اندر مزایای افزایش چند برابری یارانه‌ها!

نسیم خانه زرین، خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»

با نزدیک شدن به موعد برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور رقابت‌ها همانند دوره‌های قبل عمده شعارها و وعده‌ها حول محور اقتصاد می‌چرخد بخصوص مواردی که با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارد. وعده‌های دلبرانه‌ای که شاید لبخند رضایت بسیاری از مردم والبته دهک‌های پایین جامعه را درپی داشته باشد.

طبیعتا وعده‌دادن، هزینه‌ای ندارد. راحت می‌توان مدعی چیزی شد که امکان تحققش یا اصولا وجود ندارد یا بهای آن سنگین است. در این میان قانون هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا قربانی اجرای نادرست و برخی تبلیغات انتخاباتی شده است، بار دیگر مستمسک قرار گرفته تا با وعده‌هایی برای چند برابر کردن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به اقبال عمومی دست یابند. این نوع وعده‌های توخالی و انجام‌ندادن آن در زمان موعد، موجب سرخوردگی مردم شده و سرمایه اجتماعی را که مشخصه آن اعتماد عمومی است از بین می‌برند، زیرا این اقدام صرفا با افزایش فشار بر مردم و ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ اب و برق و انرژی میسر خواهد بود، اما چه عقلی این نسخه را تجویز می‌کند؟

برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی وعده دو تا سه  برابری یارانه پرداختی را مطرح می‌کنند که توجهی به پیشینه و کارنامه این برنامه طی سال‌های اجرایی آن ندارند و تنها به وعده‌های پوپولیستی خود ادامه می‌دهند. با فرض اجرایی‌شدن این وعده‌ها، از آنجا که محل پرداخت یارانه‌های نقدی از محل هفت حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) قابل تامین است، در نتیجه باید انتظار چندبرابرشدن قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم که آثار مخرب آن بر تورم، معیشت، بیکاری، قاچاق و… بر کسی که اجرای فازهای نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با پوست و استخوان لمس کرده، پوشیده نیست؛ در واقع، می‌توان گفت محل پرداخت یارانه‌ها، جیب مردم است.

عواقب جبران‌ناپذیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی

هر گرانی در حامل‌های انرژی چند اثر دارد؛ نخست آنکه فردی که به‌طور مستقیم با حامل‌های انرژی در ارتباط است چه در حوزه حمل‌ونقل و چه در حوزه کشاورزی و صنعت، پول بیشتری باید پرداخت کند. دوم آنکه، تمام خدمات و اقلام وابسته به حامل‌های انرژی گران خواهد شد. به‌عنوان نمونه با تاثیر بر حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت، هزینه تمام‌شده آنها افزایش یافته و به‌تبع آن، با افزایش تورم، بار مالی بیشتری بر مردم وارد می‌شود و معیشت آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.از تبعات دیگر این اتفاق باید به افزایش تقاضای درآمد در جامعه هم اشاره کرد. وقتی سرپرست خانوار نمی‌تواند هزینه‌های تحمیلی را پوشش دهد، به‌ناچار برای کار جدید وارد بازار کار خواهد شد، اما در مقابل با فشار بر تولید، از سرمایه‌گذاری در این حوزه کاسته شده و اشتغال کاهش می‌یابد و شاهد بیکاری روزافزون خواهیم بود. بنابراین، عمق تخریب‌ها از ناحیه افزایش یارانه‌ها بسیار بالا خواهد بود و این وعده‌ها به ضرر مردم تمام خواهد شد.

افزایش یارانه نقدی خانوارها با استفاده از راهکارهای گرانی حامل‌های انرژی یا چاپ پول بی‌پشتوانه باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. به طور مثال امکان دارد شخصی یارانه ۲۵۰ هزار تومانی دریافت کند، اما به مراتب باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تر و بیشتر پرداخت کند. باید کسانی که شعار افزایش یارانه نقدی را می‌دهند این را نیز به مردم بگویند که افزایش یارانه‌ها باید تحت هر شرایطی با مجوز مجلس صورت بگیرد.

اگر امروز ۴٨هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه صرف می‌شود و بنزین هزار تومان است، با پرداخت سه‌برابری این یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین سه هزار تومان می‌شود. بنابراین، از آنجا که قانون هدفمندی یارانه‌ها مبتنی بر بازتوزیع است و از محل دیگری مانند درآمدهای حاصل از مالیات و نفت تامین نمی‌شود، فشار بر مردم بیشتر می‌شود. به‌این‌ترتیب، علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاهد گران‌شدن غیرمستقیم اقلام و خدمات دیگر هم خواهیم بود. بنابراین، شعاردادن درباره اینکه یارانه‌ها را سه برابر می‌کنیم، به این معناست که یا باید یارانه چند دهک‌ را حذف کنند، یا اینکه حامل‌های انرژی را گران‌تر کنند تا هزینه مورد نیاز تامین شود. درباره حذف یارانه‌ها تجربه حذف یارانه‌های نقدی چنین روالی را تایید نمی‌کند، علاوه بر اینکه جرات این حذف، در هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شود.

