دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه
قائممقام وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه «دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته»، گفت: از نیمه دوم سال 1393 تاکنون 90 درصد فعالیتهای سفارتخانههای ایران در کشورهای هدف، بر همکاریهای اقتصادی متمرکز است.
مرتضی سرمدی امروز در نخستین همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در محل وزارت نیرو، افزود: در همکاری با کشورهای هدف، یعنی کشورهای منطقه، کشورهای آسیای میانه، آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی، دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر توجه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی، افزود: با اینکه مسایل سیاسی – امنیتی در منطقه ما خیلی اهمیت دارد، اما ظرف یک سال و نیم اخیر، سفری نبوده که وزیر امور خارجه بدون همراه داشتن هیات اقتصادی انجام داده باشد.
قائممقام وزیر امور خارجه گفت: در یکی دو سفر اخیر وزیر امور خارجه، هدف از سفر را فعالان اقتصادی انتخاب و درخواست کردند و اینطور نبوده که وزارت امور خارجه سفری را ترتیب داده و پس از برنامه ریزیِ آن، از هیاتهای اقتصادی دعوت کرده باشد.
سرمدی اضافه کرد: وظیفه وزارت امور خارجه این است که با رفع فضای امنیتی، شرایط را برای حضور بین المللی فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی ادامه داد: اگرچه صادرات خدمات فنی و مهندسی به اندازه صادرات کالا در تولید و اشتغال تاثیر گذار نیست، اما بدون تردید، اجرای یک پروژه مهندسی در خارج از کشور مانند پرچمی برای نشان دادن اقتدار و توانمندیهای کشور ایفای نقش میکند.
سرمدی آثار سیاسی صادرات خدمات فنی و مهندسی را بیشتر از آثار اقتصادیِ آن دانست و گفت: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) مانع بزرگی را از سر راه حرکت اقتصاد در جهان برداشت؛ اجرای برجام و برداشته شدن این مانع شرط لازم بود اما شرط کافی این است که از همه ابزارها استفاده کنیم.
وی گفت: از سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در همه کشورها درخواست کردهایم مناقصههایی که در آن کشورها برگزار میشود را به وزارت امور خارجه اعلام کنند تا ما فعالان بخش خصوصی کشور را از این مناقصهها مطلع کنیم.
قائممقام وزیر امورخارجه بر تشکیل کنسرسیومها و حرکت جمعی شرکتها تاکید کرد و گفت: همچنان که حضور به صورت جداگانه گاهی به رقابت مخرب تبدیل میشود، حرکت در قالب کنسرسیوم، قدرت ما را افزایش میدهد.
سرمدی از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد وزارت امور خارجه را در جریان فعالیتهای خود در کشورهای دیگر قرار دهد تا این وزارتخانه از ابتدا در جریان یک پروژه باشد و در صورتی که مشکلی رخ داد؛ بتواند از آنها حمایت کند.