رقم پنهان بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذکر نشده است. مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی تطبیقی قانون بودجه ١٣٩۶ کشور با لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت به مجلس و همچنین تغییرات این بودجه نسبت به سال قبل پرداخته است.
در این گزارش ابتدا با تعریف بودجه به عنوان برنامه مالی دولت آمده است: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور «بودجه» برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی است که منجر به دستیابی به سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود. دولت بر اساس قوانین کشور هر ساله موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ١۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم‌الاجرا، توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
بودجه کل کشور، از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) تقسیم می‌شود. منابع بودجه عمومی دولت به صورت عمده از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع مالیاتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و غیره تشکیل شده است.
مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری عمرانی و تملک دارایی مالی شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و غیره تشکیل شده است. پس از آشنایی کلی با ساختار بودجه، در بخش نخست به بررسی ارقام کلی مندرج در قانون بودجه ١٣٩۶ که در تاریخ ٢۵ ١٢ ٩۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پرداخته می‌شود. در بخش دوم و سوم به بررسی اقلام عمده سرفصل «واگذاری دارایی مالی» و «تملک دارایی سرمایه‌ای» پرداخته شده است.
هدف از ارایه بخش‌های مذکور، پیوند مستقیم اقلام این دو سرفصل با بازار سرمایه کشور است. در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در قانون بودجه ١٣٩۶ پرداخته و در پایان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارایه می‌شود.
رویکرد گزارش حاضر، رویکرد این گزارش تطبیقی بوده و ارقام قانون بودجه سال ١٣٩۶ با ارقام لایحه بودجه ١٣٩۶ و قانون بودجه ١٣٩۵ مقایسه شده است. بررسی سرفصل‌های قانون بودجه سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد که منابع و مخارج بودجه این سال نسبت به سال ١٣٩۵ حدود ٨ ١٧ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه ١٣٩۶ افزایش مذکور معادل ٩ ١٠ درصد بود. بنابراین قانون بودجه مصوب نسبت به لایحه بودجه رشد ٢٢ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. سرفصل‌های اصلی قانون بودجه سال ١٣٩۶ را در مقایسه با قانون بودجه سال ١٣٩۵ نشان می‌دهد.
در بخش منابع بیشترین رشد (۵ ۵٠درصد) را سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایه ای» به خود اختصاص داده است که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش ۵ ٣٧ درصدی «منابع حاصل از ارزش نفت خام» است. منابع حاصل از ارزش نفت در قانون بودجه سال ١٣٩۶ حدود ١٠٠٢ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم در قانون بودجه سال ١٣٩۵ حدود ٧٢٨٨ هزار میلیارد ریال در نظرگرفته شده بود.
بخش مربوط به «منابع حاصل از ارزش نفت خام» به همراه دو بخش «سه درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم» و «منابع موضوع بند ج تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور» تحت‌بندی تحت عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» به ارزشی معادل ١.١٣٩ هزار میلیارد ریال قرار دارند.
سرفصل «درآمد» در قانون بودجه ١٣٩۶ با رشد ۶ ١٠ درصدی همراه است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری در سال ١٣٩۶ حدود ١٠ درصد باشد، این رشد متناسب با نرخ تورم درنظر گرفته شده باشد. نرخ رشد سرفصل «درآمد» در لایحه بودجه حدود ۴ ١درصد درنظر گرفته شده بود که رشد محسوس بیش از ٩ درصدی را در قانون بودجه مصوب شاهد هستیم. ارقام عمده سرفصل «درآمد» شامل درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از مالکیت و فروش کالا و خدمات است.
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه ١٣٩۶ حدود ١.١٧٠ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ١٣٩۵ رشد ۵ ١٨ درصدی را نشان می‌دهد. سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» در قانون بودجه سال ١٣٩۶ با افت ٣ ٧ درصدی مواجه شده است که از مهم‌ترین دلایل این افت می‌توان به کاهش ٧۵ ١٣ درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش ٧۶ ٣۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره داشت.
سرفصل مصوب «واگذاری داراییهای مالی» در مقایسه با لایحه پیشنهادی با رشد ٣ ٢١ درصدی همراه بوده است. در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومی دولت در قانون بودجه ١٣٩۶ معادل ٨ ١٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.
