دولت یازدهم و احیای جایگاه صنعت گاز ایران در بین رقبا

علی وکیلی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی، در یادداشتی نوشت:

یران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت در پهنه خشکی و دریایی از بزرگ ترین کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری در جهان می باشد. با توجه به حجم ذخایر م گازی، ایران یکی از بزرگترین منبع گازی جهان به‌حساب می آید که نیمی از این ذخایر درحوزه های مشترک ایران و همسایگان جای گرفته است؛ به عبارتی مسابقه ای در برداشت از مخازن مشترک آغاز گردیده. طی سال های گذشته، ایران به علت مشکلات متعددی ناشی از تحریم ها، کمبود سرمایه و دسترسی به فن آوری‌های نوین، بصورت گسترده از همسایگان خود عقب افتاده است و با توجه به استقبال شرکت های بزرگ نفتی جهان به سرمایه گذاری و ورود فن‌آوری های پیشرفته استخراج و پالایش در کشورهای رقیب، متاسفانه سبب عقب ماندن ایران از رقبا در برداشت از منابع نفت و گاز مشترک، علی الخصوص مخزن عظیم گازی پارس جنوبی گردیده است. سرمایه گذاری گسترده خارجی و فن آوری‌های پیشرفته تولید گاز و تبدیل آن به مایع (GTL)، مبردسازی گاز طبیعی (LNG) و تسخیر بازارهای مصرف جهانی خصوصاً شرق آسیا و همچنین به بازار آمدن تولید کنندگان دیگر نظیر استرالیا و آمریکا و همچنین تداوم تولید و انحصار بازار اروپا توسط روسیه باعث گردید، که ایران در صورت تولید گاز نیز بازاری برای فروش آن نداشته باشد. از طرفی وجود تحریم های بین المللی سبب عدم امکان دسترسی به فناوری های نوین در تبرید گاز برای تولید LNG شده که لزوم اندیشیدن به سیاست دیگر را برای بخش نفت و گاز کشور دو چندان می نمود.

دولت یازدهم با اجرای برجام و لغو تحریم های بین المللی با به نتیجه رساندن و اتمام فازهای پارس جنوبی، گام بزرگی در برداشت از مخازن مشترک گازی و پیشی گرفتن از کشور رقیب در راستای اقتصاد مقاومتی و دانایی محور، برداشته است که با توجه به آن می بایستی در ادامه راه سه سیاست کاربردی زیر در پیش گرفته میشد که دولت دکتر روحانی به این مهم دست یافت. 

یک- افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و جایگزینی آن با سوخت مایع و متعاقباً افزایش درآمد ناخالص داخلی کشور ناشی از صادرات سوخت مایع صرفه جویی شده. گاز رسانی به روستا ها در چهارچوب ایجاد عدالت اجتماعی و تعادل منطقه ای و آزاد سازی فرآورده های نفتی برای صادرات، نمونه‌ی بارزی از این سیاست کاربردی بوده است.

دو-تأمین خوراک گاز طبیعی برای توسعه صنایع پتروشیمی با قیمت گذاری مناسب و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ناشی از تولید محصولات نهایی و ایجاد اشتغال در کشور. افزایش 9 میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در 4 سال گذشته مصداق خوبی از اجرای این سیاست در دولت یازدهم بوده است. 

سه- استفاده از ظرفیت ایجاد شده از برجام در دروان پسا تحریم در راستای تبدیل کشور به هاب تامین گاز اروپا و افزایش وابستگی مجامع بین المللی به انرژی ایران و متنوع سازی سبد صادراتی با استفاده از ظرفیت تولید گاز طبیعی در راستای افزایش امنیت کشور در گرو ادامه سیاست های تنش زدای دولت یازدهم و تعامل سازنده با مجامع بین المللی و کشورهای توسعه یافته می باشد. 

امید است با تداوم این سیاست دولت بتواند نقش خود را در توسعه کشور بیش از پیش ایفا نماید.