ائتلاف 100 درصدی برای حق نیم درصدی

با توجه به پایین آمدن قیمت هر بشکه نفت در سال‌‌های اخیر، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت کفاف هزینه‌‌های این شرکت در کارهای سرمایه ای، تولید و اکتشاف را نمی‌دهد و شرکت را با مشکل روبه‌رو کرده است. پیشنهاد اضافه شدن نیم درصد به این سهم از سوی رئیس کمیسیون انرژی مجلس موجب شد تا نظرات مختلف در این خصوص را گردهم آوریم.

به گزارش خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»، پس از تحریم‌‌ها بود که فروش و صادارت نفت در ایران کم شد، اما قیمت آن به حدود 90 دلار رسید. در همان دوران بود که سهم شرکت ملی نفت با توجه به قیمت فروش نفت در سال 1394 بسته شد و از آن سال تاکنون، شرکت ملی نفت در بودجه سالانه سهم ، 14.5 درصدی دارد. سهمی که گرچه در آن سال‌‌ها با توجه به قیمت نفت معقول به نظر می‌رسید، اما این سهم با پایین آمدن قیمت نفت، شرکت را با چالش روبه‌رو کرد. چالشی که بخشی از آن را می‌توان بدهکاری به پیمانکاران دانست. اما صدای نمایندگان شرکت ملی نفت نه به دولت می‌رسید و نه به نمایندگان مردم در خانه ملت؛ این وضعیت تاجایی ادامه داشت که حتی صدای وزیر نفت درآمد و از نمایندگان  خواستار رسیدگی به این موضوع شد. اما این سهم سال بعد دوباره با همان عدد قبلی در دولت بسته شد و به مجلس ارائه شد.

حال که بار دیگر به انتهای سال نزدیک شده‌ایم و صحبت از ارائه بودجه دولت به مجلس شده است، بار دیگر نمایندگان شرکت ملی نفت همانند سال‌‌های گذشته در تلاش‌اند تا بتوانند نمایندگان مجلس را متقاعد کنند که سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصله نفتی را بیشتر کنند.

سهم وزارت نفت از درآمد نفتی ۱۵درصد شود

گرچه این پیشنهاد در سال‌‌های پیش نیز مطرح می‌شد، اما امسال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز خواستار تحول در بودجه نفت شد و گفت: سهم وزارت نفت از درآمد نفتی باید ۱۵درصد تعیین شود.

حسنوند تاکید کرد: این حق وزارت نفت است که این درآمدها را کسب کند و در اختیار خود داشته باشد.

البته به گفته نماینده اندیمشک، این میزان بودجه هم اکنون پیشنهاد شده که باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

سهم 14.5 درصدی، پاسخگوی نیازهای موجود نیست

سعید ساویز، کارشناس نفت نیز در این خصوص در یادداشتی نوشت: هرچند در نگاه اول، شاید سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت طی دورانی که قیمت نفت به مرز ۹۰ دلار و بالاتر رسیده بود، سهمی منطقی به نظر می‎رسید، اما در شرایط کنونی، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست و حتی تکافوی هزینه‌های جاری را نمی‎کند، چه رسد به هزینه‌های مربوط به توسعه‌ که در شرایط امروز تنگناهای عدیده‌ای برای استمرار فعالیت مطلوب صنعت نفت به‌وجود آورده است.

چرا حق نفت را نمی‌دهید؟

این مسائل در حالی مطرح است که دکترعلی شمس اردکانی در گفتگو با «انرژی امروز» نیز بر افزایش سهم نفت از درآمدها تاکید کرد و گفت: دولت و مجلسی‌‌ها عوام‌فریب هستند و پول نفت و گاز را به کسانی که باید نمی‌دهند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تمثیل وزارت نفت به مرغ تخم طلا تصریح کرد: وزارت نفت، با تولید و استخراج و فروش نفت، حکم مرغ تخم طلا را دارد که حتی به خودش ریال و ارزی نمی‌دهند. یک مرغدار هم متوجه می‌شود، وقتی یک مرغی، تخم طلا می‌گذارد، آب و دونش را درست می‌دهند، اینها، آب و دون نفت را درست نمی‌دهند.

شمس اردکانی گفت: ما باید در بخش انرژی حداقل ۳۰ درصد درآمد ارزی را به نفت، گاز و انرژی اختصاص بدهیم و تقریبا همه ریال‌‌های حاصله از فروش داخلی نفت و گاز را هم به حساب سرمایه ملی واریز کنیم.

