لزوم تشکیل سازمان رگولاتوری در ستاد وزارت نفت

درحالی‌‌ که اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی با معضلاتی همچون سرعت واگذاری، چگونگی واگذاری شرکت‌‌ها و از این موارد مهم‌‌تر، صلاحیت نهادها و افرادی که مالکیت شرکت‌‌ها را برعهده می‌‌گیرند مواجه است، اما میزان واقعی دولتی‌‌ماندن شرکت‌‌های واگذارشدن و کنترل دولت بر آنها نیز چالش دیگری است که هرازگاهی با اما و اگرهایی مواجه می‌‌شود.

هرچند چنین رویه‌‌ای با ایجاد شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تجربه شده است، اما صنعت نفت به‌‌رغم گستردگی و تعدد شرکت‌‌های مشمول واگذاری، تاکنون درقبال این تکلیف قانونی تعلل کرده است.

این در حالی است که براساس تصمیم شورای معاونان وزارت نفت در همان نخستین روزهای آغاز فعالیت‌‌های دولت یازدهم و با طرح مسائلی درخصوص تخصیص خوراک به پالایشگاه‌‌های نفت، همچنین تعیین حجم و رژیم خوراک واحدهای پتروشیمی، مسئولیت تدوین آیین‌‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، برعهدۀ معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت بر ذخایر هیدروکربوری وزارت نفت قرار گرفته بود که خود این معاونت نیز بعد از کناره‌‌گیری رکن‌‌الدین جوادی از شرکت ملی نفت ایران، به دو قسمت معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت بر ذخایر هیدروکربوری تفکیک شد تا این وظیفه، برعهدۀ سیدمهدی رحمتی، معاون برنامه‌‌ریزی وزیر نفت قرار گیرد.

 از مهم‌‌ترین بخش‌‌های صنعت نفت که وجود نهاد رگولاتوری به‌‌عنوان تدوین‌‌گر قوانین و ناظر بر روند اجرای آن ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد، صنعت پتروشیمی است که به دلیل تعدد واحدهای تولیدی و واگذارشده به بخش خصوصی، در برهه‌‌های مختلف شاهد بروز اختلاف‌‌های اساسی درخصوص تخصیص خوراک و چگونگی فروش داخلی یا صادرات محصولات آنها، میان بازیگران این صنعت هستیم.

 سیدعماد حسینی، رئیس هیئت مدیره هلدینگ تاپیکو که اتفاقاً سهم به‌‌سزایی نیز در مالکیت و ادارۀ واحدهای پتروشیمی در سراسر کشور دارند، در گفتگو با خبرنگار «انرژی امروز»، با تاکید بر اینکه فقدان نهاد تنظیم‌‌گر در صنعت پتروشیمی، چالش‌‌های متعددی را در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است، گفت: بر اساس قانون، وزارت نفت وظیفه ایجاد ساختار و نظارت بر نهاد رگولاتور را دارد و باید در این خصوص به تعهدات قانونی عمل کند.

وی تصریح کرد: اگرچه وزارت نفت در همان نخستین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلاکی تأسیس شد، اما درواقع می‌‌توان گفت که ساختار وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ و بعد از تصویب قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت ایجاد شد؛ زیرا تا پیش از آن، حتی وزیر نفت نیز کارمند شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌‌شد و در ردیف‌‌های بودجه سالانه نیز ستاد وزارت نفت، زیر نظر ستاد شرکت ملی نفت ایران اداره می‌‌شد.

حسینی با تاکید بر اینکه ستاد وزارت نفت می‌تواند نهادی برای اجرای وظایف رگولاتوری داشته باشد، اظهار کرد: معتقدم وزارت نفت می‌‌تواند و باید فراتر از ساختاری درون معاونت برنامه‌‌ریزی، در قالب معاونت رگولاتوری این تکلیف قانونی خود را انجام دهد تا هم روابط میان شرکت‌‌های داخلی ازجمله شرکت ملی گاز ایران با شرکت‌‌های ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تخصیص گاز بهینه‌‌تر و مشخص‌‌تر شود و هم شرکت ملی نفت ایران برای تخصیص خوراک به واحدهای پالایشگاهی، عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین فراتر از روابط درون وزارتی و با توجه به تعدد واحدهای خصولتی‌‌شده یا خصوصی‌‌شده  در بخش‌‌های پتروشیمی و پالایش و پخش، وظایف و گستردگی حیطۀ نظارتی این نهاد بسیار گسترده و البته مؤثر خواهد بود.

  معاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت در واکنش به ادعای شرکت‌هایی همچون شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر فقدان قانون برای ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که ۵ سال از تصویب آن  می‌‌گذرد، به صراحت در این‌‌خصوص حکم داده است و نیازی به تصویب قانون جدید نیست، بلکه برهمان اساس می‌‌توان نسبت به ایجاد این نهاد، اقدام کرد که البته جایگاه این نهاد، ستاد وزارت نفت است و نه شرکت‌‌هایی که خود، ذینفع هستند.

