پاسخ به نامه توکلی بدون بازار چگونه گاز بفروشیم؟

در پی نامه اخیر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رییس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، به بیژن زنگنه در خصوص توقف قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی، یک کارشناس صنعت نفت با ارسال متن مشروحی به «انرژی امروز» استدلال‌های مطرح در این نامه را نقد کرد.

به گزارش «انرژی امروز»، سجاد عالی‌زاده در این مقاله آورده است: جناب آقای توکلی در قالب نامه‌‌ای به وزیر محترم نفت، ایراداتی بر قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت ایرانی- نروژی وارد کرده‌‌‌اند و سپس نتیجه گیری فرموده‌اند که قرارداد مذکور،‌‌ می‌بایست پیش از نافذشدن فسخ گردد.نظر به اهمیت چنین اظهارنظرهایی در سپهر سیاسی کشور به‌عنوان موثرترین محیط صنعت نفت، ضروری دانستم نقدی بر ایرادات وارده ایشان بنگارم.

در پاسخ به ایراد ایشان، از قالب نگارش خود ایشان الگو‌‌ می‌گیرم و نقدهایم را در همان چارچوب طرح شده، بیان‌‌ می‌کنم.

الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه

ایشان استناد به جزء4 بند الف ماده 1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(پیوست دوم) برای ابلاغیه «تعیین نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس ‌‌مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» را‌‌ غیرمنطبق با منظور قانونگذار تلقی کرده‌‌‌اند و خواستار لغو این ابلاغیه گردیده‌‌‌اند.

ملاحظه متن ماده قانونی مورد استدلال ایشان نشان‌‌ می‌دهد که اولا  جزء 4 ماده 1 قانون مذکور،  اقدام به نسخ صریح تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کرده است و سپس در قالب «تبصره»‌‌ای ذیل همین جزء از قانون الحاق برخی مواد، وزارت نفت را مکلف به فروش خوراک گاز و یا مایع تحویلی به «واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی» با رعایت معیارهایی چند کرده است. تاکید‌‌ می‌نماید تبصره بیان شده جزو همین قانون اخیرالذکر است و تنها قانونگذار با بیان چنین تبصره‌‌ای در این قانون، بندی دیگر از قانونی دیگر را هم «نسخ صریح» کرده است. ثانیا در این معیارها ازضرورت «حفظ قابلیت‌های رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای ‌‌‌بین‌المللی» و «بهبود متغیرهای کلان اقتصادی» و «ایجاد انگیزش و امکان جذب ‌‌‌سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» سخن به میان آمده است.

به نظر‌‌ می‌رسد با توضیحات ارائه شده، وزارت نفت محق است که اقدام به صدور ابلاغیه در این خصوص کرده باشد. چون واحدهای ‌‌مایع‌سازی در شمار «واحدهای صنعتی» به شمار‌‌ می‌روند و از سویی، نص صریح معیارهای ماده مورد بحث، بر انعطاف پذیری قیمتی برای این گونه واحدها در راستای «ایجاد انگیزش و جذب ‌‌‌سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» صراحت دارد.

شرکت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران نیز، یک شرکت ایرانی- نروژی ثبت شده حاصل از ‌‌‌سرمایه‌گذاری مشترک (joint venchure )  شرکت پتروشیمی خارک و شرکت نروژی هلما است. هم تاسیس این شرکت جدید (IFLNG) و هم عقد قرارداد با چنین شرکت‌هایی در تطابق کامل با متن قانون و منظور قانونگذار از گسترش ‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌ می‌باشد.

ایراد حقوقی دیگر ایشان مبنی بر تعارض این قرارداد با «‌‌‌آیین‌نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» و اشاره این ‌‌‌آیین‌نامه به «قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طببعی مایع‌شده برای مدت بیش از پنج سال» به عنوان یکی از مصادیق قراردادهای مهم نفتی است. چنین ایرادی نیز به نظر فاقد وجاهت حقوقی است. اولا ‌‌‌آیین‌نامه مصوب دولت‌‌‌ نمی‌تواند بر قانون مصوب مجلس، تبصره و حاشیه برند. در ثانی قرارداد منعقده در شمار قراردادهای صادراتی قابل طبقه بندی نیست. یک قرارداد فروش گاز به یک «واحد صنعتی» است. درست که با هدف «صادرات» چنین قراردادی منعقد شده است اما «صادرات مستقیم» شرکت ملی نفت ایران محسوب‌‌‌ نمی‌شود. ضمن آنکه این قرارداد فروش گاز، به لحاظ مقیاس، جزو قراردادهای «کوچک مقیاس» گاز طبقه‌بندی‌‌ می‌گردد و طبقه‌بندی آن در شمار«قراردادهای مهم» از این جهت هم واجد اشکال مصداقی است.

دیگر ایراد حقوقی ایشان در خصوص «تعیین چارچوب کلی قراردادهای گاز در هیات دولت» به استناد ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز محلی از اعراب حقوقی ندارد. متن این ماده اشعار‌‌ می‌دارد: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران‌‌ می‌رسد».

