حربه غول‌های نفتی: وام در قبال نفت

 کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، بسیاری از اقتصادهای نفتی را با چالش هایی در مدیریت بازار مالی خود مواجه ساخته است. البته این معضل خاص اقتصادهای نفتی نبوده و به دلیل همبستگی معنادار بین قیمت نفت و برخی دیگر از کالاهای صنعتی، نزول نفت با سرایت به دیگر بازارها، موجب کاهش درآمدهای ارزی برخی دیگر از کشورهای وابسته به صادرات کالا و چالش ارزی برای آنان نیز شده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل انرژی امروز، عمان یکی از کشورهایی است که با چندین بانک وارد مذاکره شده تا بتواند وامی 4 میلیارد دلاری که بازپرداخت آن به فروش نفت در آینده موکول شود، دریافت کند. امارات نیز قراردادی با شرکت بزرگ تجاری Vitol برای عرضه بالغ بر نیم میلیون تن گاز مایع در سال آینده درازای دریافت پیش پرداختی قابل قبول، منعقد ساخته است.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه نیز در انتظار پول نقد و در حال برنامه ریزی برای عرضه نفت در قبال دریافت وام های کلان هستند، زیرا طی ماه های اخیر قیمت نفت با سرسختی تمام از برآوردن انتظارات آنها امتناع می ورزد.

ونزوئلا، محصور در دام غول های انرژی

آیا تولیدکنندگان خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس نیز در دامی که ونزوئلا گرفتارش شده است، افتاده اند؟ این کشور آمریکای جنوبی که جایگاه یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی دنیاست، بالغ بر 50 میلیارد دلار به چین و روسیه بدهکار است و این وام ها در قبال تحویل نفت خامی که این کشور با چنگ و دندان برای تولید آن مبارزه می کند، پرداخت شده است.

اما این برنامه می تواند به بهای کاهش سهم بازار کشورهای دریافت کننده وام تمام شود. بعد از سال ها حضور مداوم در بازار هندوستان که یکی از سه مصرف کننده عمده نفت در دنیا محسوب می شود، اکنون شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا مجبور است برای اجرای تعهدات خود در قبال چین و روسیه، انتقال نفت به پالایشگاه های هند را کاهش دهد.

قزاقستان، کشور دیگری است که به برنامه وام در قبال نفت روی آورده است. در سال 2015، شرکت دولتی Kazmunaigaz قراردادی سه میلیارد دلاری با شرکت Vitol در ازای بازپرداخت بدهی هایش منعقد ساخت و متعهد شد سهمی 20 درصدی از میدان نفتی Tengiz، که بالغ بر یک سوم از تولید نفت قزاقستان را برعهده دارد، را به شرکای تجاری خود واگذار نماید.

به نظر می رسد دیگر تولیدکنندگان منطقه نیز مجبور شوند چنین قراردادهایی را درپیش بگیرند، زیرا قیمت نفت هیچ نشانه مثبتی از افزایش از خود نشان نمی دهد، افزایش قیمتی که بتواند هزینه بخش های خدمات رسانی اقتصادهای خاورمیانه را که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی شان را می بلعد، پوشش دهد.

البته طی سال های اخیر، برخی از این کشورها با متنوع سازی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش فعالیت در حوزه های غیرنفتی در تلاشند تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی و صرف هزینه های کلان را کاهش دهند، اما تاثیرات این اقدامات در کوتاه مدت احساس نخواهد شد و نیاز به برنامه ریزی دقیق و افق طولانی مدتی دارد.

در میان شرکت های بزرگ نفتی از جمله روس نفت، برنامه پرداخت وام درقبال دریافت نفت با اقبال مسئولان مواجه شده است، زیرا این شرکت به دلیل دسترسی به خزانه دولت، از نقدینگی قابل قبولی برخوردار است. طی سه سال گذشته، روس نفت به منظور تضمین تامین نفت خام با نرخ رقابتی و ایجاد رقابت در بین دیگر تولیدکنندگان،  بالغ بر 40 میلیارد دلار صرف چنین قراردادهایی کرده است. دو قرارداد اخیر این شرکت نیز بیانگر چگونگی عملکرد روس نفت در قبال تولیدکنندگان بی بهره از نقدینگی می باشد: قراردادی 3 میلیارد دلاری با منطقه خودمختار کردستان و قرارداد با شرکت نفت NOC لیبی، که درگیری های منطقه ای، مانع افزایش تولیدش شده است.

اما چالش بزرگ تولیدکنندگان نفت این است که هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارند: یا باید از سهم بازار و درآمدهای نفتی چشم پوشی کنند و یا این که چشم خود را بر روی جریان نقدینگی که تضمین کننده تولید نفت و درآمدهای آینده نفتی است ببندند. موقعیتی بحرانی که این روزها، اکثر تولیدکنندگان نفتی را گرفتار خود ساخته است.