قراردادهای جدید نفتی و اشتغالزایی
مصطفی بهاری‌زاده | کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت
قراردادهای نفتی جزء لاینفک و ضروری برای سرمایه‌گذاری خارجی است و هر کسی به دنبال اینجاد اشتغال و تولید بیشتر در حوزه نفت باشد می‌بایست در ابتدا به دنبال انعقاد قراردادهای جدید نفتی باشد.
پس از انتخابات سال 92 و استقرار مسئولین شرکت ملی نفت ایران، با توجه به اینکه دولت یازدهم دولتی قانومدار بود و خود را مکلف به اجرای قوانین می‌دانست در راستای ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 1391 تصویب شده بود اما به اجرا درنیامده بود، اقدام به طراحی «چارچوب و شرایط عمومی قراردادهای نفتی» به عنوان پایه ای برای انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین المللی خارجی نمود و پس از جمع‌آوری نظرات اولیه متخصصین شرکت ملی نفت ایران جهت تعجیل و همزمانی تصویب این چارچوب با توافقنامه برجام جهت استفاده از فرصت باقیمانده دولت یازدهم، مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ 11 8 1394 در هیات وزیران تصویب شد که انتقادات بسیاری به این مصوبه از جانب کارشناسان نفتی شرکت ملی نفت ایران و افراد سیاسی خارج از صنعت نفت مطرح شد که بیشتر این انتقادات مطرح شده از جانب افراد سیاسی بیشتر برای پاک کردن صورت مسئله و کمکی به حل مسئله نمی کرد .
بعضی از نکاتی که منتقدین سیاسی به فراموشی سپرده بودند و خلاها و مشکلات روز صنعت نفت بود که انکار ان‌ها ناممکن بود عبارتند از:
– کمبود سرمایه شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید جهت توسعه میادین سبز نفت و گاز و سرمایه لازم جهت صرف انتقال تکنولوژی برای افزایش ضریب بازیافت و نگهداشت تولید
– منع قانونی شرکت ملی نفت ایران برای استفاده مستقیم از منابع صندوق ذخیره ملی
– الزامات قانونی برای کاهش بخش تصدی‌گری در شرکت‌های نفتی دولتی و تمرکز بر بخش‌های حاکمیتی
– الزامات قانونی برای کوچک شدن بدنه شرکت‌های دولتی و استخدام محدود نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات
– عدم وجود ساختار پروژه محور در شرکت‌های دولتی نفتی برای برآورد درآمد و هزینه جداگنه هر یک از پروژه‌ها و عدم وجود ساختار شرکت‌های نفتی دولتی همانند شرکت‌های تجاری چابک
– عدم قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به تولید نفت و نیاز به تولید و فروش نفت برای تامین بخش اعظم بودجه عمومی کشور
– در نظر گرفتن این مصوبه به معنای تمام نکات و شرایط قرارداد و نه به عنوان یک مصوبه و چارچوب که در ذیل این چارچوب قراردادهای متفاوتی و با شروط قراردادی متفاوت منعقد می‌شود که می‌تواند هر یک از شروط یا مفاد قراردادی را با نظر متخصصین قراردادی و فنی و مالی در این قراردادها در سیر مذاکرات قراردادی گنجاند.
النهایه با توجه به انتقادات مطرح‌شده توسط کارشناسان بدنه صنعت نفت بسیاری از ایرادات و اشکالات فنی و حقوقی اصلاح شد و این مصوبه در مرداد ماه 1395 بگونه ای تصویب شد که جامع و مانع باشد. جامع و مانع بودن این مصوبه باعث شد که تمام مدل‌های قراردادی با حفظ حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی را شامل شود بگونه ای که بیع متقابل، قراردادهای نوین نفتی IPC)، قرارداد بر اساس عملیات ویژه (JOB BASE) و… لذا اگر منتقدین سیاسی محترم نمونه یا مدلی صحیح با جمیع شرایط مالی، فنی ، قراردادی به شرکت ملی نفت ایران ارائه می‌شد این شرکت پذیرای آن بود چنانچه منتقدین دلسوز صنعت نفت جنوب مدلی کامل از قراردادهای نفتی جهت میادین در حال بهره برداری ارائه و منجر به تصویب در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای اجرا گردید.
لذا با توجه به اینکه راهی از دولت یازدهم برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی و کالا و مواد جدید و..شروع کردیده که با انعقاد تفاهم نامه‌های متفاوت (mou یا HOA) با شرکت‌های بین المللی نفتی ایرانی و خارجی در مراحل نهایی انعقاد قراردادهای جدید است می‌بایست این راه تداوم یابد و در صورت عدم حضور دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه و حضور شخصی دیگر در راس قوه مجریه شاهد بازگشت به عقب هستیم و می‌بایست راهی که پس از چهار سال به این نقطه رسیده است و هم‌اکنون نیز از کشورهای همسایه بسیار عقب هستیم و آنها نفت و گاز کشور ایران را در میادین مشترک با سرعت به یغما می‌برند، خوشبینانه حداقل به دو یا سه دهه قبل برگردیم و با این فارصت سوزی منافع ملی به ویژه منافع ملی در سال 1400 باید شاهد شنیدن صرفا شعارهایی این دوره آنها مانند ایجاد اشتغال و تولید باشیم.
لذا برای تداوم راه دولت یازدهم و تکمیل راه انعقاد قراردادهای جدید نفتی که هم اکنون حدود70 یا 80% پیشرفت داشته می‌بایست به آقای روحانی رای بدهیم تا به زودی شاهد اشتغال و کار شرکت‌های ایرانی به تنهایی یا در کنار شرکت‌های بین‌المللی نفتی باشیم.