خلاصه کلام آنکه با سه‌برابرشدن یارانه نقدی هر فرد، باید منتظر انفجار قیمت‌ها مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، باشیم؛ همان انفجاری که تورم را از ١٠ درصد در سال پایانی دولت اصلاحات به بیش از ۴۵ درصد رساند. انفجار قیمت دلار و سه‌برابرشدن آن را هم نباید از یاد برد. مردم در حالت خوش‌بینانه بنزین لیتری حداقل سه‌هزار تومان را هم لمس خواهند کرد. قبض‌های برق و گاز که هر ماه دریافت می‌کنید هم خودتان ضرب ‌در سه کنید تا به انفجار قیمت در این بخش هم پی ببرید. قیمت مسکن و سکه نیز حال خوشی نخواهد داشت.

پیش از این نیز چوب یارانه‌ها را خورده‌ایم

در همان نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۲۸هزار میلیارد تومان از منابع اجرای آن از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بقیه یعنی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از محل بودجه پرداخت شد. برهمین اساس، از همان خشت اول دیوار یارانه‌ها دولت وقت را مجبور به استقراض و استفاده از بودجه عمرانی خود برای پرداخت یارانه‌ای کرد که هر سال بر تعداد و مبلغ آن افزوده می‌شد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز که ۷۲ مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است.

در سال ۱۳۸۹ در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس محاسبات و درامدهای آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید حدود ۱۸ هزار تومان تعیین می‌شد برای چشمگیرشدن رقم تا ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفت و در ادامه منشاء معضلات بسیاری در اقتصاد ایران شد، و اکنون یک بار دیگر برای درشت‌تر شدن رقم وعده چند برابر شدن آن و رسیدن تا ۲۵۰ هزار تومان داده شده است.

بر اساس قانون، در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب نماید. ۵۰ درصد این رقم (۱۵۰ هزار میلیارد ریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می‌شد، ۳۰ درصد (۹۰ هزار میلیارد ریال) به بنگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصد مابقی (۶۰ هزار میلیارد ریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت صرف می‌شد. اگرچه دولت باید تنها ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به خانوارها پرداخت می‌کرد اما متاسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشی گرفت.

همان گونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینه‌های اجرای قانون به خود اختصاص می‌داد؛ اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد.

همچنین، مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز گردید که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمت‌ها شد. قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌ساز بروز تورم فزاینده شد و عملا به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درامدی) کمک نماید و با پرداخت یارانه به تمامی اقشا، طرح از هدف خود به شدت دور نمود. علاوه بر این دولت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملا رکود را در کشور تعمیق بخشید.

قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود!

اکنون برای ادعای افزایش یارانه، دولت احتمالی کاندید مربوطه باید ماهیانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند که این رقم سالیانه بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد. برای درک درست از بزرگی این رقم باید گفت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان، هفت برابر بودجه عمرانی محقق شده دولت طی یازده ماهه سال گذشته است. همچنین این رقم معادل دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طی یازده ماهه سال گذشته بوده و ۷۱ درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را تشکیل می‌دهد.

این ارقام به خوبی بیانگر ناصحیح بودن و غیرعملی بودن این وعده است! چگونه ممکن است دولتی دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را تنها به پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص دهد؟ در این صورت، تکلیف هزینه جاری و عمرانی چه خواهد شد؟

این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به خانوارها و ۳۰ درصد از درآمد را به حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهد. درواقع دولت احتمالی باید ۲۵۲ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند تا بتواند این مبالغ را به این دو بخش پرداخت کند.

لازم به ذکر است با فرض ثبات مصرف، درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل، سالیانه ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. برای تحقق وعده اقای قالیباف، قیمت بنزین باید حدود ۲۴۰۰ تومان و قیمت گازوییل ۸۰۰ تومان افزایش داده شود تا درآمد کافی جهت پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به هر فرد تامین شود. در غیر این صورت این امر شدنی نیست؛ مگر اینکه ایشان منابع دیگری مدنظرشان باشد و از انها برای پرداخت یارانه استفاده کنند.

در واقع بنابر وضعیت موجود تنها منابع یارانه‌ها گاز و فرآورده‌های نفتی است و به خودی خود ما در این زمینه محدودیت‌ها و مشکلاتی داریم و مصداق آن نیز نوسازی پالایشگاه‌هاست که هم اکنون با کسری بودجه روبرو است.

