بازرگانی پتروشیمی در منازعه شش ساله شکست خورد

پتروشیمی پارس و سهامدارانش یک منازعه حقوقی سنگین و شش ساله را از بازرگانی پتروشیمی در دیوان داوری لاهه بردند.

به گزارش انرژی امروز به نقل از کانال «از نفت چه خبر؟»، این پرونده به فروش محصولات پتروشیمی آریاساسول مربوط می‌شد که شرکت بازرگانی پتروشیمی به مدت 14 ماه (بهمن 88 تا آخرسال 89) آن را فروخته و صادر کرده بود.

تولیدات آریاساسول سالانه 600 هزار تن پلی اتیلن است که بنا به تقسیم سهامداری 300 هزار تن از این محصولات به پتروشیمی پارس( سهامدار 50 درصدی) میرسد. پتروشیمی پارس سهم 300 هزار تنی خود را در اختیار بازرگانی پتروشیمی میگذاشت برای فروش. ماجرا از آنجا شکل گرفت که بازرگانی پتروشیمی به میزان 100 میلیون دلار در سال 88واگذار شد، اما در واگذاری آن قراردادهای فروش و صادرات آن به تفکیک قید نشده بود. فقط شرکت واگذار شده و قراردادهای این شرکت منتقل نشده بود.

این موضوع یک چالش سنگین بین سهامداران تازه بازرگانی پتروشیمی(سرمایه‌گذاری ایران) با پتروشیمی پارس و سهامدارانش راه انداخت. موضوع 140 میلیون دلار منافع حاصل از فروش 14 ماهه بخشی از محصولات آریا ساسول بود.

 پارس و ملی پتروشیمی و ساتا معتقد بودند چون قرارداد فروش محصولات آریا ساسول در واگذاری قید نشده است منافع حاصل از فروشش متعلق به پتروشیمی پارس است و باید 140 میلیون دلار منتقل شود و پی سی سی نهایت سهم کارگزاری اش را بردارد.

اما استدلال عباس صمیمی(مدیرعامل سرمایه گذاری ایران) این نبود و این قرارداد را جزیی از پیکره کاری خود و شرکتی که خریده بود میدانست. کار به داوری کشید. بنا به آنچه در متن قرارداد بود. دیوان داوری لاهه.

سه داور تعیین شدند. موضوع این بود که بازرگانی پتروشیمی بعد از واگذاری آیا صاحب قراردادهایی است که قبلا داشته  ولی در صورتجلسه واگذاری و انتقال سهام قید نشده است و صحبتی از آن در میان نبوده است؟ چالشی عجیب بود. شرکتی 100 میلیون ارزش گذاری شده بود، 140  میلیون دلار قرارداد داشت!

بر اساس متن قرارداد باید کار به داوری احاله میشد. هر دو طرف یک داور تعیین کردند و یک سر داور هم از سوی دیوان تعیین شد. درگیری شش ساله شد.

در این شش سال فضای کل کل و کری خوانی به شکلی شدت گرفت که عباس صمیمی بارها گفته بود: «این پرونده تمام حیثیت من است». اشاره اش کم بیراه نبود. چرا که چالش این پرونده، همان مساله اصلی اختلافات پیرامون پی سی سی است. که آیا این شرکت با قیمتی واقعی واگذار شده است؟ چه اموال و منقولاتی را شامل میشده است؟ مگر این شرکت جز برند و یک سری قرارداد دارایی دیگری داشته است؟ قراردادهای این شرکت ارزشگذاری شده بودند؟ در واگذاری منتقل شده بودند؟

پاسخ حقوقی به این موارد در واقع پاسخ به همه شبهاتی بود که در خصوص واگذاری مساله‌دار و شائبه‌ساز این شرکت در افکارعمومی پدید آمده بود. از آن جهت هم که دیوان لاهه این موضوع را قرار بود داوری کند،بیطرفی و سلامت رای هم دوچندان بود. کارزاری سخت بود که بالاخره تکلیف آن مشخص شد و سه داور به نفع پتروشیمی پارس رای دادند و ادعاهای مطرح شده توسط عباس صمیمی و پی سی سی توسط دیوان رد شد. گویا هر سه داور حتی داوری که از سوی پی سی سی معرفی شده بود به ضرر بازرگانی پتروشیمی رای دادند.

رای صادر شده در 53 صفحه است که تمام درخواست های بازرگانی پتروشیمی رد شده است و باید هزینه های دادرسی را نیز پرداخت کند.غیر از اینکه آن 140 میلیون دلار را نیز باید به پارس برگرداند.

مهمتراز آن، رای لاهه در واقع یک رویه حقوقی ایجاد میکند که میتوان در دیگر مسایلی که پی سی سی با آن درگیر است مبنا قرار گیرد.چنانچه مساله پتروشیمی مهر مبنای این کارزار قرار گرفت. عباس صمیمی پرونده را باخت.در واقع در یک صورت کلی استراتژی اش در اداره بازرگانی پتروشیمی به شکست انجامیده است.

شرکتی که روزی 15میلیون تن محصولات پتروشیمی ایران را میفروخت امروز به زیر یک میلیون تن رسیده است. همین رویه را صمیمی در بازار برق و در رابطه با مپنا هم دنبال کرده و آنجا هم به مشکل برخورده است.