جوابیه پتروشیمی به ادعاهای زاکانی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اظهارات اخیر علیرضا زاکانی با عنوان «در بخش پتروشیمی و پالایشگاه‌ها غارت می‌شود و دولت پیگیری نمی‌کند»، پاسخ داد.

به گزارش انرژی امروز، در این جوابیه آمده است: در پی بخشی از اظهارات اخیر علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه با میان تیتر«در بخش پتروشیمی و پالایشگاه ها غارت می شود و دولت پیگیری نمی کند» که 16 فروردین ماه جاری در وب سایت مرصاد نیوز منتشر شده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر خود لازم می داند فارغ از نگاه حزبی و فراجناحی و با احترام به دولت های محترم جمهوری اسلامی، پاسخ رسمی خود را به منظور آگاه سازی افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه سوء تدبیر و ظن و گمان به شرح ذیل منتشر کند:

1.همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تاریخ 85.9.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند واگذاری شرکت‌های تولیدی صنعت پتروشیمی بگونه‌ای انجام گردید که تا قبل از شروع دولت یازدهم تمامی شرکت‌های تولیدی این صنعت به بخش خصوصی واگذار شدند.

بر همین اساس، در زمان واگذاری شرکت‌های صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان نماینده وزارت نفت فاقد هر گونه حق رای در هیأت واگذاری بوده و تمامی مسئولیت واگذاری اعم از  قیمت‌گذاری پایه و انتخاب خریداران جهت فروش بعهده سازمان خصوصی‌سازی، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده است. همچنین در خصوص واگذاری پتروشیمی باختر،27.2% از سهام مربوطه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که با قیمت کل 16671 میلیارد ریال، معادل ارزش ذاتی طرح در زمان واگذاری (بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی) توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

2.در طی سال‌های دولت یازدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 55.7 میلیون تن در پایان سال 91 به 62 میلیون تن در پایان سال 95 رسیده است. میزان فروش کل این محصولات نیز طی سال‌های 91 تا 95 از 29 میلیون تن به 36.2 میلیون تن افزایش داشته است. ارزش فروش کل از 21.3 میلیارد دلار در سال 91 به بیش از 29.1میلیارد دلار در سال 95 (بر اساس قیمت‌های پایه سال 90) افزایش یافته است.

شایان ذکر است که صنعت پتروشیمی ایران مهم‌ترین نقش را با داشتن بالاترین سهم در سبد صادرات غیر نفتی و صادرات محصولات صنعتی از لحاظ ارزش به ترتیب با دارا بودن 30.9%  و 34.8%  در سال 1394 ، در اقتصاد کشور ایفا نموده است. طی سال‌های 92 تا 95 چندین طرح توسعه‌ای در مجتمع‌های تولیدی، چند طرح پژوهشی و 11 طرح پتروشیمی بر اساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جمعاً به ظرفیت 4.8 میلیون تن افتتاح و در مدار تولید قرار گرفته است. علاوه بر اشتغال ایجاد شده در زمان اجرای این طرح‌ها، اشتغال مستقیم در زمان بهره‌برداری از طرح‌های فوق، بیش از 3200 نفر می‌باشد.

ارزش آفرینی ناشی از اجرای 11 طرح اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی شده در سال گذشته بر اساس قیمت‌های پایه سال 90، بالغ بر 4 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

بر اساس آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 ظرفیت تولید به 72 میلیون تن افزایش یافته، میزان فروش کل به 43.4 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار و میزان افزایش اشتغال جمعاً به 6100 نفر برسد. همچنین ثمرات اجرای طرح‌هایی که طی سال‌های دولت یازدهم در دست اجرا بوده‌اند، طی سال‌های آتی موجب افزایش رشد صنعت پتروشیمی خواهد شد.

3.در خصوص توسعه صنایع پائین‌دست پتروشیمی، میزان محصولات پتروشیمی ارائه شده به صنایع پائین‌دست در سال 1395 حدود 5.5 میلیون تن بوده‌است. میزان ظرفیت خالی بلااستفاده این صنایع در حدود 8 میلیون تن بوده که ناشی از موانع تولید اعم از قوانین و مقررات، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این صنایع، تکنولوژیهای قدیمی و بسیاری عوامل دیگر که ناشی از عملکرد سایر ارگان‌ها و نهادها می‌باشد که منجر به غیراقتصادی شدن تولید در ظرفیت‌های طراحی و نهایتاً بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجاد شده می‌گردد. بر همین اساس، بدلیل عدم جذب محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازار داخلی از طریق بورس، مازاد عرضه به بخش صادرات تخصیص داده شده است.

4.در خصوص ارزش افزوده محصولات صنعت پتروشیمی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در زنجیره ارزش پتروشیمی، محصولات ویژه با تکنولوژی‌های بسیار خاص و ویژه (High Tech) در ظرفیت‌های بسیار پائین (بر اساس نیاز بازار جهانی)، ارزش افزوده نسبتاً بالائی ایجاد می‌ نمایند. اما در خصوص صنعت پتروشیمی ایران با داشتن مزیت نسبی گاز طبیعی به عنوان خوراک، سبد محصولات عمدتاً شامل اوره، متانول، اتیلن، پلی‌اتیلن‌ها و… با ظرفیت‌های مگا است، که ارزش افزوده آن طی سال 1394 بر اساس نسبت ارزش فروش کل (با احتساب فروش بین مجتمعی) به ارزش خوراک‌های بالادست 230% بوده است. همچنین دسترسی به دانش‌های فنی بخصوص تکنولوژی‌های بسیار خاص و ویژه طی سال‌های گذشته بدلیل شرایط حاکم بر فضای بین‌المللی در تعامل با ایران (اعمال تحریم‌های ظالمانه)، دارای محدودیت بوده‌است.