کارگران نفت چه شرایطی دارند؟

11 اردیبهشت‌ماه روز کارگر است. روزی که در آن، بار دیگر مسوولان زحمات و تلاش‌های بخش مولد و صنعتگر کشور را به یاد می‌آورند و از برنامه‌ها و اقدامات خود برای جبران تلاش‌های آنان می‌گویند. در این میان، صنعت نفت و گاز به‌عنوان مهمترین بخش صنعتی ایران، بخش بزرگی از بدنه کارگری کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بخشی که کار استخراج، فرآوری، بارگیری، صادرات، حمل و نهایتا درآمدزایی مهمترین منبع درآمدی کشور را برعهده دارند؛ اما بعضا در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اداری تصور می‌شود آنان بیش از حق خود دریافت می‌کنند و با دور زدن قانون، از «نظام هماهنگ پرداخت» عبور کرده‌اند!

سیدکاظم وزیری‌هامانه، قائم‌مقام پیشین وزیر نفت، در پاسخ به این اظهارنظرها به خبرنگار «انرژی امروز» می‌گوید: «اگر فردی در این صنعت فعالیت کرده و با جزئیات و اهمیت آن آشنایی داشته باشد، طبیعتا باید به درک خاصی از ابعاد آن رسیده باشد؛ به‌خصوص افرادی که علاوه  برحوزه عمومی ساختاری و منابع انسانی، در بخش فنی نیز مسوولیت‌هایی برعهده داشته اند. این مسائل ایجاب می‌کند سمت و سوی برنامه ریزی های مرتبط در صنعت نفت همواره با توجه ویژه به مسایل، نیازها و الزامات نیروهای انسانی تدوین و بررسی شود».

وی می‌افزاید: «اصولا ارائه خدمات و سرویس‌های رفاهی به کارکنان باید متناسب با زحمات و شرایط آنها باشد. باید زحمات افرادی که روی سکوها و نقاط بد آب و هوا به صورت اقماری، حداقل 15 روز دور از خانواده و با سیستم‌های تحت فشار با درجه حرارت بالا کار می‌کنند و هر لحظه خطر متوجه آنان است، جبران شده و به آنان رسیدگی شود».

به گفته این چهره باسابقه صنعت نفت، «در تمام دنیا بخش نفت ویژگی خودش را دارد. در مطالعات تطبیقی، این مساله کاملا روشن شده است که باید با نگاه ویژه ای به این بخش توجه شود».

از عسلویه و سکوهای پارس‌جنوبی و فلات قاره تا میادین نفتی خشکی خوزستان و گچساران بیشترین میزان کارگران وزارت نفت را در بر گرفته‌اند. مناطقی که به لحاظ اقلیمی جز مناطق گرم و خشک و بد آب و هوای کشور هستند. این مناطق عمدتا بیابانی یا با پوشش گیاهی و طبیعی کم و خور مانند هستند، دمای هوای این بخش‌ها در تابستان تا 60 درجه و در سایت‌های صنعتی تا 65 درجه افزایش می‌یابد و میزان رطوبت تا حد 90 درصد است.

هفت ماه از سال در این مناطق دمای هوا اینگونه است، به‌جز کارمندان عملیاتی در مناطق نفت‌خیز جنوب و حفاری که کار در بیابان و دور از خانواده بیش از نیمی از ماه با همه آسیب‌های آن کمترین آورده شغلی ایشان است، کارمندان شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نیز در این مناطق حداقل هفت ماه از سال را در چنین شرایطی به سر می‌برند.

اما جدای از این موضوع، عارضه گرد و خاک، عارضه آلودگی‌های شیمیایی از معمول‌ترین مسائل و عوارض شغلی کار در این مناطق بد آب و هوا است. به طوری که طبق آمار بیش از نیمی از این کارکنان در آستانه 40 سالگی دچار عارضه کبد چرب هستند. عوارض دیگر از جمله مشکلات ریوی و تنفسی، عصبی، گوارشی و بیماری سرطان آنچنان میان کارمندان وزارت نقت در جنوب و سایر مناطق در سنین میانسالی معمول است که اگر مدیران درمانی بیمارستان‌های تخصصی در شیراز، تهران و اصفهان در خصوص نرم مراجعه‌کنندگانشان بپرسید، بدون شک کارکنان صنعت نفت و بعضا خانواده‌های ایشان جز مهمترین مشتریان این مراکز درمانی هستند.

