تحلیل غلط آمار و ارقام در گزارش دیوان محاسبات
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: انتشار گزارشهای غیرمستند و مبهم از سوی نهادهای نظارتی بدون این‌که پاسخی درخور به ابهام‌ها بدهد، سبب آزرده شدن افکار عمومی و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی می‌شود.
به گزارش انرژی امروز، مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد بودجه افزود: آمار و ارقام ارائه شده در گزارش سازمانهای نظارتی باید معنادار و با ارائه مستندات قوی باشد، در غیر این صورت این مراکز اعتبار خود را از دست می‌دهند و زمینه برای بازی با افکار عمومی از سوی رسانههای معاند باز می‌شود.
وی با اشاره به انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ از سوی دیوان محاسبات افزود: بیان رقم ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول واریز نشده از سوی شرکت ملی گاز در چنین گزارشی جای سوال اساسی از تهیه‌کنندگان این گزارش دارد. نگاهی به ارقام مصوب شده در کمیسیون تلفیق برای این بخش در بودجه سال ۹۷ نشان میدهد تهیه‌کنندگان این گزارش آمار و ارقام را به خوبی تحلیل نکردهاند.
پازوکی تصریح کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده درآمد شرکت ملی گاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که ۸ هزار میلیارد آن برای هدفمندی، ۸ هزار میلیارد برای هزینههای تولید و انتقال، ۹۲۰ میلیارد برای کارمزد سی ان جی، ۲۷۳ میلیارد برای ارزش افزوده و ۲۷۳ میلیارد برای عوارض و… در نظر گرفته شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: همین روال را در مورد درآمدها و هزینههای این شرکت در سال ۹۵ هم شاهد هستیم و حالا سوال مهم این است که کارشناسان دیوان محاسبات با چه فرمولی به رقم ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان انحراف رسیدهاند؟
وی با بیان این‌که اشتباه در آماردهی یا نبود مستندات در تهیه گزارشهای نظارتی امری عادی است، گفت: روال شناخته شده در دنیا این است که این نهادهای ناظر قبل از انتشار عمومی چنین گزارشهایی از دستگاه‌های مربوطه توضیح بخواهند نه این‌که با انتشار عمومی آن، به نوعی تشویش اذهان عمومی دامن بزنند
پازوکی افزود: مسئولان ارشد تهیه این گزارش خود مدعی بودجه‌ریزی عملیاتی هستند و بعید است با الزام‌های عملکرد دستگاهها در تحقق بودجه ناآشنا باشند. این نوع برخورد با گزارشهای تخصصی و کارشناسی زمینه را برای فراموش شدن فسادهای مهم فراهم می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که سرمایه اجتماعی قوی یکی از عوامل مهم برای پیشبرد اهداف توسعهای در هر کشوری است، تصریح کرد: انتشار این نوع گزارشهای غیرمستند بدون این‌که همه جوانب از دستگاه‌های مربوط پرسیده شود، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند و اعتبار این دستگاهها را زیر سوال میبرد و این روال باید اصلاح شود.