ادعای افزایش یارانه‌ها باواکنش‌های متعددی ازسوی رجال سیاسی ایران روبرو شد، همچنانکه نوبخت نیز دراین‌باره، تصریح کرد: از نظر کارشناسی عدد مشخص است که با داشتن بنزین هزار تومانی و انچه شرکت پالایش و پخش کسب می‌کند به دست می‌اورد. برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع تامین می‌شود. اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند.

پیش از این نیز نوبخت، سخنگوی دولت دراین‌باره گفته بود: این‌که به مردم می‌گویند اگر ما بیاییم یارانه چند برابر می‌شود، حتما خلاف می‌گویند؛ البته می‌شود ۴۵۰ هزار تومان یارانه داد اما باید از بودجه و خزانه عمومی برداشت و بین مردم تقسیم کرد. همچنین می‌شود بنزین را لیتری ۱۰ هزار تومان کنیم و قیمت گاز را هم زیاد کنیم و یارانه نقدی را هم افزایش دهیم! اگر بخواهیم ارقام گاز و نفت را همین میزان بفروشیم، امکان ندارد میزان یارانه‌ها را بیشتر کرد.

وزیر نفت  نیز دراین‌باره اعلام کرده بود که با افزایش یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود. ۲۵ میلیارد لیتر بنزین و ۲۳ میلیارد لیتر مصرف نفت و گاز غیر نیروگاهی ما است و در بقیه مشتقات مصرفی به این حد نداریم، ما از بنزین ۷۴۰ تومان سود می‌بریم و بقیه صرف عوارض و ارزش افزوده می‌شود، از گازوئیل هم ۲۴۰ تومان سود می‌بریم و اگر بخواهیم مثلا ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم همان طور که اقای نوبخت گفتند باید قیمت‌ها چند برابر شود.

مجلسی‌ها آب پاکی را بر دستان کاندیداها ریختند

رییس مجلس شورای اسلامی درباره وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای افزایش یارانه  گفت: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می‌شود که با توجه به درامدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.

لاریجانی شرایط فعلی اقتصادی کشور را بسیار پیچیده عنوان کرد و با اشاره به گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام و افزایش درامدهای نفتی کشور گفت: با وجود اینکه پس از برجام فضای اقتصادی کشور بهتر شده و درآمد کشور افزایش یافته ولی این علاج کار نیست و علاج کار افزایش کارافرینی و تولید در کشور است.

نایب‌رییس مجلس علی مطهری نیز با بیان اینکه وعده افزایش یارانه‌های نقدی به هیچ وجه انجام شدنی نیست، گفت: حتی اگر این وعده بخواهد عملی شود، پس از تصویب مجلس قابلیت اجرا خواهد داشت؛ همچنین منابعی برای افزایش یارانه نقدی در کشور وجود ندارد، تنها می‌توان با افزایش دو یا سه برابری قیمت حامل‌های انرژی میزان یارانه نقدی را افزایش داد، که این اقدام فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، که مجلس اجازه چنین اقدامی را به هیچ دولتی نمی‌دهد.

امیری‌خامکانی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس، نیز با اشاره به وعده‌های غیرواقعی کاندیداها گفت: اینگونه روش‌ها و وعده‌هایی که قابل تحقق نیست از سوی کاندیداها نخ‌نما شده است، امروز درگیری‌های سیاسی و تندروی‌هایی که موجب عدم اشتغال و سرمایه‌گریز شود؛ به نظام لطمه خواهد زد.

نمایندگان دیگری نیز همچون جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز تنها راه افزایش سه برابری میزان یارانه، سه برابر کردن قیمت بنزین و نتیجه آن را افزایش تورم و رکود دانستند.

با این اوصاف، اگر کسانی که وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی را به مردم می‌دهند، درصورت پیروزی در انتخابات بخواهند وعده خود را محقق کنند دو راه پیش‌رو دارند. یا باید ما‌به‌التفاوت و کسری بودجه یارانه نقدی را از طریق استقراض و چاپ اسکناس بی‌پشتوانه تامین کنند یعنی همان کاری که در دولت قبل انجام شد و به تورم بالای ۴۰ درصد منجر شد یا این که برای تامین اعتبار آن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را یک بار دیگر و البته برمبنای چند برابر شدن یارانه افزایش دهند.

چندبرابر کردن یارانه‌ها یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه، یعنی کاهش ارزش پول و البته افزایش تورم و ایجاد هرج و مرج اقتصادی درنتیجه گرانی بیش از حد و بی‌اثر‌کردن نقدینگی در جامعه خواهد بود که موجب می‌شود همه برنامه‌های توسعه‌ای از بین رود و یا دست کم به تعویق افتند.