جدای از این مسائل به صورت طبیعی هزینه‌های زندگی و اقامت در مناطق اشاره شده به دلیل محرومیت فراوان، بین 40 تا 70 درصد از هزینه‌های زندگی در شهرهای برخورداری مانند، شیراز، اصفهان، همدان و… بالاتر است؛ در صورتی که حقوق ایشان به نسبت تنها 30 درصد از کارکنان نفت بیرون این مناطق بیشتر است و با سایر کارکنان دولت مطابق میزان ساعت کار و سختی شغل حقوق ایشان کمتر است.

کارکنان وزارت نفت چه اندازه حقوق می‌گیرند؟

داریوش معمار، از فعالان صنعت نفت، می‌نویسد: کارکنان وزارت نفت در بدو استخدام تا زمان بازنشستگی به نسبت سایر وزارتخانه‌ها از جمله نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت وبهداشت از لحاظ پایه حقوق کمترین میزان را دارند، این موضوع سال‌ها مورد اعتراض کارکنان این صنعت در رده‌های مختلف از دیپلم تا دکترا بوده، که متاسفانه با وجود تصویب در دولت فعلی برای رسیدن به حدود سایر سازمان‌ها به دلیل نبود منابع مالی هنوز اجرایی نشده است.

یک کارمند دیپلم استخدام نفت در شمال (شهرهای شمالی) با همه مزایا در بدو استخدام با کسر بیمه و مالیات نهایتا یک میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی دارد، همین کارمند در جنوب با کسر مالیات نزدیک به دو ملیون دریافتی ماهانه دارد، که این دریافتی شامل تمام مزایای ایشان بوده و البته پس از طی شش ماه کارآموزی است در دوره کارآموزی باتوجه به عدم دریافت اضافه کار و کارانه درآمد ایشان نزدیک به نصف این مبلغ می‌باشد، یعنی حقوق پایه نزدیک به ششصد هزارتومان و دریافتی نزدیک به نهصد هزار تومان در وزارت نفت!

اما یک کارمند نفت لیسانس در شمال و جنوب با شرایط فوق نهایتا 25 درصد بیش از مبلغ قید شده در بدو استخدام دریافتی دارد که به نسبت وزارتخانه‌های دیگر مبلغی ناچیز است. اما همان کارمند دیپلم در صورتی که به صورت طبیعی بهترین کارمند سازمان خود باشد و هر سال بالاترین ارزیابی را دریافت کند پس از 18 سال سابقه دریافتی‌اش در جنوب پس از کسر بیمه و مالیات به حدود سه میلیون تومان می‌رسد که در یک قیاس ساده با کارکنان سایر سازمان‌ها تنها کمی بیشتر از حقوق کارکنان آموزش و پرورش در شرایط فعلی است، و در شمال نزدیک و مشابه کارمندان آموزش و پرورش است، با قید چهار برابر بودن ساعات کار و مسائل و مشکلات و سختی کار.

حال یک کارمند لیسانس در همین شرایط حدود یک میلیون تومان با این سابقه دریافتی بیشتری دارد، که این مبلغ نزدیک به نصف دریافتی کارمندان این مدرک و سابقه با مزایا در وزارت نیرو است. و یک هشتم دریافتی همین کارمند با این سابقه در کشورهای حاشیه خلیج فارس است که بزرگترین مشتریان دست به نقد نیروی کار متخصص در وزارت نفت می‌باشند.

