هیات نظارت بر منابع نفتی قرارداد توسعه فاز ۱۱ را امضا کرد
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش روزنامه فرهیختگان با عنوان توتال باز هم پیچاند؛ آقای زنگنه پاسخگو باشید، پاسخ داد و اعلام کرد: در این قرارداد هیچ گونه جریمهای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیشبینی نشده و لیکن بازپرداخت کلیه هزینهکرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درخصوص گزارش منتشر شده در روزنامه فرهیختگان مورخ ۲۹ اردیبهشتماه، تحت عنوان «توتال باز هم پیچاند؛ آقای زنگنه پاسخگو باشید»، توضیحاتی تکمیلی برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد:
۱- هدف از عقد قرارداد تیر ماه ۱۳۹۶ با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سیانپیسی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایهگذار خارجی برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال فناوری بهویژه درباره سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای نخستین بار در حوزه پارس جنوبی احداث میشود، بوده است. دانش فنی طراحی و ساخت سکوهای مزبور در اختیار شرکتهای ایرانی نبوده و لاجرم احداث نخستین سکوی آن به شرکتهای بینالمللی توانمند واگذار شده و براساس مفاد قرارداد پس از ساخت نخستین سکو، دانش فنی آن به پیمانکاران ایرانی منتقل میشود.
مزید اطلاع، پیش از امضای قرارداد فاز ۱۱، موافقت مقامهای عالی وفق قانون نفت، یعنی هیات عالی نظارت بر منافع نفتی دریافت شده است. در این هیات، مقامهای عالیرتبه قوای مجریه، قضائیه و مقننه حضور داشته و بر فرآیند ارجاع کار به کنسرسیوم پیمانکار نظارت کامل داشته و دارند. بنابراین، مصالح عالیه نظام از جانب هیاتی که قانونگذار اعضای آن را معین نموده است، رصد شده و ابهامهای مطرحشده در گزارش، از پیش، مورد عنایت هیات مزبور بوده و پس از تدقیق لازم، اجازه امضای قرارداد صادر شده است. خروج احتمالی توتال از قرارداد فعلی و نیز قرارداد سال ۸۷ مورد اشاره گزارش روزنامه فرهیختگان، به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بوده و در حقیقت این موضوع معلول این تحریم بوده و شایسته است آن جریده شریفه به جای معلول درباره علل تحریمها روشنگری کند.
۲- درباره ادعای مطرحشده مبنیبر عدم توجه به رفع ایرادات یادشده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، توضیحات و پاسخهای مقنع به مقامات ذیصلاح و مسئول ارائه گردیده که به دلیل تخصصی بودن موضوع و ضرورت حفظ محرمانگی، انتشار عمومی آن امکانپذیر نبوده، اما ذکر این نکته قابل توجه است که هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در جریان موارد مطروحه قرار گرفته و با امعان نظر به پاسخ وزارت نفت، نسبت به صدور مجوز امضای قرارداد اقدام کردهاند. بنابراین، نگرانی روزنامه فرهیختگان در این باره موضوعیت ندارد.
۳- ارائه اطلاعات به طرف مقابل در کلیه قراردادهای بینالمللی و حتی داخلی عرف رایجی است که پس از مبادله «موافقتنامه محرمانگی» صورت میپذیرد و براساس آن پیمانکار متعهد میشود از این اطلاعات فقط در رابطه با موضوع قرارداد استفاده نموده و درصورت هرگونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح بینالمللی قابل پیگیری است. چنانچه، آن جریده مستنداتی دال بر تخلف شرکت توتال در این زمینه در اختیار دارد، مقتضی است، مدارک مربوطه را برای پیگیریهای بعدی به وزارت نفت تسلیم نماید تا موضوع بهطور جدی از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری شود.
۴- قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی برمبنای چارچوب مصوب هیات دولت تدوین شده و سرانجام مفاد آن پیش از تنفیذ به تصویب هیات نظارت بر منابع نفتی رسیده است. در این قرارداد هیچ گونه جریمهای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیشبینی نشده و لیکن بازپرداخت کلیه هزینهکرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند. مضافا اینکه، موضوع اخذ جریمه از شرکتی که قراردادی جهت سرمایهگذاری منعقد میکند ولی به دلایلی خارج از ارادهاش قادر به ادامه کار نیست، نکته بدیعی است که روزنامه فرهیختگان مطرح نموده و چنین موضوعی نه تنها در وزارت نفت، بلکه در سطح بینالملل نیز مسبوق نیست. البته اگر منظور نویسنده روزنامه، جرایمی است که در قراردادهای اجرایی مانند طراحی، خرید و ساخت (EPC) علیه پیمانکار اعمال میشود باید گفت که ماهیت این قراردادها کاملا با قرارداد مورد بحث متفاوت است.
۵- شواهد افت فشار جریان طبیعی گاز از هماکنون در بلوکهای تحت بهرهبرداری پارس جنوبی مشهود است و در سالهای آینده منجر به کاهش تولید خواهد شد. علاوهبر موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی یکی دیگر از اهداف مهم عقد قرارداد با شرکت توتال و دو شریک دیگر، مطالعه کامل این بلوک میدانی و برنامهریزی برای طراحی، ساخت و نصب سکوهای پیچیده افزایش فشار و همچنین انتقال تکنولوژی ساخت این نوع سکوها به پیمانکاران ایرانی و تضمین تثبیت و استمرار تولید به مدت حداقل ۲۰ سال آینده بوده است.
شایان ذکر است که شرکتهای زیمنس و جنرال الکتریک که از معدود منابع معتبر جهانی جهت تامین این قبیل کمپرسورهای افزایش فشار هستند به دلیل تهدیدهای اخیر تحریمی، از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدهاند. همچنین، ارتقای پیمانکاران ایرانی جهت ساخت سکوهای تقویت فشار که در چارچوب کاری قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشبینی شده است، نیز از این موضوع متاثر خواهد بود.