آسیب‌ها و منافع فرمول کنونی نرخ خوراک
روزنامه «ایران» در شماره امروز خود درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی برای صنایع بالادستی و پایین دستی گزارشی منتشر کرد که در ادامه می‌آید:
چند سالی است که بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، رانت و حاشیه سود صنعتگران مطرح می‌شود و با وجود تصویب قوانین اصلاحی هنوز برخی واحدهای پتروشیمی نسبت به تعیین این نرخ بر اساس قوانین مصوب اعتراض دارند. این اواخر بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اعتراض و تقاضا کردند، مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین‌دستی با ارزش مبادله‌ای باشد یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پایین‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.
نمایندگان مجلس می‌گویند که این نامه را در پی مراجعات مکرر برخی واحدهای پتروشیمی، بین مجتمعی برای اعتراض قیمت خوراک به مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند و در آن آمده است: «در صنعت پتروشیمی تبعیض و عرضه خوراک با نرخ غیرمنطقی وجود دارد.»
براساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ برای واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش تولید را افزایش دهند وزارت نفت می‌تواند تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد اعمال کند.
نمایندگان می‌گویند که «فقط حدود ۹ میلیون تن محصول از این تخفیف بهره‌مندند و پتروشیمی‌های مذکور خوراک خود را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. اما برخی واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پایین دستی که محصول نهایی تولید و در زنجیره ارزش افزوده قرار گرفته‌اند به صورت تبعیض‌آمیز از این قاعده بهره‌مند نمی‌شوند. این شرایط که عمدتاً توسط شرکت‌های شبه دولتی ایجاد شده باعث شده برخی صنایع پایین دستی پتروشیمی غیراقتصادی شده که منجر به تعطیلی خواهد شد و باعث شده این واحدهای تولیدی نتوانند بیش از ۱۰ درصد ظرفیت خود را استفاده کنند.»
در ادامه نامه آمده که «طی بررسی‌های به عمل آمده براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ میزان سود ناشی از عملیات شرکت‌های بالادستی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، خلیج فارس، آریا ساسول و غیره از ۲۴ تا بیش از ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که مجتمع‌های صنایع پایین دستی سود حدود 2 تا 5 درصد حاصل کرده‌اند.»
برای بررسی شرایط نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سراغ رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی رفتیم. او دراین‌باره به «ایران» گفت: «این نرخ براساس مصوبه کارگروه‌های مختلفی از شورای رقابت گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.»
محتشمی‌پور ادامه داد: «علت آنکه نرخ خوراک صنایع پایین دستی بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شود این است که برای این خوراک امکان صادرات با نرخ ارز آزاد وجود دارد و باید خوراک را نیز با همین نرخ به صنایع پایین دستی بفروشند. البته نرخ فروش خوراک این واحدها حدود 5 درصد کمتر از نرخ صادراتی است و واحدهای تولیدکننده خوراک را با تخفیف به واحدهای پایین دستی می‌فروشند.»
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی خصوصی‌اند و بخش دولتی و شبه دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت نمی‌کنند، گفت: «برای دولت هیچ تفاوتی میان بخش بالادست، میان دست و پایین دست پتروشیمی وجود ندارد. همگی خصوصی‌اند و قانون یکسان است.»
ناگفته نماند که صنعت پتروشیمی به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش با توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی است. به طوری که وزیر نفت به نوروززاده، معاون جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مأموریت داده که نخست تکمیل طرح‌های میان دستی را در دستور کار قرار دهد و سپس تکمیل زنجیره بالادستی، میان دستی و پایین دستی را، تا ارزش افزوده و اشتغال در این صنعت ایجاد شود.
در این باره عادل نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به «ایران» گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تقریبا منطقی و سودآور است. چه در بخش بالادست و چه در بخش میان دست و پایین دست. بجز خوراک مایع که حاشیه سود بسیار اندکی و تقریباً سر به سری دارد. اما اگر دولت نرخ ارز در محاسبات نرخ خوراک را یکسان کند حاشیه سود صنایع پایین دستی پتروشیمی را افزایش داده است.»
حال باید منتظر نظر هیأت دولت در این زمینه باشیم. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه ٣٠٠ میلیون دلار به دست می‌آید درحالیکه در صنایع تکمیلی به ازای هر یک میلیون تن محصول نهایی ۶٧٠ میلیون دلار کسب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بازگشت سرمایه در بالادست ١٢ تا ١۵ درصد و در صنایع تکمیلی ٣٠ تا ٣۵ درصد است.
در شرایط فعلی دلار مبادلاتی 3 هزار و 499 تومان است و دلار آزاد 4 هزار و 66 تومان. میان این دو نرخ حدود 500 تومان فاصله وجود دارد اما دولت در نظر دارد که به مرور این فاصله را کم و نرخ ارز را یکسان‌سازی کند.