کارمندان نفت چه کسانی هستند؟

کارمندان نفت در رده‌های مختلف از دیپلم تا دکترا در آزمون‌های سراسری بسیار سختگیرانه، و فیلتر‌های هوش، استعداد و توان جسمی متعدد جذب می‌شوند، صنعت نفت در ایران تنها وزارتخانه‌ای است که به دلیل برخورداری از سیستم جذب و نگهداشت قدیمی و قوی کمترین فرصت برای استخدام و جذب رانتی در رده‌های کارشناسی در آن وجود دارد.

حضور نخبگان دانشگاهی در رشته‌های مختلف فنی و مدیریتی در این صنعت امری مداوم، ضروری و روشن است، دانشکده‌های نفت در ایران در جذب جز نخبه‌گراترین بخش‌های دانشگاهی کشور هستند. برای درک این موضوع کافی است نگاهی داشته باشید به رتبه پذیرفته‌شدگان صنعت نفت.

آیا کارمندان نفت امنیت شغلی دارند؟

از سال‌های قبل از انقلاب وزارت نفت شهرتش به دلیل مزایا و تسهیلات بازنشستگی آن بوده، اما به لطف دولت نهم و دهم امروز صندوق بازنشستگی نفت در شرایط خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در وضعیت ورشکستگی کامل قرار گرفته و عدم دریافت حقوق چند ماهه بازنشستگان نفت در اصفهان یکی از بازنمودهای این وضع است.

داریوش معمار در مقاله خود با عنوان «نگاهی به وضعیت اسف‌بار کارکنان صنعت نفت» می‌نویسد: «کارمندان نفت امروز نه تنها دیگر امنیت شغلی ندارد، بلکه با مصوبه وزیر نفت مبنی بر اینکه آن وزارتخانه هیچ مسوولیتی در قبال کارکنان دولت شاغل در آن سازمان ندارد؛ باعث آشفتگی، سر در گمی و پریشانی ایشان و خانواده‌هایشان شده است».

وی دراین‌باره اشاره می‌کند به تجمعات گسترده سال گذشته کارکنان وزارت نفت در نقاط مختلف ایران و تهران، نامه‌های وزیر نفت و پیگیری‌های نمایندگان مجلس در خصوص بی‌سر و سامانی چند ده هزار کارمند وازارت نفت در سراسر ایران که امروز با مشکلات جسمی فراوان هیچ فریادرس و پشتیبانی ندارند. این درحالی است که هنوز کارگران صنعت نفت از داشتن انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی قدرتمند برای پیگیری مطالبات خود بی‌بهره هستند.

دولت یازدهم چگونه آغاز کرد؟

اما در مقابل این انتقادها، وزیری‌هامانه که با حکم زنگنه عملا مسوولیت منابع انسانی وزارت نفت را تا زمان استعفای خود در سال گذشته برعهده داشت؛ می‌گوید: «در این خصوص دو مساله وجود داشت؛ نخستین مورد مربوط به پرداخت  حقوق و مزایا بود و مورد دیگر به صندوق بازنشستگی نفت مرتبط می شد».

وی توضیح می‌دهد: «در دوران حیات امام خمینی (ره)، راجع به صندوق‌های بازنشستگی از ایشان استفتا شده بود. درنتیجه این درخواست، ایشان فتوا دادند که ادغام صندوق بازنشستگی خاص در صندوق بازنشستگی کشوری درصورتی امکان پذیر است که رضایت تک تک اعضای صندوق اخذ شود که امری نشدنی بود و بدین ترتیب عملا برای همیشه جلو این اقدام گرفته شد».

به گفته‌هامانه، «درخصوص سطح پرداخت ها و مزایا نیز هر دولتی که بر مسند قدرت می‌نشست، در ابتدا تاکید بر یکسان شدن شرایط استخدامی و اداری صنعت نفت با سایر دستگاه های دولتی داشت که با ارائه توضیحات کامل، آنها متقاعد می‌شدند که شرایط فعالیت در صنعت نفت با سایر دستگاه های دولتی، کاملا متفاوت است و بعد از اندک مدتی، آنها نیز متقاعد و همراه می شدند. البته این موضوع نباید ناگفته بماند که در تمام کشورهای دنیا، اگر شرکت نفت و تولید نفت وجود دارد، بدون استثنا آنها نیز مقررات خاص و ویژه ای برای کارکنان خود دارند».

