جایگاه‌داران را توجیه کنید مجلس هم نمی‌تواند مانع شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران گفت: اجرای طرح برندسازی جایگاه‎های عرضه سوخت نه تنها مانع کسب و کار نمی شود، بلکه آن را توسعه می‌بخشد؛ بنابراین طبق اصل 44 قانون اساسی با ورود بخش خصوصی به توزیع فرآورده‌های نفتی، روند این توسعه شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پالایش و پتروشیمی «انرژی امروز» به نقل از وزارت نفت، عباس کاظمی صبح امروز (چهارشنبه) در نشست تبیین سیاست‌های راهبردی طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره ای توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ) افزود: انتظار ما از لایه‌های مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران، تببین این موضوع برای جایگاه‌داران عرضه سوخت است.

وی افزود: طبیعی است که تعدادی که برخی تمایل دارند همچنان دولتی باشند؛ اما بر اساس قانون این امر امکانپذیر نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران با اشاره به اینکه «وزیر نفت در ابتدای دولت یازدهم با روش‌های منحصر به فردی توانستند شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران را تا بخش انبارهای اصلی به صورت دولتی حفظ کند»، گفت: به منظور اجرای قانون و بهبود روند توزیع سوخت طرح برندسازی جایگاه‎ها مطرح شد.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، از مرحله انبارهای اصلی سوخت تا توزیع کامل فرآورده باید در دست بخش خصوصی باشد.

کاظمی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها که پیش‌روی اعمال این طرح وجود دارد، تصریح کرد: در 40 سال گذشته که همه کار توزیع سوخت دولتی بوده است، باز هم نارضایتی وجود داشت و برخی معتقد بودند که نباید تکلیفی برخورد شود، اما کنون که قرار است این تکلیف برداشته شود؛ بازهم ناراضی هستند.

وی یادآور شد: البته در روند این جریان بدسلیقگی‎هایی دیده شد و تعدادی از کارگران را از کار بیکار شدند که به هیج‎وجه قانونی نبوده است، بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم که در صورت تعهد به حفظ کارگران پیشین، واگذاری صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی با بیان این‌که حفظ ایمنی، کیفیت عرضه و کمیت آن جزو وظایف حاکمیتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران به شمار می‎آید، افزود: ما بر این سه گزینه نظارت می‌‌کنیم و از آن جا که حفظ کارگران باسابقه و قدیمی نیز به بحث ایمنی مربوط می‌شود؛ بنابراین این مورد هم باید رعایت شود.

خصوصی‌سازی جزو سیاست‌های کلی نظام است

کاظمی با بیان اینکه «خصوصی‌سازی جزو سیاست‌های کلی نظام است و مجلس هم نمی ‌تواند آن را تغییر دهد»، گفت: بنابراین بهتر است هرچه سریعتر همه ذینفعان درباره موضوع توزیع سوخت از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توجیه شوند.

وی با بیان اینکه «اگر دولت همچنان در روند توزیع دخیل باشد، هزینه‌های خدمات آن نیز بالاتر است»، تصریح کرد: در صورت ورود بخش خصوصی، بدون شک هزینه خدمات کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به منابع مالی محدود دولت، گفت: بخش خصوصی می‌تواند این مشکل را برطرف و کسب و کار را توسعه ببخشد.

وی در پایان از همه دست‌اندرکاران خواست که همه ذینفعان این طرح از جمله جایگاه‌داران را توجیه کنند و هدف اصلی طرح را برای آنان تبیین کنند.