قانون هوای پاک، از حرف تا عمل
در هیاهوی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که 3 سال از ارائه لایحه هوای پاک به مجلس نهم و کنار گذاشته شدن آن توسط نمایندگان می‌گذشت، اما نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سال 96 را با بررسی دو مورد از مهم‌ترین لوایح زیست محیطی دولت آغاز کردند. تصویب لایحه «هوای پاک» و «حفاظت و مدیریت تالاب‌های کشور» درمجلس شورای اسلامی که سازمان حفاظت محیط زیست مدت‌ها بود انتظار آن را می‌کشید اگرچه با تغییراتی از سوی نمایندگان مواجه شد اما اکنون قانونی است که کم و زیاد یا خوب و بد به هر حال اگر بدرستی از سوی دولت به اجرا گذاشته شود می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به هوا و تالاب‌ها را حل کند.اما با اینکه پیش فروش یا فروش هرگونه وسایل نقلیه موتوری با آلاینده‌های زیاد طبق ماده 4 قانون هوای پاک ممنوع اعلام شده، مجادله بر سر فروش موتورسیکلت‌های کاربراتوری آلاینده از سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد به طوری که حتی در هفته‌های اخیر منتقدان از تداوم تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری با وجود ممنوعیت کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در سال گذشته خبر دادند.
ماده 6 قانون هوای پاک نیز یکی از بحث برانگیزترین مواد قانونی آن بود چرا که پیش از این سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده بود سن معاینه فنی خودروها از 5 سال به دو سال کاهش یابد با این حال نمایندگان مردم با این پیشنهاد مخالفت کرده وآن را به 4 سال تقلیل دادند.
خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد جریمه می‌شوند
یکی از مهم‌ترین علل آلودگی هوای شهرها در ایران، تردد خودروهای فرسوده در خیابان‌ها و جاده هاست به طوری که در بسیاری از کشورها تردد خودرو با عمر بیش از 6 سال ممنوع است اما در ایران خودروها گاه تا 30 و حتی 40 سال نیز همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه هوای پاک مصوب کرد پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد در مناطقی که ممنوع اعلام شده جریمه کند.
براساس قانون جدید افراد مکلفند وسایل نقلیه خود را پس ازپایان یافتن سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. همچنین بر اساس تبصره یک ذیل این ماده دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
درهمین حال وزارت کشور نیز موظف شد تا نسبت به فراهم کردن زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ظرف مدت پنج سال اقدام کند. همچنین ارائه تسهیلات برای واردات خودروهای برقی بنزینی یا هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی نیز از دیگر مواد قانونی این لایحه بود که مورد موافقت نماینده‌ها قرار گرفت.
نقطه قوت قانون هوای پاک
بدون شک مهم‌ترین نقطه قوت قانون هوای پاک، اعمال مجازات برای افرادی است که ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند. در ماده 29 این قانون آمده آلودگی صوتی وسایل نقلیه موتوری مشمول جریمه نقدی تا سقف سه میلیون ریال می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است برابر مقررات با رانندگان متخلف برخورد کند. همچنین ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی از 10میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شوند.
همچنین ماده 30 نیز برای نخستین بار تکالیفی را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی برعهده سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست می‌گذارد. به موجب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف به جلوگیری از انتشار همه امواج غیر مجاز رادیویی، الکترومغناطیسی و پرتویی شده و اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج را رعایت نکنند با جریمه نقدی مواجه خواهند شد. اما به طور خاص در مورد پارازیت‌ها در این قانون اشاره‌ای نشده و مشخص نیست چه ارگانی باید جلوی پارازیت‌ها را بگیرد.
بر اساس قانون هوای پاک نیز صدا و سیما مکلف شده برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط زیست را با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی پخش کند، اما منتقدان می‌گویند باز هم عملاً این ماده قانونی تأثیری در بهبود وضعیت آموزش‌های محیط زیستی از طریق صدا و سیما نخواهد داشت چرا که بودجه سازمان حفاظت محیط زیست آن قدر ناچیز و اندک است که این سازمان عملاً نمی‌تواند حتی برای پخش برنامه‌های محیط زیستی همین 50 درصد هزینه را هم تقبل کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز باشد سه تا پنج برابر ضرر و زیانی که به محیط زیست می‌زنند جریمه شوند. بر اساس ماده 12 قانون هوای پاک سازمان استاندارد مکلف است تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب باشد را مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییرفرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
اما تصمیم گیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانه ها، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذیربط گذاشته شده است و بدین ترتیب باز هم دست سازمان محیط زیست برای مقابله با آلوده کنندگان هوا عملاً با دخالت دادن سایر مراجع ذیربط کوتاه شده است.
اگرچه سازمان محیط زیست قانون هوای پاک را فرصت خوبی برای مقابله با آلوده کنندگان هوا می‌دانند اما منتقدان می‌گویند آنچه تا به امروز باعث تشدید آسیب‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی شده نه کمبود قانون بلکه ضعیف بودن سازمان محیط زیست در اجرای قوانین موجود بوده و تا زمانی که محیط زیست در صدر اولویت‌های دولت قرار نگیرد هر قانون جدیدی هم که وضع شود عملاً چندان به کار نیامده و قوانین جدید نیز به سرنوشتی همچون قوانین قبلی دچار شده و تنها به گوشه تاریک بایگانی‌ها سپرده خواهند شد.