اولا در این ماده از «شرایط عمومی» سخن به میان آمده و نه از عنوان کلی و‌‌ غیرقراردادی و نامفهوم «چارچوب کلی»! کارشناسان امور قراردادها‌‌ می‌دانند که «شرایط عمومی» یک پیمان گرچه جزو شرایط کلی و ماهوی و‌‌ غیرقابل تغییر است اما همه قرارداد و یا «چارچوب» قرارداد نیست. در بیشتر قراردادها متناسب با شرایط و مقتضیات، «شرایط خصوصی» پیمان هم تعیین‌‌ می‌شود. بدیهی است که این شرایط خصوصی نبایست در تعارض با شرایط عمومی پیمان قرار بگیرد. و ثانیا استناد به چنین ماده‌‌ای برای رد این قرارداد، نه تنها قانونی بودن این قرارداد بلکه قانونی بودن تمامی قراردادهای نفتی را از بعد از تصویب این قانون (دوم خردادماه 1391) زیر سوال‌‌ می‌برد. در صورتی که به عنوان مثال، قرارداد اخیر با کنسرسیوم توتال و شرکای ایرانی و چینی مورد تایید سازمان‌های نظارتی قرار گرفت. لازمه چنین تایید قانونی، اجراشدن چنین تکلیف قانونی بیان شده در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط دولت است.

ب) فروش گاز به قیمت بسیار پایین

این ایراد هم از اساس منتفی است. اولا فروش گاز به واحدی صنعتی است و نه صادرات مستقیم. ضمنا فروش گاز طبیعی به واحدLNG  به هیچ وجه قابل مقایسه با فروش از طریق خط لوله نیست که بخواهد مستمسک دیگر خریداران خارجی گاز خطوط لوله واقع شود. ثانیا به قصد متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و تشویق ‌‌‌سرمایه‌گذاری در حوزهLNG مطابق نص صریح قانون- که در بخش پیشین بیان گردید- صورت گرفته است و ثالثا مقایسه قیمت فروش گاز از طریق ` خط لوله` با فروش گاز به قصد صادرات از طریق LNG فاقد مبنای فنی و کارشناسی است. بر اهالی فن پوشیده نیست که هزینه‌های ‌‌مایع‌سازی و حمل و نقل LNG آن هم در مقیاس کوچک ( 500 هزار تن) بیشتر از هزینه‌های حمل و نقل از طریق «خطوط لوله» است. ضمن آنکه «ریسک فروش» و «بازاریابی» و سایر تبعات مالی و حقوقی بعدی آن هم به آن شرکت خصوصی منتقل‌‌ می‌شود که پذیرش چنین ریسک‌هایی آن هم در محیط سیاسی بین الملل نه چندان کم تنش ایران، خود نیز بهایی دارد!

با محاسبه هزینه‌های «فرآورش» گاز طبیعی برای ‌‌مایع‌سازی، قیمت تعیین شده چندان هم ارزان‌تر از «خط لوله» نیست.

در ادامه جناب آقای توکلی، هزینه تمام شده اعلامی آقای زنگنه در مورد تولید گاز(14-15سنت) را به عنوان دلیل دیگری بر رد قیمت 10 سنتی مرقوم در قراداد مزبور ارائه کرده‌‌‌اند. صرف نظر از صحت و سقم و موقعیت زمانی چنین اظهارنظری، چنین رقمی با محاسبه هزینه‌های انتقال و توزیع گاز میان شهرهای کشور منطقی است اما در این قرارداد، گاز طبیعی از مبدا پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به خریدار تحویل‌‌ می‌گردد و دیگر خبری از خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار بین راهی و توزیع گاز در میان نیست!

پس ارزان فروشی نسبت به کمتر از قیمت تمام شده گاز طبیعی هم در قرارداد مزبور، در کار نیست!

ثالثا این قرارداد بر اساس ابلاغیه وزارتی و با فرمول قیمت گاز طبیعی مرقوم در این ابلاغیه منعقد گردیده است. مهم ترین متغیر این فرمول، قیمت ماهانه  LNG بازار ژاپن- کره اعلامی از نشریات معتبر بر حسب دلار است که طبیعتا متغیر است و بنابر این، قیمت گاز در این قرارداد، یک قیمت` سیال` است و نه ثابت. امروز 10 سنت است و فردا قیمتی دیگر.

