به ترکیه کمفروشی کردیم؛ نه گرانفروشی
استاد انرژی دانشگاه صنعت نفت گفت: نرخ بالایی که ایران در فروش گاز به ترکیه داشته است، بیشتر به این دلیل بوده که ما میخواستیم تقاضای ترکیه را مدیریت کنیم به این دلیل که ما اصلا گازی برای صادرات نداشتیم، در دهه گذشته افزایش تولید نداشتیم و در کنار آن با افزایش مصرف و نیاز داخل روبرو شدیم.
جواد نوفرستی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» درباره تکذیب پرداخت جریمه به ترکیه که در چند روز گذشته از سوی زنگنه مطرح شد گفت: چیزی که اعلام و تایید شده است این است که ما تا مدت نامعین روزانه سی میلیون متر مکعب گاز رایگان به ترکیه صادر میکنیم.
او در ادامه یادآور شد: تاکنون چند بار ترکیه بابت گرانفروشی گاز ایران شکایت کرده است و این امر در واقع ارتباطی به بحث کرسنت ندارد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه «این امر قابل پیشبینی بود»، گفت: از سالهای گذشته چه پیش از سقوط قیمت نفت و چه پس از آن ایران نسبت به دیگر صادرکنندگان گاز به ترکیه (روسیه و آذربایجان) گاز گرانتری به ترکیه صادر میکند و نرخ بسیار بالایی داشته است و وجود مشکلاتی از این دست بدیهی است و باید بررسی شود که این موارد چطور در قرارداد گنجانده و یا پیشبینی نشده است.
نوفرستی در ادامه توضیح داد: در واقع نرخ بالایی که ایران داشته بیشتر به این دلیل بوده که ما میخواستیم تقاضای ترکیه را مدیریت کنیم به این دلیل که ما اصلا گازی برای صادرات نداشتیم، در دهه گذشته افزایش تولید نداشتیم و در کنار آن با افزایش مصرف و نیاز داخل روبرو شدیم.
این استاد انرژی دانشگاه صنعت نفت افزود: ما درواقع خواهان این بودیم که ترکیه از ما درخواست گاز نکند تا به بهانههای مختلف ناچار شویم به طریقی گاز را ببندیم؛ درنتیجه ترکیه شکایت کرده که به آنها کم فروختهایم و یا بحث گران فروختن را پیش کشیدهاند.
به عقیده این تحلیلگر حوزه انرژی، اگر مشکل ترکیه فقط بحث گران فروختن باشد یعنی ارتباطی با کرسنت نداشته باشد و صرفا بحث صادرات گاز ایران و ترکیه و گرانفروشی گاز به ترکیه مطرح باشد، توجیه زنگنه صحیح است.
نوفرستی با تاکید بر اینکه «صادرات گاز باید مدیریت شود»، گفت: ترکیه تقاضای واردات گاز دارد و در مقابل صادرات نیز اکنون برای ما جذاب است و هر مترمکعب گاز خود را حدود 30سنت یعنی بیش از 1000 تومان صادر میکنیم؛ این مبلغ بسیار خوبی است و با مدیریت صحیح عواید بسیار خوبی برای ایران خواهد داشت.
نوفرستی با اشاره به اینکه «با صرفهجویی همراه با افزایش تولید اگر بتوانیم گاز صادر کنیم و حتی تخفیفات خوبی برای ترکیه لحاظ کنیم»، افزود: این امر بسیار خوب خواهد بود؛ اما متاسفانه در تمام سالهای گذشته این نقطه قوت را نداشتهایم که بگوییم حاضریم روزانه ده میلیون مترمکعب گاز بیشتری بدهیم حتی حاضریم تخفیف هم بدهیم و در واقع جذابیتهای ویژهای را برای خرید ترکیه از ایران به وجود آوریم.
او تصریح کرد: اما اکنون این بستر فراهم است و امیدواریم گفتگوها به جایی برسد که صادرات در حجم بالاتر اما در قیمتی که برد- برد باشد؛ انجام شود.
هر سه دولت در پرونده کرسنت کوتاهی کردند
نوفرستی در خصوص پرونده کرسنت گفت: این قرارداد که در سال 83-84 باید در دوره احمدینژاد اجرایی میشد؛ حتی با تشخیص اینکه اجرای قرارداد به نفع ما نیست، شاید بهتر بود به جای عدم اجرای آن، در دادگاه بینالمللی قرارداد را بازبینی یا حتی ابطال و لغو میکردند.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه «عدم اجرای آن مطمینا ضرر دوچندانی زده است و خواهد زد»، گفت: دوازده سال است که از زمان تعهد ایران به اجرا گذشته است و عدم اقدام دولت وقت برای اصلاح و بازبینی قرارداد یا حتی ابطال آن قابل اغماض نیست.
نوفرستی یادآور شد: در دولت اصلاحات هنگامی که آقای روحانی دبیر شورایعالی امنیت ملی بود، به رییسجمهور وقت آقای خاتمی میگویند که این قرارداد مشکل دارد، همان موقع هم باید اقداماتی انجام میگرفت، درواقع هم دولت خاتمی و هم دولت احمدینژاد و هم دولت روحانی در چهار سال گذشته زمان داشتند که حداقل جلوی ضرر را بگیرند و انتظار میرفت که کاری صورت بگیرد؛ اما هیچ اقدامی در هیچیک از دولتها انجام نشد.
او با تاکید بر اینکه «در این پرونده یک فرد مسئول نیست بلکه دولتها در این حوزه مسوولند»، گفت: به هرحال ما متعهد هستیم و حتما روزی باید جریمه سنگینی بپردازیم، امیدوارم در حوزه دیپلماسی در این حوزه موفق باشیم.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید براینکه «این نوع قراردادهای بینالمللی از آن دسته موضوعاتی است که دیر یا زود با جریمه سنگین به سراغمان خواهند آمد»، افزود: زنگنه در دولت خاتمی نیز وزیر نفت بوده است، علاه بر آن در چهار سال گذشته چرا اقدامی در جهت رفع سوءتفاهمات بین ایران وامارات انجام ندادند که این قرارداد اجرا، اصلاح و یا ابطال شود؟!
او اظهار کرد: در این قرارداد باید مخالفان و منتقدین توجیه میکردند که این قرارداد به صلاح هست و باید اجرا شود یا اینکه عدم اجرای آن ما را بیشتر متضرر میسازد. درنتیجه بازبینی میشد تا جلوی ضرر و جریمه سنگینتری را بگیرد.
نوفرستی تصریح کرد: اقدام صحیح در این مورد باعث میشد یا چهار سال جلوتر بودیم و چهار سال جریمه کمتری پرداخت میکردیم.
او با انتقاد از نحوه عملکر ایران در این پرونده گفت: این یک قرارداد بزرگ بینالمللی است که تاکنون پاسخگو نبودهایم و متاسفانه فکر میکنیم مانند یک قرارداد داخلی است که بهراحتی شرکت بخش خصوصی را گرفتار کنیم و بعد هم آن شرکت نتواند در مقابل عدم پاسخگویی ما اقدامی کند.