 وی تصریح می‌کند: «تنوع و تکثر مشاغل در صنعت نفت، به حدی گسترده است که در هیچ بخش دیگری مشابه آن را نمی توان یافت. شرایط محیط کار و سختی کار در این مشاغل قابل مقایسه با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیست».

قائممقام پیشین وزارت نفت در ادامه می‌گوید: «منابع انسانی صنعت نفت در دولت دهم و اوایل دولت یازدهم، به واقع با وضعیت بحرانی مواجه بود که تداوم آن، خسارات جبران ناپذیری را می توانست در پی داشته باشد. برهمین اساس و بنابر تصمیم آقای مهندس زنگنه که هدایت وزارت نفت را در دولت یازدهم برعهده گرفته بود، اختیارات وسیعی در 17 بند به من ابلاغ شد و بسیاری از آنها نیز اتفاقا پیرامون منابع انسانی بود».

وی می‌افزاید: «مطابق با وظایفی و اختیاراتی که به من تفویض شده بود، آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات نفت را تنظیم کردیم که منشا آثار بسیار مثبتی برای ساماندهی وضعیت کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت شد. بعد از گذشت یک سال و ایجاد شرایط ثبات نسبی در صنعت نفت و به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای که موجی از رضایتمندی مردم و ازجمله کارکنان نفت را به دلیل رفع تحریم ها و بسیاری از موانع توسعه صنعت نفت در بر داشت، بسیاری از اختیارات تفویض شده به من نیز کاهش یافت».

اقدامات مهم در آخرین روزهای سال گذشته

شرایط نامناسب کارکنان صنعت نفت بویژه نیروهای قراردادی باعث شد تا شرکت ملی نفت در آخرین ماه‌های سال گذشته، اقداماتی را جهت تغییر و بهبود شرایط به مرحله اجرا درآورد.

دراین‌باره، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی دی ماه گذشته با تاکید بر اینکه «حقوق کارکنان باید در چارچوب نظامی انگیزشی تعریف شود»، از پرداخت مبلغی  ترمیمی تا سقف یک میلیون تومان به کارکنان قرارداد مستقیم در چارچوب کمک به معیشت آنان، تا پیش از پایان امسال، خبر داده بود. این رقم گرچه ناچیز بود؛ اما روال پرداخت آن با انتقادهایی در بدنه مجموعه‌های نفتی و نیروهای قراردادی همراه شد.

رضا خلیلی اما در همان مصاحبه اعلام کرد: معاونت امور عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران، پس از بررسی‌ها و مطالعات گسترده و با استخراج آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان قرارداد مستقیم با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، اعم از سوابق، فعالیت‌ها، ترکیب سنی، تحصیلی، جنسیتی، جایگاه کارکنان، مقایسه حقوق و مزایای پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی و… برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی این گروه از کارکنان، برنامه‌های اجرایی مدونی را تهیه کرده که به‌زودی اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه «با عنایت ویژه و حسن نظر وزیر نفت درباره رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان قراردادی صنعت نفت، از چندی پیش، کمیته‎ای برای بررسی و سامان‌دهی این نیروها تشکیل شد»، تصریح کرد: از مشکلات نیروهای قراردادی مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن اطلاع دارم و به آنان مژده می‌دهم که با اقداماتی که در دست اجرا داریم، وضعیت حقوق این قشر از کارکنان را بهبود دهیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، با تاکید بر اینکه «وزارت نفت برای بهبود و ارتقای شرایط حقوقی و رفاهی کارکنان قراردادی دغدغه دارد»، یادآور شد: از وضع نامطلوب میزان دریافتی همکاران قراردادی آگاهیم، به همین منظور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، دستور تشکیل کمیته‌ای برای سامان‌دهی به وضعیت کارکنان قراردادی را صادر کرده‌اند، در عین حال راهکارهای کارآمدی هم برای بهبود وضعیت کارکنان قرارداد مستقیم تمهید شده است.

