانبه و چندجانبه افزایش یافته است و معمولا این تفاهمات و توافقات فارغ از نگاه‌های سیاسی صورت می‌گیرد. چنانچه دو کشور موسس سازمان یعنی ایران و ترکیه طی سال‌های اخیر در بسیاری موارد موضع متفاوتی نسبت به حوادق منطقه داشتند اما در حوزه فعالیت این سازمان و مراودات حوزه انرژی روابط همچنان مستحکم است.

مشت نمونه خروار

مراودات انرژی ایران-ترکیه

اگرچه اولین قرارداد انرژی بین ایران و ترکیه به پیش از انقلاب برمی گردد (طبق این قرارداد ایران متعهد به تامین یک میلیون تن نفت خام به ترکیه شد مبلغ این قرارداد 150 میلیون دلار بود از طریق وام پرداختی ایران به ترکیه پرداخت شد) اما پس از آن شاید مهمترین قرارداد این حوزه مربوط به سال‌های قوام گرفتن اکو باشد چنانچه اولین قراداد گاز طبیعی بین دو کشور در سال 1996 و در جریان سفر نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه به تهران باشد. طبق این قرارداد ایران برای مدت 23 سال متعهد به تامین گاز طبیعی ترکیه شد حجم ابتدایی این قرارداد سالیانه 4میلیارد متر مکعب بود. با مرور زمان در سال 2007 این میزان به 10 میلیارد متر مکعب رسید. در این بازه زمانی هر دو طرف متعهد به ساختن خط لوله در بخش سرزمینی خویش شدند که کار احداث خط لوله در دسامبر سال 2001 به بهره برداری رسید.

طی این سال‌ها مراودات گازی میان این دو کشور به قوت خود باقی ماند و حتی طی 2 تفاهمنامه قرار بود انتقال گاز طبیعی از حوزه پارس جنوبی به اروپا از طریق ترکیه انجام گیرد اما به دلیل اختلافاتی که میان رییس دولت نهم و رجب طیب اردوغان شکل گرفت، بی نتیجه رها شد.در وهله بعد در سال 2008 بار دیگر توافقی به امضا رسید که بر طبق این تفاهم نامه شرکت ملی نفت ترکیه متعهد شد از 3 فاز 22. – 23 و 24 پارس جنوبی سالیانه 16 میلیارد متر مکعب گاز استخراج کند نصف این حجم گاز را در ترکیه مصرف کند و نصف باقی مانده را به بازار مصرف اروپا منتقل کند  و شرکت ملی نفت ترکیه متعهد شد تا در هر فاز 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. از سال 2009 ایران به تامین کننده اصلی نفت ترکیه تبدیل شد در پایان سال 2012 ترکیه 41 درصد نفت مصرفی و 18 درصد گاز طبیعی از ایران وارد کرد.

البته طی این مدت اختلافات بسیاری میان این دو کشور وجود داشت که در حوزه گازی چندین بار پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده شد و البته در این چندین بار هم ترکیه به پرداخت غرامت محکوم شد. علاوه بر این در حوزه برق هم قرار بر برقراری توافقات است.

مراودات انرژی ایران و پاکستان

طی دهه‌های اخیر به دلیل همسایگی و نوع روابط میان دو کشور معمولا پاکستان برای دریافت انرژی به تهران رجوع می‌کرد، رویه‌ای که برای پاکستان به دلیل روابط ویژه اش با امریکا قطعا با مشکلاتی روبرو بوده‌است. اما به هر حال این کشور انرژی و سوخت مورد نیاز خود را در بخش قابل توجهی از ایران تامین می‌کند. اما چندی پیش تفاهم‌نامه ای برای گسترش خط لوله صلح برای ارسال گاز کشور به هند و چین است، با منصرف شدن هند برای لوله‌گذاری، پاکستان هم از انجام تعهداتش با بهانه اینکه توان تامین لوله IPI را ندارد شانه خالی می‌کند. به هرحال در این مقطع هم همانطور که می‌بینیم دولت‌ها کمتر حاضر به برخورد تند نسبت به هم هستند.

چنانچه نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان در سال 93 چنین تاکید می‌کند:« حل بحران کمبود انرژی در اولویت کار دولت قرار دارد. در بخش اجرای طرح خط لوله‌ی گاز با ایران و نیز افزایش واردات برق از این کشور جدی هستیم. پاکستان برای احداث 700 کیلومتر خط لوله از بندر گواتر (واقع در 70 کیلومتری مرز ایران) تا منطقه‌ نوابشاه به توافق‌هایی اصولی با یک شرکت پیمانکار خارجی رسیده است و خط لوله70 کیلومتری از بندر گوادر تا مرز ایران نیز ایجاد خواهد شد».

حال این نمونه ها را به دلیل دلخوری‌های این کشورها در بعد سیاسی و عملیاتی می‌توان پر فراز و نشیب‌ترین‌های روابط میان کشورهای عضو اکو دانست. بنابراین با کمی اغماض  می توان آن را به سایر کشورهای عضو نیز تعمیم داد و باز هم این موضوع را تایید کرد که کشورهای عضو از همکاری با هم اجتناب نمی‌کنند اما چون اختلافات سیاسی پرچم‌دار تصمیم‌گیری‌ها می‌شود یکبار شاهد رفتاری مثل آنچه در مراودات گاز ایران و ترکمنستان اتفاق افتاد، خواهیم بود و یکبار هم دلخوری روحانی تهدیدی برای ترکیه به شمار می‌رود. در نهایت فارغ از بعد گله گذاریها شاید این برداشت دور از ذهن نباشد که برگزاری اجلاس اکو محفلی برای حل اختلافات و بهبود روابط می‌شود.