او با بیان اینکه باید فرق بین درآمدو سرمایه را متوجه باشیم گفت: پول فروش نفت و گاز را خرج مخارج جاری کردن، یک جرم اقتصادی است. اگر عقل اقتصادی وجود داشت، پول فروش نفت و گاز را ضایع نمی‌کردیم.

بانک‌‌ها، تنها راه باقیمانده برای نفت

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: وقتی به نفت و گاز پول داده نمی‌شود، مجبور هستند از بانک قرض بگیرند و این کار نفت و گاز ما را ضعیف می‌کند و دشمن را قوی خواهد کرد. در واقع، کسانی که نفت و گاز ما را ضعیف می‌خواهند، به کشورهایی که خواهان نابودی ما هستند کمک می‌کنند. اینها کسانی هستند که می‌خواهند ایران ضعیف و جوانان بیکار باشند.

این مسائل در حالی از سوی اردکانی مطرح می‌شود که یک تحلیلگر نفت نیز معتقد است، باید شرکت ملی نفت از دولتی بودن خارج شود تا این رکورد را پشت سر بگذارد.

عبدالصمد رحمتی به «انرژی امروز» گفت: باید از وضعیت موجود خارج شویم و به شکل شرکت دولتی نباشیم.

او همچنین معتقد است باید شرکت‌‌های خصوصی را تقویت کنیم تا بتوانند روی پای خود بایستند و به شرکت ملی نفت وابسته نباشند.

این تحلیلگر ارشد نفت تاکید کرد: بازار باید به سمت منطقه‌ای ‌و بین المللی شدن سوق پیدا کند.

نیم درصد، آری یا خیر، مسئله این است

درخواست رئیس کمیسون انرژی مجلس بر اضافه شدن  نیم درصد به سهم 14.5 درصدی، گرچه از دیدگاه کارشناسان این حوزه برای شرکتی، چون شرکت ملی نفت با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای ‌که دارد، رقم قابل ملاحظه‌ای ‌نیست، اما علی آهنگر، پژوهشگر و نویسنده در این حوزه معتقد است، هر چند این رقم کم باشد، از شرایط قبلی بهتر خواهد بود.

آهنگر این سهم را مربوط به چند سال اخیر نمی‌داند و تاکید می‌کند، این سهم 14.5 درصدی چندین سال است که همین است و شرکت نفتی‌‌ها در تلاش اند آن را به عدد 20 درصد برسانند.

رحمتی، اما اضافه شدن سهم نیم درصدی را بی فایده می‌داند و معتقد است، نفت با بدهی‌‌هایش به سهمی فراتر از این‌‌ها نیاز دارد.

از دیدگاه شمس اردکانی، پول نفت و گاز چه فروش داخلی و چه صادراتی، باید به حساب سرمایه‌ای وارد شود و بخش عمده آن به صندوق توسعه ملی واریز شود تا اقتصاد کشور رونق بگیرد.

او نیز بود و نبود این سهم ناچیز را درمانگری برای نفت نمی‌داند.

سهم باید صرف تولید و اکتشاف شود

علی آهنگر، با ورق زدن تاریخ به این مهم اشاره و تاکید می‌کند که این 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت برای کارهای چون توسعه، اکتشاف و تولید و ‌بهره‌برداری است و نباید جز در این موارد در جای دیگری هزینه شود.

این تاریخ نویس حوزه انرژی معتقد است، تاکید بر افزایش سهم این بخش به دلیل توسعه در بخش بالادستی است نه رفع مشکلات مالی و جاری شرکت ملی نفت؛ گرچه با افزایش این سهم و بکارگیری آن در کارهای سرمایه‌ای ‌خود به خود مشکلات مالی شرکت نیز مرتفع خواهد شد. سرمایه‌ای ‌که شرکت ملی نفت برای اکتشاف، ‌بهره‌برداری یا تولید می‌آورد، از این محل است و هر چه این محل کاهش داشته باشد، توان شرکت ملی برای مشارکت، کمتر می‌شود و هر چقدر این سهم بیشتر باشد، امکان شرکت ملی در بخش اکتشاف، تولید و ‌بهره‌برداری بیشتر خواهد شد.

این سخن از سوی آهنگر در حالی مطرح می‌شود که عبدالصمد رحمتی می‌گوید: در حال حاضر، 45 درصد از همین سهم 14 5 درصدی هم، در هزینه‌‌های جاری شرکت ملی نفت هزینه می‌شود و فقط حدود نیمی از آن به کارهای عمرانی و پیشبرد پروژه‌ها می‌رسد.