درخواست اجرای ماده 10

خلیلی با بیان اینکه «معاونت عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به کریم سلحشور؛ معاون منابع انسانی وزارت نفت، اجرای ماده ۱۰ قانون نفت را خواهان شده است»، ادامه داد: هدف، ایجاد تعادل منطقی میان وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین است.

بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس‌جمهوری می‌رسد.

تاکید زنگنه

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر پیگیری مصرانه وزیر نفت برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارکنان قرارداد مستقیم با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، بیان کرد: مهندس زنگنه، بر توسعه منابع انسانی و درعین‌حال بر تغییر وضعیت و معیشت کارکنان قرارداد مستقیم و جدیدالاستخدام‌های صنعت نفت، اصرار دارند و به‌طور پیوسته وضعیت این قشر از کارکنان را جویا هستند، بر همین اساس، سرانجام برای رسیدگی به مشکلات کارکنان قرارداد مستقیم، با نمایندگان آنان، نشست‌های متعددی برگزار کردیم که در نتیجه آن به دو برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملیاتی برای بهبود وضعیت کارکنان دست یافتیم.

وی افزود: در برنامه کوتاه‌مدت، قرار است با افزودن برخی گزینه‌ها به آیتم‌های حقوقی کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین، حقوق و مزایای آنان را مقداری افزایش دهیم تا از این طریق، بتوانیم به‌طور موقت، به بهبود معیشت آنان تا حدودی کمک کنیم. درعین‌حال، بعضی کارکنان رسمی جدیدالاستخدام هم هستند که وضعیت حقوقی خوبی ندارند که در این سامان‌دهی به وضعیت آنان هم رسیدگی خواهیم کرد.

آخرین آمار از پرسنا وزارت نفت

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، با بیان اینکه «تعداد کل نیروهای رسمی در وزارت نفت، حدود ۶۵ هزار نفر است»، گفت: تعداد کل کارکنان پیمانکاری در شرکت ملی نفت ایران ۴۸ هزار نفر و تعداد نیروی‌های رسمی شرکت ملی نفت ایران، ۳۹۵۰۰ نفر است.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، تعداد کارکنان قرارداد مستقیم در کل صنعت نفت ۳۸ هزار نفر است که ۱۹۵۰۰ تن از آنها در شرکت ملی نفت ایران شاغل هستند که این تعداد ممکن است کاهش پیدا کند، اما دیگر به این تعداد کارکنان قراردادی افزوده نخواهد شد. تعداد کارکنان قرارداد مدت معین هم حدود یکهزار نفر است که ۴۲۰ نفر از آنان در شرکت ملی نفت ایران شاغل هستند.

خلیلی با بیان اینکه «هم‌اکنون حدود ۴۲۰ تن، نیروی قرارداد مدت معین در شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار هستند»، گفت: این تعداد از کارکنان عموما روی سمت‌های سازمانی مشخص قرار دارند و رشته‌های تحصیلی بیشتر آنان هم مرتبط با فعالیتشان در صنعت نفت است، از این رو برنامه داریم که در آتیه‌ای نزدیک وضعیت استخدامی ۹۰ درصد آنان را تثبیت کنیم.

وی با بیان اینکه «تعداد کارکنان قرارداد مدت موقت در شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۹۵۰۰ تن است»، توضیح داد: سطح تحصیلات بیش از ۵۰ درصد آنان، دیپلم یا زیر دیپلم است، از این رو، شرایط شرکت در آزمون استخدامی را ندارند. حدود ۴۰ درصد از این کارکنان هم تحصیلات کاردانی به بالا دارند که مدرک حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از آنان، فنی نیست و با مسائل فنی صنعت نفت ارتباط ندارد و عموما فارغ‌التحصیلان رشته‌های زیرمجموعه علوم انسانی هستند. بخشی هم تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری دارند.