 او با اشاره به ضرورت تصویب اساسنامه جدید شرکت‌‌های ملی صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز بعد از تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بر این موضوع تأکید داشت که با توجه به واگذاری‌‌های صورت‌‌گرفته، بازآرایی ساختارهای سازمانی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌‌گری در تمامی بخش‌‌های صنعت نفت ضروری است و امیدوارم در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.

 حسینی با اشاره به مزیت‌های نهاد رگولاتوری، اظهار کرد: اگر ساختار رگولاتوری در وزارت نفت شکل گیرد، حتما ضعف‌های نظارتی و قانونی مترتب بر شرکت‌ها اصلاح می‌شود.

  نامتناسب بودن ساختار وزارت نفت با شرایط روز

 معاون پیشین امور مهندسی وزارت نفت با تاکید بر اینکه ساختار فعلی وزارت نفت متناسب با شرایط امروز کشور و صنعت نفت نیست، ادامه داد: بر اساس نیازها در هر برهه از زمان، ساختار سازمانی ستاد و شرکت‌‌های تابعۀ وزارت نفت با تغییر و تحولاتی مواجه شده است؛ البته در برخی مواقع نیز صحبت از تشکیل وزارت انرژی و ادغام بخش‌‌هایی از وزارت نفت با وزارت نیرو نیز مطرح شد، اما به‌‌ هرحال با توجه به طرح مجدد تشکیل وزارت انرژی در پیش‌‌نویس قانون برنامه ششم توسعه از یکسو و ازسوی دیگر، شرایط کنونی صنعت نفت به‌‌طور خاص و حوزه انرژی به‌‌ طور عام، امیدوارم توجه ویژه‌‌ ای به بازمهندسی ساختارها در صنعت نفت صورت گیرد تا ضمن ایجاد چابکی و اثربخشی ساختارها، نگرش سیستمی و کلان‌‌نگری برای ارتقای بهره‌‌وری در تمامی بخش‌‌های نه‌‌تنها در صنعت نفت، بلکه در تمام بخش‌‌های حوزۀ انرژی صورت گیرد که قاعدتاً ایجاد نهاد رگولاتوری در ساختارهای جدید، باید با جدیت مدنظر قرار گیرد.

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌تواند رگولاتور باشد

 حسینی با تاکید بر اینکه NPC نمی تواند رگولاتور باشد، مگر اینکه براساس قانون به این شرکت اختیاراتی واگذار شود، افزود: «ستاد وزارت نفت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیارات و وظایف حاکمیتی است و برهمین اساس است که وزارت نفت می‌‌تواند نقش رگولاتوری را برعهده گیرد. درنتیجه NPC نه تنها نمی‌‌تواند ناظر باشد، بلکه صلاحیت تدوین قانون و مقررات را نیز ندارد، مگر ازسوی وزارت نفت، تفویض اختیار آن هم در چارچوب قوانین  صورت گیرد.»

 باید نهاد رگولاتور ایجاد شود

 پیش از این، منصور معظمی، معاون سابق برنامه‌‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وززارت نفت که بعد از کناره‌‌ گیری از سمت خود، ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را برعهده گرفت، بر لزوم ایجاد نهاد رگولاتور تاکید کرده و گفته بود که یک سازمان، نمی‌تواند همزمان تولیدکننده، توزیع‌‌کننده، سیاستگذار و ناظر باشد؛ بنابراین یک نهاد رگولاتوری لازم است که خارج از وزارتخانه وجود داشته باشد. وی ایجاد سازمان رگولاتوری بخش انرژی را ضروری و یکی از الزام‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانسته است.

 به گزارش انرژی امروز، بر اساس ماده یک قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ تصویب شد، وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌کند.

 بر اساس بند «الف» ماده ۳ این قانون، وزارت نفت نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری در تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی؛ تهیه و تنظیم برنامه‌های راهبردی عملیات؛ تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردها؛ تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در زمینه HSE و پدافند غیرعامل؛ وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت و گاز و محصولات پتروشیمی؛ تامین حفاظت و حراست؛ تعیین خط مشی موثر برای جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهایی پتروشیمی به جای خام‌فروشی؛ تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات و دستور‌العمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم‌‌)‌های مصرف‌کننده انرژی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه؛ ساست‌گذاری و مدیریت تقاضای سوخت را دارد.

 همچنین بر اساس بخش «ب» همین ماده، وزارت نفت وظیفه نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی؛ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی؛ نظارت بر فرآیند تجارت؛ نظارت بر فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار؛ نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری؛ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه؛ نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره؛ نظارت بر فرآیند تهیه و تامین تجهیزات را برعهده دارد.