وضعیت پتروشیمیها را نگاه وزیر وقت تعیین میکند
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» راه نجات کشور را در خصوصی کردن صنایع و دست برداشتن دولت از اقتصاد کشور دانسته و گفت:«کشوری توسعه پیدا میکند که اقتصاد را بهدست مردم و کارآفرینان بسپارد. اینکه دولت بخواهد کل اقتصاد را در دست بگیرد موجب تورم و بزرگ شدن دولت میشود و باید کل درآمد کشور به کارکنان داده شود. در کارهای دولتی نیز کیفیت و زمان انجام پروژه مدنظر قرار نمیگیرد، بنابراین به معنای از بین رفتن منابع کشور است. اقتصاد مقاومتی که باید از همه منابع، امکانات و نیروی انسانی استفاده کند، حکم میکند که کارایی بالا برود. کارایی نیز در بخشهای خصوصی واقعی بالا میرود.»
وی ادامه داد: «متاسفانه نه تنها در بخش خصوصی در بخشهای دیگر هم که خصوصیسازی صورت گرفته است به دلایلی شاید بتوان گفت خصولتی شده است. من اولین شرکت بالادستی نفتی را که بینالمللی بود و در خارج از کشور نیز کار میکرد، وارد بورس و بخش خصوصی کردم و تا زمانی که من مدیریت آن را بر عهده داشتم شرکت موفقی بود اما بعدها با مشکل مواجه شد. یکی از دلایل این بود که منابع کافی نداشتند یا نمیخواستند به بخش خصوصی بسپارند و دولت بدهکاری خود با سازمانها را با واگذاری این شرکت تسویه کرد.»
خادمی بابیان اینکه در حال حاضر وزارت نیرو چون بدهکار است میگوید هرکسی میخواهد بهجای طلبش نیروگاه بردارد، گفت: «این چیزی بوده که اتفاق افتاده است. برای مثال به تأمین اجتماعی بدهکار بودند 10 درصد به تأمین اجتماعی دادند، 10 درصد به ساتا، 10 درصد به فلان جا…و 30 درصد شرکت رفت و اهلیت را در واگذاری شرکت در نظر نگرفتند. پتروشیمیها هم همینگونه بود. دولتها چون اعتمادی به بخش خصوصی ندارند، به خصولتیها واگذار کردند و حالا در بسیاری از مواقع دولتها رقیب بخش خصوصی هستند. فرقی نمیکند چه دولتی باشد چون از 20 سال پیش تاکنون را اگر نگاهی بیندازید این نگاه در بین همه دولتها وجود داشته است.»
وی افزود: «در حال حاضر بانکهای ما هم بهجای اینکه پول را به سرمایه گذران بدهند تا اشتغال ایجاد کنند، خودشان کارخانه، پتروشیمی و صنعت فولاد میخرند و خودشان رقیب بخش خصوصی میشوند. مشخص است که در چنین شرایطی بخش خصوصی رشد نمیکند. مشخص است بجای اینکه سود 5 درصد بدهد سود 25 و 30 درصد میدهد. در دنیا اینگونه نیست. در دنیا بانکها سود میگیرند و به بخش خصوصی وام میدهند تا اشتغال ایجاد کنند.»
این عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه مسیر اقتصاد ایران مشخص نیست، گفت: «در اقتصاد هم شرکتهایی که به افراد واگذار شد مشکلاتی داشتند یا به شرکتها آنقدر کمک کردهایم که راحتطلب شدهاند. چون این شرکتها وابسته به دولت هستند و باید خوراک پتروشیمی را از دولت بگیرند سرنوشت آنها در دست دولت است. یکبار یک دولت آنها را به ورشکستگی میکشاند یا یک وزیر دیگر به آنها رسیدگی میکند. وضعیت پتروشیمیها هم به نگاه وزیر بازمیگردد، اینکه به صاحبان پتروشیمیها و کسانی که پتروشیمیها را خریدهاند خوب است یا بد؟ مانند یک روستا که کدخدا برای آن تصمیم میگیرد.»
وی در پایان گفت: «دولت در بسیاری از مواقع به شرکتهای خصوصی کمک کرده است تا پتروشیمی ها روی پای خود بایستند، خوراکی که به آنها میدهند قیمت مناسب دارد. اما اگر خوراک هم به قیمت ارزان به آنها داده نمیشود باید این توانایی را داشته باشند که بهجای محصولات کمارزش، محصولات باارزش تولید و صادر کنند. این شرکت باید بتوانند حتی اگر وزارت نفت به آنها گاز ندهد، گاز بخرند و در عین حال سود ده باشند.»