و رابعا ایشان فرموده‌‌‌اند که «… این قرارداد، خام فروشی گاز است و چگونه یک واحد پتروشیمی داخلی را با یک واحد LNG برابر دانسته اید در حالی که هیچ ‌‌‌سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به دنبال ندارد؟». این استدلال ایشان نیز محلی از اعراب ندارد. نخست آن که این قرارداد، خام فروشی به معنای متعارف آن نیست. گاز طبیعی پالایش شده به‌عنوان «محصول نیمه‌ساخته» به واحد صنعتی ‌‌مایع‌سازی تحویل‌‌ می‌شود و این واحد با «فرآورش» صنعتی، آن را به LNG تبدیل‌‌ می‌کند. دوم آن که این واحد از طریق ‌‌‌سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد‌‌ می‌شود و سوم آن که شرکت نروژی، شرکتی صاحب تجربه در تولید و فروش گاز در قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقاست. با این حال، چگونه از عدم انتقال تکنولوژی صحبت‌‌ می‌کنیم؟ انتقال تکنولوژی در حقیقت به ظرفیت جذب و میزان آمادگی ما برای اکتساب فناوری بستگی حداکثری دارد.ضمن آن که شناور تحت اجاره این شرکت مشترک متعلق به شرکتی بلژیکی است که شرکت پتروشیمی خارک، سهامدار عمده آن است.

و خامسا با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، ما دیگر از چالش‌های نظری در خصوص خام فروشی یا خام نفروشی گاز عبور کرده ایم و فروش گاز خام به مقاصد صادراتی، یک سیاست تکلیفی در کلان کشور است. وسادسا با توجه به جایگاه دوم ایران از نظر حجم ذخایر گاز در جهان، هم به لحاظ فنی و مدیریتی و اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و امنیتی و ژیوپلتیک، برای ما امکان پذیر نیست که تمام گازهای تولیدی خود را تبدیل به «فرآورده پتروشیمی» کنیم و آن گاه بفروشیم. ضمنا تمامی مصارف گاز طبیعی، مصارف صنعتی صرف نیست و بخش عمده تری از آن مربوط به «تامین گرما» و «تولید انرژی برق از نیروگاه‌های گازی» است که با این وصف، جز«خام‌فروشی» گاز در مواردی بسیار، اساسا راه دیگری برای فروش گاز وجود ندارد!

ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز

بیان چنین اولویتی برای رد قرارداد فروش گاز به واحد کوچک مقیاس LNG  به نظر فاقد توجیه منطقی است. ضمن آن که تولیدات گاز ما در حدی خواهد بود که جوابگوی تزریق گاز به چاه‌های نفتی هم باشد. اساسا «اولویت‌گذاری» در شرایط «محدودیت منابع» صورت‌‌ می‌گیرد در صورتی که ما از «وفور منابع گازی» برخورداریم و از هم اکنون بایست فکری به حال گازهای تولیدی آتی مان از طریق متنوع سازی بازارها در بخش‌های خطوط لوله وLNG بکنیم. با این توضیحات، استفاده از واژه «اولویت‌گذاری» برای توقف یک امر ضروری دیگر، محل سوال جدی است!

دیگر استدلال ایشان مبنی بر اولویت صادرات به کشورهای منطقه، اگر چه دارای ظاهری منطقی است ولی در عمل بلاوجه است. نخست آن که‌‌ می‌دانیم صادرات به کشورهای همسایه چون پاکستان متاثر از متغیرهای سیاسی فرامنطقه‌‌ای است. در ثانی، وزارت نفت از هر کوششی در این خصوص، تاکنون دریغ نکرده است و ثالثا متنوع سازی بازارها، دست ما را برای چانه زنی با کشورهای همسایه باز‌‌ می‌گذارد و رابعا صادرات به کشورهای همسایه، نافی ضرورت متنوع سازی بازارهای صادراتی به خصوص دور دست با توجه به حجم بالای گاز تولیدی آتی ما نیست.

در پایان ذکر دو نکته خالی از لطف نیست:

اول آنکه بازار گاز مثل بازار نفت، قدمت چندانی ندارد و قیمت‌های استانداردی بر آن حکمفرما نیست. بیشتر قیمت گذاری‌ها به صورت «منطقه ای» و در شرایط «رقابتی» انجام‌‌ می‌گیرد.

دوم و مهمتر آنکه ما در منطقه خلیج فارس با وجود رقیب قدرتمند و تخفیف دهنده‌‌ای چون قطر، در شرایط جنگ نسبتا خشن رقابتی هستیم. قطری که برای تصاحب بازارها حاضر است به هر تخفیفی دست بزند. اولویت ما در اینجا، تصاحب بازار است. اگر بازاری نداشته باشیم، چگونه‌‌ می‌خواهیم گازی تولید کنیم و به فروش برسانیم؟! اگر مسامحه و بحث‌های فرساینده داخلی را بیش از این ادامه دهیم، معنای ضمنی آن این است که به قطر اجازه داده ایم از سهم مشترک ما در میادین مشترک برداشته و با تخفیف نسبتا خوبی در بازارهای تسخیرشده اش به فروش برساند و آخر سر، سر ما هم بی کلاه بماند!

آیا اراده کرده‌ایم که با بستن دست مدیران‌مان، همچنان «فرصت‌فروشی» کنیم و بسان «طرح توسعه فرودگاه امام»، بازارهای منطقه‌‌ای و دوردست را به رقبای قطری‌مان واگذار کنیم؟!